پیشینه تحقیق مفهوم مال و انواع و مبانی مالکیت اموال و اسباب مالکیت دارای ۳۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-مفاهیم    ۴
۱-۱-مفهوم مال    ۴
۱-۲-انواع اموال    ۶
۱-۲-۱-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت    ۶
۱-۲-۱-۱-اعیان و منافع:    ۶
۱-۲-۱- ۲-اموال منقول و غیرمنقول    ۷
۱-۲-۱-۳- اموال مثلی و قیمی    ۹
۱-۲-۱-۴- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء    ۱۴
۱-۲-۲-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت    ۱۵
۱-۲-۲-۱- مال مشاع ومفروز    ۱۵
۱-۲-۲-۲-اموال و مشترکات عمومی    ۱۶
۱-۲-۲-۳- اموال مجهول المالک    ۱۷
۲- مبانی مالکیت اموال    ۱۸
۲-۱-مبانی تاریخی مالکیت    ۱۹
۲-۲-مبانی مالکیت در اسلام    ۲۰
۲-۳-مبانی حقوقی مالکیت    ۲۶
۳- اسباب مالکیت    ۲۷
۳-۱-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه    ۲۸
۳-۳- اخذ به شفعه    ۳۰
۳-۴- ارث    ۳۲
منابع و مآخذ    ۳۳

منابع

قرآن کریم

عبدالنبی، قیم ۱۳۸۱، فرهنگ معاصر عربی-فارسی، تهران، انتشارات سپهر.

دهخدا، علی اکبر؛۱۳۷۷، لغت نامه دهخدا، چاپ دوم از دوره جدید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

عدل، مصطفی، ۱۳۸۵، حقوق مدنی، چاپ دوم، قزوین، انتشارات طه،

عمید، حسن، ۱۳۵۷، فرهنگ فارسی عمید، چاپ سیزدهم، تهران، موسسه‌ی انتشارات امیر کبیر.

ابن منظور، لسان العرب،۱۳۶۳، جلد ۱۱، قم، نشر ادب.

حیاتی، عباس،۳۸۹، حقوق مدنی، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان.

کاتوزیان، ناصر،۱۳۸۴، اموال ومالکیت، چاپ دهم، تهران، نشرمیزان.

کاتوزیان، ناصر،۱۳۸۴، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران، نشرمجد،

کاتوزیان، ناصر؛ ۱۳۸۶، الزام های خارج از قرارداد، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

جبعی العاملی، زین الدین، (شهید ثانی)، ۱۳۸۶، مجد، اللمعه الدمشقیه (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)، ترجمه اسدالله لطفی، تهران، انتشارات مجد.

صفایی، سیدحسین،۱۳۸۲، چاپ ۱، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج ۲، تهران، نشرمیزان.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی،۱۳۸۷، تهران، نشر گنج دانش.

خوئی، ابوالقاسم، ۱۳۷۷، مصباح الفقاهه، ج ۳، قم، انتشارات حوزه.

رضاییان، فرزین،۱۳۸۶، هفت رخ فرخ ایران، چاپ ابیانه، انتشارات دایره سبز.

زعفرانچی، مسعودوهمکاران،۱۳۷۰، فرهنگ فارسی دانش، تهران، انتشارات صفا.

امامی، سید حسن؛۱۳۷۳، جلد ۱، چاپ چهاردهم، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه.

امامی، ‌میر سید حسن،‌۱۳۸۶، چاپ نوزدهم، حقوق مدنی جلد سوم، تهران، انتشارات فروزش.

۱-مفاهیم

۱-۱-مفهوم مال

مال کلمه ایی است عربی (عبدالنبی،۱۳۸۱، ذیل واژه مال) و در لغت آنچه تملک پذیرد راگویند (ابن منظور،۱۳۶۳، ص ۶۳۶). در بعضی لغت‌نامه‌ها در تعریف مال گفته شده است: «آنچه در ملک کسی باشد وآنچه ارزش مبادله داشته باشد، خواسته، دارایی و…  .»(معین، ۱۳۶۳، ص ۳۰۷۸).

تعریف مال در ترمینولوژی چنین است: مال در اصل از فعل ماضی میل است به معنی خواستن. در فارسی هم به مال خواسته گویند (جعفری لنگرودی،۱۳۷۸، ص ۳۱۲۶).

اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود. (دهخدا، ص ۳۳۷۷).

واژه مال در طول زمان و در روابط بین اشخاص معانی مختلفی به خود گرفته و عرف تعیین‌کننده معنای مال گردیده است به گونه ایی که عرف معنی مال را فراتر از معنای لغوی آن گسترده نموده و امروزه منفعت و حقوق مبادله پذیر را نیز مال میداند و چیزی را که امکان تصرف در آن نباشد را مال نمی‌گویند.

تعریف معنای اصطلاحی مال در شناخت حقوق اموال ضرورت دارد. همچنین شناخت حقوق اموال، میتواند پاسخگوی سوالات بسیاری که در حقوق قراردادها و حقوق مسئولیت مدنی پیش می‌آید باشد. در اصطلاح مال عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ص ۵۹۵).

در اصطلاح حقوقی تعریف مختلفی از مال شده است: از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دوشرط اساسی است:۱-مفید باشد و نیازی را برآوردخواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی ۲- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد (کاتوزیان،۱۳۸۴، ص ۹).

هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است (عدل،۱۳۸۵، ص ۳۱).

در گذشته بیشتر به چیزی مال گفته میشد که مادی و قابل دیدن و لمس باشد، مثل درخت، حیوان، ولی امروزه برخی اموال در عالم خارج دیده نمی‌شوند و قابل‌لمس نیستند، به عنوان مثال حق سرقفلی، دیون، مطالبات، حق تألیف و اختراع از حقوق مالی هستند که امروزه مال بشمار میروند. از ویژگی‌های مال مفید بودن آنست. این ویژگی بر اساس تفکیک بین ((شیء)) و ((مال)) است زیرا که همه اشیاء پیرامون ما مفید و یا بعبارتی مال نیستند بنابراین مال باید مفید بوده و نیاز مادی یا معنوی انسان را برطرف سازد. بدیهی است عقلا به یک قطعه سنگ یا چوب بی ارزش توجهی ندارند و در قبال آن پول پرداخت نمی‌کنند؛ اما همین سنگ یا چوب ممکن است با کار و حرفه بر روی آن تبدیل به یک مال باارزش گردیده و مورد استفاده قرار گیرد زیرا که می‌تواند نیازی مادی و یا معنوی را رفع کند. ولی هر چیزی که مفید است مال نیست مانند هوای آزاد.

تعاریف فوق نشان می‌دهد مال هم در مفهوم مادی وهم غیرمادی کاربرد دارد و به هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته و یا حقوقی که قابلیت استفاده و بهره‌برداری از مال را داشته باشد اطلاق می‌گردد. در معیار ارزش اقتصادی نیز منفعت عقلایی و مشروع کفایت می‌کند. برای تشخیص ارزش مالی دو معیار وجود دارد: معیار شخصی و معیار نوعی. در معیار نوعی داوری عرف و در معیار شخصی داوری طرفین قرارداد مناط ارزش داشتن مال می‌باشد زیرا که ممکن است مالی در رابطه دو طرف ارزش اقتصادی داشته باشد هر چندکه برای دیگران چنین ارزشی نداشته باشد البته همواره فرض بر این است که هر چیزی که در عرف ارزش مالی داشته باشد برای طرف قرارداد نیز مالیت دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. مالکیت اشخاص خاص شرط ضروری تحقق مال بودن نیست زیرا اموالی وجود دارد که دارای مالک خاص نیست مانند زمین موات و آب‌های مباح که در تقسیم‌بندی اموال نیز در قانون مدنی به همین اموال اشاره شده است. جامعه امروزی هرروز به سمت غیرمادی شدن (اعتباری شدن) پیش می رود و بسیاری از ارزش‌های مالی غیرمادی مثل علائم تجاری و مالکیت‌های فکری بعضاً دارای ارزش بیشتری از اموال مادی هستند برای مثال گاهی پروانه بهره‌برداری از زمین ارزشمندتر از خود زمین است (کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۴). در این میان باید فقه اسلامی را که زیربنای حقوق ایران است را نیز در نظر گرفت زیرا اشیایی وجود دارند که برخی برای آن ارزش مالی قائل‌اند و برای آن پول پرداخت می‌کنند مثل مشروبات الکلی، درحالی‌که شارع مقدس مالیت این‌گونه اشیاء را رد مینمایدوعلت آنرافقدان نفع عقلایی و مشروع میداند (حیاتی،۱۳۸۹).

براساس نظر فقها منافع مال باید ((حلال)) و ((مشروع)) باشد زیرا از مباحث مهم مطرح‌شده در کتب فقها بحث شرعی حرام و حلال بودن اشیاء و حیوانات است و به تبع این اصل معاملات آن‌ها نیز باطل می‌باشد؛ بنابراین مشروبات الکلی، مواد مخدر،…مال نیستند و خرید و فروش آن‌ها نیز باطل و حرام است (جبعی العاملی،۱۳۸۶، ص ۴۷).

ممکن است تعریف مال فارغ از معنای لغوی و اصطلاحی آن در اختیار عرف باشد. تعریف امام خمینی (ره) از مال چنین است: مال، چیزی است که متقاضی داشته باشد و عقلابدان میل و رغبت کنند (خمینی،۱۳۹۰، ص ۴۸۵). بنابراین به نظر میرسد تعریف مال بیشتر در دست عرف و مردم است زیرا ارزش داشتن معیار شخصی در کنار معیار نوعی از باب مفید یا ارزش اقتصادی داشتن و یا اندک یا بیشتر بودن مال همگی نشانگر اهمیت جامعه و عرف در شناسایی و تعریف مال می‌باشد.

۱-۲-انواع اموال

قانون مدنی در سه جلد تنظیم گردیده است که جلد اول آن راجع به اموال است. مهم‌ترین مباحث اموال برگرفته از مواد ۱۱ تا ۱۸۳ قانون مدنی ایران است که خود مبتنی بر متون فقهی و حقوق اسلام می‌باشد. تقسیمات اموال با اعتبارات مختلفی صورت گرفته است:۱-به اعتبار ماهیت اموال ۲- به اعتبار رابطه مالکیت.

۱-۲-۱-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت

همانطورکه از تعریف و مفهوم مال بر می‌آید شامل تمام عناصر دارایی و اشیاء موجود در طبیعت می‌باشد که از جهاتی باهم تفاوت دارند و به تبع آن قوانین و قواعد مربوط به مالکیت و حقوق مربوط به مالکیت متفاوت هستند چنانکه نوع مال تعیین‌کننده روابط حقوقی بین اشخاص می‌شود. بنابراین تمییز ماهیت اشیاء موضوع روابط حقوقی هم از لحاظ نظری وهم از لحاظ عملی فواید زیادی دارد. تقسیمات مختلفی از اموال در باب ماهیت اموال وجود دارد که به آن‌ها اشاره و توضیحاتی مختصر ارائه می‌گردد:

۱-۲-۱-۱-اعیان و منافع:

عین به مالی اطلاق می‌گردد که دارای وجود خارجی و ملموس است. هر مالی که قابل لمس باشد عین نامیده می‌شود (صفایی،۱۳۸۴، ص ۹). معمولاً عین در مقابل منفعت قرار می‌گیرد البته این به این معنی نیست که منفعت وجود خارجی ندارد بلکه منافع دو گونه‌اند: برخی قابل دیدن و لمس و حس هستند: مثل میوه درخت و برخی دیگر، خود مستقلا قابل دیدن و نیستند: مثل سکونت خانه یا سواری اتومبیل. خود اعیان نیز بر سه دسته اند: عین معین، عین کلی، کلی درمعین.

عین گاهی جزئی و مشخص است و در عالم خارج معین و قابل اشاره و حد و حدود و ابعاد آن کاملاً واضح و معلوم است و صدق بر کثیر ندارد، مانند این میز، یا این مقاله (اشاره به شیئی معین). عین معین را عین شخصی یا عین خارجی نیز می‌نامند. گاهی عین کلی است و قابل صدق بر مصادیق متعددی است که یا وجود فعلی ندارند یا اگر دارند برای ما مشخص نیست مانند کتابی که هنوز چاپ نشده است (صفایی،۱۳۸۴). عین کلی فی الذمه مالی است که اوصاف و جنس و مقدار آن تعیین می‌شود و در عالم خارج صادق بر افراد زیادی باشد و یا بعبارتی بر چیزی نامعین از مجموعه ایی واحد ودارای اجزائ متعدد اطلاق می‌شود.

در برابر اعیان، منافع قرار دارند. منفعت نیز از مصادیق مال است و ثمره ایی است که بتدریج از عین اموال بدست می‌آید به طوری که از عین به نحو محسوسی نمی‌کاهد، به عبارتی منفعت به مالی اطلاق می‌شود که برخلاف اعیان که وجود مستقل دارند دارای وجودی وابسته به اعیان هستند، برای مثال قابلیت فعلی سکونت در یک خانه یا قابلیت ثمر دهی یک حیوان منفعت نامیده می‌شود. پس منفعت وجودی مستقل ندارد هرچند که قابلیت آن را دارد که از موجودیتی وابسته به موجودی مستقل تبدیل شود که در این صورت از مصادیق اعیان محسوب می‌شود. باید گفت تا زمانی که این منافع وابسته به عین باشند، منافع هستند، ولی به محض اینکه جدا شدند خود عین می‌شوند. لذا میوه درخت تا زمانی که وابسته به درخت است منافع و وقتی که چیده شد عین است. ماده ۱۵ ق.م نیز در این خصوص چنین مقرر داشته ((ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده، غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است)).

۱-۲-۱- ۲-اموال منقول و غیرمنقول

ماده ۱۲ قانون مدنی مال غیرمنقول را چنین تعریف کرده است: ((مال غیرمنقول آنست که از محلی به محلی دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود)). طبق این تعریف، مهم‌ترین وصف مال غیرمنقول وضعیت فیزیکی مال است که غیرقابل جابجایی است و به انتقال حقوقی ربطی ندارد. تشخیص نقص و خرابی نیز امری عرفی است. البته در بعضی موارد قانونگذار مال منقول را درحکم غیرمنقول تلقی کرده است. مال غیرمنقول دارای اقسامی شامل: غیرمنقول ذاتی، ناشی از عمل انسان و تبعی است. غیرمنقول ذاتی، غیر قابل انتقال است، مثل زمین یا معدن که ممکن نیست ازمکانی به مکان دیگر برد. اما برخی اموال به تبع عمل انسان غیرمنقول می‌شود، مثل ساختمان که باعمل انسان به زمین متصل شده یا آینه که به دیوارمتصل گردیده وانتقال آن باعث خرابی می‌شود. برخی اموال اگرچه ذاتا منقولند لیکن قانونگذار بنا به مصالحی (ازحیث صلاحیت محاکم وتوقیف اموال) آن‌ها را در زمره اموال غیرمنقول قرار داده که غیرمنقول حکمی نامیده می‌شود (مدنی،۱۳۸۵)، ماده ۱۷ ق.م مقررداشته: «حیوانات واشیایی که مالک، آن رابرای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو گاومیش وماشین واسباب وادوات زراعت وتخم وغیره، وبطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت، لازم ومالک آنرا به این امرتخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال، جزء ملک محسوب ودر حکم مال غیرمنقول است… .» بنابراین برای تحقق این ماده دو شرط وجود دارد: یکی اینکه این اموال باید متعلق به مالک زمین باشد یعنی مالک حیوان و اشیاء و زمین یک نفر باشد، دوم اینکه حیوانات و ادوات باید مختص زراعت و آبیاری باشند.

منقول هم در لغت به معنی جابه‌جا شده و نقل داده شده است (دهخدا، ص ۲۱۶۹۶). در اصطلاح مال منقول هر شیء مادی خارجی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی به محلی دیگر داشته باشد خواه به خودی خود بتواند حرکت کند، مانند حیوانات و خواه با نیروی خارجی مانند کتاب. بر اساس ماده ۱۹ باشد ق.م: ((اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است)).

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.