پیشینه تحقیق ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ و سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی دارای ۸۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

گفتار اول- ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ    ۶
۲-۱-۱) مقدمه    ۶
۲-۱-۲) ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ    ۷
۲-۱-۲-۱) دیدگاه مبتنی بر منابع    ۹
۲-۱-۲-۱-۱) سرمایه سازمانی    ۱۰
۲-۱-۲-۱-۲) سرمایه انسانی    ۱۲
۲-۱-۲-۱-۳) سرمایه مالی    ۱۳
۲-۱-۲-۲) دیدگاه موقعیت در بازار    ۱۳
۲-۱-۲-۲-۱) سرمایه مشتری    ۱۴
۲-۱-۲-۲-۲) هوشمندی رقابتی    ۱۴
۲-۱-۲-۳) دیدگاه مبتنی بر توان خلاقیت و نوآوری    ۱۵
۲-۱-۲-۳-۱) سرمایه نوآوری    ۱۶
۲-۱-۲-۳-۲) توان فناوری اطلاعات    ۱۶
۲-۱-۲-۳-۳) مدیریت دانش    ۱۶
۲-۱-۳) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﻴﺸﻴﻦ    ۱۷
گفتار دوم- سازمان تجارت جهانی    ۲۳
۲-۲-۱) مقدمه    ۲۳
۲-۲-۲) مبانی نظری    ۲۴
۲-۲-۲-۱) نظریه مرکانتیلیسم (سوداگری)    ۲۴
۲-۲-۲-۲) نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت    ۲۵
۲-۲-۲-۳) نظریه مزیت نسبی ریکاردو    ۲۵
۲-۲-۲-۴) نظریه هزینه فرصت    ۲۷
۲-۲-۲-۵) نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین    ۲۸
۲-۲-۲-۶) نظریه مزیت نسبی لیندر    ۳۰
۲-۲-۲-۷) آزمون تجربی لئونتیف    ۳۱
۲-۲-۲) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات)    ۳۲
۲-۲-۳) اصول اساسی گات    ۳۳
۲-۲-۳-۱)  اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد    ۳۳
۲-۲-۳-۲) اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی    ۳۴
۲-۲-۳-۳) اصل مشورت    ۳۴
۲-۲-۳-۴) اصل حفاظتها    ۳۴
۲-۲-۴) مذاکرات چند جانبه گات    ۳۵
۲-۲-۵) ایجاد سازمان تجارت جهانی    ۳۶
۲-۲-۶) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی    ۳۷
۲-۲-۷) ساختار سازمان جهانی تجارت    ۳۸
۲-۲-۷-۱) کنفرانس وزیران:    ۳۸
۲-۲-۷-۲) شورای عمومی:    ۳۸
۲-۲-۷-۳) کمیته ها:    ۳۹
۲-۲-۷-۴) دبیرخانه:    ۳۹
۲-۲-۷-۵) رویه تصمیم گیری    ۴۰
۲-۲-۸) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی    ۴۰
۲-۲-۹) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی    ۴۱
۲-۲-۱۰ )عضویت در سازمان تجارت جهانی    ۴۵
۲-۲-۱۰-۱ ) مشکلات و پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی    ۴۶
۲-۲-۱۰-۲ ) نقش و وظیفه آنکتاد و در پروسه الحاق    ۴۷
۲-۲-۱۰-۳) فرایند الحاق    ۴۷
۲-۲-۱۰-۴) اعضای اصلی    ۴۸
۲-۲-۱۰-۵)  اعضای ناظر    ۴۸
۲-۲-۱۰-۶) اعضای دوفاکتو    ۴۹
۲-۲-۱۰-۷) عضویت موقت    ۴۹
نمودار (۲-۲-۲) : تشریفات الحاق به سازمان تجارت جهانی    ۵۰
۲-۲-۱۱) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه    ۵۰
۲-۲-۱۲) ایران و سازمان تجارت جهانی    ۵۲
۲-۱-۱۲-۱) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی    ۵۲
۲-۲-۱۲-۲) مراحل هفت گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی    ۵۳
۲-۲-۱۲-۳) گاه شمار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت    ۵۵
۲-۲-۱۳) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی    ۶۱
۲-۲-۱۴) چالشها و فرصتها در فرایند جهانی شدن اقتصاد    ۶۲
الف ) چالشها    ۶۲
ب ) فرصتها    ۶۳
گفتار سوم- تولید ماشین آلات راهسازی    ۶۷
۲-۳-۱) مقدمه    ۶۷
۲-۳-۲) سابقه تاریخی تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی در ایران    ۶۷
گفتار چهارم – پیشینه تحقیق    ۷۲
۲-۴-۱) مقدمه    ۷۲
فهرست منابع و مآخذ    ۸۱
الف) منابع فارسی    ۸۱
ب) منابع لاتین    ۸۴
ج) وبسایت ها    ۸۵

منابع

مهرگان، محمدرضا، اصغریزاده، عـزتاالله و صـفری، حسـین، ۱۳۸۷، “بررسـی رقابـتپـذیری در سطح بنگاه بـا اسـتفاده از مدلسـازی معـادلا ت سـاختاریافته (مطالعـه مـوردی شـرکت ملـی صـنایع پتروشیمی ایران) “، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۴۶، بهار ۱۳۸۷

مهری، علی، ۱۳۸۳، “طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودرو ایران”، خداداد حسینی، سید حمید (استاد راهنما)، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت

عباس زاده، میرمحمد و همکاران، مقدمه ای بر مدل یابی معادلات ساختاری به روشPLS و کاربرد آن در علوم رفتاری، ۱۳۹۱

ادیب، محمد حسین، سازمان تجارت جهانی نمایی خودمانی، صنایع پلاستیک، شماره۱۶۹، خرداد ۱۳۸۱٫

امیدبخش اسفندیار، بیژن بیدآباد، اکبر کمیجانی، رفعتی، حکیمیان و همکاران. بررسی آثار عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت بر بخش صنعت، سازمان مدیریت صنعتی، وزارت صنایع، دی ۱۳۷۵٫

صادقیان، علی، چشم انداز دور جدید مذاکرات تجاری چند جانبه، مجله اقتصادی، دور دوم، سال اول

بهکیش، محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، چاپ دوم، تهران: قفنوس،۱۳۸۱٫

بیدآباد، بیژن. آثار کمّی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش صنعت، ۱۳۸۲، تهران.

“تجارت خدمات در سازمان تجارت جهانی”، ترجمه مسعود کمالی اردکانی – میترا نصیری، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۳٫

بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع شوینده کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگر: حسین شعفی، استاد راهنما جمشید عدالتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت صنعتی، ۱۳۸۴

بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوشهگر: جعفر علیزاده، استاد راهنما دکتر فریده حق شناس، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت صنعتی، ۱۳۸۴

بررسی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در صنایع لبنی ایران با تأکید بر شرکت لبنی کاله، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگر: علیرضا عباس زاده مسیبی، استاد راهنما خسن اسماعیل پور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت بازرگانی، ۱۳۸۳

بررسی پیامد های پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در صنعت بافندگی (تریکوبافی): پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگر: مریم تبریزی، استاد راهنما اعظم رحیمی نیک، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت بازرگانی، ۱۳۸۱

بررسی پیوستن به ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صنعت مخابرات کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد. پژوهشگر: احمد صادقی بیدمشکی، استاد راهنما منوچهر جفره، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت صنعتی، ۱۳۸۳

بررسی تأثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صادرات فرش، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگر: حسن ابراهیم یزدی، استاد راهنما بهروز دری، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم اداری، ۱۳۷۷

بررسی شرایط صنایع روغن نباتی جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی با استفاده از مدل ماتریس SWOT، پایان نامه کارشناسی ارشد. پژوهشگر: رضا محمدی، استاد راهنما عباس منوریان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت بازرگانی، ۱۳۸۳

اول- ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ

۲-۱-۱) مقدمه

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﺭﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎﻱ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ، ﻋـﺪﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘذﻳﺮﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﻧﺸأت ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ، ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫاﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﮐﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﭼﻨـﺪ ﺑﻌـﺪﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ (ﺁﻣﺒﺎﺷﺘﺎ ﻭ ﻣﻮﻣﺎﻳﺎ،۲۰۰۲، ۵۹)، آﮐﻴﻤﻮﺍ(۲۰۰۰) ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﻱ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨد.

ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎﺭﺗﺰ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﻗﺒﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺣﺘﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑـﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻨﺴﻦ از ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ، ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﻮﺭﺗﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ یک ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ. ﻣﻚ ﮔﺎﻫﺎﻥ (۲۰۰۶) ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣـﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ۳۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺳﻮﺩﺩﻫﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ. ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺭﺗﻠﺖ ﻭ ﻗﻮﺷﺎﻝ (۱۹۸۹) ﻭ ﭘﺮﺍﻫﺎﻟﺪ ﻭ ﻫﻤﻞ (۱۹۹۰) ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺮ ﺧـﻮﺩ ﺑﻨﮕﺎﻩ ها ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻳشان ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻌشان ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑـﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻬـﻢ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﮐﺸﻮﺭ، ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ) ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﻴﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ.(شورچه لو، ۲۰۰۲، ۲۱۵)

ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻔﻆ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ (ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ) ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫـﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫـﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔـﻆ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺗﻘـﺎﻱ ﺳـﻄﺢ ﺩﺭﺁﻣـﺪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ. ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ آنکتاد[۱] ، ﻭﺍﺿﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮﺵ ﺑـﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﻴﺖ (۱۹۹۹) ﻧﻴﺰ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻠﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ که ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﺑﺪ. ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ ﻣـﺎﻧﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻥ ﺷﻮﺩ. ﻛﻮﻫﻤﻦ (۱۹۸۴) ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛـﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩ، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨـﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺷﻮﺩ.

۲-۱-۲) ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩ، ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ‐ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ‐ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﺮﻛﻠﻲ (۲۰۰۱) ﻭ ﻣﻮﻣﺎﻳﺎ (۲۰۰۰) ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﺳﺖ. ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﺬﺏ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ. ﺑﻌﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗـﺎﺑﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻛﻠﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﺶ (۱۹۸۸) ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑـﺎ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳـﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ. ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ (ﺑﺎﺭﺗﻠﺖ ﻭ ﻗﻮﺷـﺎﻝ ؛ ۱۹۹۱ ﻭ ۲۰۰۱، ﭘﺘﺮﺍﻑ ؛ ۱۹۹۵، ﺑﺮﻧﻲ  ؛ ۱۹۹۰، ﮔﺮﻧﺖ  ؛  ۱۹۸۹ ، ﭘﺮﺍﻫﺎﻟﺪ ﻭ ﻫﻤﻞ ؛ ۱۹۹۳، ﺍﻭﻟﺮﻳﭻ ؛ ۱۹۹۳، ﺍﺳﻤﻴﺖ ؛ ۱۹۹۵). ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺰﻳﺖ ﻫـﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﻚ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ، ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ، ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻳﮏ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻳﮏ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺭﺍ ﺷﮑﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ (ﺟﺎﺗﻨﺮ ﻭ ﻭﺭﻟﻲ، ۱۹۹۴، ۱۷۶). ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤـﻴﻂ ﺧـﺎﺭﺟﻲ ﺑـﺮﺍﻱ  ﻛﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻮﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﮔﺮﺍﻧﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳدﺍﺭ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﻭ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﻣﺎﻟﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﮊﻳﻜﻲ ﻭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺱ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺕ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺤـﻴﻂ (ﺩﺱ ﻭ ﻻﻣﭙﻜﻴﻦ، ۲۰۰۳، ۵۷).

ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ، ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ  ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ، ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﮔﺮﺍ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﮔﺮﺍ، ﻧﻮﺁﻭﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑـﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ، ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗـﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﺩﺷﭙﺎﻧﺪ ﻭ ﻭﺑﺴﺘﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫـﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻜﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﻟﻴﻮ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ، ۲۰۰۳، ۱۳۶).

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﭘﻮﺭﺗﺮ با ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻫﻜﺲ ﻭ ﻭﺍﻳﻠﺪ (۱۹۹۹ ﻭ ۲۰۰۲) ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺿـﻊ ﻳﺎﺑﻲ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗـﺎﺑﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺭﺩ . ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ، ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ، ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗـﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱﻫﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑـﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻥ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﺗﻨﻮﻉ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨـﺪ ﺍﺯ : ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ، ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﺕ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴـﺰ ﺩﺭ بازار (هولی و همکاران، ۲۰۰۳، ۲۱۱).

۲-۱-۲-۱) دیدگاه مبتنی بر منابع

یکی از رویکردهای مرتبط با رقابت پذیری، رویکرد مبتنی برقابلیت یا منابع اسـت کـه بـر نقش عوامل داخلی سازمانها و صنایع بر توان رقابتی آنها تأکید دارد ( بارتلت و گوشـال،۱۹۸۹، ۲۶۱). این دیدگاه، اساسا عملکرد سـازمانی و موقعیـت بـازار آن را تـابع ویژگـی هـای سازمانی میداند و رابطه بـین مشخصـه هـای سـازمانی و نتایج عملکردی را بررسی می کند. اصل محوری دیدگاه مبتنی بر منابع این است که سازمانها متشکل از مجموعه منـابعی میباشند که از اهمیت بـالایی در کسب مزیت رقابتی برخوردار بـوده و ویژگیها و خصوصیات منابع، چگونگی مزیت و حد پایداری آن را تعیین میکند (گرانت ،۱۹۹۹، ۷۱۲).

هدف اصلی این رویکرد، تاکید بر مزایای رقابتی ناشی از قابلیتهـای منابع یـک شـرکت است. منابع، تمام نهاده های مالی، تکنولوژیک، انسانی و سـازمانی را در برمـیگیـرد. همچنین، منابع پایه ای برای شایستگی فراهم میکنند. در واقع، شایستگیهای یک سازمان یـا صنعت از یک یا ترکیبی از منابع آن به وجود می آیند و خود پایه ای برای مزیت رقـابتی ایجاد مـیکنند. (ورلی و جاتنر،۱۹۹۴، ۴۷).

در پارادایم صنعتی قدیم شرکت ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می کردند. اقتصاد کمیابی بدین معناست که منابع و دارایی های تحت سلطه و کنترل شرکت ها، محدود و کمیاب هستند و استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها می کاهد. ولی در عصر اقتصاد اطلاعاتی و دانشی، این اصول صدق نمی کند. شرکت ها در اقتصاد دانشی تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می کنند اقتصاد فراوانی بدین معناست که منابع و دارایی ها در اختیار شرکت به میزان فراوانی وجود دارد. این نوع دارایی ها از نوع نامشهود هستند و بیشتر در افراد قرار دارند که ما به آنها دستیابی داریم. مثالی از موضوع فراوانی این نوع دارایی ها در اقتصاد دانشی، فراوانی اطلاعات در اینترنت است (سولیوان و همکاران، ۲۰۰۲، ۶۹).

به طور خلاصه در اقتصاد دانشی، مهمترین دارایی ها و عوامل تولید شرکت ها نامشهود هستند که استفاده از آنها، از ارزش آنها کم نمی کند و حتی به ارزش آنها نیز می افزاید. این نوع دارایی های نامشهود شامل دانش، سرمایه فکری و … هستند. اما در اقتصاد صنعتی مهمترین عوامل تولید و دارایی ها مشهود و فیزیکی هستند که استفاده از آنها، از ارزش آنها می کاهد و این دارایی ها شامل زمین، ماشین آلات و سرمایه های پولی و … است. در مدل پیشنهادی عناصر مرتبط با منابع داخل بنگاه عبارتند از سرمایه سازمانی، سرمایه انسانی و سرمایه مالی (مهرگان و همکاران، ۱۳۹۱، ۲۱۰).

۲-۱-۲-۱-۱) سرمایه سازمانی

سرمایه سازمانی به صورت مجموع دارایی هایی تعریف می شود که توانایی خلاقیت سازمان را ممکن می سازد. مأموریت شرکت، چشم انداز، ارزش های اساسی و سیستم های کاری و فرآیندهای درونی یک شرکت می تواند در طبقه با دسته این نوع دارایی ها شمرده شود. سرمایه سازمانی یکی از اصول زیربنایی برای خلق سازمان های یادگیرنده است. حتی اگر کارکنان یک سازمان دارای توانایی ها و قابلیت های کافی و بالایی باشند، اگر ساختار سازمانی از یکسری قوانین و سیستم های ضعیفی تشکیل شده باشد نمی توان از این قابلیت ها و استعدادهای کارکنان برای خلق ارزش و داشتن عملکرد خوب سازمانی استفاده کرد (بونتیس،۱۹۹۸، ۱۷۷).

سرمایه سازمانی آن چیزی است که به هنگام نبودن کارکنان در سازمان، همچنان در آن باقی می ماند و ازفرآیندها و روال های سازمانی برمیخیزد (روس و همکاران،۱۹۹۷، ۶۲).

سرمایه معنوی:

به عقیده بونتیس (۱۹۹۸ و ۲۰۰۰)، سرمایه معنوی آن قسمت از دارایی های نامشهود است که بر اساس قانون، مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است. حق کپی رایت، حق اختراع و حق امتیاز از جمله موارد مربوط به این نوع سرمایه می باشد. از طرف دیگر تیلس (۲۰۰۲) اعتقاد دارد که سرمایه معنوی دربرگیرنده عواملی چون حق امتیازها، کپی رایت ها، گواهی نامه ها، فرانشیزها، مارک ها و علایم تجاری است. همچنین بروکینگ نیز اعتقاد دارد که منظور از سرمایه معنوی حق امتیاز و علایم یا مارک های تجاری و دانش فنی است (بونتیس، ۲۰۰۰، ۱۱۹).

سرمایه فرآیندی:

سرمایه فرآیندی با سیستم و ساختارهای یک بنگاه سروکار دارد و در واقع روال ها و روتین های یک کسب و کار است. یک بنگاه با سرمایه ساختاری قوی می تواند یک شرایط مساعد و مناسبی را برای استفاده و بهره برداری از سرمایه انسانی ایجاد کند و به سرمایه انسانی اجازه دهد تا از توان بالقوه خود نهایت استفاده را ببرد و بنابراین باعث افزایش سرمایه نوآوری و مشتری می شود. سرمایه فرآیندی را می توان به صورت فرهنگ، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی و فرآیندهای عملیاتی و سیستم های اطلاعاتی تقسیم کرد. هرکدام از اجزا سرمایه ساختاری می توانند بر روی سه سرمایه دیگر و به خصوص سرمایه انسانی تأثیر بگذارند و متقابلا از آنها تأثیر بپذیرند برای مثال یک فرهنگ قوی می تواند عامل مهمی در انگیزش کارکنان باشد. (چن و همکاران، ۲۰۰۴، ۳۳)

سرمایه تکنولوژی:

سرمایه تکنولوژی در بر گیرنده تکنولوژی استفاده شده در سازمان است. توسعه و بکارگیری مؤثر تکنولوژی برای توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه، مهم است. در واقع رشد اقتصادی و رقابت پذیری بین المللی وابسته به توسعه تکنولوژیک است. (طارق خلیل، ۱۳۸۱، ۱۳۰)

مقصود از توسعه تکنولوژی، تلاش ها و اقداماتی است که کشورهای در حال توسعه برای پر کردن شکاف تکنولوژیک خود با کشورهای پیشرفته صنعتی به عمل می آورند. توسعه تکنولوژی موجب می شود سطح تکنولوژی ملی ارتقا یابد و کشور بتواند از نظر اقتصادی برای ورود به بازارهای جهانی آماده شود. (مهرگان، ۱۳۹۱، ۲۳۰)

۲-۱-۲-۱-۲) سرمایه انسانی

سرمایه انسانی یکی از مهمترین نوع دارایی های دانشی یا فکری در سازمان است زیرا منبع خلاقیت به حساب می آید. این سرمایه معادل با دانشی ضمنی در افراد داخل یک سازمان است که یکی از عوامل حیاتی اثرگذار بر روی عملکرد بنگاه می باشد. اما باید توجه داشت که وجود این دارایی های دانشی به تنهایی برای تحقق عملکرد یک شرکت کافی نیست. هدف شرکتها باید این باشد که این نوع دارایی های دانش ضمنی را به دانش صریح برای تمامی سطوح سازمان تبدیل کنند. در غیر اینصورت امکان وجود و خلق هیچ گونه ارزش سازمانی وجود نخواهد داشت. سرمایه انسانی ترکیبی تجمعی از دانش عمومی و حرفه ای کارکنان و توانایی های رهبری و توانایی های حل مشکل و ریسک پذیری است. آنچه از این تعریف مشخص است این است که سنجش این نوع سرمایه با این اجزا خیلی مشکل است. این نوع سرمایه در شرکت، خلاقیت عملیاتی دارایی های مشهود (تجهیزات و ابزارها) را ارتقا می دهد و دارایی های نامشهود را فعال می کند. (بزبورا، ۲۰۰۴، ۷۵)

[۱] آنکتاد: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (United Nations Conference on Trade And Development)

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.