پیشینه تحقیق  اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و اسناد و کنوانسیون های بین المللی دارای ۴۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران    ۶
مبحث اول : کلیات و مفاهیم    ۶
گفتار اول : مفهوم اجرا    ۶
گفتار دوم : تعهدات    ۷
گفتار سوم: عین تعهد    ۸
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات    ۱۰
بند اول: نظرات    ۱۰
بند دوم: نقد و بررسی نظرات    ۱۱
بند سوم:جمع بندی    ۱۲
گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات    ۱۳
مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد    ۱۵
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه    ۱۵
گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران    ۱۵
گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات    ۱۷
بند اول : ناممکن شدن تعهد (انحلال)    ۱۷
گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران    ۱۸
گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد (ضمانت اجرا)    ۱۹
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن    ۱۹
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها)    ۱۹
بنداول : اجرای مستقیم    ۱۹
۱- تسلیم    ۲۰
۲- پرداخت وجه    ۲۱
۳-  تعهد در انتقال مالکیت    ۲۱
۴- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل    ۲۱
۵- اجرای بدل تعهدات    ۲۱
۵-۱- تعهدات تخییری    ۲۱
۵-۲- تعهدات اختیاری    ۲۲
۶-  اجرا در اسناد تجارتی    ۲۲
بند دوم: اجرای غیر مستقیم    ۲۳
۱-  ضمانت اجرای مدنی    ۲۳
۲-  ضمانت اجرای کیفری    ۲۴
۳- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض    ۲۴
۴-  وجه التزام    ۲۵
۵- محدود کننده ها و معاف کننده ها    ۲۶
۶- استثنائات    ۲۷
گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات    ۲۷
بند اول: بطلان    ۲۷
بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت    ۲۸
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و اثر تغییر آن در تعهدات    ۲۸
بند چهارم: ناممکن شدن اجرای تعهدات    ۲۹
بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور    ۲۹
گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه    ۳۲
فصل دوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی    ۳۳
مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ و اینکو ترمز    ۳۳
گفتار اول: بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰    ۳۳
گفتار دوم : براساس اینکو ترمز    ۳۴
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات    ۳۵
گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی    ۳۵
گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) :    ۳۶
گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی    ۳۷
فهرست منابع و ماخذ    ۳۸

 منابع

امامی ، دکتر سید حسن ، ۱۳۷۵ ، حقوق مدنی، تهران ، انتشارات اسلامیه ، چاپ دهم و شانزده، جلد ۳و ۵ و ۶٫

امامی ، حسن ، ۱۳۷۷، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسلامیه ، تهران، چاپ نوزدهم

امیری قائم مقامی ، دکتر عبدالمجید، ۱۳۵۶، حقوق تعهدات ، تهران، جلد ۱ و ۲

صفایی ، سید حسین ، ۱۳۸۲، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، قواعد عمومی قرارداد ها، تهران، نشر میزان ، جلد دوم

صفایی، دکتر سید حسین، ۱۳۸۲، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، تهران، چاپ اول، جلد۱و۲

قائم مقامی، امیر، حقوق تعهدات، ۱۳۷۸، نشر میزان، ج ۱

جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ۱۳۵۷، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، چاپ اول، جلد اول

صفایی ، دکتر حسین و قاسم زاده دکتر محمد ، ۱۳۷۸ ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ چهارم

صفایی ، سید حسین ، ۱۳۷۵، مجموعه مقالات حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، تهران، نشر میزان

صفایی، سید حسین، ۱۳۷۸، حقوق بیع بین المللی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم

احمد جشفقانی، دکترحسن، ۱۳۷۵، اجرای تعهدات قراردادی، تهران، انتشارات برهمند، چاپ اول

اسکینی، ربیعا،۱۳۷۱، مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، نشر دانش امروز

افتخاری، دکتر جواد، ۱۳۸۲، حقوق مدنی۳، کلیات عقود و حقوق تعهدات، نشر میزان، چاپ اول

کاتوزیان، دکتر ناصر، ۱۳۷۷، فلسفه حقوق، تهران، نشر دادگستری، چاپ سوم، جلد ۱

اسکینی، دکتر ربیعا، ۱۳۸۲، حقوق تجارت، اسناد تجاری، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم، جلد سوم

صفری، دکتر محمد، ۱۳۸۰، حقوق بازرگانی، اسناد، برات، سفته، چکف تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.

جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، ۱۳۷۴ ، ترمینولوژی حقوق ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، چاپ هفتم

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران

مبحث اول : کلیات و مفاهیم

گفتار اول : مفهوم اجرا

اجرا در معنای لغوی انجام دادن ، عمل کردن ( فعل ، تصمیم ) می باشد.[۱] در معنای مصطلح : انجام عمل ، تصمیمات ،‌ در نظر گرفته شده می باشد . معنای اصطلاحی به معنای لغوی نزدیک است .[۲] تعهد از عهد گرفته شده ، به معنای وصیت ، بیان ، سوگند و میثاق می باشد .[۳] اجرای تعهدات در قوانین ، رویه قضایی ، اندیشمندان حقوقی ، به یک معنا می باشد .[۴] در رویه قضایی و قوانین کشور ما به نظر می رسد اجرای تعهدات تعریف نشده است . در کشورهای مصر و فرانسه هم تعریفی از آن ارائه نداده اند ، فقها هم تعریف ننموده اند . حقوقدانان معاصر آقای دکتر کاتوزیان این گونه به تعریف اجرای تعهد پرداخته است : (( عملی که به موجب آن متعهد آن چه که در قرارداد به عهده گرفته ، انجام دهد . )) یا (( به جا آوردن التزامی که مدیون آن را به عهده دارد چه ارادی و مدیون آن را انجام دهد چه قهری و الزام و اجبار باشد . )) این امر در عقود جایز و لازم بنا به نظر اکثریت فقها و حقوقدانان ایجاد الزام می نماید . در سیستم قضایی کامن لا از جمله کشور انگلیس ، اجرای تعهدات (performance) مطرح شده است . در آمریکا تقریباً با همین عنوان مطرح می باشد.[۵] در انگلیس اجبار و الزام به تعهدات حالت استثنا دارد، علت آن عدم لازم الاجرا بودن تعهدات و مکلف نمودن به خسارات است . پرداخت خسارات در کشور مزبور بهترین شیوه برای جبران تعهدات است . رسیدن به اهداف متعهدله ، با پرداخت خسارات قابل تامین، تلقی می شود . فقط در صورت عدم امکان تعیین خسارت ، یا عدم کفایت پرداخت خسارات ، حالت اجبار و الزام به انجام عین تعهد در نظر گرفته می شود .

گفتار دوم : تعهدات

در فقه از تعهدات تعریفی نشده است . در فرانسه ، اندیشمندان فرانسوی تعهد را این چنین عنوان نموده اند : (( تعهد ، رابطه ای است حقوقی بین طرفین که در اثر آن متعهد له می تواند ، متعهد را به پرداخت پول ، قبض و اقباض ، انتقال ، انجام دادن عمل ( فعل و ترک فعل ) معینی است الزام نماید . ))[۶] کشور آلمان در ماده ۳۴۱ قانون مدنی ، تعهد را تعریف نموده است . در فرانسه ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی ، موضوع تعهد را در ضمن عقد تعریف نموده است .[۷] در مصر تعهد حالتی است که شخصی به انجام فعل یا ترک فعل یا نقل حق عینی ارتباط دارد . [۸] در ایران ماده ۱۸۳ قانون مدنی ، در حالیکه عقد را تعریف نموده به تعهد اشاره دارد، امکان دارد تعهد با عقد به وجود بیاید . به عنوان مثال : عقد بیع موضوع ماده ۳۳۸ قانون مدنی ، به وسیله ایجاب و قبول، انتقال مالکیت که نتیجه تعهد طرف می باشد به وجود می آید، یا بعداً نتیجه تعهد به وجود می آید مانند : ساختن خانه ، پس انتقال مالی بدون تعهد در عقد وجود ندارد . [۹] ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی فرانسه در همین مورد است . برای این که تعهدی شکل بگیرد ، سه عنصر لازم است : ۱- موضوعی که تعهد برای آن به وجود می آید . ۲- طرفین تعهدات ۳- وجود یک رابطه حقوقی ، موضوع تعهد همان چیزی است که متعهد در برابر متعهد له به عهده دارد و شرایط خاص خود را دارد . مثلاً معلوم بودن ، معین بودن ، مقدور بودن از این شرایط است و موضوع تعهد دارای اقسامی است . مثلاً : تعهد به وسیله ، تعهد به نتیجه از این اقسام می باشد، طرفین تعهد از دیگر ارکان است، در این مورد مالکیت متعهد و اهلیت او یعنی اهلیت تصرف در مال راشامل می گردد . سومین مورد وجود یک رابطه حقوقی است، این رابطه الزام ایجاد می نماید و حق مراجعه طرف دیگر به محاکم را محفوظ می دارد . در نقطه مقابل تعهدات اخلاقی است . مع ذلک همان طور که قبلاً‌ اشاره شد ، در قوانین و نظام های حقوقی جهان به خوبی مفهوم تعهد و اجرای تعهد تعریف و تبیین نشده است . به عنوان مثال در آمریکا ، قانون تجارت این کشور ، انگلستان ، در قانون بیع کالای مصوب ۱۹۷۹ ، ایران ، سوییس ، فرانسه ، مصر ، کویت ، عراق ، لیبی و لبنان و … از این جمله اند . شاید در ایران ، فرانسه ، فقه امامیه ، به دلیل وضوح عرفی از آن تعریفی ننموده اند . اندیشمندان حقوقی : دکتر  محمد جعفر جعفری لنگرودی در تعریف تعهد بیان می دارد : (( تعهد رابطه حقوقی بین دو شخص است، که در اثر آن متعهد له می تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول ، انتقال ، انجام تعهد به فعل یا ترک فعلی بنماید .[۱۰] )) این تعریف مورد قبول اکثر حقوقدانان کشور ما می باشد . نظرات مخالفی هم در مورد تعریف فوق وجود دارد و معتقدند این تعریف کلی است و تکالیف ابوینی و زوجینی و … را شامل می شود، ولی این موارد از مصادیق تعهد نمی باشد[۱۱]، به این دلیل که : در صورت تخلف از انجام تعهدات ، متعهد له الزام به جبران خسارت وارده ، یا حق فسخ دارد، در حالی که تعهدات ذکر شده فاقد این ضمانت اجرا می باشد، یا کلاً فاقد ضمانت اجرا می باشند. (مانند : تکلیف ابوین به تربیت فرزندان ، یا مانند : عدم رعایت حقوق زن ، سوء معاشرت شوهر با زن ، که طلاق وجود دارد.) به طور کلی در تعهدات حالت الزام و اجبار وجود دارد و در مواردی که اختیار وجود دارد ، از بحث تعهدات خارج می باشد . تا زمانی که تعهد و توافق وجود دارد این الزام و اجبار هم وجود دارد . وجود مواردی از قبیل وجود یک رابطه حقوقی که قبلاً‌ توضیح داده شد، وجود دین که متعهد ملزم به آن می شود، وجود طلب که برای متعهد له وجود دارد . حق مطالبه[۱۲] یعنی الزام به انجام تعهد ، در صورت عدم انجام تعهد ، وجود ضمانت اجرا[۱۳] یعنی وجود عکس العمل قانونی ، وجود متعلق موضوع تعهد ، یعنی : در تعهدات در مورد انتقال وجود عین و در افعال ، انجام و یا ترک فعل است .[۱۴] معین بودن متعلق موضوع تعهد ، یعنی نباید مجهول باشد [۱۵]  و معین بودن متعهد له و مجهول نباشند و این دو در یک شخص جمع نباشد و متفاوت باشند .[۱۶] موضوع تعهد مورد رد قانون نباشد[۱۷]، در هر تعهدی لازم است موارد مذکور وجود داشته باشند .

گفتار سوم: عین تعهد

هر تعهدی عناصری دارد که عبارتند از:

۱- رابطه حقوقی بین متعهد و متعهدله ۲- وجود دین (جنبه منفی تعهد) ۳- وجود طلب ( جنبه مثبت تعهد) ۴- وجود حق برای مطالبه متعهدله ۵- ضمانت اجرای تعهدات ۶- متعلق موضوع تعهدات (انتقال، فعل، ترک فعل) ۷- معین بودن طرفین تعهدات ۸- متفاوت بودن طرفین تعهدات. بر اساس موضوع، تعهدات به مالی و غیر مالی تقسیم می شود.براساس منبع،تعهدات به قراردادی و غیر قراردادی (الزامات خارج از قرارداد) یا ضمانت قهری تقسیم می شود. در تعهدات قراردادی بر اساس توافق طرفین بوده و دارای اثر قانونی اند.

در تعهدات ، همان چیزی که طرفین به آن توافق کرده اند همان مطالبه می شود . متعهد له نباید بیشتر از آن را بخواهد و متعهد نباید کمتر از آن را به جا آورد . هر چه در قرارداد ذکر شده ، همان باید تأدیه شود . در صورت وجود چند دین ، دقیقاً مشخص شود که تادیه صورت گرفته ، متعلق به کدام دین از دیون او می باشد . در مورد عین تعهد ، عموماً‌ تسلیم و انتقال مال ، فعل و ترک فعل مطرح است . در این صورت باید آن چه که مورد تعهد واقع شده ، همان پرداخت ، انجام و تادیه شود و مورد تعهد تمام آن به متعهد له پرداخت شود ، قابل تجزیه نمی باشد . در مورد دیون متعدد باید تصریح شود ، تادیه از کدام دین انجام می شود و آن چه که در تعهد واقع شده ، همان پرداخت و تادیه شود که منظور اراده طرفین ، توافق ، تعهد و قرارداد می باشد . در قانون مدنی ماده ۲۷۵ بیان می دارد : (( متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آن چه که موضوع تعهد می باشد ، قبول کند، اگر چه قیمتاً یا معادل موضوع تعهد مذکور باشد . )) آن چه موضوع تعهد است و تادیه می گردد از نظر جنس و مقدار مطابقت داشته باشد که مستلزم ضرر به متعهدله در کمی مقدار می باشد و در وصف هم مطابق باشد . همان وصفی که در تعهد ذکر شده همان تحویل شود . برخی جنس بهتر را برای متعهد له قابل قبول دانسته اند، برخی حق رد آن را برای او پذیرفته اند . معذلک باید جنس ذکر شده تحویل شود . در مورد جنس مرغوب تر و بهتر آیت الله خویی می فرماید : (( در صورتی که عین تعهد برای خارج نمودن پست تر باشد ، قبول نوع مرغوب تر بر متعهد له واجب است، اما اگر برای خارج نمودن افراد و مصادیق دیگر باشد ، حق رد وجود دارد )).[۱۸] نظرات دیگر حق رد را در هر حال برای متعهد له قابل قبول دانسته اند .[۱۹] در فعل و ترک فعل ، در صورتی که در قرارداد بر متعهد شرط شده باشد که خودش شخصاً مورد فعل را انجام دهد در این مورد انجام تعهد با انجام توسط خود شخص محقق می شود ، مگر در صورتی که این چنین شرطی نباشد ، که توسط هر شخصی که انجام شود کفایت می کند و مورد تعهد کاملاً پرداخت و انجام شود، قابلیت تجزیه ندارد . هیچ کدام از طرفین چنین حقی را ندارند و اجبار و الزام به این امر نباید بشوند، این امر باعث ضرر به متعهد له می شود . در این خصوص ماده ۲۷۷ قانون مدنی بیان می دارد : (( متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نماید .)) در ادامه ماده استثنا می گوید (( … ولی حاکم می تواند … مهلتی عادله و یا قراری بر اقساط قرار دهد . )) و در مورد تهاتر به نسبت دین استثنا وجود دارد . در مورد ورثه که هر کدام به نسبت سهم خود از دین بر می دارند، این گونه می باشد و در مورد پرداخت از سوی ورثه به همین صورت می باشد . شخصی که دیون متعددی دارد مشخص نماید که بابت کدام دین تادیه صورت گرفته است و در صورت اختلاف سخن او در تادیه صورت گرفته شده ، مورد قبول است . نظرات دیگری در مورد تادیه دین وجود دارد که نظر شخص مدیون را مورد قبول نمی دانند . شهید ثانی به این مورد پرداخته و مورد قبول حقوقدانان واقع شده است . (( … و ان اطلق و لم یسم احدها لفظا لکن قصده ، فتحنا لفافی القصد … حلف الدافع علی ما ادعی قصد لان الاعتبار بقصد و هو اعلم به ))[۲۰]

[۱] – آذرتاش آذرنوش ، ۱۳۸۵، تهران، فرهنگ معاصر غربی-فارس، بر اساس فرهنگ غربی- انگلیسی هانس ور ص۸۳

[۲] – همان، ص ۸۴

[۳] – ابن منظور ،۱۴۰۸ه.ق، لسان العرب ، بیروت، داراحیا التراث العربی، الطبعه الاولی، ج ۱۵ ص ۲۱۳ ـ معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه عهد

[۴] – امامی ، سید حسن ، ، ج یک ، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ نوزدهم، تهران ص ۳۱۴ و صفایی، سید حسین، ۱۳۸۲،دوره مقدماتی حقوق مدنی، نشر میزان، تهران، جلد اول ص۲۵۰

[۵] – احمدی ، دکتر حسین علی ، ماهیت حقوق اجرای تعهد قراردادی مجله کانون وکلا شماره ۸و۹ ص ۲۳۵

[۶] – کولن و کاپیتان ، ج ۲ ص ۵ به نقل از جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ۱۳۵۷،دایره المعارف حقوقی و تجارت، جلد یک ص ۹۰۷

[۷] – امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید ، ۱۳۷۸،حقوق تعهدات ،نشر میزان، ج ۱، ص ۴۹

[۸] – سنهوری ،عبدالرزاق احمد، ۱۹۵۸میلادی،  الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، دار احیاء الثراث العربی، ج ۱ ص ۱۱۹

[۹] – همان ص ۶۸ ، تاثیر ارده در حقوق مدنی ص ۱۲۳ ، حقوق مدنی ، عقد ضمان ص ۷۶

[۱۰] – جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ،۱۳۵۷، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج ۱،ص ۹۰۶

[۱۱] – امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید ، ۱۳۷۸،حقوق تعهدات ،نشر میزان، ج ۱، ص ۷۲

[۱۲] – همان ص ۷۷، حقوق مدنی، عقد ضمان، شماره ۳۰۰و۳۰۱

[۱۳] – همان ص۴۶و۴۹

[۱۴] – طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم ، حاشیه  بر مکاسب ، چاپ قدیم، ص ۲۵ – ۲۶ ، مکاسب ص ۴۱ به بعد.

[۱۵] – امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید ، ۱۳۷۸،حقوق تعهدات ،نشر میزان، ج ۱، ص ۵۹

[۱۶] – نایینی ، میرزا محمد حسین، منیه الطالب (تقریرات بیع)، به قلم شیخ موسی نجفی خوانساری، چاپ قدیم ، ج ۱ ، ص ۴۳

[۱۷] – به تفصیل در کتاب تاثیر اراده در حقوق مدنی ( ص ۲۴۸ ، شماره ۶۷۵ تا ۶۸۵ ق.مدنی )

[۱۸] – آیت اله خویی ،ابوالقاسم، ۱۴۱۲ه.ق،منهاج الصالحین،دارالبلاغه الطبعه الاولی، نجف ، ج ۲ ، ص ۶۱

[۱۹] – نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، بیروت، موسسه المرتضی العالمیه، ج ۸ ، ص ۶۹۱

[۲۰] – شهید ثانی ، زین الدین بن علی العاملی، ۱۳۸۴، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، انتشارات مجد، چاپ اول، ص ۹۴

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.