پیشینه تحقیق احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد دارای ۶۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۱-۳- ضمان درک    ۶
الف) ضمان درک نسبت به ثمن :    ۶
ب) ضمان درک نسبت به مبیع    ۹
۱-۳-۱- مبنای حقوقی ضمان درک    ۱۲
۱-۳-۲-قلمرو ضمان درک    ۱۳
الف ) موضع اداره حقوقی    ۱۴
ب) موضع رویه قضایی    ۱۵
ج) موضع شورای نگهبان و قانونگذار    ۱۵
۱-۳-۲-۱- ضمان درک و حق انتفاع    ۱۷
۱-۳-۲-۲- ضمان در ک و حق ناشی از رهن    ۱۸
۱-۳-۲-۳- ضمان درک و حقوق ناشی از اجاره    ۲۰
۲-۳-ضمان معاوضی    ۲۱
۲-۳-۱- مبنای حقوقی ضمان معاوضی    ۲۲
۲-۳-۲-  قلمروضمان معاوضی    ۲۵
الف)نقص مبیع قبل از تسلیم:    ۳۱
ب)عیب مبیع قبل از تسلیم:    ۳۲
۳-۳- ضمان عهده    ۳۳
۳-۳-۱- مبنای حقوقی ضمان عهده    ۳۴
۳-۳-۲- قلمروضمان عهده    ۳۶
۴-۳- ضمانت نامه بانکی    ۴۰
الف ) طرفین ضمانت نامه‌ی بانکی    ۴۲
ب ) رابطه‌ی حقوقی بانک و مضمونٌ عنه    ۴۲
۴-۳-۱- ماهیت ضمانت نامه بانکی    ۴۳
الف ) ماهیت ضمانت در حقوق مدنی    ۴۳
ب) ماهیت ضمانت در حقوق تجارت    ۴۹
۴-۳-۲- مبنای ضمانت نامه بانکی    ۴۹
۴-۳-۳- مصادیق ضمانت نامه بانکی    ۵۰
الف ) ضمانت نامه ی متقابل    ۵۱
ب ) ضمانت نامه‌ی مافوق    ۵۱
۵-۳- ضمانت در اسناد تجاری    ۵۱
۵-۳-۱-  مبنای ضمان در اسناد تجاری    ۵۲
الف – اهلیت طرفین :    ۵۲
ب – موضوع ضمانت :    ۵۳
ج- آثار ضمانت :    ۵۴
۵-۳-۲- ماهیت ضمان در اسناد تجاری    ۵۵
منابع و مآخذ:    ۶۱

منابع :

علوی قزوینی، سیدعلی ،۱۳۷۵،نگرشی بر ضمان درک مبیع در حقوق مدنی ایران،مجله علمی پژوهشی نامه مفید،پاییز،شماره۷٫

شهبازی،محمد حسین،۱۳۸۵،مبانی لزوم و جواز در اعمال حقوقی،چاپ اول.

شهبازی محمد حسین،۱۳۸۸، مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی،تهران.

اسکینی، ربیعا،۱۳۸۲، حقوق تجارت )برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک(، تهران، سمت، چاپ هشتم.

باقری احمد ۱۳۸۸، ضمان درک، فصلنامه حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره ۳۹٫

محقق داماد،سید مصطفی با همکاری قنواتی(۱۳۷۹)و…،حقوق قراردادها در فقه‏ امامیه،ج ۱،تهران،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، چاپ اول.

محقق داماد، سید مصطفی،۱۳۶۸،ضمانت در تعهدات ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره۲۴

محمدی،ابوالحسن، ۱۳۸۷ ،قواعد فقه،انتشارات دادگستر.

امامی، حسن، ۱۳۸۷حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و هشتم.

کاتوزیان ،ناصر، ۱۳۸۷،حقوق مدنی،اعمال حقوقی،قرارداد-ایقاع، شرکت سهامی انتشار،چاپ سیزدهم.

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۰،حقوق مدنی، ایقاع، تهران، انتشارات یلدا، چاپ اول.

کاتوزیان، ناصر۱۳۷۰،حقوق مدنی دوره ی مقدماتی،اعمال حقوقی قراردادها-ایقاع، تهران،شرکت سهامی انتشارات با همکاری شرکت بهمن برنا،چاپ اول.

مقدمه                                        

در ماده ۶۸۴ قانون مدنی در تعریف عقد ضمان آمده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد».آنچه که از مفاد این ماده استنباط می شود گویای آن هست که ضمانت در خصوص دیون مورد پذیرش قرار گرفته یعنی آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال به غیر است قابل ضمانت می باشد و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست. لکن قانونگذار در ماده ۶۹۷ در بحث ضمان عهده ماده ای را وضع نموده است که به موجب آن «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در خصوص مستحق للغیر در آمدن آن جایز است». مطابق ماده ۳۶۲ قانون مدنی یکی از تعهداتی که بر بایع و مشتری قرار داده شده ضمان درک مبیع است. بایع متعهد است در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، ثمن را به مشتری مسترد نماید. فقه امامیه و قانون مدنی ایران این تعهد را قابل ضمانت دانسته . اکنون مسأله‌ی قابل طرح این است، آیا خصوصیتی در ضمان عهده درک مبیع یا ثمن وجود دارد که قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفته اند و در سایر تعهدات به دلیل فقدان این خصوصیت ضمانت منتفی است، یا آنکه این حکم قابل تعمیم و تسری نسبت به همه ی تعهدات است و قانونگذار به عنوان مثال از ضمان عهده، ضمان درک مبیع و ثمن یاد نموده است. به همین علت با بررسی مبانی ضمان عهده ی درک مبیع و ثمن به این سؤال اساسی و راه گشا پاسخ داده شود که آیا ضمانت در تعهدات با عنوان یک قاعده‌ی عمومی قراردادی قابل پذیرش هست یا خیر؟

 ۱-۳- ضمان درک

الف) ضمان درک نسبت به ثمن :

این سؤال مطرح است که آیا مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟ پاسخ بدین پرسش موکول به بررسی وضعیت ثمن در حقوق ایران است،بدین معنی که آیا ثمن می تواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه، عین معین نیز باشد یا خیر؟

قانون مدنی در مواد مختلفی از ثمن معین نام برده است (مانند مواد ۱۹۷، ۳۶۳ ،۴۳۷ ،۴۳۹ ق.م) و نیز در ماده ۳۳۸ ق.م در تعریف بیع می گوید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» که از اطلاق کلمه ی عوض معلوم در ماده ی فوق استفاده می شود اموالی که می توانند ثمن واقع شوند محدود به ثمن کلی نیست بلکه ثمن همانطور که ممکن است کلی فی الذمه باشد به صورت عین معین نیز واقع شود، از سوی دیگر ،از نظر فقه امامیه که منبع اصلی قانون مدنی است، در اینکه ثمن می تواند می تواند معین باشد،کوچکترین تردید و ابهامی وجود ندارد .(نجفی ۱۴۲۱،  ۲۰۹) از این رو می توان مقررات ضمان درک در مورد مستحق للغیر بر آمدن ثمن نیز قابل اجرا خواهد بود، مشروط بر اینکه ثمن عین معین باشد. (علوی قزوینی ۱۳۷۵، ۱۱۱)

هرگاه مال متعلق به غیر فروخته شود و سپس مالک حقیقی آن معامله را تنفیذ نکند آیا مشتری   می تواندبرای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کندیا خیر؟ برخی ازفقهای امامیه در این خصوص،بین علم مشتری به استحقاق غیر نسبت به مبیع و جهل آن بدین امر،و در صورت جهل نیز بین صورت بقاء عین ثمن و تلف آن قائل به تفصیل شده اند.

در صورت جهل مشتری به فساد بیع و استحقاق غیر نسبت به مبیع ،اجماع فقیهان شیعه بر آن است که مشتری می تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند خواه عین ثمن موجود باشد یا تلف شده باشد زیرا بیع به واسطه ی عدم تنفیذ از سوی مالک،عقدی باطل خواهد بود از این رو ناقل و سبب قانونی برای خروج ثمن از ملکیت مشتری وجود نخواهد داشت لذا به استناد قاعده ی ضمان ید (علی الید ما أخذت حتی تؤدیه) بایع ضامن ثمن دریافتی است و می بایست در صورت بقاء عین ثمن آن را به مشتری رد کند و در صورت تلف آن ،مشتری استحقاق بدل آن را (مثل یا قیمت) خواهد داشت.(حکیم ۱۴۱۳، ۲۶۵ )

ولی هرگاه مشتری به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد در این صورت به نظر برخی از فقهای شیعه مشتری حق مراجعه به فروشنده جهت استرداد ثمن را نخواهد داشت،ولی گروه دیگری از فقها در این فرض بین صورت بقاء عین ثمن وتلف آن قائل به تفصیل شده و گفته اند: در صورت بقاء عین ثمن ،مشتری حق رجوع به فروشنده را جهت استرداد ثمن خواهد داشت زیرا سبب قانونی برای انتقال مالکیت عین ثمن موجود،از سوی مشتری به فروشنده وجود ندارد مگر بیعی که به شکل فاسد بین طرفین واقع شده است و از آنجایی که بیع فاسد اثری در تملک ندارد از این رو مشتری  می تواند عین ثمن را استرداد کند.ولی در صورتی که عین ثمن تلف شده باشد و مشتری نیز به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد در این صورت حق مراجعه به فروشنده را نخواهد داشت زیرا عمل مشتری در حقیقت نوعی تسلیط از سوی مشتری است که باعث مالکیت فروشنده نسبت به ثمن خواهد شد.

نظریه فوق از سوی شیخ انصاری این گونه تقویت شده است که:دلیل ضمان فروشنده نسبت به ثمن ممکن است یکی از دو امر باشد: ۱- قاعده ی ضمان ید(قاعده علی الید)  ۲-اقدام فروشنده نسبت به ضمان ثمن،و آنگاه برهر دو دلیل احتمالی چنین ایراد می کند که: اولاً قاعده علی الید در موارد امانات از قبیل ودیعه و عاریه تخصیص خورده است و اگر موارد امانات از عموم قاعده خارج باشد ،خروج مورد بحث از عموم قاعده مزبور به طریق اولویت خواهد بود ،زیرا در مورد امانات تسلط امین بر مال مورد امانت مقید بر حفظ مال و عدم تصرف و اتلاف آن می باشد، در حالی که در مورد بحث تسلیط فروشنده بر ثمن از ناحیه خریدار محدود به هیچ قید ،و مشروط به هیچ شرطی نیست از این رو خروج مورد بحث از تحت عموم قاعده علی الید به طریق اولویت خواهد بود.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.