پیشینه تحقیق اداره اموال قانون مشاع در قانون مدنی ایران دارای ۶۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
شرکت (اشاعه)    ۶
عقد شرکت    ۷
طرح مسأله : اداره اموال قانون مشاع در قانون مدنی ایران    ۹
مبحث اول    ۱۱
شخصیت حقوقی شرکت مدنی    ۱۱
گفتار اول    ۱۲
شخصیت حقوقی چیست؟    ۱۲
گفتار دوم:    ۱۲
وجود شخصیت حقوقی در شرکت مدنی    ۱۲
مبحث دوم: تصرف در مال مشاع    ۱۵
گفتار اول: تصرف حقوقی    ۱۵
گفتار دوم: تصرف مادی    ۱۶
گفتار سوم: تصرف اداری    ۱۷
مبحث سوم:قرارداد اداره شرکت مدنی    ۱۸
گفتار اول: ویژگی های قرارداد اداره شرکت    ۲۱
گفتار دوم: مفاد قرارداد اداره شرکت    ۲۲
مبحث چهارم: قرار دادن حد نصاب برای تصمیم گیری    ۲۴
مبحث پنجم: تعیین مدیر برای شرکت مدنی    ۲۹
گفتار اول‌: وضعیت حقوقی مدیر    ۲۹
بند اول: مفهوم معامله فضولی    ۳۵
بند دوم: رفع تعارض مواد ۵۸۱ و ۵۸۵ ق.م    ۳۶
گفتار دوم: مسئولیت مدیر و وظایف او    ۳۷
بند اول: مسئولیت و وظیفه مدیر شرکت نسبت به شرکت مدنی    ۳۸
بند دوم: مسئولیت و وظیفه مدیر شرکت نسبت به شرکاء    ۴۰
بند سوم: مسئولیت و وظیفه مدیر در مقابل ثالث    ۴۱
بند چهارم: مسئولیت کیفری مدیر    ۴۲
بند پنجم: دریافت دستمزد و اجرت    ۴۳
بند ششم: شرط عدم مسئولیت    ۴۴
گفتار سوم: اجتماع و تعدد مدیران    ۴۵
نکته:    ۴۶
گفتار چهارم: پایان مدیریت    ۴۶
نکته:    ۵۰
مبحث ششم: تقسیم سود و زیان    ۵۲
گفتار اول: تقسیم سود    ۵۲
گفتار دوم: تقسیم زیان    ۵۵
مبحث هفتم: نقش دادگاهها در اداره مال مشاع    ۵۶
منابع و مآخذ:    ۶۱

منابع

ره پیک، حسین، حقوق مدنی(عقود معین ۲)، نشر خرسندی، چ اول، ۱۳۸۷٫

ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت(جلد اول)، نشر دادگستر، چ شانزدهم، ۱۳۸۷٫

شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، نشر مجد، چ پنجم، ۱۳۹۱٫

شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، نشر مجد، چ دوم، ۱۳۸۷٫

صفایی، حسین و قاسم زاده، مرتضی ،حقوق مدنی(اشخاص و محجورین) ، نشر سمت ، چ سیزدهم، ۱۳۸۶٫

عدل، مصطفی، حقوق مدنی ، نشر بحرالعلوم، چ اول، ۱۳۷۳٫

کاتوزیان، ناصر، اموال ومالکیت ، نشر میزان، چ سی و ششم، ۱۳۹۱٫

کاتوزیان، ناصر، عقود معین ۲(مشارکتها و صلح) ، نشر گنج دانش، چ نهم، ۱۳۹۱٫

کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، نشر میزان، چ بیست و سوم، ۱۳۸۸٫

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها(جلد اول) ، نشر سهامی انتشار، چ دهم، ۱۳۹۱٫

نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام(جلد بیست و ششم)، نشر داراحیاء التراث العربی، بیروت (لبنان)، چ هفتم، ۱۴۰۹ه.ق.

خمینی، امام روح الله، تحریر الوسیله(جلد سوم)، نشر دارالعلم، قم، ۱۳۸۶٫

شهید اول(محمد بن مکی)، مباحث حقوقی لمعه دمشقیه، نشر مجد، چ هشتم، ۱۳۸۸٫

شهیدثانی(زین الدین بن علی) شرح لمعه، نشر مجد، چ پنجم، ۱۳۸۷٫

مقدمه

در مبحث حقوق اموال، اموال را از جهات متعددی تقسیم می کنند، چنانچه از جهت قابلیت انتقال به منقول و غیر منقول تقسیم می شود. یکی از این جهات تقسیم اموال از جهت وحدت و تعدد مالکان است، از همین رو با عناوین مال مشترک(مشاع) و مفروز روبه رو می شویم. واژه مشاع در واقع یک صفت برای واژه مال است که از ریشه و مصدر اشاعه آمده است. اشاعه در لغت عموم به معنای گسترش و پراکنده شدن در یک محدوده است و در واژگان حقوقی اجتماع حقوق مالکان متعدد در مال واحد را گویند بدون قصد انتفاع و بهره برداری[۱]. معنای مال مشاع نیز با توجه به همین معنای  حقوقی است و مال مشاع مالی است که بین دو یا چند نفر مشترک است خواه مال منقول باشد خواه مال غیر منقول.

سبب اشتراک در مالکیت گاه عمل حقوقی است و گاه واقعه حقوقی[۲].

در مال مشاع حق مالکیت یکایک شرکاء در ذره ذره اجزای مال مشاع نفوذ و گسترش یافته است. از همین رو است که تصرف و انتفاع از هیچ بخشی درانحصار یکی از شرکاء نیست و تمام شرکاء بر مال حق عینی دارندو برهمین اساس سهم هر شریک ار لحاظ جغرافیایی و مادی تمام مال و از لحاظ اعتباری و حقوقی نسبت معینی از آن است.

مال مفروز در برابر مال مشاع قراردارد و عبارت است از مالی که شخص واحد مالک تمام آن است خواه عین و یا دین و یا منفعت[۳].

در این میان باید به یک نکته توجه کرد که درحقوق کشور ما از مبحث مال مشاع و اشاعه تحت عنوان شرکت هم نامبرده می شود به دلیل آنکه در سابقه فقهی تحت عنوان باب الشرکه یا کتاب الشرکه به بیان احکام و مقررات اموال مشاع پرداخته شده است از طرف دیگر ما با عنوان عقد شرکت هم روبرو هستیم که در پیوند کامل با شرکت و مال و مشاع بوده و بر همین اساس فقها و حقوقدانان تحت عنوان عقد شرکت هم به بررسی احکام اموال مشاع و هم احکام عقد شرکت پرداخته اند. ما نیز برای شناخت بیشتر این مفاهیم آن ها را تحت دو عنوان خاص و مجزا (شرکت یا اشاعه و عقد شرکت) مورد بررسی قرار می دهیم.

شرکت (اشاعه)[۴]

شرکت در علم حقوق پدیده و واقعه ای است که با حضور بیش از یک نفر تحقیق می یابد برای تحقیق شرکت با یستی دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد. گاه این در هم آمیختگی آن چنان شدید و قوی است که سبب می شود که مالکیت های جز اصالت خود را از دست داده و یک مالکیت جمعی و مشترک را ایجاد کنند که وجودی جداگانه داشته و از آن با عنوان «شخصیت حقوقی» یاد می شود این قسم از شرکت در حقوق تجارت کاربرد دارد. ولی گاهی اتحاد مالکیت ها به کمال نمی رسد، به حالت اجتماع در می آید بی آنکه اصالت هر کدام از بین برود. در این قسم حق مالکیت تک تک فردی در ذره ذره اجزای مال مزبور اشاعه و گسترش می یابد.[۵] این حالت اجتماع و امتزاج را اشاعه و مالی که چنین ویژگی دارد مال مشاع گویند.

ایجاد اشاعه در یک مال بطور کلی به دو صورت امکان پذیر است صورت اول اشاعه اختیاری . صورت دوم  اشاعه  قهری[۶] (ماده ۵۷۲ ق.م)

اسباب ایجاد اشاعه اختیاری متعدد است است مانند عقدی از عقود چنانکه شخصی با انعقاد عقد بیع مال خودرا به صورت مشترک به دو نفر بفروشد و آن دو قبول کنند که در این صورت دو نفر مزبور بصورت مشاع مالک آن مال می شوند روش دیگر امتزاج اختیاری است و روش سوم حیازت به صورت مشترک است که عمدتاً در کتب فقهی مورد اشاره قرار گرفته است[۷] قسم دوم اشاعه قهری یا در اثر امتزاج قهری روی می دهد یعنی اموال افراد بوسیله ای خارج از اراده  آنها ممزوج شده یا آنکه به سبب ارث حاصل می شود یعنی با مرگ صاحب یک مال، مال مزبور به صورت اشتراکی در مالکیت وراث قرار میگیرد.

ماده ۵۷۱ق.م نیز به بیان تعریف اشاعه (شرکت) پرداخته است که با توجه به این تعریف می توان عناصر کلیدی مفهوم اشاعه را اینگونه برشمرد: اجتماع حقوق مالکیت ، مالکین متعدد، شی واحد و اشاعه در مالکیت.[۸]

عقد شرکت

پس از شناخت مفهوم شرکت و اشاعه  این سوال پیش می آید که آیا ما عقد مستقلی تحت عنوان شرکت داریم یاخیر؟ در پاسخ  باید گفت که فقها در اشاره نظرات مختلفی دارند:

۱-گروهی منکر وجود عقد مستقلی به نام شرکت هستند و معتقدند شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه در مالکیت می باشد که ممکن است به وسیله یکی از عقود یا بطور قهری حاصل می شود و برای اختیار تصرف در آن نیز به عقد شرکت نیازی نیست.[۹]

۲-غالب  فقها بویژه فقهای متقدم برای شرکت دو معنا قائلند در معنای نخست به بیان مفهوم اشاعه می پردازند و در معنای دومی از یک مفهوم عقدی صحبت می کنند. و شرکت را عقدی می دانند که تصرف مالکان در مال مشاع را ممکن می سازد، به نظر می رسد این گروه بر این عقیده اند که عقد شرکت صرفاً ناظر به تصرف در مال است و خود نمی تواند ایجاد اشاعه کند.[۱۰] بعضی از اساتید نیز با توجه به ظاهر قانون مدنی عقد شرکت را وسیله تصرف در مال مشاع می دانند.[۱۱]

۳-گروه سوم از فقها کسانی هستند که برای عقد شرکت اصالت قائلند و از همین رو آن را مانند دیگر عقود همچون بیع و هبه قادربه ایجاد اشاعه در مال می دانند. یعنی طرفین با انعقاد چنین قراردادی می توانند اقدام به ایجاد  اشاعه کنند. [۱۲] گروهی از اساتید نیز به تبعیت از این نظر پرداخته و در بیان دلیل نظر خود به ماده ۱۰ق.م استناد می کنند. استاد مرحوم عدل نیز پس از بیان توضیحاتی در این خصوص و اشاره به تعریف دیگری که از عقد شرکت شده است (و آن را صرفاً ناظر بر تصرف می داند) با ارائه دلایلی از جمله آزادی قرار دادها عقد شرکت را عقدی می داند که می تواند در مال ایجاد اشاعه کند.[۱۳] پس از شناخت نظریات مختلف درباره عقد شرکت سوال پیش می آید که کدامیک از دو نظریه ای که سابقاًَ اشاره شد یعنی نظریه ای که عقد شرکت را وسیله تصرف در مال مشاع می داند و نظریه ای که برای آن اصالت قائل است ترجیح دارد، در این زمینه گروهی از اساتید با توجه به سابقه  فقهی که اصلی ترین منبع قانون گذار بخصوص در بحث اموال مشاع بوده بگونه ای که با نگاهی به بحث شرکت در قانون مدنی می بینیم از همان الگوی کتب فقهی استفاده شده است حکم بر عدم اشاعه زایی عقد شرکت می دهند در مقابل گروهی که عمدتاً نیم نگاهی به حقوق کشورهای دیگر بویژه فرانسه دارند با توجه به سکوت قانون مدنی و عدم تعریفی از عقد شرکت و اصل آزادی قراردادها و بخصوص ماده ۱۰ قانون مدنی می پذیرند که عقد شرکت می تواند در کنار عقود دیگر ایجاد اشاعه کند، هر کدام از این نظرات به جای خود از استحکام خاصی برخوردار است هر چند به نظر نگارنده نظر دوم و قائل شدن به امکان ایجاد اشاعه از طریق عقد شرکت نظر بهتری است البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که امروز به توجه به ماده ۲ قانون تجارت که فعالیت های تجاری را احصا کرده و دسته عظیمی از فعالیت های مالی و تجاری را در برگرفته که انجام آن توسط یک فرد یا یک شرکت او را متبوع قانون تجارت ساخته و از حوزه قانون  مدنی خارج می سازد عملاً چنین تعریفی که قائل به اشاعه  زایی عقد شرکت است عملاً بدون مصداق یا کم مصداق می شود همچنین می توان برای دوری از هر گونه اشتباه و جمع بین تعاریف ذکر شده از عقد شرکت از راهکارهای دیگری نیز استفاده کرد مثلاً شرکاء قبل یا بعد از عقد مال خود را با یکدیگر ممزوج کنند و یا هر کدام از شرکا بخشی از مال الشرکه خود را به دیگری تملیک کند.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، نشرامیرکبیر، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۶، واژه اشاعه

[۲] حمیتی، احمد علی، حقوق مدنی۲، ۱ نشر رخسار،۱۳۸۳،ص ۲۹

 ^۳جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال نشر گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۸۸، ص۵۹

 Propagation[4]

^۱ کاتوزیان، ناصر، عقود معین ۲، (مشارکتها و صلح )، نشر گنج دانش، چاپ نهم، ص۸

^۲ امامی، سید حسن، حقوق مدنی (جلد دوم)، انتشارات اسلامیه، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۶، ص۲۰۵

[۷]  شهید اول (محمدبن مکی)، مباحث حقوقی لمعه دمشقیه، ترجمه عباس حسینی نیک و ابوالفضل احمد زاده، نشر مجد، چاپ هشتم، ۱۳۸۸، ص۹۰

[۸] نوین، پرویز، حقوق مدنی۷ (عقود معین۲)، نشر گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۷،ص ۱۲

[۹]  بنقل از کاتوزیان، ناصر، همان ص ۱۲

[۱۰] شهید ثانی (زین الدین علی)، شرح لعمه، بکوشش اسدالله لطفی، نشر مجد، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، ص۱۷۱

[۱۱] امامی، سید حسن، همان، ص۲۱۴، و بروجردی عبدی، محمد، حقوق مدنی، نشر گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۳۲۷

[۱۲] مکارم شیرازی، توضیح المسائل، نشر قدس، چاپ چهل و هفتم، ۱۳۸۹، ص۳۴۳

[۱۳] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، نشر بحرالعلوم، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص ۳۰۳

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.