پیشینه تحقیق اشاعه و محدودیت های ناشی از آن و اشاعه در شرکت و روش تقسیم مال مشاع دارای ۸۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۷
فصل اول: مفاهیم و کلیات اشاعه    ۱۰
۱-۷- معانی اشاعه    ۱۰
۱-۷-۱- اشاعه در لغت    ۱۰
۱-۷-۲- اشاعه دراصطلاح فقه    ۱۱
۱-۷-۳-   اشاعه در اصطلاح حقوق    ۱۱
۱-۷-۴-  تعریف اشاعه    ۱۲
۱-۸- مورد اشاعه (یا موضوع)    ۱۲
۱-۹- اسباب اشاعه    ۱۲
۱-۹-۱- ارث    ۱۲
۱-۹-۲-  عقد    ۱۳
۱-۹-۴- حیازت مباحات    ۱۳
۱-۱۰- مفهوم اشاعه    ۱۴
۱-۱۰-۱- تحلیل مالکیت به اشتراک یا مشاع    ۱۴
۱-۱۰-۲-  اشاعه در بیع جزء مشاع معلوم    ۱۵
۱-۱۰-۳- انتقال ملک مشاع    ۱۵
۱-۱۰-۴- مراحل فروش ملک مشاع    ۱۶
۱-۱۰-۵- مالکیت مشاع وکلی در معین    ۱۷
۱-۱۰-۶- مالکیت در اشاعه و حق شریکان اشخاص حقوقی    ۱۸
۱-۱۱-   آموزه‌ی مالکیت مشاع    ۱۸
۱-۱۲-  محدودیت های ناشی از اشاعه    ۱۹
۱-۱۲-۱-  تصرفات حقوقی    ۱۹
۱-۱۲-۱-۱- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود    ۲۰
۱-۱۲-۱-۲- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم شرکاء    ۲۰
۱-۱۲-۲- تصرفات مادی    ۲۱
۱-۱۲-۲-۱- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر    ۲۱
۱-۱۲-۲-۲  تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر    ۲۲
۱-۱۳-   غصب مال مشاع    ۲۳
۱-۱۴- سرقت مال مشاع    ۲۵
۱-۱۵-  قلع و قم مستحدثات در ملک مشاع    ۲۵
۱-۱۶- مالکیت طبقات یک ساختمان چند طبقه به طور مشاع    ۲۸
۱-۱۷- مالکیت قسمت های مشترک آپارتمان‌ها    ۲۸
۱-۱۸-  اصل مالکیت جمعی و مشاع    ۲۹
۱-۱۹-  ثبت مال مشاع    ۲۹
۱-۲۰ – مالکیت    ۳۰
۱-۲۰-۱- اقسام حقوق مالکیت    ۳۰
۱-۲۰-۱-۱-   مالکیت حقیقى و اعتبارى    ۳۰
۱-۲۰-۱-۲- مالکیت خصوصى    ۳۱
۱-۲۰-۱-۳-  مالکیت جهت    ۳۱
۱-۲۰-۲- مباحات عامّه و نقش دولت    ۳۲
۱-۲۰-۳- مبناى حقوق مالکیت    ۳۳
۱-۲۰-۴- اهمیت حقوق مالکیت در فقه اسلامى    ۳۴
۱-۲۱- نتیجه فصل    ۳۴
فصل دوم: اشاعه در شرکت    ۳۵
۲-۱-  اشاعه در شرکت    ۳۵
۲-۲- ماهیت  شرکت    ۳۶
۲-۳- تعریف شرکت    ۳۷
۲-۴- به نحوه اشاعه    ۳۸
۲-۵- عقد شرکت    ۳۸
۲-۶-  جواز عقد شرکت    ۳۹
۲-۷-  انواع شرکت از نظر فقهای امامیه    ۳۹
۲-۷-۱- شرکت عقدی( عنان)    ۳۹
۲-۷-۲-  شرکت ابدان (اعمال)    ۴۰
۲-۷-۳-   شرکت مفاوضه    ۴۰
۲-۷-۴- شرکت وجوه    ۴۲
۲-۸-  شرکت غنایم    ۴۳
۲-۹- احکام شرکت    ۴۳
۲-۹-۱-  فوت یکی از شرکاء    ۴۴
۲-۹-۲- تصرف در مال مشترک    ۴۵
۲-۹-۳- عدم مضاربه در مال مشاع    ۴۶
۲-۹-۴-  ظهور عیب در مال شرکت    ۴۷
۲-۹-۵-  بیع مال مشترک    ۴۷
۲-۹-۶- رضایت دو شریک با تفاوت سود    ۴۹
۲-۹-۷- موارد صحت در شرکت    ۴۹
۲-۹-۸- خلع ید از سهم مشاع    ۵۰
۲-۱۰-   نتیجه گیری فصل دوم    ۵۱
فصل سوم: تقسیم مال مشاع    ۵۲
۳-۱-  اشاعه  در قسمت    ۵۲
۳-۲- تقسیم اموال مشترک    ۵۳
۳-۲-۱-  حق ارتفاق در تقسیم ملک مشترک    ۵۳
۳-۲-۲- تقسیم در حیازت و مباهات    ۵۴
۳-۳-   اقسام تقسیم بر مبنای دخالت شریکان    ۵۵
۳-۳-۱-  تقسیم به تراضی    ۵۵
۳-۳-۲-  تقسیم به اجبار    ۵۶
۳-۴-  تقسیم مطالبات و سر قفلی    ۵۷
۳-۵-  روش تقسیم    ۵۷
۳-۵-۱- تقسیم به افراز    ۵۸
۳-۵-۱-۱- نحوه‌ی افراز املاک در دفاتر ثبتی    ۵۹
۳-۵-۱-۲- موارد منع افراز    ۶۱
۳-۵-۱-۳- تعیین سهم هر شریک بعد از افراز    ۶۲
۳-۵-۱-۴- تفاوت تفکیک و افراز    ۶۳
۳-۵-۱-۵- مرجع درخواست تفکیک ملک مشاع    ۶۴
۳-۵-۱-۶- مرجع درخواست افراز    ۶۴
۳-۵-۱-۷-  هزینه‌ی افراز در اداره‌ی  ثبت    ۶۵
۳-۵-۲-  تقسیم به تعدیل    ۶۵
۳-۵-۳-  تقسیم به رد    ۶۷
۳-۵-۴-  اجباربه فروش وتقسیم ثمن    ۶۸
۳-۶- تقسیم عین    ۶۹
۳-۷- تقسیم منافع (مهایات)    ۶۹
۳-۸- تقسیم مطالبات(قرض)    ۷۰
۳-۹- غبن در تقسیم اموال مشترک    ۷۱
۳-۱۰- وجود مال غیر در اموال تقسیم شده    ۷۱
۳-۱۱- اثر بطلان در تقسیم    ۷۲
۳-۱۲-  آثار و احکام تقسیم مشاع    ۷۳
۳-۱۲-۱- آثار افراز مال  مشاع    ۷۳
۳-۱۲-۲ – اقاله تقسیم    ۷۳
۳-۱۲-۳-  وجود دین در ترکه  متوفی    ۷۴
۳-۱۳- اصل تساوی در تقسیم    ۷۶
۳-۱۳-۱ –  وجود عیب در حصه یکی از شرکاء    ۷۶
۳-۱۳-۲-  غلط بودن تقسیم    ۷۷
۳-۱۳-۳-  مستحق للغیر بودن    ۷۷
۳-۱۴-  تقسیم عین موقوفه    ۷۸
۳-۱۵-  ممنوعیت تقسیم مال موقوفه    ۷۸
۳-۱۶- نتیجه گیری فصل سوم    ۷۹
فهرست منابع    ۸۱

منابع

قرآن کریم

حرعاملی، سید محمد جواد ،۱۳۲۴ ه.ق، مفتاح الکرامه، ج۷، نشر موسسه آل البیت .

حسینی شیرازی، محمد،۱۴۰۹ ه.ق، الفقه، نشر مؤسسه دارالعلوم، بیروت.

حسینی، حسن،۱۳۸۵ ،حقوق تجارت، نشر میزان، تهران.

حمیتی واقف، احمد علی، ۱۳۹۰،حقوق مدنی ۸ (شفعه،وصیت،ارث) ،انتشارات جاودانه ،تهران.

خامنه ای، علی ،۱۳۹۰، رساله اجوبته الاسفتائات، ترجمه فارسی، شرکت چاپ و نشر بین الملل .

دادمرزی، مهدی ،۱۳۸۸، ترجمه تحریر الروضه فی شرح للمعه، قم، ایران .

دهخدا، ۱۳۷۲، لغت نامه، دنشگاه تهران، تهران.

رجائی،محمد کاظم، زمستان ۱۳۷۶، مالکیت و قیمت گذاری آب، مجله معرفت، ش۲۳٫

روحا نی، محمد صادق،۱۴۱۲ محرم، عروه الوثقی، ج۲، نشر مدرسه امام صادق (ع)، چاپ اول، حوزه علمیه قم .

روحانی، محمدصادق، ۱۴۱۲٫فقه الصادق،ج ۱۸، نشر مدرسه امام صادق(ع)،قم.

ابطحی، سید محمد علی،۱۴۱۹(۱۳۷۷)، مسائلی از فقه شیعه (فارسی)، چاپ اول، نشر ابنیه، قم

صفایی، دکتر سید حسین ،۱۳۷۵، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، ج۱، نشر المیزان، تهران.

طباطبایی، محمد حسین، ۱۳۷۸، تفسیر المیزان، ج۴، دفتر انتشارات اسلامی، قم .

طباطبایی، محمد حسین ،۱۳۶۲، نهایه الحکمه، موسسه نشر اسلامی، قم .

طباطبایی، محمد کاظم ،۱۳۷۶،سوال و جواب، ج۱، نشر علوم اسلامی، تهران .

طباطبایی یزدی، محمد کاظم، ۱۴۱۹ه، عروه الوثقی، ج۲، موسسه نشر اسلامی، قم .

مقدمه

اشاعه در لغت انتشار خبر در میان مردم یا خبرهای پخش شده، پراکنده و آشکار شده. (ابن منظور،۱۴۰۵، ۱/۱۹۰).

اشاعه دراصطلاح فقه انتشار سهم هر یک از مالکان و صاحبان حق در تمام مال یا حقَ. (همان).

به تعبیر دیگر ؛ اشاعه به معنی شیوع و انتشار، خبر مشاع که توسط مردم منتشر می‌شود و احتمال دارد صادق یا کاذب باشد، در اصطلاح چیزی است که تقسیم و از سهام و حصه جدا نشده باشد. (فتح الله، ۱۴۱۵ ه ق،۷۱ /۳۰۹) .

شرکت عبارت از این است که دو یا چند مالک در حقی مشترک باشند به شرطی که حق آن‌ها مشخص و متمایز نباشد بلکه مشاع باشد، نظر مشهور فقها هم همین است .( محقق حلی،۱۳۵۰، ۱/۱۲۹).

شرکت مفهومی است که نشانگر مشارکت از باب مفاعله است و دلالت بر دخالت حداقل دو شخص در امر مورد نظر دارد. (یگانه،۱۳۸۸، ۸۹).

هیچ یک از شرکاء  نمی‌توانند در مال مشترک جز با اذن تمامی شرکاء تصرف نمایند ؛ زیرا تصرف در مال غیر بدون اذن او از نظر عقل و شرع قبیح است و در صورت وجود اذن نیز باید در تصرف، به مقدار مأذون بسنده شود و اگر از مقدار مأذون تجاوز نماید ضامن است. بنا بر نظر مشهور اگر دو شریک، کالایی را ضمن یک معامله بفروشند و یکی از آن دو قسمتی از ثمن را تحویل بگیرد، دیگری در آن با وی شریک است و در این باره روایات زیادی در دست است. و نیز به دلیل آن که هر جزئی از ثمن ما بین آنها مشترک است ؛ به همین دلیل، هر مقدار از آن که وصول شود بین آن‌ها مشترک خواهد بود. (امینی،۱۳۸۸، ۲/۱۴۱ ).

شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست. شریکی که با سرمایه معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او قبول شود. اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اختیار خود جنسی بخرد، قیمت آن را خود بدهکار می‌شود اگر در جنسی که هر کدام خریده اند، در استفاده از آن با یکدیگر شریک باشند، شرکت صحیح نیست اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است. (اراکی،۱۳۷۱، ۳۸۹).

اجاره مشاع جایز است و مستأجر جایگاه مالک را در ملک دارد و همچون مالک در آن عمل می‌کند. (طوسی،۱۳۸۸، ۳/۲۴۸).

هبه مشاع جایز است خواه از چیزی باشد که قابل تقسیم باشد یا تقسیم آن ممکن نباشد و در آن اختلاف است. هنگامی که هبه ثابت شود اگر چیز مشاعی را ببخشد از دو وجه خارج نمی‌باشد یا منقول است یا غیر منقول است مثل این که نصف خانه را هبه کند. و قبض زمانی اتفاق می‌افتد که خانه تخلیه شود و آن وقت قرارداد صورت می‌گیرد؛ اگر منقول باشد و قبض صورت بگیرد نقل و تحویل فقط با اجازه‌ی شریک ممکن می‌باشد.

و چنان چه هر کدام از شرکاء قبول کند که به وکالت تمام موهوب له  را قبض کند نصف آن به خود تعلق دارد و نصف دیگر نزد او امانت است و اگر هیچ کدام از شرکاء راضی نشوند هر کدام را که حاکم منصوب کند تمام آن را بگیرد نصف آن به عنوان هبه و نصف دیگرش به عنوان امانت برای شریک دیگر گرفته می‌شود.  تا این که عقد هبه بین آنان تمام شود. چرا که وقتی یک نفر چیزی را به دو نفر ببخشد و آن دو نفر قبول کردند و گرفتند عقد هبه تمام شده ولی اگر یکی از آن دو قبول کرد و گرفت عقد هبه برای نصف هبه تمام شده است چون یک عقد با دو نفر هنگامی که جدا شوند به منزله دو عقد می‌باشد.. (همان، ۳۰۶ و ۳۰۷).

خداوند در( آیه ی۴) سوره‌ی نساء می‌فرماید : « و مهر زنان را (به طور کامل) به عنوان نحله و عطیّه به آنان بپردازید و اگر آن‌ها با رضایت چیزی از آن را به شما ببخشند حلال و گوارا مصرف کنید » .

« وآتوا النِّساءَ صَدُقا تِهِنَّ نِحلَهً فَاِنَ طِبنَ لَکُم عَن شی ءٍ مِِنهُ نَفساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً»

و همچنین در جای دیگر می‌فرماید: « نیکو (نیکوکار) کسی است که مال (خود) را با همه علاقه‌ی که به آن دارد به خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و واماندگان در راه خدا انفاق می‌کند ». (آیه ی۱۷۷ بقره).

اجاره مشاع جایز است همان طوری که بیع و صلح و هبه مشاع جایز می‌باشد، و اما تسلیم آن جایز نیست مگر با اجازه شریک هنگامی دو نفر شریک باشند. پس قطعاً اختیار شرکت یا اختیار تفکیک (جزء جزء) آن را دارد و اگر نصف خانه را اجاره دهد به طور مشاع و مستأجر معتقد باشد که تمام خانه مال اوست پس با او در منفعت شریک است. پس آشکار شده که نصف دیگر، مال دیگری است .(موسوی خوئی، ۱۳۶۵، ۶۷).

اشاعه به سه سبب ایجاد می‌شود: ۱) ارث: که بر اثر فوت، اموال شخصی متوفی به ورثه منتقل می‌شود ۲) عقد: مثل این که خانه ای به وسیله دو نفر خریداری شود یا دو نفر متفقاً کاری را قبول کنند. ۳) مزج: امتزاج اعم از این که جنبه ارادی یا قهری داشته باشد. (میرزایی،۱۳۸۸، ۱۹۴).

فصل اول: مفاهیم و کلیات اشاعه

۱-۷- معانی اشاعه

۱-۷-۱- اشاعه در لغت

انتشار خبر در میان مردم یا خبرهای پخش شده، پراکنده و آشکار شده. (ابن منظور،۱۴۰۵، ۱/۱۹۰).

۱-۷-۲- اشاعه دراصطلاح فقه

انتشار سهم هر یک از مالکان و صاحبان حق در تمام مال یا حقَ. (همان)

و به تعبیر دیگر؛  اشاعه در لغت : به معنی خبر مشاع که توسط مردم منتشر می‌شود و احتمال دارد صادق یا کاذب باشد. و در اصطلاح چیزی که تقسیم نشده باشد و از سهام و حصه  جدا نشده باشد. (فتح الله، ۱۴۱۵ ه ق، ۷۱/۳۰۹ ).

ملک مشاع در مقابل مفروز است و در لغت به معنی خاک بخش نشده است و در اصطلاح به معنای سرزمین  بخش نشده ای است که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در جزء جزء مال  شریک باشند  بدون این که  متصرفات آنان مشخص باشد. در واقع  مال مشاع مالی است  که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد ؛ یعنی، از حیث قانون  سهم شرکاء معلوم و معین باشد  اما از نظر جغرافیایی خیر و ایشان  در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند. (عمید،۱۳۶۲، ۹۷۴) .

مشاع عبارت است از چیزی که دو نفر یا بیش تر در آن شریک باشند، سهام هر یک را در خارج نتوان تمیز داد ؛ مثلاً: خانه ای که به ارث به دو پسر می‌رسد و یا دو نفر با پول مشترک خانه ای می‌خرند، هر یک به نسبت سهم خود در خانه شریک است و هر قسمت و ذره که از آن خانه در نظر گرفته شود سهمی از آن به طور اشاعه متعلق به یکی و بقیه متعلق به دیگری است. برای آن که شیء مشاع به صورت مفروز در آید باید آن را تقسیم نمود. تقسیم شیء مشاع از نظر تحلیل حقوقی آن است که هر یک از شرکاء، سهم مشاعی خود را که در قسمت مفروز دیگری واقع شده در مقابل سهم مشاع دیگری که در قسمت مفروز او واقع شده به شریک خود واگذار بنماید. تقسیم مشاع به تراضی شرکاء یا به وسیله‌ی دادگاه به عمل می‌آید. (امامی، ۱۳۸۴، ۱/ ۴۲۳ ).

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.