پیشینه تحقیق اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی با غیر عمرانی دارای ۶۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
فصل اول:کلیات  قراردادهای ساخت و ساز  و نظام حاکم بر آنها    ۶
طرح بحث :    ۶
مبحث نخست-  تعاریف ، مبانی حقوقی پیمان ، ماهیت قراردادهای دولتی    ۷
گفتار اول : تعاریف    ۷
قرارداد پیمان (قرارداد اداری)    ۷
پیمان    ۸
کارفرما :    ۱۰
معاملات دولتی :    ۱۰
پیمانکار :    ۱۱
مناقصه :    ۱۱
قراردادهای عمومی :    ۱۱
گفتار دوم : مبانی حقوقی پیمان    ۱۱
نحوه انعقاد پیمان    ۱۳
جایگاه پیمان در تقسیمات عقود    ۱۳
گفتار سوم : ماهیت قراردادهای دولتی    ۱۶
مبحث دوم – نظام حاکم بر پیمان های دولتی و پیمان های خصوصی    ۱۸
گفتار اول :  نظام حاکم بر پیمان های دولتی    ۱۸
مناقصات دولتی    ۱۹
طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران    ۲۰
مهندسین مشاور    ۲۱
تشخیص صلاحیت مشاورین    ۲۲
پیمانکاری طرح و ساخت    ۲۴
تضمینات قراردادهای پیمانکاری و مشاوره    ۲۶
گفتار دوم : نظام حاکم بر پیمان های خصوصی    ۲۷
مبانی حقوقی پیمانکاری  خصوصی    ۲۷
انتخاب پیمانکاران و مشاورین    ۲۷
مجوز پروژه های خصوصی    ۲۸
قراردادهای پیمانکاری خصوصی    ۲۹
فصل دوم:اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی  با غیر عمرانی    ۳۰
مبحث نخست –  اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز ، اختیارات و تعهدات پیمانکار و کارفرما    ۳۰
گفتار اول : مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز دولتی    ۳۱
اصل صلاحیت طرفین قراردادهای دولتی    ۳۱
اصل کتبی بودن قرارداد    ۳۴
اصل آگاهی پیمانکار از مفاد اسناد رسمی    ۳۶
اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمانکار    ۳۸
اصل تعهدات دو جانبه    ۴۱
گفتار دوم : اختیارات و تعهدات پیمانکار و کارفرما    ۴۳
اختیارات پیمانکار    ۴۳
تعهدات پیمانکار    ۴۶
ضمانت اجرای تعهدات پیمانکار    ۴۷
وجه التزام ( تضمین ) پیمان    ۴۸
وجه التزام انجام تعهدات پیمان    ۴۸
تعهدات کارفرما    ۴۹
مبحث دوم –  وجه تمایز طرحهای عمرانی با طرح های غیر عمرانی    ۵۱
گفتار اول : قراردادهای طرحهای عمرانی    ۵۲
گفتار دوم  : قراردادهای غیر عمرانی    ۵۴
منابع   :    ۵۹

منابع   :

انصاری، ولی‌ا… (۱۳۸۲) ،کلیات حقوق قراردادهای اداری ، تهران، نشر حقوقدان، ، چاپ دوّم .

انصاری، ولی‌ا… (۱۳۸۲) ،کلیات حقوق قراردادهای اداری ، تهران، نشر حقوقدان، ، چاپ دوّم .

اسماعیلی هریسی، ابراهیم (۱۳۸۸)، مبانی حقوقی پیمان ، تهران، جنگل جاودانه .

طباطبائی مؤتمنی، منوچهر (۱۳۷۸)، حقوق اداری ، تهران ، سمت ، چاپ پنجم .

طباطبائی مؤتمنی ، منوچهر (۱۳۷۹)، حقوق اداری ، دانشگاه تهران ، ج دوم ،چاپ ششم.

جعفری لنگرودی ، محمد جعفر (۱۳۸۰) ، ترمینولوژی حقوق ،تهران ، گنج دانش ، چاپ یازدهم .

جعفری لنگرودی ، محمد جعفر (۱۳۸۷)، مقدمه عمومی علم حقوق ،گنج دانش ، چاپ یازدهم .

کاتوزیان ، ناصر (۱۳۸۹)، اعمال حقوقی ( قرارداد- ایقاع) ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ اول .

کیایی ، زین العابدین (بی تا )، معاملات دولتی ، مجله حقوق مردم شماره ۱۱ .

اعلایی فرد ، محمدعلی (۱۳۸۴)، اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی ، مجله حقوقی عدالت آرا ، شماره اول .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸

قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحیه های بعدی .

قانون مسئولیت مدنی ، مصوب ۱۳۳۹

قانون تأمین اجتماعی ، مصوب ۱۳۵۴ همراه با اصلاحیه های بعدی و آئین نامه های مربوط .

قانون برگزاری مناقصات ، مصوب ۱۳۸۳ بااصلاحیه های بعدی

قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحیه‌های بعدی‌

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ همراه با تغییرات و  اصلاحیه های بعدی .

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ .

مقدمه

فصل نخست ، که شامل دو مبحث می باشد . در مبحث اول به کلیات موضوع ومفاهیم و تعاریف و جایگاه پیمان در عقود پرداخته می شود و در مبحث دوم  نظام حاکم بر پیمانهای دولتی و خصوصی و وجه تمایز آنها بیان می گردد.

در فصل دوم ، که شامل دو مبحث می باشد به اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی و وجه افتراق طرحهای عمرانی و غیر عمرانی مورد بحث قرار می گیرد.

فصل اول:کلیات  قراردادهای ساخت و ساز  و نظام حاکم بر آنها

 طرح بحث :

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالک بزرگترین طرحهای عمرانی ، بزرگترین کارفرما ، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی منعقد می سازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها ، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند . در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا ، هند و کشورهای اسکاندیناوی ، عنوان قراردادهای عمومی ، بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور از این نوع قراردادها ، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می شوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است . حقوقدانان ایرانی به تأسی از حقوق فرانسه ، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند ، با این حال حسب مورد از عنوانهای «قراردادهای دولتی» و «پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است . در این رساله به تبعیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) از نام «پیمان» و در موارد دیگر از «قراردادهای پیمانکاری دولتی» و یا «قراردادهای دولتی »استفاده شده است.

 مبحث نخست-  تعاریف ، مبانی حقوقی پیمان ، ماهیت قراردادهای دولتی

  گفتار اول : تعاریف

 قرارداد پیمان (قرارداد اداری)

یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرحهای عمرانی است که به عنوان معیار و شاخصی عمده مبنای رونق اقتصادی آن کشور قرار می گیرد . یکی از عواملی که بنیان اعتباری طرح عمرانی بر روی آن استوار است ، طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است . برای واگذاری و اجرای طرحهای عمرانی قالب حقوقی ای که از سوی عالی ترین ارگان اداری کشور طراحی گردیده ، سندی است به نام ” پیمان ” . این سند بین نماینده دولت ( کارفرما ) از یک سو و شخص حقیقی یا حقوقی ( پیمانکار) از سوی دیگر به امضاء می رسد و شخص ثالثی ( مهندس مشاور ) نیز نظارت فنی آن را به عهده می گیرد .

قراردادهای پیمانکاری ، جزء قراردادهای اداری می باشند . در تعریف قرارداد اداری گفته اند :

” قراردادی است که یکی از سازمانهای اداری یا نماینده ای از آنها از یک سو ، با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر ، با هدف انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی بر طبق احکام خاص ( نوعاً ترجیحی یا امتیازی و بعضاً حمایتی ) منعقد می کند” . [۱]

قراردادهای اداری که به منظور تامین و رعایت حقوق و مصالح عمومی منعقد می گردند  تابع نظام حقوقی متفاوتی از سایر قراردادها می باشند فلذا کارفرما فاقد اختیارات کامل در انعقاد قرارداد می باشد و ملزم به رعایت منافع و مصالح عمومی می باشد . بطور کلی عوامل محدودکننده آزادی در قراردادها عبارتند از :

۱ –  قانون                 ۲- نظم عمومی                     ۳- اخلاق حسنه

که در قراردادهای اداری علاوه بر عوامل فوق ، حفظ منافع عمومی نیز یکی دیگر از عوامل محدود کننده آزادی در قراردادها است . [۲]

پیمان

پیمان مجموعه اسناد ومدارکی است که در ماده ۲موافقتنامه پیمان درج شده است.[۳] کلمات و اصطلاحات قرارداد ، عقد معامله ، توافق و پیمان اگر چه به لحاظ مفهومی و نوع استفاده ، بعضاً تفاوتهایی با یکدیگر دارند و لیکن تمامی این اصطلاحات اعمالی حقوقی هستند که مبنای وقوع آنها تراضی است ، فلذا به وجود آمدن پیمان مستلزم جمع و تلاقی دو اراده در موضوع پیمان است ، علیهذا پیمان را می توان عقدی دانست که در ایجاد آن از یک طرف اراده دولت و موسسات عمومی به عنوان کارفرما و از طرف دیگر اراده اشخاص اعم از عمومی و خصوصی به عنوان پیمانکار با همدیگر جمع گردیده اند و بدیهی است انشاء پیمان نیز مانند سایر عقود و معاملات نیازمند ایجاب و قبول طرفین و در حقیقت اعلام اراده هر یک به طرف دیگر می باشد و بدینوسیله طرفین در مقابل یکدیگر تعهداتی را به عهده می گیرند .[۴]

بنابه تعریف ماده یک شرایط عمومی پیمان ، پیمان شامل اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف – موافقتنامه

موافقتنامه ، سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است.[۵] متن موافقتنامه خلاصه ای است از شرایط پیمان که در سایر اسناد ومدارک پیمان ، جزئیات و شرح کامل آن ذکر می شود. موافقتنامه از اهمیت خاصی برخوردار است ، زیرا در ماده ۲ موافقتنامه مقرر گردیده ” در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقتنامه بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد”.

به عنوان مثال : اگر در خصوص تاریخ انعقاد پیمان در اسناد و مدارک پیمان ، اختلاف وجود داشته باشد ، ملاک ، مندرجات موافقتنامه است. از طرفی به موجب ماده ۱۹۱ قانون مدنی که :” عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند “. صرف داشتن اراده طرفین پیمان ، بی آنکه به مرحله ظهور برسد ، حکایت از عقد و پیمان ندارد ، بلکه این اراده باید در عالم خارج واقع و ظاهر شود ، بنابراین امضاء کارفرما و پیمانکار در ذیل موافقتنامه ، ظهور در اراده طرفین برای بستن پیمان ، آن هم با جمیع شرایط مندرج در آن دارد.

از این رو موافقتنامه را می توان پایه و رکن اساسی پیمان نامید و بقیه اجزاء پیمان را شارح و مفسر موافقتنامه تلقی نمود ، لذا چنانچه در پیمان ، موافقتنامه وجود نداشته و یا به امضاء طرفین نرسیده باشد ، سایر اسناد و مدارک پیمان به تنهایی نمی توانند منشاء اثر قانونی باشند.

ب – شرایط عمومی

شرایط عمومی ، عبارت است از تعهدات تبعی غیرقابل تغییر و عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری . در حقیقت شرایط عمومی یک چارچوب کلی است که بسیاری از تکالیف ، حقوق و مسؤولیتهای کارفرما و پیمانکار در آن قید شده است . طرفین چگونگی عملکرد خود را در مورد اجرای یک پروژه در همان چارچوب تنظیم می کنند و هر نوع قرارداد پیمانکاری باید از آن شرایط پیروی کند . از آنجا که مفاد شرایط عمومی جنبه عام دارد ، لذا فرض بر این است که پیمانکار ، نظیر قانون حاکم بر پیمان از مفاد آن مطلع است .

ج – شرایط خصوصی

شرایط خصوصی ، عبارت است از تعهدات تبعی که با توجه به شرایط عمومی متناسب با وضعیت و ماهیت هر یک از انواع قراردادهای پیمانکاری در محدوده تعیین شده تغییر می کند . هر پیمانی طبیعت خاص خود را دارد . در عین اینکه از شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری تبعیت می کند ، ویژگی های خود را دارد . نکته ای که باید در مورد شرایط خصوصی پیمان گفت این است که اساساً محدوده شرایط خصوصی و قالب و عبارات ، دقیقاً درپیمان تعیین شده واین قالب از ناحیه هیچیک از طرفین قابل تغییر نیست  فقط جاهای خالی شرایط خصوصی باید متناسب با موضوع پیمان تکمیل گردد . با وجود اینکه در عرف پیمان ها ، شرایط خصوصی حاوی ویژگیهای هر پیمان است که نسبت به شرایط عمومی اولویت دارد، ولی در طرحهای عمرانی که مربوط به یک کارفرمای اصلی یعنی دولت است ، شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده است که تنها در چارچوبی که شرایط عمومی برای آن تعیین کرده است ، قابل تکمیل باشد . بدین روی درج مطالبی خارج از محدوده تعیین شده در شرایط خصوصی مجاز نیست .

 کارفرما :

شخصی حقوقی است که یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد ومدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است[۶].

معاملات دولتی :

 دولت مانند سایر اشخاص حقوقی برای رفع نیازمندیهای خود، اعمال حقوقی مختلفی انجام می دهد. برخی از این اعمال به صورت ایقاع یعنی احکام یک جانبه است مانند وضع آئین نامه ها و مصوبات، برخی دیگر به صورت عقود قرارداد هاست. یعنی اعمال دو جانبه مانند خرید و فروش، رهن، واجاره…. صورت می گیرد. قراردادهای ادارات و موسسات دولتی به معنی اعم کلمه را نباید با قراردادهای اداری به معنی اخص کلمه که شامل قرارداد خاص حقوق اداری است اشتباه کرد. احکام و مقررات خاص حقوق اداری، فقط شامل یک دسته از قراردادهاست که دارای نام و عنوان معینی در حقوق مدنی نمی باشند[۷].

[۱] – انصاری، ولی‌اله(۱۳۸۲) ، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران، نشر حقوقدان،  ، چاپ دوّم، ص ۲۰٫

[۲] – انصاری، همان ، ص ۲۲٫

[۳] – ماده ۱ شرایط عمومی پیمان .

[۴] – اسماعیلی هریسی ، ابراهیم (۱۳۸۸)، مبانی حقوقی پیمان ، تهران ، جنگل جاودانه ، ص ۲۱  .

[۵] – ماده ۲ شرایط عمومی پیمان .

[۶] – ماده ۶ شرایط عمومی پیمان

[۷] – طباطبائی مؤتمنی، منوچهر ۱۳۷۸، حقوق اداری ، تهران ، سمت ، چاپ پنجم ، ص۳۰۶ .