پیشینه تحقیق اقامه دعوی و رسیدگی به دعوا و حکم حضوری و غیابی و اعتراض به حکم و انواع آن دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
فصل اول: دعوا و حکم    ۴
مبحث اول: دعوا    ۶
گفتار اول: اقامه دعوی    ۷
بند اول: انواع دعوا    ۷
بند دوم: شرایط لازم برای اقامه دعوا    ۹
گفتار دوم:رسیدگی به دعوا    ۱۲
مبحث دوم: حکم    ۱۳
گفتار اول:حکم حضوری    ۱۴
گفتار دوم: حکم غیابی    ۱۵
بند اول: حکم غیابی مرحله بدوی    ۱۵
بند دوم: حکم غیابی مرحله تجدیدنظر    ۳۰
الف: عدم حضور خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه یا اعتراضیه از سوی آنها    ۳۱
ب: صدور حکم بدوی برعلیه خواهان    ۳۲
ج: صدور حکم تجدیدنظر برعلیه خوانده    ۳۲
د: عدم تأثیر ابلاغ واقعی    ۳۳
فصل دوم: اعتراض به حکم    ۳۳
مبحث اول: اعتراض عادی    ۳۵
گفتار اول: اعتراض به حکم غیابی    ۳۵
مبحث دوم: اعتراض فوق العاده    ۴۵
گفتار اول: اعاده دادرسی    ۴۶
گفتار دوم: فرجام خواهی    ۴۸
گفتار سوم: اعتراض ثالث    ۵۳
منابع    ۵۶

 منابع

۱- واحدی، قدرت‌الله، بایسته‌های آئین دادرسی مدنی، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۷۹

۲- ______________________________، چاپ ۶، نشر میزان، ۱۳۸۵

۳- شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، جلد ۱، چاپ ۵، نشر میزان، ۱۳۸۲

۴-  ____________________، جلد ۲، چاپ ۴، نشر میزان، ۱۳۸۲

۵- دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه، جلد ۶، چاپ اول، از دوره جدید انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵

۶- زراعت، عباس، منابع آ.د.م دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، جاپ اول، انتشارات خط سوم، ۱۳۷۹

۷- ________، آئین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ ۳، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۳

۸- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ ۱، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳

۹- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ۱۳، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۲

۱۰-  _________________، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد ۲، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸

۱۱-  _________________، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد ۳، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸

۱۲- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ ۴، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۰

۱۳- _________________، جلد ۲، چاپ ۴، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۰

مقدمه

مطالب این مقاله را در دو فصل مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل اول در خصوص دعوی و حکم که هر کدام را تعریف می‌کنیم و اقسام آن را توضیح می‌دهیم و فصل دوم به توضیح اعتراض به حکم و یا انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دعوا عملی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده است در دادگاه انجام می‌گیرد و چون حقوق انواع گوناگون داشته و قابل شمارش نیست، دعاوی ناشی از آن هم متعدد بوده و غیرقابل شمارش است. از این رو استادان حقوق دعاوی را از جهات متعدد طبقه‌بندی کرده‌اند تا به این وسیله آنها را میان دادگاه‌ها قسمت کنند و از مزایای تقسیم کار برخوردار باشند. طبقه‌بندی دعاوی برای تقسیم آنها میان دادگاه‌ها بعمل می‌آید زیرا یک دادگاه نمی‌تواند به نحو مطلوبی با همه دعاوی رسیدگی کرده و اجرای عدالت کند اما اگر دعاوی را میان دادگاه‌های صلاحیتدار تقسیم کنند، منظور بالا تأمین خواهد شد. تقسیمات قضایی گاهی ممکن است ناشی از اشتباه یا اینکه ناروا باشند. از این رو باید به اصحاب دعوا تضمیناتی داد تا آن را از سهو و خطای دادرسان محفوظ دارد. این تضمین با رسیدگی مجدد به دعوا انجام می‌گیرد و طرق اعتراض به احکام وسیله‌ای برای انجام این مقصود می‌باشند که در اختیار خوانده گذاشته می‌شود تا با درخواست او، دعوا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول: دعوا و حکم

دعوا عبارت است از عملی که به موجب آن شخصی که خود را ذیحق می‌داند اعم از اینکه واقعاً چنین باشد و یا اینگونه تصور کند، با مراجعه به دستگاه قضایی احقاق آن حق را مطالبه نمایند.[۱] دعوی به هر تقدیر برای احقاق حق است و حق هم یعنی آنچه قانون مقرر می‌دارد، بنابراین حداقل این است که مدعی خواهان، خود را براساس قانون و مقررات کشور ذیحق می‌داند که به طرح دعوا اعم از حقوقی یا کیفری مبادرت می‌ورزد. و به هر حال این دادگاه صلاحیت‌دار است که براساس رسیدگی‌های معموله و با بررسی دلایل و مستندات ابرازی مدعی و آنچه مدعی‌علیه یا خوانده دفاعاً ابراز نموده است، رأی به حقانیت مدعی یا بی‌حقی او صادر خواهد کرد.

قانونگذار برای اقامه دعوا شرایطی را مقرر نموده که در صورت عدم وجود یکی از این شرایط محکمه قرار رد یا عدم استماع آن را بر حسب مورد صادر خواهد کرد این شرایط عبارتند از:

۱) داشتن اهلیت قانونی اقامه کننده دعوا

۲) محزر بودن سمت مدعی

۳) ذی نفع بودن اقامه کننده دعوی

۴) منجز بودن خواسته دعوی

۵) دعوا به طرفیت خوانده اقامه شود و شرایطی دیگر که در گفتار اول همه آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت وجود شرایط مذکور محکمه به دعوا رسیدگی کرده تصمیماتی راجع به آنها اتخاذ می‌نماید. این تصمیمات که بیانگر اراده ی دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده و نهایتاً اعلام رأی

در خصوص دعوای مطروحه می باشد، اعم است از تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی به عبارت دیگر: حکم دادگاه در معنای عام شامل تصمیمات قضایی و اداری هر دو می‌‌شود، ولی حکم دادگاه در معنای خاص،  فقط شامل تصمیمات قضایی است که در ماهیت دعوی صادر می‌‌شود و قاطع دعوی است. قانونگذار در ماده ۲۹۹ از قانون آیین دادرسی مدنی چنین گفته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌‌شود».

 مبحث اول: دعوا

دعوا از نظر لغوی عبارت است از ادعا نمودن، دادخواهی کردن، درخواست امری نمودن،  مدعی حقی شدن و به معنی نزاع و پرخاش و ستیز نیز آمده است.اما از نظر حقوقی در قوانین ما تعریف خاصی از دعوا به عمل نیامده است ولی با ملاحظه به مواد قانونی به نظر می رسد که قانونگذار دعوا را در مفاهیم مختلف بکار برده است.

۱)توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است.برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.[۲]

۲) دعوا: منازعه و اختلافی است که تحت رسیدگی باشد.

۳) دعوا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعوای اصلی به عنوان امری تبعی مطرح می‌‌شود.[۳]    گاهی دعوا در مقابل اقرار قرار داده می‌‌شود[۴] در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی آمده است می گردد که «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود» و دعوی در مقابل اقرار است،  یعنی،  دعوی عبارت است از بیان حقی که مورد تجاوز و تعدی یا انکار و تردید وتکذیب شخص دیگری واقع شود و پس از بروز اختلاف در مرجع ذی صلاح مطرح گردد.

[۱] – واحدی، قدرت الله، بایسته‌های آئین دادرسی مدنی، چاپ ششم، نشر میزان، ۱۳۸۵، ص ۱۰۰

[۲] – شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، جلد ۱، چاپ پنجم، نشر میزان، ۱۳۸۲، ص ۳۱۰

[۳] – زراعت، عباس، آئین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۳، ص ۳۱

[۴] – بهرامی، بهرام، آئین دادرسی مدنی، چاپ ششم، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۸۲، ص ۱۰۵

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.