پیشینه تحقیق اماره و انواع آن و نظرات برخی از علما در رابطه با تصحیح جعل اماره دارای ۱۰۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
فصل اول:کلیات    ۸
۱-۱- اشتراک احکام بین عالم وجاهل    ۸
۱-۲- انسداد    ۹
۱-۳- امارات و انواع آن    ۱۵
۱-۳-۱- تعریف اماره (طریق مفید نوعی نسبت به حکم واقعی)    ۱۵
۱-۳-۲- امارات جعلی(تأسیسی): (اماره اختراع شده توسط شارع)    ۱۶
۱-۳-۳-اماره ی امضائی(طریق رایج بین علما و مورد تأیید شارع):    ۱۶
۱-۳-۴- اماره ی حکمی(طریق ظنی معتبر حکایت کننده از حکم شرعی):    ۱۶
۱-۳-۵- اماره ی شرعی (سمعی )(نقلی)، (طریق ظنی اعتبار یافته از سوی شارع):    ۱۷
۱-۳-۶- اماره ی عقلائی(عادی)، (طریق ظنی معتبر نزد عقلا و مورد تأیید شرع):    ۱۷
۱-۳-۷- اماره ی عقلی (طریق ظنی معتبر نزد عقل):    ۱۸
۱-۳-۸- اماره ی غیر معتبر (طریق ظنّیِ فاقد اعتبار از سوی شرع):    ۱۸
۱-۳-۹- اماره ی مثبِت(اماره ی اثبات کننده آثار عادی وعقلی علاوه بر آثار شرعی):    ۱۸
۱-۳-۱۰- اماره ی مثبِت تکلیف(امارهی دالّ بر ثبوت حکم تکلیفی):    ۱۹
۱-۳-۱۱- اماره ی معتبر(طریق علمی )(ظن خاص)(طریق ظنی دارای دلیل اعتبار از سوی شارع):    ۱۹
۱-۳-۱۲- اماره ی موضوعی(طریق ظنی معتبر کاشف از موضوع حکم شرعی):    ۲۰
۱-۳-۱۳- اماره ی مثبت تکلیف(اماره ی دال بر ثبوت حکم تکلیفی):    ۲۰
۱-۳-۱۴- اماره ی نافی تکلیف(اماره ی دال بر نفی حکم تکلیفی):    ۲۰
۱-۴- حجیت امارت    ۲۰
۱-۴-۱- اصل عدم حجیت ظن    ۲۲
۱-۴-۲- ملاک حجیت امارات    ۲۲
۱-۴-۳- اماراتی که از اصل حرمت عمل به ظن خارج شده اند    ۲۴
۱-۴-۳-۱- حجیت ظواهر    ۲۴
۱-۴-۳-۲- حجیت خبر واحد    ۲۵
۱-۵- اِجزا    ۲۷
۱-۵-۱- تعریف اِجزا    ۲۸
۱-۵-۲- اِجزا در امارات    ۲۸
فصل دوم: مفاهیم مرتبط با بحث اماره    ۳۷
۲-۱- تصحیح جعل اماره    ۳۷
۲-۲- سببیت « امارات»(ایجاد مصلحت ناشی از پیروی ازاماره ی معتبر)    ۳۹
۲-۳- اقسام سببیت    ۳۹
۲-۳-۱- سببیت امامی ( سببیت سلوکی) ( مصلحت سلوکیه)    ۳۹
۲-۳-۲- سببیت تصویبی( مصلحت تصویب)(سببیت قیام اماره در جعل حکم واقعی آن)    ۴۰
۲-۳-۳- سببیت ظاهری(سببیت قیام اماره در جعل حکم ظاهری مماثل مؤدای اماره)    ۴۱
۲-۴- سببیت محض(سبییت قیام اماره در حدوث مصلحت و جعل حکم واقعی آن)    ۴۱
۲-۵- سببیت مخطئه(سببیت قیام اماره در حدوث مصلحت ، بدون جعل یا تغییر حکم واقعی)    ۴۲
۲-۶- طریقیت امارات(طریق بودن اماره برای کشف حکم واقعی)    ۴۲
۲-۷- سیری در تخظئه و تصویب    ۴۳
۲-۸- نظرات برخی از علما در رابطه با تصحیح جعل اماره    ۵۱
۲-۸-۱- درس خارج سید مجتبی نورمفیدی استاد حوزه و دانشگاه    ۵۱
۲-۸-۲- احتمالات محقق نائینی در کلام شیخ    ۵۸
۲-۸-۲-۱- کلام محقق نائینی: بخش اول    ۶۳
۲-۸-۲-۲- کلام محقق نائینی: بخش دوم، دفع محذور تفویت مصلحت    ۶۴
۲-۸-۲-۳- بررسی بخش اول کلام محقق نائینی    ۶۷
۲-۸-۲-۴- اشکال امام (ره) به محقق نائینی    ۶۷
۲-۸-۲-۵- رد اشکال امام (ره) به محقق نائینی    ۶۸
۲-۸-۲-۶- اشکال به محقق نائینی    ۷۰
۲-۸-۲-۷- بررسی بخش دوم کلام محقق نائینی    ۷۱
۲-۸-۲-۸- راه حل محقق اصفهانی    ۷۲
۲-۸-۲-۹- بررسی اشکال بعض الاعلام.    ۷۴
۲-۸-۲-۱۰- بررسی کلام محقق اصفهانی    ۷۵
۲-۸-۲-۱۱- راه حل مختار    ۷۵
۲-۸-۳- درس خارج آیت الله جعفر سبحانی    ۷۸
۲-۸-۴- چکیده ی کتاب مصلحت سلوکیه شیخ انصاری به قلم حسین اکبری    ۸۰
۲-۸-۴-۱- قول شیخ انصاری (ره) به مصلحت سلوکیه:    ۸۳
۲-۸-۴-۲- بیان اشکالات مطرح شده بر مصلحت سلوکیه    ۸۴
۲-۸-۴-۳- نظر مرحوم ایت الله خوئی (ره):    ۸۷
۲-۸-۵- درس خارج استاد حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی (مد ظله)    ۹۰
۲-۸-۵-۱- محور بحث    ۹۰
۲-۸-۵-۲- کلام مرحوم نائینی    ۹۰
۲-۸-۵-۳- محذور ملاکی و خطابی در امارات    ۹۱
۲-۸-۵-۴- فرمایش امام خمینی (ره)    ۹۱
۲-۸-۵-۵- نظر مرحوم نائینی    ۹۳
۲-۸-۵-۶- بیان مرحوم امام خمینی    ۹۵
۲-۸-۵-۷- بیان مرحوم خوئی(ره)    ۹۷
۲-۸-۵-۸- اشکال دوم کلام مرحوم نائینی    ۹۷
۲-۸-۵-۹- بیان امام خمینی (ره)    ۹۸
۲-۸-۵-۱۰- ملاک سوم برای مصلحت    ۹۹
۲-۸-۵-۱۱- تقدیم مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصیه    ۹۹
۲-۸-۵-۱۲- قسمت دوم کلام مرحوم نائینی    ۱۰۰
۲-۸-۵-۱۳- انواع سببیت    ۱۰۱
۲-۸-۵-۱۴- اشکالات مرحوم محقق اصفهانی بر نظریه ی مصلحت سلوکیه    ۱۰۲
۲-۸-۵-۱۵- تدقیق و بررسی مصلحت سلوکیه    ۱۰۳
۲-۸-۵-۱۶- اشکالات مرحوم امام بر مصلحت سلوکیه    ۱۰۳
۲-۸-۵-۱۷- کلام مرحوم محقق اصفهانی    ۱۰۴
فهرست منابع    ۱۰۶

منابع

۱) قرآن کریم.

۲) مفاتیح الجنان.

۳) مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ترجمه محسن غرویان و علی شیروانی، قم، انتشارات دارالفکر.

۴) مغنیه، محمدجواد، اصول الفقه فی ثوبه الجدید.

۵) انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائدالاصول، دفتر انتشارات اسلامی، قم.

۶) انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائدالاصول، رسائل، نشر دارالفکر، قم.

۷) مکارم شیرازی؛ ناصر، انوارالاصول، انتشارات نسل جوان، قم.

۸) موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، انتشارات امیرکبیر، تهران.

۹) خوئی، ابوالقاسم، مصباح الاصول،ناشر کتابفروشی داوری، قم.

۱۰)  خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، مؤسسه ی تنظیم و نشرآثار امام خمینی.

۱۱) نائینی، محمدحسین، فوائدالاصول، دفتر انتشارات اسلامی قم.

۱۲) نائینی، محمدحسین، تنقیح الاصول، دفتر انتشارات اسلامی قم.

۱۳) ولائی، عیسی، فرهنگ تشریحی، اصطلاحات الاصول، نشر فی، تهران.

۱۴) حسین بن زین الدین، معالم الاصول، انشارات دارالفکر، قم.

مقدمه

بیشترین اختلافات در بین علمای علم فقه و اصول، در احکام فرعی است. اساس و پایه ی صدور خیلی از این احکام اماراتی مانند خبر واحد و ظواهر الفاظ می باشد. بدیهی است که امارات به این دلیل که یقینی نبوده و ظنّی هستند، در آن ها احتمال خطا و اشتباه وجود دارد. چه بسا بسیاری از احکام فرعی که توسط مجتهد براساس این امارات صادر می شود، مغایر با حکم واقعی باشد که در لوح خداوند ثبت است. این موضوع بحث های زیادی را پیش آورده و اختلافات زیادی را بین مجتهدین باعث شده است. در این رابطه پرسش های متعددی مطرح شده است مانند: ۱- آیا این احکام بین عالم و جاهل مشترک است یا خیر؟ ۲- آیا عمل براساس این امارات باعث اِجزا می شود؟ ۳- خداوند برای حل این مشکل چه راهکاری را قرار داده است؟ به عبارت دیگر مصحح جعل اماره چیست؟ در رابطه با هرکدام از پرسش های فوق نظریات متعددی داده شده و بحث های فقهی گسترده ای شده است بطوریکه در طول تاریخ اسلام این اختلافات لاینحل مانده است. وجود این اختلافات درحالی است که از گنج عظیم قرآن کریم بهره مند هستیم که خود قرآن در باره ی آن می فرمایند:

«ذالِکَ کِتابُ لاَریبَ فیه هُدیً لَلمُتَقینَ» ( این قرآن کتابی است که هیچ شک و ریبی در آن نیست) (بقره ۲) یقیناً اگر قرآن را چراغ راه خودمان قرار می دادیم و آن را کنار نمی گذاشته و یا مطابق با نیات دنیوی و مادی خودمان تفسیر نمی کردیم دچار چنین ضایعه ی اسفناکی نمی شدیم. وقتی که اجماع وجود دارد که قرآن کامل ترین دستور و فرامین الهی است، پس چرا این همه اختلاف و تشطط آراء بین علمای اسلام وجود دارد؟ قرآن کریم در آیه ۳۸ می فرمایند: «وَلاحبهٍ فی ظُلماتِ الارضِ وَلارَطبِ ولایابِسٍ اِلّا فی کتابٍ مبین» یعنی: وهیچ برگی از درختی نمی افتد و هیچ دانه ای در زیر تاریکی های زمین وجود ندارد و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتاب مبین خداوند وجود دارد. و باز در آیه ۱۱۴همین سوره به صراحت بیان می فرمایند:

«هُوَالّذی اَنزَلَ اَلیکُم الکِتابَ مُفَصَّلاً» (او کسی است که کتابی فرستاده که همه چیزدرآن بیان شده وتفصیل داده شده است) و نیز بیش از چندین مرتبه دشمنان را به مبارزه دعوت کرده و می فرمایند: وَاِن کُنتُم فی رَیبٍ ممّا نَزَّلنا عَلی عَبدِنا فاتواُ بسوُرَه مِن مِثلِه وَادعوُا شُهَداءکم مِن دوُن اللّهِ اِن کُنتُم صادقینَ.(بقره ۲۳) اگر درباره کتابی(قرآن) که بر بنده ی خود محمد(ص) فرستادیم شک و شبهه ای دارید، پس اگر می توانید با کمک همه گواهان خود(علما و فصحا و هرکس که می خواهید) به غیر از خدا، یک سوره مانند قرآن بیاورید. ونیز خود قرآن در بیان وصف خود در آیه ۳۱سوره رعد می فرمایند: «وَلَواَنَّ قّراناً سُیرَت بِه الجِبالُ اَو قُطّعِت بِهِ الارضُ اَوکُلِمَ بِه اِلموتی» «اگر کتابی باشد که کوه ها را به رفتار و مردگان را به گفتار درآورد و زمین را بشکافد همین قرآن است» و در آیه اول سوره کهف می فرمایند: «اَلحَمدُلِلِّهِ الذّی اَنزَل عَلی عَبدِهِ الکِتابَ وَ لَم یَجعَل لَهُ عِوَجاً»«سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که بر بنده خود محمد(ص) این کتاب بزرگ را نازل کرد که در آن هیچ نقص و عوجی وجود ندارد». علاوه بر این ها ده ها آیه دیگر در وصف ابعاد مختلف قرآن وجود دارد که همه حاکی از بی نظر بودن، معجزه بودن، کامل بودن، جامع بودن قرآن می باشند که از حوصله این بحث خارج است. پس با این وجود، این همه اختلاف نشانه چه چیزی است؟ شاید بتوان پاسخ سؤال فوق را در سه موضوع خلاصه کرد:  الف) یقیناً برای ینکه این اختلافات برداشته شود. لازم است که انسان کامل و جامع الشرایطی وجود داشته باشد که بر علوم قرآن عالم بوده و بر منظور گوینده(خداوند تبارک وتعالی) اطلاع داشته باشد. «فَسئلوُا اَهلَ الذِکِر اِن کُنتُم لاتَعلَموُنَ»  (نحل ۴۳): یعنی:اگر نمی دانید از اهل ذکر سؤال کنید. «وَمایعلَمُ تَاویلَهُ الّا اللُّه والرّاسِخوُنَ فیِ اِلِعلمِ یَقوُلونَ امَنا به کُلُ مِن عِندِ ربّنا وَ مایَذکَّرُ اَلّا اولوالالبابُ»(آل عمران۷) یعنی: و تأویل این آیات را کسی به جز خدا و اهل دانش نداند و اهل دانش گویند ما به همه آن کتاب گرویدیم که همه ی محکم و متشابه قرآن از جانب پروردگار آمده و به این درس پی نبرند بجز خردمندان. «بَل هُوَ ایاتٌ بّیناتٌ فی صُدورِالذّین اُتواُلعِلم »(بلکه این قرآن آیات روشن خداوند هستند، درسینه ی آنان که از خدا نورعلم و دانش یافتند). بدیهی است کسی غیراز پیامبر و ائمه اطهار (ع)نمی توانند مدعی باشند که اهل ذکر و یا راسخون هستند و یا این که مدعی باشند که سینه آن ها مخزن علوم قرآنی است.. ب) سئوالی که مطرح است این است که چرا در زمان پیامبر (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام این مسایل حل نشد تا الآن این اختلافات وجود نداشته باشد. پاسخ روشن است.ج) با توجه به توضیحی که در ابتدای بحث مقدمه در رابطه با جامعیت و جاودانگی قرآن کریم بیان کردیم و تطبیق آن با تعبیر و تفسیرهایی که از ائمه اطهار علیهم السلام درباره قرآن برای ما به ودیعه گذاشته شده است، بهترین مرجع برای حل اختلافات و رسیدن به جواب این پرسش ها، قرآن کریم است.

 فصل اول:کلیات

۱-۱- اشتراک احکام بین عالم وجاهل

حاصل مناقشات موجود در رابطه با جعل اماره از لحاظ عملی و تأثیرآن براحکام ،شامل دو بحث است که یکی موضوع إجزا است و دیگری اشتراک احکام بین عالم و جاهل  است. به عبارت دیگر مبحث جعل اماره دو خروجی داردکه یکی مجزی بودن و یا مجزی نبودن حکم حاصل از اماره است و دیگری مشترک بودن و یا نبودن احکام برای عالم و جاهل است. مطلبی که در آینده مفصل به آن خواهیم پرداخت و موضوع پژوهش ما نیز می باشد این است که در رابطه با جعل اماره سه نظریه کلی مطرح است: الف) نظریه ای که مشهور به سببیت اماره می باشد و مورد اجماع علمای اهل تسنن است. ب) نظریه ی سلوکیت اماره، که نظریه ی شیخ انصاری و محدودی از علمای شیعه است. ج) نظریه ی طریقت اماره که به نظریه ی مرحوم مظفر مشهور بوده و مورد قبول اکثر قریب به اتفاق علمای شیعه می باشد. براساس نظریه­ی سببیت احکام بین عالم و جاهل مشترک نیستند. به عبارت دیگر علماء اهل تسنن، اشتراک احکام بین عالم و جاهل را قبول ندارند. اینان قایل به تصویب اجتهاد هستند. یعنی مجتهد هر فتوایی که داد، صواب و درست خواهد بود و همان حکم، حکم واقعی است. یعنی خداوند فتاوای مجتهدین را جایگزین حکم واقعی خواهد نمود و یا اینکه در لوح خداوند حکمی نخواهد بود و هرحکمی مجتهد داد همان حکم واقعی است. براساس نظریه ی معتزله حکم مجتهد جانشین حکم خدا می شود.که در این رابطه نیز در جای خودش توضیح خواهیم داد (مظفر، اصول فقه، ج۲،ص۶۳). اما در مقابل امامیه اجماع دارند براینکه احکام خدای متعال میان کسی که احکام را می داند و کسی که به این احکام جاهل است، مشترک است یعنی این حکم برای موضوع خودش ثابت است خواه مکلف به آن علم داشته باشد و خواه نداشته باشد. در هرحال وی مکلف به آن حکم است. مثلاً این که نماز برهمه واجب است. چه مکلف به وجوب آن آگاهی داشته باشد و چه به وجوب آن آگاهی نداشته و بی خبر باشد. یعنی علم هیچ دخالتی در وجوب و یا عدم وجوب نماز ندارد. نهایت چیزی که ما درباره ی نقش علم در تکالیف می پذیریم، نقش آن در تَنَجُز حکم تکلیفی است. بدین معنا که تا مکلف علم به حکم نداشته باشد، حکم بر او منجر نمی شود. به گونه ای که اگر علم به تکلیف نداشته باشد، به خاطر عدم انجام آن و یا مخالفت با آن مستحق عقوبت نمی شود. این علم خواه علم اجمالی باشد، خواه علم تفصیلی باشد و خواه حجت معتبری باشد که قائم مقام علم شود، باعث تنجُر حکم می شود. در غیراین صورت حکم برمکلف مُنَجَّر نمی شود. بنابراین برخلاف نظرصاحب کفایه، علم و آنچه قائم مقام آن است، بنابر نظر صحیح فقط شرط تنجز حکم است نه علت تامه ی آن. لذا هر گاه پس از جستجو و نا امید شدن که علم یا چیزی که بمنزله علم باشد بدست نیاید، تکلیف واقعی منجر نمی شود ، زیرا چنان چه در نتیجه ی عدم علم، مکلف عقوبت شود، چنین عقوبتی مصداق «عقاب بلابیان» است که به حکم عقل، کاری زشت و ناپسند می باشد. شیخ انصاری، صاحب فصول و دیگران، در اینکه احکام میان عالم و جاهل مشترک است، روایات متواترمعنوی آورده اند.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.