پیشینه تحقیق بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی دارای ۳۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۱-۱-قصد طرفین    ۶
۱-۱-۱- معنا و مفهوم قصد و رضا    ۷
۱-۱-۱-۱-رضا    ۷
۱-۱-۱-۲-قصد    ۷
۱-۲-معنا و مفهوم داده پیام    ۹
۱-۲-۱- اعتبار داده پیام در ایجاد ماهیت حقوقی    ۹
۱-۲-۲- انواع بهره گیری از داده پیام    ۱۰
۱-۲-۲-۱- انتقال صرف اطلاعات ازطریق داده پیام ( Transmission of mere information)    ۱۰
۱-۲-۲-۲- انتقال اطلاعیه های یکجانبه (Transmission of unilateral information)    ۱۰
۱-۲-۲-۳- داده پیامهای تشکیل قرارداد (Contract formation messages)    ۱۰
۱-۲-۳-اعلام اراده طرفین از طریق داده پیام    ۱۱
۱-۲-۳-۱- انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی واتاق گفتگو    ۱۱
۱-۲-۳-۲- انعقاد قرارداد از طریق وب سایت    ۱۲
۱-۲-۴-ایجاب و قبول از طریق داده پیام    ۱۲
۱-۳-اهلیت    ۱۳
۱-۳-۱- معنا و مفهوم لغوی    ۱۴
۱-۳-۲- معنا و مفهوم اصطلاحی    ۱۴
۱-۳-۲-۱- اهلیت تمتع    ۱۴
۱-۳-۲-۲- اهلیت استیفاء    ۱۵
۱-۳-۲- احراز اهلیت در قراردادهای الکترونیکی    ۱۸
۱-۴- مورد معامله    ۲۲
۱-۴-۱- معنا و مفهوم مورد معامله    ۲۳
۱-۴-۲- مورد معامله در قراردادهای الکترونیکی    ۲۳
۱-۴-۲-۱-اشکال مختلف موضوع مورد معامله    ۲۴
۱-۴-۲-۲- خصوصیات موضوع مورد معامله    ۲۵
۱-۵- مشروعیت جهت معامله    ۲۷
۱-۵-۱- معنا و مفهوم مشروعیت جهت معامله    ۲۷
۱-۵-۲- مشروعیت جهت به طور کلی    ۲۷
۱-۵-۳- مشروعیت جهت معامله در قراردادهای الکترونیکی    ۲۹
فهرست منابع    ۳۰

منابع

جعفری لنگرودی- محمدجعفر- دایرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت – کتابخانه گنج دانش- ۱۳۸۸، چ۱

جعفری لنگرودی- محمد جعفر – مسبوط در ترمینولوژی حقوق – جلد اول – انتشارات گنج دانش- چ چهارم -۱۳۸۸

ساکت –محمدحسین-،شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی-انتشارات جنگل چاپ سوم ۱۳۸۶

شهیدی –مهدی – تشکیل قراردادها وتعهدات – ج۱–چ۲- انتشارات مجد- ۱۳۸۲

شهیدی- مهدی- کتاب حقوق مدنی ۳ تعهدات -انتشارات مجد- چ۱۴ – سال ۱۳۸۹

کاتوزیان -ناصر – اعمال حقوقی قرارداد و ایقاع – شرکت سهامی انتشار -۱۳۸۷

کاتوزیان- ناصر- قواعد عمومی قراردادها- شرکت سهامی انتشار-در ۵ جلد-۱۳۸۷

کاتوزیان- ناصر -اثبات و دلیل اثبات –  تهران- نشر میزان – ج۱-۱۳۸۰

کاتوزیان ناصر . اعمال حقوقی قرارداد و ایقاع – انتشار بهمن برنا –چ۱۳– ۱۳۷۰

صفایی – سید حسن –  قواعد عمومی قراردادها- جلد ۲ – چاپ ۷ –نشر میزان– ۱۳۸۸

صفایی-  سیدحسین-حقوق مدنی- – نشرمیزان – چ۳ – ج۲-۱۳۸۴

امامی – سید حسن – حقوق مدنی-ج ۱-چ۳۳- انتشارات اسلامیه- ۱۳۹۱

صنایعی. علی – بازار یابی و تجارت الکترونیکی- انتشارات جهاد دانشگاهی- ویرایش ۲ – اصفهان- ۱۳۸۰

Konard zweigert.. An introduction to compparativee law. North Holland company pub 1977

T.W.Dunfee. modern business law.1989

C . gringras. The law of internet. 1997

Osborne, A Practical Guide to E-commerce and Internet Law, 2nd Rev. (ed.), ICSA Publishing Ltd., 2005

مقدمه

نکته اساسی در مورد قراردادهای الکترونیک این است که از نظر محتوا با قراردادهای سنتی تفاوتی ندارند و می توان گفت که همان قراردادهای سنتی هستند که در قالب و بستر الکترونیک منعقد می شوند و تفاوت ماهوی با قراردادهای سنتی ندارند. ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر می دارد : ( برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

قصد و رضای آنها

اهلیت طرفین

موضوع معین که مورد معامله باشد

مشروعیت جهت معامله.)

در فقه اسلامی قاعده ای به نام اصاله الصحه یا اصل صحت که به موجب آن قراردادهای واقع شده بین افراد اصولا صحیح میباشد وجود دارد و قانون مدنی نیز در ماده ۲۲۳ بر این امر صحه گذاشته است.     بنابر این قراردادی را می توان غیر صحیح دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحت است. در صورت عدم احراز فقد شرایط قرارداد صحیح تلقی می شود.

فقدان شرایط صحت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت اجرای این شرایط همیشه یکسان نمی باشد. فقدان شرایط صحت گاهی باعث بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله است. بنابر این، صحت در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در مقابل بطلان و عدم نفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از  شرایط صحت است ممکن است باطل یا غیر نافذ باشد. در اینجا در ابتدا به ارائه تعاریف ذکر شده در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی و پیش فرض های لازم برای آشنایی ذهن مخاطب نسبت به اصطلاحات ارائه شده در تحقیق و سپس به ترتیب مقرر در قانون مدنی در چهار گفتار به بررسی تطبیقی شرایط اساسی تشکیل قراردادهای الکترونیک پرداخته می شود و از ذکر مواردی که قالب الکترونیک و سنتی آن تفاوتی وجود ندارد خودداری شده و صرفا به مطالبی که در این قالب جدید دارای ابهام بوده پرداخته می شود.

این مقاله شامل پنج بخش است که در آنها به بررسی موارد مطرح در ماده ۱۹۰ و مفاهیم مرتبط با آنها پرداخته می شود.

۱-۱-قصد طرفین

یکی از مهمترین ارکان تشکیل دهنده ی یک قرارداد وجود قصد معتبر است. طرفین قرارداد باید قصد ایجاد آثار حقوقی(معامله) را داشته باشند. چنانچه طرفین قصد التزام نداشته باشند قرارداد محقق نمی شود. داشتن قصد معتبر در همه ی سیستم های حقوقی امری لازم است. و ازآنجا که داشتن قصد یک عنصر روانی است از این رومختص شخص حقیقی است.درحقوق ایران اراده ی باطنی افراد درصورتی دارای نفوذحقوقی است که به نحوی ابراز و اعلام شود. ابراز اراده به اشکال مختلفی ازجمله الفاظ اشارات نوشته و حتی یک نماد می تواند باشد.آنچه دارای اهمیت است این است که شخص اراده ی خود  را به نحوی ابراز کند و  برای مخاطب او نیز قابل درک و فهم باشد. برای مثال : شخصی کر و لال به ابراز قصد درونی خود به وسیله ی اشارات خاص این گروه از افراد مبادرت ورزد شخص مخاطب نیز باید مفهوم این اشارات را درک کند. واگر این درک در مخاطب به وجود نیاید نمی توان گفت که اراده ی باطنی خود را اعلام و ابراز کرده است. به هر حال شخص با توجه به اوضاع و احوالی که در آن قرار دارد ممکن است از روش های مختلفی برای ابرازقصددرونی خود استفاده کند.به همین دلیل دربرخی از سیستم های حقوقی گفته شده که رعایت ضوابط و تشریفات خاصی در انعقاد قرارداد اصل نیست. قانون مدنی ایران در ماده ی (۱۹۱) بر این امر تأکید دارد: برای تحقق عقدصرف مقرورن بودن به چیزی که دلالت برقصد انشاء نماید کافی است. در حقوق آمریکا نیز طرفین باید قصد التزام به توافق بین  در طرف را داشته باشند والا قراردادی در بین نخواهد بود. در سیستم حقوقی آمریکا تعهدات به سه گروه تعهدات اجتماعی و تعهدات خانوادگی و تعهدات تجاری تقسیم بندی می شود. تعهدات اجتماعی قانونا الزام آور نیستند مگر اینکه طرفین واقعا  قصد التزام داشته و یا این قصد تصریح شده باشد. در تعهدات خانوادگی نیز چنین است. اما در معاملات تجاری وجود قصد مفروض است مگر اینکه طرفین خلاف آن را تصریح کنند[۱]. آزادی در گزینش شیوه ی بیان اراده چنان انعطافی به اشکال انعقاد قرارداد  بخشیده است که پذیرش اعتبارو نفوذ قراردادهای الکترونیکی- از حیث شیوه ی بیان و انتقال اراده – با مشکلی مواجه نمی گردد. قوانین راجع به تجارت الکترونیکی بر این امر صحه نهاده اند: چنان که ماده (۷)قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی آمریکا مقررمی دارد:«اثر حقوقی وقابلیت اجرای یک قرارداد نبایدبه صرف این که درشکل داده پیام است ،انکار شود.» قانون تجارت الکترونیک ایران فاقد چنین نصی است: با این حال از مواد (۶و۷) این قانون در خصوص پذیرش داده پیام در مقام «نوشته » و امضا الکترونیکی در عرض امضا دستی ، و ماده ۱۲ این قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط می شود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست.

۱-۱-۱- معنا و مفهوم قصد و رضا

برای شناخت هر موضوع ، ابتدا باید با معنا و مفهوم آن آشنا شویم تا بتوانیم درباره آن به طور معقول و سنجیده اظهار نظر کنیم. از آنجا که قصد و رضا دو مفهوم مهم و پیچیده در حقوق می باشند ، لذا در این مبحث سعی شده است تا حد امکان معنا و مفهوم قصد و رضا به صراحت ارائه شود. ابتدائا باید به نحو خلاصه گفت برای انجام هر عمل حقوقی لازم است مراحلی در ضمیر انسان طی شود. تصور ، سنجش ، رضا و قصد مراحلی است که به خصوص دو مورد اخیر نیاز به بررسی دقیقی دارد. همچنین از آنجا که اراده نیز در بحث قصد و رضا و در مسیر انعقاد عقد موثر است به آن نیز پرداخته می شود.

۱-۱-۱-۱-رضا

معنی رضا : منشا رضا تصور و تصدیق چیزهای موافق آدمی است در رابطه با اعتبارات حقوقی (در عقود و ایقاعات) نقطه اوج هیجان رضا همانا قصد انشا است. پس قصد انشا پایان سیر نفسانی رضا است همانطور که نقطه، پایان خط است. رضا ، عین قصد انشا نیست ولی قصد انشا هم جدا از رضا نیست[۲].

۱-۱-۱-۲-قصد

معنی قصد انشا قصد انشا در حقوق مدنی قصدی است که علت اعتباری برای ایجاد اثر حقوقی در عقود و ایقاعات است. قصد انشا ، نقطه اوج هیجان رضای نفسانی است که مقرون به کاشف از قصد نتیجه است. پس قصد انشا به قسمت اخیر رضا گفته می شود و به کلی از آن جدا نیست. عبارت قصد و رضا که قصد و رضا که ظاهر در جدایی آن دو از یکدیگر است مبنی بر خطا است[۳]. البته این بیان بدین معنا نیست که قصد و رضا یکی است بلکه همانطور که خواهد آمد قصد و رضا از نظر آثار و شرایط و … منفک از یکدیگراند و هر یک دارای آثار مخصوص به خود است.

همچنین باید دانست که اراده نیز اگر منشا اثر یا آثار حقوقی گردد آن را اراده انشایی نامند که در این معنی همان قصد انشا است. اراده انشایی (قصد انشا) فقط در عقود و ایقاعات وجود دارد و مثلا در اقرار ، شهادت ، دعوی ، اراده انشایی وجود ندارد[۴].

۱-۲-معنا و مفهوم داده پیام

داده پیام در قانون تجارت الکترونیکی ایران در بند (الف) ماده ۲ اینگونه تعریف شده است: (هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود).

۱-۲-۱- اعتبار داده پیام در ایجاد ماهیت حقوقی

آنچه به ایجاد ماهیت حقوقی می انجامد اراده انسان ها است. اراده سازنده ی عمل حقوقی است زیرا اعمال حقوقی اعتباری هستند وبدون دخالت اراده ی طرفین هیچ ماهیت حقوقی به وجود نخواهد آمد[۵]. بنابر این اولین شرط لازم برای ایجاد آثارحقوقی وجود اراده ی طرفین است که پس از اینکه به مرحله ی اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت منجر به ایجاد یک ماهیت حقوقی می شود به همین دلیل است که ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر می دارد:«عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» همان طورکه ازمفهوم ماده فوق پیداست آنچه به تحقق عقد می انجامد قصد انشا است ولی از آنجا که اراده یک امردرونی است لذا بایداین اراده ی انشایی به وسیله ای ابرازشودتا باعث به وجودآمدن اثرحقوقی گردد. در خصوص وسیله ی ابراز اراده قانون مدنی روش خاصی را مقرر نکرده است. و اعلام اراده به هر وسیله ای که دلالت بر قصد کند ممکن می باشد. زیرا قانون مدنی به طور مطلق به بیان (چیزی که دلالت بر قصد کند)پرداخته است.ودرماده ی ۱۹۳ قانون مدنی که اعلام می کند« انشا معامله ممکن است به وسیله ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» که بیانگر این نکته است که جز در مواردی که قانون استثنا کرده باشد انشای عقد با هر عملی که حاکی از قصد باشد محقق می شود.

سوالی که دراینجا مطرح می شود این است که آیا انتقال اطلاعات از طریق واسط های الکترونیکی می تواند روش معتبری برای ابراز اراده انشایی طرفین در ایجاد آثارحقوقی باشد؟ ویا اینکه قانون روابط و معاملاتی را که با این روش ایجاد می شوند به رسمیت می شناسد؟

باتوجه به نکات پیش گفته پاسخ به این سوالات مثبت می باشد و این پاسخ مقدمه ای برای پذیرش و اعتبار قراردادهای الکترونیک است.اما این پذیرش جنبه ی عمومی داشته وقانون گذار باید به موجب قوانین خاص اعتبار قراردادهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسد. کما اینکه کشور ایالات متحده آمریکا با پذیرش قانون نمونه ی آنسیترال در باب تجارت الکترونیک وتدوین قانون تجارت الکترونیکی بر اساس آن بر این امر صحه گذاشته است.

در ایران نیز باتصویب قانون تجارت الکترونیکی بر اساس ماده ۱ که((مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله ی آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی وبا استفاده ازسیستم های ارتباطی جدیدبه کارمی رود)) در واقع قراردادهای الکترونیکی به رسمیت شناخته شده است.و ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی نیز اعتبار داده پیام را در حکم نوشته دانسته است. و ماده ۱۲ قانون فوق ارزش اثباتی داده پیام را اعلام می کند. از این رو استفاده از داده پیام برای اعلام و ابراز اراده در قانون ایران به رسمیت شناخته شده است.

[۱] . j.d.calamari. the law of contracts- 3^rd-p 103 – west pub co . 1998

[۲] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش- چ چهارم -۱۳۸۸ ص۲۰۵۳

[۳] . همان، ص۲۹۲۳

[۴] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج اول، ص۱۰۲

[۵] . شهیدی –مهدی – تشکیل قراردادها وتعهدات- ج۱-چ۸ – انتشارات مجد-۱۳۹۰-ص ۱۳۲

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.