پیشینه تحقیق تجارت الکترونیکی و تشکیل قرار دادهای الکترونیکی و آثارآن دارای ۴۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات    ۵
مبحث اول: مفاهیم    ۵
گفتار اول: مفهوم، قلمرو و انواع تجارت الکترونیکی    ۵
بند اول: تجارت و بیع الکترونیکی و انواع آن    ۶
بند دوم: قلمرو تجارت الکترونیکی    ۱۲
گفتار دوم: تعریف خیار و انواع آن    ۱۳
گفتار سوم -اعمال خیارات در بیع الکترونیکی    ۱۵
مبحث دوم : سیر تاریخی بیع الکترونیکی    ۱۷
مبحث سوم : جایگاه بیع الکترونیکی در حقوق ایران    ۲۰
فصل دوم :  تشکیل قرار دادهای الکترونیکی  و آثارآن    ۲۳
مبحث اول: تشکیل قراردادهای الکترونیکی    ۲۳
گفتار اول : روش های انعقاد قرارداد با اینترنت    ۲۴
بند اول: نامه الکترونیکی    ۲۴
بند دوم: انعقاد از طریق صفحه وب    ۲۵
بند سوم: انعقاد از طریق اتاق گفتگو    ۲۵
گفتار سوم: ایجاب و قبول، زمان ومکان تشکیل قرارداد    ۲۶
بند اول: ایجاب و قبول    ۲۶
بند دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد    ۲۸
گفتار چهارم: شرایط اساسی معامله در قراردادهای الکترونیکی    ۲۹
بند اول:نحوه احراز قصد طرفین در انعقاد قرارداد الکترونیکی    ۳۰
بند دوم: نحوه احراز اهلیت طرفین    ۳۲
بند سوم: انواع موضوع معامله در قراردادهای الکترونیکی    ۳۳
بند چهارم: نحوه احراز مشروعیت قراردادهای الکترونیکی    ۳۴
گفتار پنجم: سامانه پیام خودکار    ۳۵
بند اول: تعریف سامانه پیام خودکار    ۳۶
بند دوم: ماهیت سامانه پیام خودکار    ۳۷
بند سوم: سامانه پیام خودکار در حقوق ایران    ۳۸
مبحث دوم: آثار قراردادهای الکترونیکی    ۳۸
گفتار اول: حقوق طرفین در قراردادهای الکترونیکی    ۳۹
گفتار دوم: تعهدات طرفین در قرارداد های الکترونیکی    ۴۰
گفتار سوم: مسئولیت های طرفین    ۴۱
فهرست منابع    ۴۲

منابع

فرحناکیان،فرشید، قانون تجارت در حقوق کنونی،انتشارات میزان ، ۱۳۹۰

عرفانی،محمود،حقوق تجارت،جلد اول،نشر میزان ،۱۳۸۳

حبیب زاده،  طاهر،حقوق فناوری اطلاعات، جلد اول، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰

حبیب زاده، طاهر، حقوق فناوری اطلاعات، جلد دوم، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰

حبیب زاده، طاهر، حقوق فناوری اطلاعات، جلد سوم، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰

کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی ایقاع،انتشارات میزان ،۱۳۹۰

کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی خانواده، نشر میزان ،۱۳۹۰

کاتوزیان،ناصر،عقود معین، جلد اول، شرکت سهامی انتشار ،۱۳۸۴

کاتوزیان،دکتر ناصر،مقدمه علم حقوق،انتشارات شرکت سهامی، ۱۳۸۲

کاتوزیان،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها جلد اول ،شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۵

کاتوزیان،ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم،انتشارات شرکت سهامی ،۱۳۸۵

کاتوزیان، ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم،شرکت سهامی انتشار ،۱۳۸۷

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردها،جلد چهارم،شرکت سهامی ،۱۳۸۳

کاتوزیان، ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد پنجم،شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۰

کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی اموال و مالکیت،انتشارات میزان، ۱۳۸۴

کاتوزیان،ناصر،تفسیر قرارداد،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره ۷۰،ص۲۷۷تا ۳۰۸، ۱۳۸۴

امامی،سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول ،انتشارات اسلامیه،۱۳۸۳

شیروی، عبدالحسین،حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت،۱۳۹۰

اسکینی،ربیعا،کلیات حقوق تجارت،انتشارات سمت،۱۳۸۴

پنلوب،لارنس،کاربرد اینترنت در حقوق، ترجمه قاسم زمانی ،انتشارات میزان،۱۳۸۳

السان، مصطفی، ایجاب و قبول معاملات الکترونیکی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۳، ص ۳۳۷ تا ۴۰۶، ۱۳۸۵

السان،مصطفی، بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، مجله پژوهش حقوق و سیاست،شماره۱۹، ص ۱۳۹ تا ۱۷۰، ۱۳۸۵

السان، مصطفی، حقوق تجارت الکترونیکی، انتشارات سمت، ۱۳۹۱

فخار طوسی،جواد،در محضر شیخ انصاری،خیارات،جلد اول،نشر مرتضی ،۱۳۸۴

الشریف، محمدمهدی، تاملی بر ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی،مطالعات حقوق تطبیقی، شماره۱، ص ۱۳۳ تا ۱۵۴، ۱۳۹۳

ایزدی فرد، علی اکبر، خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۱، ص ۶۵ تا ۹۲،۱۳۹۲

فصل اول: کلیات

در این فصل به بررسی کلیات مربوط به بحث اصلی خواهیم پرداخت بر این اساس در سه مبحث جداگانه اقدام به تعریف بیع الکترونیکی و مفاهیم مرتبط به آن و مفهوم خیار و امکان اعمال آن در عقود منعقده در فضای الکترونیکی خواهیم پرداخت و سپس در مباحث دوم و سوم تاریخچه و جایگاه بیع الکترونیکی در حقوق ایران را بررسی خواهیم نمود.

مبحث اول: مفاهیم

این مبحث متشکل از سه گفتار خواهد بود که در گفتار اول مفهوم بیع الکترونیکی ،در گفتار دوم مفهوم خیار و انواع آن و در گفتار سوم اعمال خیار در بیع الکترونیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: مفهوم، قلمرو و انواع تجارت الکترونیکی

گذشت زمان انسان را واداشت تا با استفاده از امکانات موجود یا خلق امکانات جدید در جهت رفاه و آرامش بیشتر برآید. میل انسان به آرامش و آسایش و تسهیل در امور باعث گردید هر روز روش های جدید و تازه ای برای خود فراهم آورد. نیاز انسان به اجتماع و باهم بودن اورا مجبور به همکاری با دیگران و تبادل کالا و اشیاء با دیگران و همکاری و همفکری با سایرین واداشت. از همان اوایل پیداش اجتماعات انسانی توجه به مبادله و داد وستد بین اجتماعات مشهود بود. گذشت زمان و درک اهمیت داد وستد و داشتن روابط اجتماعی و تجاری با سایرین باعث گردید تا روش های مختلفی برای داد و ستد کالا بین جوامع بروز نماید. تغییر مبادلات از تهاتر کالا به کالا در جوامع اولیه تا تبادل کالا از طریق فضای مجازی و خرید و فروش کالاهای غیر محسوس(مثل نرم افزارها) نشان این پیشرفت و حرکت رو به جلوی مبادلات در عرصه جوامع انسانی است.

ظهور نوع جدیدی از مبادلات باعث گردید تا قوانین و  مقررات ملی و بین المللی جدیدی در این عرصه مقرر گردد و تبادل کالاها بر اساس این ضوابط صورت گیرد.

بند اول: تجارت و بیع الکترونیکی و انواع آن

تجارت در مفهوم اولیه خود به معنای مبادله کالا بین افراد اعم از افراد حقیقی یا حقوقی می باشد با این حال در قوانین فعلی برای تحقق عنوان تجارت و وصف تاجر برای شخص مبادله کننده کالا یا خدمات شرایط خاصی لازم است[۱](مواد ۱و۲ ق.ت.) اما وجود این شرایط خاص باعث نگردیده است که تجارت از مفهوم اولیه و اصلی خود یعنی مبادله کالا انتزاع گردد. در حال حاضر قوانین ملی در اکثر کشورها تجارت را محدود به ارائه کالا یا فقط فروش یا خرید آنها محدود نکرده اند بلکه تجارت در مفهوم فعلی بسیار گسترده تر از مفهوم سنتی خود بوده و مبادله هر نوع کالا یا خدماتی را تجارت تلقی می کنند به نحوی که در حال حاضر نه تنها مبادله کالای محسوس بلکه مبادله کالای نامحسوس مثل نرم افزارهای کامپیوتری یا ارائه خدمات مختلف تحت تعریف تجارت قرار می گیرند، هر چند باید توجه داشت هنوز هم محدودیتهایی در این خصوص وجود دارد.[۲]اما نباید تصور نمود که برای تحقق مفهوم تجارت الکترونیکی تحقق مبادله یا ارائه خدمات به طریق قانون تجارت لازم می باشد.

تجارت الکترونیکی به افراد و سازمان ها امکان ارتباط دیجیتالی را فراهم می نماید و به همین خاطر است که تبادل کالا از این طریق باعث ظهور عنوانی مثل تجارت الکترونیکی گشته است. در خصوص تعریف تجارت الکترونیکی اختلافاتی وجود دارد قوانین حوزه تجارت الکترونیکی مانند قوانین نمونه و قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز تعریفی از تجارت الکترونیکی ارایه نداده اند . با این حال تعریف نسبتا جامعی « سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه »[۳] ارایه داده است : « تعاریف تجارت الکترونیکی متعدد است، اما عموما، تجارت الکترونیکی مربوط است به همه نوع معاملات تجاری که سازمان ها و افراد عادی در آن درگیر هستند و بر اساس پردازش و انتقال اطلاعات دیجیتالی مشتمل بر متن، صدا و تصاویر مجازی است، همچنین تجارت الکترونیکی شامل آثار و نتایجی است که تبادل الکترونیکی اطلاعات تجاری می تواند بر روی موسسات و شیوه هایی که فعالیت های تجاری را پشتیبانی کرده و بر آن ها حاکم است، داشته باشد. از جمله این فعالیت های تجاری می توان به مدیریت سازمانی، قراردادها ومعاملات تجاری، چهارچوب های قانونی و مقرراتی، ترتیبات مربوط به امور مالی و مالیاتی،اشاره کرد . »[۴]

با این حال باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی در معنای عام خود به هرنوع فعالیتی اطلاق می شود که از طریق فناوری دیجیتالی صورت می گیرد اعم از اینکه این فعالیت بین تجار یا بین غیر تجار و سازمان ها صورت گیرد. بر این اساس  برای تحقق عنوان و مفهوم تجارت الکترونیکی تحقق فعالیت تجاری یا مدنی (در معنای قوانین داخلی)باید روی دهد.این امر به این معناست که عنوان کلی «تجارت الکترونیکی» مستلزم تجاری بودن فعالیت صورت گرفته از این طریق نیست. به عبارت بهتر فعالیت های مدنی و تجاری می تواند مشمول تجارت الکترونیکی گردند بدون اینکه وصف تجاری بودن را داشته باشند و عنوان«تجارت» در اصطلاح تجارت الکترونیکی به معنای تجاری بودن فعالیت انجام شده از این طریق نمی باشد.

آنچه که در تحقق مفهوم تجارت الکترونیکی برای یک فعالیت یا مبادله اهمیت دارد از یک سو استفاده از فناوری دیجیتالی و از سوی دیگر تحقق مفهوم مبادله می باشد. پس در تمام مواردی که هر یک از این مفاهیم محقق نشود نمی توان گفت که تجارت الکترونیکی روی داده است. پس اگر شخصی از طریق ارتباط تلفنی اقدام به خرید خدمات اینترنتی از جمله خرید حجم نماید نمی توان گفت تجارت الکترونیکی در معنا و مفهوم واقعی خود روی داده است. به عبارت بهتر برای تحقق تجارت الکترونیکی باید شرایط انعقاد عقد را در نظر گرفت نه آثار و اجرای عقد را (ماده۴۷ قانون تجارت الکترونیکی). هر چند برخی از اساتید گرانقدر بر خلاف این امر نظر دارند و اجرای عقد با استفاده از فناوری دیجتالی را برای تحقق مفهوم تجارت الکترونیکی کافی می دانند.[۵]

همچنین باید دانست که مفهوم «تجارت الکترونیکی» با « تجارت اینترنتی» متفاوت است . در واقع تجارت اینترنتی تنها از طریق اینترنت صورت می پذیرد ولی تجارت الکترونیکی هر چند بیشتر از طریق اینترنت است اما ممکن است از طریق سایر ابزارهای دیجیتالی نیز انجام شود، مانند پرداخت از طریق همراه بانک یا خرید از ماشین خودکار. در واقع رابطه این دو اصطلاح رابطه عموم خصوص مطلق است و تجارت الکترونیکی تجارت اینترنتی را نیز در بر می گیرد .[۶]

نکته ای که باید به آن توجه نمود این امر می باشد که بررسی مفهوم تجارت الکترونیکی، خود دربردارنده مفوم تحقق بیع بین طرفین قرارداد نیز خواهد بود. به عبارت بهتر بررسی مفهوم تجارت الکترونیکی نیاز مربوط به بررسی بیع را برطرف می نماید چرا که در قریب به اتفاق مبادلات واقع شده از طریق الکترونیکی مشمول عنوان بیع می شوند. بر اساس ماده۳۳۸ق.م. بیع عبارت است از «تملیک عین در برابر عوض معلوم»، و این  مفهوم در هر موردی و از هر طریقی که حاصل گردد عنوان بیع تحقق می باید حتی اگر این مفهوم از طریق غیر معمول روی دهد. علی رغم اینکه در مبادلات الکترونیکی بیشتر از عبارت«تجارت الکترونیکی» استفاده می شود اما این امر به این معنا نیست که همه مبادلات یا اعمال حقوقی انجام شده در این زمینه وصف تجاری دارند. به عبارت بهتر کلیه عقود و قراردادهای معین و غیر معین می توانند با استفاده از هر روشی از جمله مبادله دیجیتالی الکترونیکی منعقد شوند و روش انعقاد تاثیری در ماهیت عقد واقع شده نخواهد داشت مگر اینکه روش انعقاد عقد یا عمل حقوقی در قانون منحصر باشد. برای مثال تحقق  طلاق صرفا از طریق لفظ امکان پذیر می باشد[۷](ماده۱۱۳۴ق.م.) و نمی توان صیغه طلاق را از طریق مبادله داده ها در فضای الکترونیکی واقع ساخت.

بر این اساس باید توجه داشت که در تحقق عقد یا قرارداد مورد توافق روش تحقق آن طریقیت دارد نه موضوعیت به همین دلیل در تحقق صحیح اعمال حقوقی موثر نخواهد بود. اما به غیر از روش تحقق اعمال حقوقی که در صحت عقود و قراردادها تاثیر چندانی ندارد اما موضوع این اعمال باید مطابق با قوانین باشد. برای مثال برای انعقاد عقد بیع علی رغم اینکه قانون مدنی عین بودن مبیع را شرط می  داند اما برای تحقق آن مال بودن موضوع معامله کفایت می کند و تصریح به عین بودن مبیع برای احتراز از عقد اجاره بوده است[۸] . پس اگر قرار است قرارداد یا توافقی در فضای مجازی و از طریق الکترونیک صورت پذیرد بایستی با قواعد آمره موجود در کشور هماهنگ باشد و روش حصول توافق نمی تواند عذری برای عدم توجه به قوانین تلقی شود. بر این اساس  موضوع مبادلات از طریق الکترونیکی می تواند عین یا غیر عین باشد و بسته به نوع توافق ماهیت عمل حقوقی نیز متفاوت خواهد بود.

بر این اساس با توجه به نوع توافقات حاصل شده از طریق مبادلات الکترونیکی باید گفت که قریب به اتفاق این توافقات ماهیت عقد بیع را دارا می باشند و باید آثار عقد بیع را تاجایی که امکان دارد بر این قراردادها واقع ساخت. البته باید توجه داشت که در تفسیر نوع توافق حادث شده خواست طرفین قرارداد مهمترین رکن خواهد بود.[۹] اما نباید از این نکته غافل شد که همه مبادلات انجام شده از طریق الکترونیکی ماهیت عقد بیع یا عمل حقوقی را ندارند بلکه در برخی موارد مبادله داده ها جهت اعلام نیاز اولیه، دعوت برای مذاکره، ارائه اطلاعات مورد نیاز و اموری این چنینی می باشد.

[۱] :فرحناکیان،فرشید،قانون تجارت در نظم حقوق کنونی،انتشارات میزان،۱۳۹۰،صص۲۱و۳۲

[۲] :عرفانی،محمود،حقوق تجارت،جلد اول،نشر میزان،چاپ دوم،۱۳۸۳،ص۶۳به بعد

[۳]: برای مطالعه در خصوص ساختاراین سازمان و نقش آن در توسعه تجارت الکترونیکی ر.ج به:  طاهر حبیب زاده مقدمه ای بر تجارت الکترونیکی، جلد اول، فصل دوم

[۴] :حبیب زاده، طاهر،مقدمه ای بر تجارت الکترونیکی، جلد اول، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰، ص ۵۷

[۵] : شیروی، عبدالحسین،حقوق تجارت بین الملل،چاپ دوم،انتشارات سمت،۱۳۹۰،ص ۴۰۲

[۶] : حبیب زاده، طاهر، همان، ص۵۹

[۷] :کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی خانواده، نشر میزان،چاپ هشتم،۱۳۹۰،ش۱۷۴

[۸] :کاتوزیان،ناصر،عقود معین جلد اول، شرکت سهامی انتشار،چاپ نهم،۱۳۸۴،ص۴۲

[۹] :کاتوزیان،ناصر،تفسیر قرارداد،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،۱۳۸۴،شماره ۷۰،ص۲۹۰

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.