پیشینه تحقیق تحلیل رابطه دولت و جامعه مدنی و نوع رابطه بین نهادهای مدنی از زاویه آسیب شناسی در حوزه خلیج فارس دارای ۷۴  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
فصل دوم:چارچوب نظری    ۷
مقدمه    ۷
گفتار نخست: تعریف مفاهیم    ۸
گفتار دوم:رابطه بین ساخت حکومت وجامعه مدنی    ۱۴
گفتار سوم) تمایز جامعه مدنی و جامعه سیاسی    ۲۲
گفتار چهارم) ویژگیهای جامعه مدنی    ۲۵
گفتار پنجم) کار ویژههای جامعه مدنی    ۲۸
گفتار ششم) الزامات و پیش شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برای عملکرد موفقیتآمیز جامعهمدنی در گذار به دموکراسی    ۳۰
گفتار هفتم) طرح اجمالی دو الگوی رابطه دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی درچارچوب نظریه سیستمی    ۳۹
فصل سوم:دولت و نهادهای مدنی در شیخ نشین های خلیج فارس    ۴۶
مقدمه    ۴۶
گفتار نخست: بررسی اجمالی نهادهای مدنی در شیخ نشینهای خلیج فارس    ۴۷
گفتار دوم: ساختار قدرت سیاسی یاحکومتهای پاتریمونیال ونهادهای مدنی درشیخ نشینهای خلیج فارس    ۴۸
گفتارسوم) ساختار اجتماعی و فرهنگی نهادهای مدنی در شیخنشینهای خلیج فارس    ۵۹
گفتار چهارم) وضعیت اقتصادی کشورهای عربی و عدم امکان نیرومندی نهادهای مدنی    ۶۴
گفتار پنجم) چشمانداز نهادهای مدنی در سالهای اخیر و در آینده    ۶۷
منابع و مآخذ    ۷۰

منابع

بشیریه، حسین، (۱۳۸۲)، عقل در سیاست، چاپ سوم، تهران، نشر نگاه معاصر.

بشیریه،حسین،(۱۳۸۶)،دولت عقل(ده گفتاردرفلسفه و جامعه شناسی سیاسی)، ج ۱، تهران، موسسه ی نشر علوم نوین.

بشیریه، حسین، (۱۳۸۷)، گذار به مردم‌سالاری، چاپ دوم، تهران، نشر نگاه معاصر.

بشیریه، حسین(۱۳۸۰)، درسهایی دموکراسی برای همه، تهران: مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر..

فیاض، سید علی، (۱۳۷۹)رهبری واصلاحات، کتاب نقد، شماره ۱۶٫

قنادان، منصور و سایر، (۱۳۷۵)، جامعه شناسی (مفاهیم کلیدی)، تهران، آوای نور، چاپ اول، پاییز.

قوام، عبدالعلی، (۱۳۸۴)، چالش‌های توسعه سیاسی، چاپ سوم، تهران، نشر قومس.

وبر، ماکس، (۱۳۷۴)، اقتصاد و جامعه، ترجمه : عباس منوچهری و دیگران، تهران،مولی.

هانتینگتون، سموئل، (۱۳۷۵)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ دوم، تهران: نشر علم.

هیندس، ب. (۱۳۸۰)،گفتارهای قدرت از هابز تا فوکو.(م. یونسی، مترجم) نشر و پژوهش شیرازه.

رابرات گراهام، (۱۳۵۸)، ایران سراب قدرت، ترجمه: فیروز فیروزنیا، تهران، سحاب کتاب.

روشه،گی، (۱۳۶۷)، کنش اجتماعی، زنجانی‌زاده، هما،انتشارات دانشگاه فردوسی.

کیویستو،پیتر،(۱۳۷۸)،اندیشه‌های بنیادی درجامعه‌شناسی،ترجمه صبوری، منوچهر، تهران: نشر نی.

گلدستون، جک، (۱۳۸۵)، مطالعات نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب‌ها، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.

  مقدمه

موضوع اصلی جامعه شناسی  سیاسی بررسی رابطه متقابل دولت و نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی است . در هر جامعه ای دولت در درون شبکه پیچیده ای از علائق و منافع اجتماعی واقتصادی قرار دارد؛ درحقیقت خود دولت حاصل صورتنبدی خاصی از روابط میان نیروهای اجتماعی است. جامعه و نیروهای اجتماعی بستر و زمینه ی عمل دولت و ماهیت  آن را تعیین می کنند.  وقتی از ساختار قدرت سیاسی صحبت می کنیم منظور شکل اعمال حاکمیت، محدودیت ها و فرصت های پیش روی نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی برای ایفای نقش مشارکتی و رقابت های سیاسی و اجتماعی است.

جامعه مدنی، حوزه زندگی اجتماعی سازمان یافته است که ارادی، خودجوش و مستقل از دولت است وگروههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی،  احزاب،انجمن ها وگروههای مدنی را در بر میگیرد. در جامعه مدنی انجمن ها،گروهها،احزاب درچارچوب قواعد بازی دموکراتیک منافع ومطالبات گروهی خود را پیگیری می کنند.

دو تعبیر در خصوص رابطه دولت و جامعه مدنی وجود دارد در یک تعبیر، نهاد های مدنی در حکم کرم روده دولت  و مزاحم دولت هستند، این تعبیر به تعبیر هابزی معروف است. در این تعبیر یک نگاه خصمانه به نهادهای مدنی است و اجازه شکل گیری و مشارکت به نهادهای مدنی داده نمی شود. در تعبیر دوم، در جهت عکس، نهادهای مدنی یک رویکرد سلبی به دولت دارند و فلسفه وجودی خود را صرفا انتقادی و رابطه خصمانه به دولت می بینند.

اما تعبیر درست، تعبیر همکاری جویانه و همزیستی و رابطه متقابل بین دولت و نهادهای مدنی است، با این تعبیر،  ازیک سو حکومت بسترها وفرصت های لازم را برای گسترش وتوانمندی جامعه مدنی وسرمایه اجتماعی فراهم می کند ومطالبات، انتقادات و انتظارات جامعه مدنی را به فال نیک گرفته وبه آنها پاسخ می دهد؛ زیرا که نقدها وچالش ها باعث هوشیاری حکومت به ضعف های خود شده و با رفع آنها توانمند می گردد. ازسوی دیگرشایسته وبایسته است که نهادها وانجمن های مدنی واحزاب  ضمن احترام به قواعد وارزش های دموکراتیک، اخلاق مدنی،تعهد به قانون ومصالح عمومی ومسئولیت پذیری  مدنی خود، در ارتباط با دولت صرفا به رویکرد انتقادی روی نمی آورند بلکه در کنار نقدهای سازنده، بایستی همکاری جویی و نگاه تاییدی به دولت نیز داشته باشند.  تنها در این فضای تعاملی، اعتماد وهمکاری و دوسویگی صحیح بین دولت و جامعه مدنی است که حکمرانی موفق حاصل می شود.

می توان گفت  که انجمن های مدنی در حکم نیروی حیات بخش وخون لازم برای مردم سالاری هستند، در غیاب آنها، توانایی افراد برای تاثیر گذاری بر پویشهای  سیاسی، حکمرانی و کارآمدی در حد ناچیز خواهد بود . هرچه نهادها و انجمن‌های مدنی از حیث کمی و کیفی (اعتماد، همکاری و انسجام درون سازمانی وبرون سازمانی) درسطح بالاتری باشند و از ظرفیت منابع وجایگاه بالاتری برخورد باشند توان تاثیر گذاری آنها برحکومت وپاسخ گوسازی آن بیشتر خواهد شد.

استمرار مردم سالاری و تحزب سالم مستلزم همکاری جویی دولت و افزایش سعه صدر، ظرفیت های مشارکتی و انعطاف در حکومت نسبت به نهادهای مدنی و تلقی از آنها به مثابه مکمل برای حکمرانی بهتر و تصمیم سازی مطلوب است و هم چنین، مستلزم رابطه همکاری جویی نهادهای مدنی به دولت در کنار پایبندی آنها به قانون، اصول مدنی،  باورها و ارزشهای مورد قبول جامعه  و شهروند سازی است. در غیر این صورت، در نبود چنین بستری، بین دولت و نهادهای مدنی شکاف و بیگانگی  و عدم اعتماد حاصل می شود و نتیجه نهایی آن، جنگ قدرت و ستیزه جویی مستمر بین آن دو خواهد بود.

 فصل دوم:چارچوب نظری

 مقدمه

بحث جامعه مدنی ودولت درواقع تعیین حدود حوزه ها وعرصه های اقتدار است، بدین معنا که جامعه تاچه اندازه میتواند فضای مربوط به خود را داشته باشد وتا چه حدی دولت این حوزه را محترم می شمارد. درحقیقت ارزیابی که از میزان دموکراسی در نظامهای گوناگون به عمل می آید بر اساس میزان وجود  چنین فضای فرهنگی سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی است.در چنین شرایطی باید دید که افراد وگروههای مختلف تا چه اندازه می توانند صدا و خواست سیاسی خویش را در سیاست عمومی منعکس سازند و همچنین تا چه حدی قادر به ایجاد محدودیت سیاسی برای گسترش ونفوذ دولت می با شند.

لازم به توضیح است که جامعه مدنی می‌تواند در هر نظامی (اعم از لیبرال، اقتدارگرا و دموکراتیک) ظاهر شود. تنها نظامی که فضایی برای رشد جامعه مدنی میان دولت و مردم فراهم نمی‌اورد توتالیتاریسم است. زیرا دراین نظام دولت آنچنان کلیه عرصه های زندگی را تحت سیطره خویش قرار می‌دهد که فضایی برای رشد و تکامل نهادهای مدنی باقی نمی‌ماند. (Gray .1996 : 156)

بدین ترتیب غیر منطقی نیست که جامعه مدنی رابا تمام ویژگی هایش از دولت تفکیک کنیم. همچنین لازمه ظهور جامعه مدنی عبارت است از: تعدد وتنوع بازیگران، رقابت گروهی، مشارکت گسترده سیاسی، منابع متعدد قدرت،استقلال عمل وچرخش نخبگان.بر این اساس جامعه مدنی فرصتی را برای گروههای مختلف فراهم می آورد تا منابع سیاسی را در جهت تامین منافع وارزشهای خاص تجهیز کنند.وجود چنین سازوکاری باعث تحدید، کنترل ومهارقدرت حکومت گردیده ونوعی بحث، چانه زنی،اقناع ومصالحه میان مراکز گوناگون قدرت برقرار می‌شود.

باتوجه به این مقدمه برای آگاهی از مختصات واقعی جامعه مدنی، ابتدا به تعریف جامعه مدنی  ونهادهای مدنی پرداخته می شود . سپس به ساخت حکومت یا قدرت سیاسی، تمایز جامعه مدنی از جامعه سیاسی، ویژگی های جامعه مدنی وکارویژه های آن،همچنین الزامات وپیش شرایط سیاسی، فرهنگی واقتصادی برای عملکرد موفقیت آمیز جامعه مدنی در گذار به دموکراسی باعنایت به نظریه پردازان مطرح مانند الکسی دوتوکویل ولاری دیاموند پرداخته می شود.ودر گفتارششم طرح اجمالی دو الگوی رابطه دولت وجامعه مدنی ودر نهایت به تحلیل نظری رابطه تعاملی وهمکاری جویانه بین دولت ونهادهای مدنی در چارچوب مدل یا نظریه سیستمی می‌پردازیم.

گفتار نخست: تعریف مفاهیم

  الف) جامعه مدنی

مهمترین معانی جامعه مدنی که در طول تاریخ اندیشه سیاسی در مغرب زمین به کار رفته است به قرار زیر می باشد .

۱-جامعه مدنی به معنای دولت،‌ و در برابر جامعه طبیعی (جامعه مبتنی بر قرارداد اجتماعی): با آغاز دوران رنسانس، توماس هابز (۱۶۷۹ ـ ۱۵۸۸) در ادامه سنت یونانی، میان دولت و جامعه تمایزی قایل نمی شود و عملاً مفهومی مشابه با دولت ـ شهر یونانی از جامعه مدنی اراده می کند، با این تفاوت که دولت با جامعه مدنی هابزی، بر مبنای قرارداد اجتماعی و به منظور صیانت از نفس و جلوگیری از جنگ و تجاوز می باشد. جان لاک (۱۷۰۴ ـ ۱۶۶۳) مانند هابز، ابتنای جامعه مدنی را برقرارداد اجتماعی می پذیرد، اما برخلاف هابز، غایت اصلی جامعه مدنی و سیاسی را نه فرار از ترس و مرگ خشونت آمیز و ایجاد صلح و آرامش برای انسان ها بلکه برای حفظ و تأمین مالکیت بر اساس قرارداد اجتماعی می داند. لاک بُعد جدید اقتصادی را به مفهوم جامعه مدنی می افزاید.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.