161 views
پیشینه تحقیق تعاریف و مبنای جرمانگاری جعل رایانهای و عناصر متشکله بزه جعل رایانهای دارای ۱۰۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
فصـل اول: پیشینه وتعاریف و مبنای جرمانگاری و تمایز جعل رایانهای با عناوین مشابه ۵
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ۶
گفتار اول: جعل و تزویر سنتی (کلاسیک) ۸
گفتار دوم: جرم کامپیوتری (جرم رایانه ای) ۹
۱-سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۱۰
«سوء استفاده از کامپیوتر شامل هر رفتار غیر قانونی, غیراخلاقی یا غیرمجاز مربوط به پردازش اتوماتیک و انتقال دادهها است» ۱۰
گفتار سوم: رایانه – اینترنت – فضای سایبر ۱۲
گفتار چهارم:جعل رایانهای ۱۶
مبحث دوم: سیر تحول تاریخی جعل رایانهای ۲۰
گفتار اول: پیشینه تاریخی جعل رایانهای در نظام حقوق بینالملل یا در اسناد بینالملل ۲۲
گفتار دوم: پیشینه تاریخی جعل رایانهای در حقوق جزای ایران ۲۸
مبحث سوم: مبنای جرمانگاری جعل رایانهای ۳۳
مبحث چهارم: تمایز جعل رایانهای با عناوین مشابه ۳۷
۱٢- جعل مفادی موضوع ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی. ۳۹
فصل دوم:شرح و تحلیل عناصر متشکله بزه جعل رایانهای ۴۵
مبحث اول: رکن قانونی جرم جعل رایانهای ۴۶
مبحث دوم: رکن مادی جرم جعل رایانهای ۵۰
گفتار اول: رفتار مرتکب ۵۲
الف: رفتار مرتکب در ماده ۶ قانون جرائم رایانهای ۵۲
۱- ایجاد کردن دادهها ۵۲
۲- تغییر دادن دادهها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها ۵۳
۳- وارد کردن دادهها ۵۴
ب: رفتار مرتکب در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ۵۵
۱- تغییر دادن اطلاعات ۵۶
۲- حذف کردن اطلاعات ۵۶
۳- الحاق ۵۷
۴- تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی ۵۷
ج: رفتار مرتکب در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی ۵۷
۱- ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام ۵۸
۲- مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانهای ۵۹
۳- استفاده از وسایل کاربردی سیستم رمزنگاری تولید امضاء – مثل کلید اختصاص بدون مجوز امضاء کنند. ۶۰
۴- تولید امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی ۶۱
۵- عدم انطباق وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء به نام دارنده در فهرست مزبور: ۶۲
۶- اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طرق مجعول ۶۲
د- رفتار مرتکب در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر ۶۵
۱- وارد کردن دادههای رایانه ای ۶۶
۲- حذف کردن دادههای رایانهای ۶۶
۳- تغییر دادن دادههای رایانهای ۶۶
۴- متوقف کردن دادههای رایانهای ۶۶
ه- شرایط رفتار مجرمانه جعل رایانهای ۶۷
۱- قابلیت اضرار ۶۸
۲- برخلاف واقعیت بودن ۶۹
گفتار دوم: موضوع جرم ۷۰
الف- موضوع جرم در ماده ۶ قانون جرائم رایانهای ۷۲
۱- دادههای قابل استناد ۷۲
۲- دادهها و علائم موجود در کارتهای حافظه ۷۵
۳- دادهها و علائم قابلپردازش در سامانههای رایانهای یا مخابراتی و تراشهها ۷۷
ب: موضوع جرم در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ۸۰
ج: موضوع جرم در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی ۸۲
د- موضوع جرم در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر ۸۶
گفتار سوم: وسیله ارتکاب جرم ۸۷
گفتار چهارم: نتیجه حاصل از جرم ۸۹
گفتار پنجم: مرتکب جرم و خصوصیت مرتکب ۹۲
مبحث سوم: رکن معنوی جرم جعل رایانهای ۹۴
منابع ۹۸
۱-گاتن، اگن، ادله الکترونیکی، ترجمه مصیب رمضانی، تهران، شورای عالی توسعه قضایی، شورای عالی اطلاع رسانی، ۸۳٫
۲-معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵٫
۳-دزیانی، محمدحسین، آئین دادرسی کیفری جرائم رایانهای، زمینه توصیه نامه شماره (۹۵)R ناظر بر مشکلات آئین دادرسی کیفری مربوط به فنآوری اطلاعات برنامه انفورماتیک شماره ۸۱٫
۴-دزیانی، محمدحسن، ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران شماره ۶۵ ،.
۵-باستانی، برومند، جرائم رایانهای و اینترنتی جلوهای نوین از بزهکاری، چاپ اول ۱۳۸۳، انتشارات بهنامی.
۶-بای، حسنعلی و پورقهرمانی، بابک، بررسی فقهی حقوق جرائم رایانهای، چاپ اول قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۷-پیمانی، ضیاءالدین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۷۵٫
۸-میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان.
۹-سلیمانپور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی، تهران گنج دانش، ۱۳۴۱٫
۱۰-آریا، ناصر، فرهنگ اصطلاحات رایانه و شبکه رایانه مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، تهران ، ۱۳۷۲٫
۱۱-خداقلی، زهرا، جرائم رایانهای، چاپ اول، انتشارات آریان، تهران، ۱۳۸۳٫
۱۲-معاونت اجتماعی و اطلاع رسانی قوه قضاییه، گزارش ماه، شماره سوم، مهر ۸۱ ، ص۲٫
۱۳-توماس، لی، من، ترجمه محمد حسین زمانی، مقاله داده چیست؟، یا دادهها چه هستند؟، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، نشریه شماره ۴ جلد ۵
اگرچه بزه جعل رایانهای به صورت یک عنوان جزایی جدید پا به عرصه نظام کیفری ایران گذاشته است ولی همانند سایر عناوین جزایی واجد کلیاتی میباشد که در واقع ذکر این کلیات، زمینه پرداختن به عناصر متشکله این جرم و همچنین تجزیـه و تحلیـل آنرا مهـیا میسازد. در واقع جرم جعل رایانهای به عنوان یکی از جرائم رایانهای دارای پیشینه و مبانی میباشد که ذکر آن در این فصل ضروری به نظر میرسد.
این فصل را در چهار مبحث تعاریف و مفاهیم، سیر تحول تاریخی و مبنای جرمانگاری و تمایز جعل رایانهای با عناوین مشابه مورد بررسی قرار میدهیم. که مبحث اول متشکل از چهار گفتار تحت عناوین جعل و تزویر سنتی، جرم کامپیوتری (رایانهای)، رایانه، اینترنت و فضای سایبر و نهایتاً جعل رایانهای میباشد که در هرکدام از گفتارها به تعریف عناوین مذکور میپردازیم. مبحث دوم متشکل از دو گفتار میباشد که در گفتار اول پیشینه تاریخی جعل رایانهای در نظام حقوق بینالملل یا در اسناد بینالملل مورد بررسی قرار گرفته و متشکل از هفت بند میباشد و شامل بررسی پیشینه تاریخی جعل رایانهای در سازمان همکاری توسعه، سازمان ملل متحد، شورای اروپا، کنوانسیون جرائم سایبر، پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرائم سایبر، انجمن بینالمللی حقوق جزا و سازمان پلیس بینالمللی میباشد. و گفتار دوم این مبحث نیز پیشینه تاریخی جعل رایانهای در نظام حقوق جزای ایران میباشد. در مبحث سوم مبنای جرمانگاری جعل رایانهای را مورد بررسی قرار میدهیم و در مبحث چهارم تمایز جعل رایانهای را با عناوین مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.
از جمله جرایمی که در آن رایانه هم وسیله ارتکاب جرم است و هم موضوع آن، جعل رایانهای است.
«جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، قراردادن، آفریدن و وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است»[۱]
امروزه به دلیل گسترش ارتباطات تجاری، سیاسی و علمی از یک طرف اعتبار و ارزش اسناد بسیار بیشتر از گذشته گردیده است که به همین دلیل جعل این اسناد با پاسخ شدید جامعه مواجه میباشد و از طرف دیگر به دلیل هزینههای نگهداری اسناد نوشته, بسیاری از مبادلات در جهان به وسیله اسناد الکترونیکی صورت میگیرد به طوری که تمام داد و ستدهای تجاری در بعضی از بنادر جنوب شرقی آسیا فقط با اینگونه اسناد صورت میپذیرد. «اسناد الکترونیکی دارای خصوصیاتی میباشند که آنها را از دلایل و مدارک کاغذی سنتی متمایز میسازد»[۲]
مهمترین خصوصیت نسخه الکترونیکی یک سند این است که میتواند با تصویری که از آن برداشته شده یکسان نباشد، امکان دارد فقط در جریان بررسی نسخه الکترونیکی، اطلاعات مخفی شده مهم آن قابل رؤیت باشد, در نتیجه داشتن تصویر الکترونیکی یک سند یا مدرک میتواند نسبت به نسخه به ظاهر کامل آن، اطلاعات بیشتری را به ما ارائه دهد.
همچنین دادههای الکترونیکی را میتوان به صورت بسیار فشردهای ذخیره کرد و این عمل باعث میشود که نقل و انتقال دادههای الکترونیکی و از بین رفتن آنها نسبت به دلایل و مدارک کاغذی آسانتر شود و دادههای الکترونیکی نسبت به اسناد و مدارک کاغذی آسیبپذیرتر هستند و در مقایسه با اطلاعات مندرج در پروندههای کاغذی به آسانی میتوان این دادهها را دستکاری یا جعل کرد، ضمن اینکه این دستکاری را میتوان با استفاده از دانش فنی مناسب راحتتر پنهان داشت.
در مورد دلایل و مدارک مجرمانه کاغذی، معمولاً افراد به تنهایی میتوانند مدارک در دسترس را بازبینی کنند و موارد و مطالب دال بر مجرمیت را به راحتی تخریب کرده یا تغییر دهند، با ظهور رایانه انجام این امور نیز پیچیدهتر شده است.
«هنوز این امکان وجود دارد که بتوان دلایل و مدارک موجود در قالبهای الکترونیکی را دستکاری یا پاک کرد، اما برای سرپوش گذاشتن بر این دستکاری یا تخریب اساسی ادله الکترونیکی نیاز به کمک یک متخصص رایانه است»[۳]
در اینجا به تعریف و شناسایی برخی از واژههای کلیدی که در این نوشته نقش اساسی داشته و به نوعی با جعل رایانهای ارتباط دارند میپردازیم.
از لحاظ اصطلاحی جعل و تزویر گاهی در یک مفهوم عام به کار برده میشود و گاهی در مفهوم خاص. در مفهوم عام هر نوع وارونه جلوه دادن حقیقت و واقعیت را جعل و تزویر گویند و در مفهوم خاص هر نوع وارونه جلوه دادن حقیقت در اسناد را جعل و تزویر گویند و «به عنوان یک اصل, جعل و تزویر جرم اسنادی است»[۴]
غالب قوانین جزایی بدون اینکه تعریف جامعی از جعل ارایه دهند و ارکان جرم جعل را دقیقاً تعیین کنند صرفاً به ذکر و احصای شیوهها و راههای مختلف ارتکاب جعل بسنده کردهاند.
[۱] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳٧۵
[۲] – گاتن اگن، ادله الکترونیکی، ترجمه مصیب رمضانی تهران، شورای عالی توسعه قضایی، شورای عالی اطلاعرسانی ٨۳
[۳] – حسن نامی، رایانه و جعل اسناد الکترونیکی، مراجعه به اینترنت
[۴] – منصور آبادی، عباس، تقریرات درس حقوق و جزای اختصاصی، دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شیراز، سال ۱۳۸۸٫
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر