پیشینه تحقیق تعاریف و نظامهای حقوقی مالکیت نفت و گاز و ماهیت حقوقی و انواع قراردادهای نفتی و عوامل موثر بر آن دارای ۷۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : تعاریف و پیشینه و نظامهای حقوقی مالکیت نفت و گاز    ۴
مبحث اول : تعریف صنعت نفت و صنایع بالا دستی    ۴
گفتار اول : تعریف نفت    ۴
گفتار دوم : مفهوم صنایع بالادستی صنعت نفت    ۵
مبحث دوم : پیشینه صنعت نفت در ایران    ۶
گفتار اول : دوره سلطه مطلقه بیگانگان    ۶
گفتار دوم : نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران    ۱۶
گفتار سوم : پیوستن ایران به کشورهای صادر کننده نفت    ۱۸
فصل دوم :تحلیل نظری قراردادهای بالادستی صنعت نفت    ۲۷
مبحث اول : ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی    ۲۷
گفتار اول : ماهیت متحول قراردادهای نفتی    ۲۹
گفتار دوم : مراحل و مدت قراردادهای نفتی    ۳۱
مبحث دوم : انواع قراردادهای نفتی و عوامل موثر بر آن    ۳۱
گفتار اول : انواع قراردادهای نفتی    ۳۲
بند اول : قراردادهای امتیازی    ۳۲
بند دوم : قراردادهای مشارکت    ۴۱
بند چهارم : قراردادهای بیع متقابل    ۵۱
بند پنجم-قراردادهای هیبریدی چین    ۵۲
گفتار دوم : عوامل موثر در انتخاب قرارداد سرمایه گذاری    ۵۳
بند اول : عوامل داخلی    ۵۳
بند دوم : عوامل بین المللی    ۶۴
فهرست منابع و ماخذ    ۶۶

منابع

۱ ـ ذوقی ، ایرج ، مسایل سیاسی اقتصادی نفت ایران ، چاپ پنجم، انتشارات پاژنگ، تهران ۱۳۷۸

۲ ـ رزاقی ، ابراهیم ، اقتصاد ایران ، نشر نی ، تهران ۱۳۷۶

۳ ـ اداره کل روابط عمومی وزارت نفت ؛ مجموعه قوانین و مقررات نفت و گاز و پتروشیمی ، به اهتمام امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، ۱۳۷۷

۴ ـ فرهنگی ، حسین ، حل و فصل اختلافات داوری در قراردادهای نفتی ایران ،‌ رساله دکترا، دانشگاه تهران، ۱۳۵۵٫

۵ ـ منصوری نراقی ، محمود ، مبانی حقوقی و شرایط عمومی قراردادهای نفتی خاورمیانه ، جلد اول، ۱۳۷۲

۶ ـ ولت ، لئو ، تجارت بدون پول ، ترجمه سید محمد عادلی ، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، تهران ، ۱۳۷۸

۷ ـ ردکلیفت ، مایکل ، توسعه پایدار ، ترجمه حسین نیر ، تهران ، مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ، ۱۳۷۳

۸ ـ یونسی ، علیرضا ، ۲۶ سال با صنعت نفت ایران ، چاپ اول ، روابط عمومی وزارت نفت ، ۱۳۷۸

۹ ـ حاتمی ، فرهاد ، آشنایی با قراردادهای بیع متقابل ، انتشارات بانک توسعه صادرات ، تهران ، ۱۳۸۱

۱۰ ـ خلعت بری ، فیروزه ، «اقتصاد نفت» ، انتشارات دانشگاهی ، ۱۳۶۷٫

 ۱۱- Anand، P.P. “New States and International Law” (Delhi: vikas، ۱۹۷۲).

۱۲– Fox، Hazel e.t. “Joint Development of Offshore Oil and Gas a Model Agreement for States for Joint Development with Explanatory Commentary” (British Instiute of International and Comparative law، London، ۱۹۹۰).

۱۳ Socar Co، “Azerbaijan the Next Big Oil Play”، Published and distributed by Financial Times Energy publishing، Tottenham.- Essaies:

فصل اول : تعاریف و پیشینه و نظامهای حقوقی مالکیت نفت و گاز

 مبحث اول : تعریف صنعت نفت و صنایع بالا دستی

گفتار اول : تعریف نفت

از لحاظ شیمیایی ، نفت ترکیبی از هیدروکربن ها با زنجیره های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی ، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می کند . به عبارت دیگر ، نفت صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می شود ، اما به طور دقیق از مخلوطی از هیدروکربورها با وزن مولکولی بالا تشکیل می شود . [۱]

در تبصره ۱ ماده ۱ قانون « تفحص ، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره »[۲] مصوب ۲ / ۵ / ۱۳۲۶ آمده است : « منظور از کلمه نفت ، در این قانون عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فراورده های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر ، اعم از آنچه که معمول است و آنچه که در آینده معمول شود بدست آید . » [۳]

در قانون نفت مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۵۳ نفت بدین ترتیب تعریف شده است : « نفت عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت ، کلیه هیدروکربورهای مایع ، اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فراورده های مهیای استفاده ، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید . » [۴]

در نهایت طبق قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ نفت عبارتست از : « کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام ، گاز طبیعی ، قیر و سنگ های نفتی و یا شن های آغشته به نفت اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید .» [۵]

گفتار دوم : مفهوم صنایع بالادستی صنعت نفت

صنایع بالادستی در صنعت نفت عبارتی است که عمدتاً بخش جستجو، کاوش، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد. صنایع بالادستی گاهی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته می‌شود .[۶]

صنایع نفت به دو حوزه بالا دستی و پایین دستی تقسیم می‌شوند. صنایع بالادستی نفت شامل اکتشاف ، استخراج و بهره برداری نفت خام می‌شود.صنایعی که از محصولات پتروشیمی و یا تولیدات پالایشگاه های نفت به عنوان مواد اولیه استفاده مینماید ، صنایع پایین دستی پتروشیمی شناخته می شوند. [۷]

در یک تقسیم بندی دیگر ، صنعت نفت معمولاً به سه بخش تقسیم می‌شود: بالادستی، پایین‌دستی و میان‌دستی که صنایع میان‌دستی عمدتاً در دسته پایین‌دستی طبقه‌بندی می‌شوند. صنایع بالادستی شامل جستجو برای یافتن میدان‌های بالقوه زیرزمینی یا زیردریایی، حفاری و اکتشاف چاه و نهایتاً عملیات چاه‌ها است که نفت خام و گاز طبیعی خام را به سطح می‌آورد.[۸]

مبحث دوم : پیشینه صنعت نفت در ایران

گفتار اول : دوره سلطه مطلقه بیگانگان

در سال ۱۸۷۲ میلادی مطابق با سنه ۱۲۸۹ هجری قمری هنگامی که میرزا حسین خان سپهسالار صدراعظم ایران بود، امتیازی به بارون جولیوس رویتر[۹] داده شد .[۱۰]

چنانچه در تاریخ ثبت است، امتیاز رویتر به واسطه مخالفت شدید دولت روس و اعتراضات رجال و علماء وقت پس از چندی ملغی‏الاثر گشت.[۱۱]

در سال ۱۸۸۴ یک شرکت انگلیسی به نام شرکت هوتز[۱۲] که به تجارت واردات و صادرات مشغول و مرکزش در بوشهر بود امتیازی برای استخراج نفت دالکی واقع در نزدیکی بوشهر از دولت ایران تحصیل کرد و چاهی هم حفر نمود که چندان عمیق نبود و چون به نتیجه نرسید از این کار صرفنظر کرد و حقوق خود را به شرکت معادن ایران که بعداً تشکیل شد، واگذار نمود.[۱۳]

بارون رویتر پس از الغای امتیازش، به آسانی دست از دعاوی خویش برنمی‏داشت و هر چند وقت یکبار توسط سفارت انگلیس به دولت ایران اعتراض می‏کرد و ادعای خسارت خود را ضمن پیشنهادهای مختلف تجدید می‏کرد. پس از روی کار آمدن امین‏‏السلطان و مأمور شدن سر درموند ولف[۱] به سمت وزیر مختاری انگلیس در ایران مذاکراتی برای خاتمه دادن به این ادعا آغاز گشت و در همان اوقات ناصرالدین شاه درصدد تهیه مقدمات سفر سوم خود به اروپا بود و برای این کار پول لازم داشت. نتیجه مذاکرات امین‏السلطان و وزیر مختار انگلیس امتیاز دیگری بود که در سال ۱۸۸۹ به رویتر داده شد و بعدها به نام امتیاز بانک شاهنشاهی مشهور گشت.[۲] طبق فصل ششم امتیاز مزبور بانک چهل هزار لیره به دولت قرض داد که مخارج مسافرت شاه به فرنگ تأمین گردد. [۳]

[۱]. Sir H. Drummond Wolff

[۲] . منصوری نراقی ، محمود ، پیشین ، ص ۹۴

[۳] . فصل یازدهم و سیزدهم امتیازنامه بانک شاهنشاهی مقرر می‏دارد : «فصل یازدهم – معادن – از آنجایی که بانک شاهنشاهی حاضر است که برای احیاء تمام وسایل استخراج ثروت‏های طبیعی مملکت فوراً کمال فدویت را به جا بیاورد دولت علیه به بانک مزبور و در تمام مدت این امتیاز نامچه امتیاز مانع للغیر قطعی می‏دهد که در تمام وسعت مملکت ایران معادن آهن و مس و سرب و زیبق و زغال سنگ و نفت و مانگانز و بورق و آمیانت را که متعلق به دیوان می‏باشد و قبل از وقت به دیگران واگذار نشده‏اند دایر نماید …»

«فصل سیزدهم – منفعت دولت – از منافع خالص تمام معادنی که بانک دولتی دایر نموده است دولت علیه ایران سالی شانزده درصدش را اخذ خواهد نمود.»

[۱] . ذوقی ، ایرج ، مسائل سیاسی اقتصادی نفت ایران ، چاپ پنجم، انتشارات پاژنگ، تهران، ۱۳۷۸، ص ۱۱

[۲] . تبصره ۱ ماده ۱ قانون « تفحص ، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره

[۳] . تبصره ۱ ماده ۱ قانون « تفحص ، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره » مصوب ۲ / ۵ / ۱۳۲۶

[۴] . قانون نفت مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی

[۵] . مجموعه قوانین و مقررات نفت ، گاز ، پتروشیمی ، تدوین امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، بهمن ۱۳۸۰ ، تهران ، ص ۳۱

[۶] . ذوقی ، ایرج ، پیشین ، ص ۲۱

[۷] . رزاقی، ابراهیم، اقتصاد ایران ، نشر نی، تهران، ۱۳۶۷، ص ۴۴۷

[۸] . اداره کل روابط عمومی وزارت نقفت ؛ مجموعه قوانین و مقررات نفت و گاز و پتروشیمی ، به اهتمام امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۴

[۹] . Baron Julius de Reuter یهودی آلمانی بود که تابعیت انگلیس را قبول کرده و مؤسس خبرگزاری معروف رویتر بوده است.

[۱۰] . مواد مربوط به نفت این قرارداد به قرار زیر است : « فقره یازدهم – دولت علیه ایران به حکم امتیازنامه و قرارنامه حاضره به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می‏دهد که در مدت طول این امتیاز در تمام ممالک ایران معادن زغال سنگ و آهن و مس و سرب و پترول( نفت ) و غیره را و هر معدن دیگر که ایشان مناسب بدانند کار بکنند و از آنها تمتع بردارند… « فقره دوازدهم – از محصولات خالص هر معدنی که کمپانی به کار بیندازد دولت ایران از منافع خالص آن سالی صدی پانزده مرسوم و مقرر خواهد داشت.»

[۱۱] . امتیاز رویتر به موجب اعلامیه مورخ رمضان ۱۲۹۰ دولت ایران ملغی شد.

[۱۲]. Hotz and son

[۱۳] . منصوری نراقی، محمود ، «مبانی حقوقی و شرایط عمومی قراردادهای نفتی خاورمیانه ، جلد اول ، ۱۳۵۰ ، ص ۹۱

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.