پیشینه تحقیق تعریف ، ویژگی  و مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت سهامی دارای ۵۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
گفتار اول: تعریف و اقسام شرکت سهامی    ۴
گفتار دوم: مفهوم سهم و سهامدار    ۸
الف) تعریف سهم و ماهیت حقوقى آن‏    ۸
ب)  تعریف سهامدار    ۱۰
ج) حقوق سهامداران نسبت به شرکت    ۱۰
۱٫ حق سهامدار نسبت به سرمایه شرکت    ۱۱
۲٫حق سهامدار نسبت به سود شرکت    ۱۲
۳٫ حق سهامدار در اداره شرکت    ۱۲
گفتار سوم: تعریف دعوی و انواع آن    ۱۳
الف) دعاوی اصلی و مشتق    ۱۵
ب) دعوای مستقیم و غیر مستقیم    ۱۶
۱٫ دعوای مستقیم    ۱۷
۲٫ دعوای غیر مستقیم    ۱۷
گفتار چهارم: اقسام دعاوی شرکت    ۱۸
الف) دعاوی شرکت بر مدیران    ۱۸
ب)  دعوی شرکت بر سهامداران    ۲۴
ج) دعوى شرکت بر شخص ثالث‏    ۲۶
د) دعاوى مدیران بر شرکت‏    ۲۸
گفتار پنجم: ویژگی شرکت‌های سهامی    ۳۲
گفتار ششم: اداره شرکت سهامی    ۳۵
الف) جایگاه هیأت مدیره    ۳۵
ب) ماهیت حقوقی رابطه هیأت مدیره شرکت سهامی با شرکت    ۳۷
۱٫ نظریه وکالت    ۳۷
۲٫ نظریه نمایندگی قانونی    ۳۸
۳٫ نظریه «رکن بودن» مدیران شرکت    ۳۸
گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت    ۳۹
الف) مسئولیت‌های مدنی و کیفری در تأسیس شرکت سهامی    ۴۱
۱٫ مسئولیت مدنی    ۴۲
۲٫ مسئولیت کیفری    ۴۴
ب) مسئولیت‌های مدنی – کیفری ناشی از اداره شرکت    ۴۴
۱٫ مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل    ۴۵
۲٫ مسئولیت کیفری مدیران و مدیر عامل شرکت    ۵۰
ج) مسئولیت بازرسان    ۵۱
۱٫  مسئولیت مدنی بازرسان    ۵۱
۲٫ مسئولیت کیفری بازرسان    ۵۳
فهرست منابع و مآخذ    ۵۴

منابع

عیسائى تفرشى، محمد و ابراهیم شعاریان ستارى، “سهم و حقوق ناشى از آن در شرکت‏هاى سهامى”، پژوهش حقوق و سیاست، ۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۱٫

___________ ، و رضا سکوتی نسیمی، “بیع سهام شرکت‌های سهامی”، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و یکم، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۳٫

___________ . مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری. ج ۱، ۳، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۸٫

مسعودی محمد رضا. مسؤلیت مدنی مدیران شرکت های سهامی، تهران: نشر کیفیت.

مشکی سیروس. سازمان حقوقی مدیریت در شرکت‌های سهامی. ]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ۱۳۷۶٫

کاتبی، حسین‌قلی. حقوق تجارت. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۶۶٫

پاسبان، محمدرضا. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ سوم، تهران: نشر سمت، ۱۳۷۸

حسنی، حسن. حقوق تجارت. تهران: نشر میزان، ۱۳۷۸٫

صفی‌نیا، سیدنورالدین. درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران. تهران: دراک، ۱۳۷۷٫

___________ . درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران. چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫

کاویانی، کوروش. حقوق شرکت‌های تجارتی. تهران: نشر میزان، ۱۳۸۶٫

اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت، شرکتهای تجاری. ج ۲، تهران: نشر سنگ، ۱۳۷۷٫

اسکینی، ربیعا. شرکت‌های تجاری. ج ۲، تهران: نشر نشر سمت، ۱۳۷۷٫

اعظمی زنگنه، عبدالحمید. حقوق بازرگانی. چاپ سوم، ]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ۱۳۴۶٫

مقدمه

تحقیق حاضر مشتمل بر به هفت گفتار تقسیم شده است که در گفتار اول تعریف و اقسام شرکت سهامی و در گفتار دوم مفهوم سهم و سهامدار و گفتار سوم در ارتباط با تعریف دعوی و انواع آن و در گفتار چهارم اقسام دعاوی شرکت و در گفتار پنجم ویژگی شرکت سهامی و در گفتار ششم اداره‌ی شرکت سهامی و در گفتار هفتم مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت بیان شده است.

گفتار اول: تعریف و اقسام شرکت سهامی

شرکت سهامی به‌عنوان کامل‌ترین نوع شرکت سرمایه‌ای شرکتی تجارتی است که در آن حقوق شرکاء که سهامدار نامیده می‌شوند، به وسیله اوراق قابل معامله (سهام) مشخص می‌شود و صاحبان سهام فقط تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت می‌باشند.

ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت سهامی چنین می‌گوید: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است».

ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مفهوم و توصیف اقسام شرکت‌های تجارتی، شرکت سهامی را به دو نوع شرکت سهامی و شرکت مختلط سهامی تقسیم کرده و مواد ۲۱ تا ۹۴ خود را به شرکت سهامی اختصاص داده است. مواد مذکور طی لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب  اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ کمیسیون مشترک مجلسین مرکب از ۱۲ نفر از مجلس شورای ملی و ۱۲ نفر از مجلس سنا که مبتنی بر ۳۰۰ ماده و ۲۸ تبصره است نسخ گردید و در لایحه جدید شرکت‌های سهامی عام و خاص پیش‌بینی گردید.

شرکت سهامی از نظر لغوی، شرکتی است که سرمایه آن از فروش سهام فراهم می‌شود و هر یک از شرکاء دارای یک یا چند سهم می‌باشد و منافع آن به نسبت سهام تقسیم می‌شود[۱].

در شرکت سهامی، سرمایه شرکت به سهام متساوی‌القیمه تقسیم شده، مبلغ اسمی سهام و حتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد. از طرف دیگر مسئولیت سهامداران فقط محدود به میزان آورده یا مبلغ اسمی سهام آنها می‌باشد[۲].

شرکت سهامی در ماده ۲۱ قانون تجارت ۱۳۱۱ به عنوان شرکتی که «برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست» تعریف شده بود. لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ عناصر بنیادین تعریف ماده ۲۱ منسوخ یعنی تقسیم سرمایه به سهام و محدودیت مسئولیت سهامداران به آورده آنها را حفظ نموده و به موجب ماده یک لایحه مزبور شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

با این حال دو تفاوت چشم‌گیر در لایحه اخیر در مقایسه با قانون منسوخ در تعریف شرکت سهامی به چشم می‌خورد:

اول اینکه؛ عدم ذکر عبارت «برای امور تجارتی[۳]» در ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت است. مقنن عبارت مزبور را به شکلی صریح و دقیق‌تر در ماده ۲ لایحه اصلاحی منعکس نموده است. اینکه آیا حذف عبارت یاد شده و انعکاس آن به شکلی متفاوت در ماده ۲ مرقوم، اثری با خود به همراه داشته یا خیر؟ محل اختلاف است. دکتر ستوده تهرانی با اشاره به مفاد ماده ۲۱ منسوخ بر این باور است که «امروزه این موضوع مورد قبول کلیه علمای حقوق تجارت هست که شرکت سهامی صرف‌نظر از موضوع آن شرکت تجارتی محسوب می‌شود»[۴]

تفاوت دوم در دو ماده ۲۱ قانون سابق و ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ذکر عبارت «مبلغ اسمی» در قانون اخیر به جای «سهام» است. اگر چه به نظر نمی‌رسد که تغییر مزبور پیامد عملی قابل اعتنایی در پی داشته باشد. لکن با اندکی تأمل تغییر به عمل آمده در لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ دست‌کم از جهت نظری شایان توجه می‌نماید. چرا که «مبلغ اسمی سهام» در مواردی که صاحب سهمی، دارای سهامی به جز سهام عادی در شرکت باشد، مفهومی یکسان با «سهام» بدست نمی‌دهد. برای مثال، چنانچه سهامداری دارای سهام ممتازه باشد و امتیاز وی از اینگونه سهام دارا بودن درصد سود بیشتر در مقایسه با سهام عادی و یا داشتن حق رأی بالاتر در مجامع عمومی در نظر گرفته شود، این امر در ارزش واقعی سهام مؤثر است.

نکته‌ای که در تعاریف ارائه شده چه در مقررات پیشین قانون تجارت و چه در لایحه اصلاحی آن به چشم می‌خورد، ساختار و عناصر تعریف شرکت سهامی است. اصولاً هر تعریف باید متضمن فلسفه و چرایی نهاد موضوع تعریف باشد و به همین جهت جامع و مانع بودن از اصول تعریف به شمار می‌رود. در حالی که در تعریف شرکت سهامی به نحو منعکس در مقررات سابق و کنونی، تنها برخی ویژگی‌های شرکت سهامی بیان گردیده است. به دیگر سخن، آنچه که به عنوان تعریف آمده، بیشتر بیان برخی اوصاف این نوع شرکت است. در نتیجه، امکان افزودن بر ویژگی‌های دیگری نیز در کنار اوصاف مذکور تحت عنوان تعریف متصور است.

[۱]. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید (تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲)، ص ۶۷۰٫

[۲]. محمود عرفانی، حقوق تجارت (تهران: جنگل، ۱۳۸۸)، ج ۲، ص ۶٫

[۳]. محمدرضا پاسبان، حقوق شرکت‌های تجاری، چاپ سوم (تهران: نشر سمت، ۱۳۷۸)، ص ۷۸٫

[۴]. حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، چاپ ششم (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۴)، ج ۲، ص ۱۴٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.