پیشینه تحقیق تعریف بزه پوشی و مبانی و گستره‌ی شمول سیاست بزه‌پوشی و محدودیت‌های آن دارای ۱۰۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: نظریه ی برچسب زنی ،رویکرد های فقه اسلامی در جلوگیری از برچسب خوردن و بر چسب زدن و تعریف بزه پوشی    ۵
مقدمه    ۵
مبحث اول: نظریهی برچسب زنی از دیدگاه منابع اسلامی    ۵
مبحث دوم: راههای پیشگیری از برچسب خوردن در منابع اسلامی    ۹
گفتاراول: پرهیز از مواضع اتهام    ۹
گفتار دوم: عدم افشای جرم    ۱۰
گفتار سوم: توبه    ۱۲
مبحث سوم: راهکارهای پیشگیری از برچسب زدن    ۱۴
گفتار اول: بزه پوشی    ۱۴
گفتار دوم: منع تجسس    ۱۵
گفتار سوم: عفو    ۱۶
گفتار چهارم: میانجیگری و اصلاح ذاتالبین    ۱۸
گفتار پنجم: سختگیری در اثبات جرم    ۲۱
مبحث چهارم: تعریف لغوی و اصطلاحی بزهپوشی    ۲۲
گفتار اول: تعریف لغوی    ۲۲
بند اول: پردهپوشی و تغافل    ۲۲
بند دوم:بزه پوشی    ۲۳
گفتار دوم: معنای اصطلاحی بزهپوشی    ۲۴
فصل دوم:مبانی بزه پوشی    ۲۶
مبحث اول: حفظ شأن و کرامت انسانی    ۲۶
گفتار اول: تعریف کرامت انسانی    ۲۷
بند اول: تعریف لغوی کرامت انسانی    ۲۷
بند دوم: تعریف اصطلاحی کرامت انسانی    ۲۸
بند سوم: کرامت انسانی، حق یا فضیلت    ۲۹
گفتار دوم: کرامت انسانی در منابع دینی    ۳۱
گفتار سوم: تعارض مجازات های استخفافی با کرامت انسانی    ۳۴
بند اول: تعریف رفتارها و مجازاتهای تحقیرکننده    ۳۵
بند دوم:اهداف مجازات در فقه اسلامی    ۳۵
مبحث دوم: ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی    ۳۹
گفتار اول: تعریف اخلاق    ۴۰
گفتار دوم: رابطهی حقوق و اخلاق    ۴۱
بند اول: دیدگاه مخالف وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق    ۴۱
بند دوم: دیدگاه موافق وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق    ۴۴
گفتار سوم: تضمین کیفری ارزشهای اخلاقی    ۴۶
بند اول: دلایل موافقان    ۴۶
بند دوم: دلایل مخالفان    ۴۹
مبحث سوم: کیفرزدایی    ۵۴
گفتار اول: تعریف و تقسیمات کیفرزدایی    ۵۵
بند اول: تعریف    ۵۶
بند دوم: تقسیم بندی کیفرزدایی    ۵۷
گفتار دوم: کیفرزدایی از دیدگاه اسلام    ۵۸
فصل سوم:گستره‌ی شمول سیاست بزه‌پوشی و محدودیت‌های آن    ۶۱
مبحث اول: تشخیص حق الله و حق الناس    ۶۲
گفتار اول: معنای حقالله و حقالناس    ۶۲
گفتار دوم: جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت    ۶۶
مبحث دوم: جرایم بدون بزه دیدهی مستقیم    ۶۷
گفتاراول: تعریف جرایم بدون بزه دیده    ۶۸
گفتار دوم: عناصر جرایم بدون بزه دیده    ۷۰
بند اول: بزه دیده    ۷۰
بند دوم: خسارت    ۷۱
بند سوم: رضایت    ۷۳
گفتار سوم: مصادیق جرایم بدون بزهدیده مستقیم و آثار جرمشناختی آن    ۷۵
بند اول: مصادیق جرایم بدون بزهدیده در حقوق کیفری ایران    ۷۵
بند دوم: آثار جرمشناسی جرایم بدون بزه دیده    ۷۷
مبحث سوم: بزهکاران اتفاقی    ۷۸
گفتار اول: پیشینه ی بزهکاری اتفاقی    ۸۰
گفتار دوم: تعریف بزهکاری اتفاقی    ۸۱
گفتار سوم: شمول سیاست بزه پوشی بر بزهکاران اتفاقی    ۸۴
مبحث چهارم: محدودیتهای بزهپوشی    ۸۶
گفتار اول: تجاهر و جرایم علنی    ۸۷
گفتار دوم: دادخواهی و حمایت از بزهدیده    ۹۰
گفتار سوم: حمایت از حقوق جامعه    ۹۳
بند اول: جرایم علیه مصالح عمومی    ۹۴
بند دوم: نظارت و مراقبت بر امور کارگزاران    ۹۴
فهرست منابع    ۹۷

فصل اول: نظریه­ی برچسب زنی ،رویکرد های فقه اسلامی در جلوگیری از برچسب خوردن و بر چسب زدن و تعریف بزه پوشی

مقدمه

سیاست جنایی اسلام با نگاهی جامع به پدیده­ی مجرمانه مجموعه ای منسجم از رویکردها رادر برخورد با پدیده­ی مذکور توصیه می­کند.

بنا براین به منظور کاهش پیامد های منفی اقدامات نهادهای کیفری و در نتیجه شهرت فرد به هویتی مجرمانه و برچسب خوردن او، فقه اسلامی نه راه الغای نظام کیفری و تمرکز صرف بر اصلاح و تربیت را پیش گرفته و نه سزاگرایی صرف را دنبال می­کند،بلکه با در بر داشتن رویکردهایی متعادل راه میانه­ای را برای کاهش تبعات بر چسب زنی و بر چسب خوردن افراد ، کاهش آثار اجتماعی و فردی آن توصیه می کند.

سیاست بزه­پوشی نیز با احترام به کرامت انسانی،مصالح اخلاقی،به رسمیت شناختن حریم خصوصی و همچنین توجه سیاست جنایی اسلام به کیفر­زدایی و پرهیز از سزاگرایی صرف در میان این گروه از رویکرد ها قابل شناسایی و تعریف است.

بنابراین با نگاهی جرم شناسانه عدم افشای جرم و نهان­سازی زشتیها رویکردی است با هدف جلوگیری از برچسب خوردن و سیاست بزه پوشی نیز ضمن در بر داشتن مجموعه ای از آثار به عنوان رویکردی موثر جهت جلوگیری از برچسب خوردن معرفی می شود.

لذا در این فصل پس از بیان مختصری ازنظریه­ی برچسب زنی ،رویکرد های فقه اسلامی در جلوگیری از برچسب خوردن و بر چسب زذن و سپس تعریف بزه پوشی بیان خواهد شد.

 مبحث اول: نظریه­ی برچسب­ زنی از دیدگاه منابع اسلامی

 دیر زمانی است که متفکران و صاحب­نظران حوزه­های مختلف علم و اندیشه این نکته را واقعیتی انکار ناپذیر در حیات فردی و اجتماعی انسان می­دانند،که بر چسب­زدن می­تواند تاثیری تعیین­کننده بر رفتار و شخصیت فرد داشته باشد.آنان از چشم اندازهای مختلف و با سخنان و تعبیرهای گوناگون از این واقعیت سخن گفته­اند ،هوارد بکر و همکاران او دیدگاه خود را در این زمینه در قالب نظریه ای با عنوان برچسب زنی ارائه داده اند.

در این نظریه سنجش جرم عملاً فرایندی را تشکیل می­دهد که در خلال آن افرادی که مناصب قدرت را در درون نظام جزایی در دست دارند ، کنش­های خاص افرادی معین را به عنوان کنش­های مجرمانه تعریف می­کنند.بنابراین یکی از قلمرو­های اصلی تحلیل در نظریه ی برچسب­زنی ، مناسبات موجود میان مجرم و افرادی است که قدرت وارد آوردن برچسب را داردند.پیامد این قبیل مناسبات ، احتمال وقوع بد­نامی است. نظریه­پردازان بر چسب­زنی بر آنند که فرایند برچسب­زنی می­تواند آثار منفی خاص خود را داشته باشد.آثاری از این دست که ممکن است شخص بر چسب خورده ، نقشی را به خود بپذیرد که در آن برچسب به او نسبت داده می شود.به بیان دیگر اگر بر شخصی انگ مجرم وارد آید این امر ممکن است موجب شود که او به شکلی متناسب با آن برچسب رفتار کند. در واقع می توان گفت نظریه بر چسب زنی به آثار وارد امدن بر­چسب بر روند رشد و تحول روانی و اجتماعی مجرمان اشاره دارد.[۱]که به این مطلب درفصل سوم اشاره خواهد شد.

بنابراین در نگاه یک نظریه ­پرداز برچسب­ زنی، پیامدهای احتمالی و منفی فرایند بر­چسب زنی ،باور لازم بودن مداخله در نخستین گام را تحت­الشعاع قرار می دهد به نظر آنان بد نامی ناشی از مداخله­ی رسمی دستگاه جزا­یی به خوبی می­تواند افراد را به سوی فعالیت در نوعی پیشه­ی مجرمانه سوق دهد. از این رو نظریه بر­چسب­زنی یادآور می شود که واکنش نظام جزایی در برابر رفتارهای مجرمانه باید مبتنی بر نوعی سیاست تغییر مسیر باشد.بدین معنا که باید تلاش کرد تا قشر هایی خاص از مجرمان به مسیری جدای از مسیرهای دادرسی در نظام جزایی هدایت شوند و مسیری که آنان را از تماس با بخش عمده­ای از ارکان رسمی این نظام به دور می­دارد.و از این طریق احتمال بد نام شدن آنان را کاهش دهد.[۲]

طرفداران نظریه بر چسب زنی بر این عقیده اند که تعریف رفتار خاص به عنوان جرم، همواره اعمال قدرت توسط گروه­هایی است که اختیار یا ابزار استفاده از قانون را برای حمایت از منافع خود و تحمیل ازرشها و عقاید خودشان بر کل جامعه داردند.[۳]

بنابرایان مطابق این نظریه ، هیچ رفتاری به طور ذاتی مجرمانه نیست و گروه های قدرتمند بر اساس ارزشهای خود، قوانینی را تصویب می­کنند . وقتی قانونی وضع گردید، فردی که آن را رعایت نمی­کند، به عنوان فردی که نمی­تواند خود را با قوانین گروه سازگار گرداند در نظر گرفته می­شود و بیگانه یا اجنبی خوانده می­شود.این نظریه ،بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و ادعا می­کند که یک عمل تنها زمانی جرم تلقی می­شود که برچسب رفتار مجرمانه توسط دیگران به آن زده شود.[۴]

ملاحظه می شود که این نظریه بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و مدعی شده است که هیچ رفتاری را نمی­توان به خودی خود اشتباه و بد قلمداد نمود.[۵]این نسبی گرایی سبب شده است که از نقش آفرینی مواردی که هنجارهای اجتماعی بر نوعی وفاق در باب ارزشها متکی است، غفلت شود و لذا این نظریه از فهم و تبیین مواردی که یک رفتار ، فی نفسه زیان بخش و مخرب است، ناتوان مانده است.[۶]

در واقع با توجه به مفهوم جرم در این نظریه ، طرفداران آن بر این اعتقادند که معیار شناخت رفتار های خوب و بد (ارزشها و ضد ارزشها)، پذیرش و عدم پذیرش گروه اجتماعی حاکم است. پس این افراد، حسن و قبح افعال را تابعی از شاخص قبول و رد صاحبان قدرت در جامعه می­داند و اعتقادی به حسن و قبح ذاتی افعال ندارند.

بر خلاف نظریه بر چسب زنی که جرم را ساخته و پرداخته­ی نگرش گروه ها و طبقات خاصی نسبت به رفتار دیگران و در راستای منافع آن گروه­ها می دانند و هیچ معیار واقعی برای آن نمی­شناسد،از دیدگاه اسلام ، جرم واقعیتی عینی دارد و جرم­انگاری در راستای تامین مصالح واقعی فرد و جامعه صورت گرفته است. و هیچ گونه جهت­گیری خاصی در جهت منافع گروه­ها و طبقات خاص در آن دیده نمی­شود.[۷]

نگرش نظریه­ ی برچسب ­زنی به ماهیت جرم که ریشه در نسبیت مفاهیم و ارزشهای اخلاقی دارد ، با نگرش دین اسلام به کلی متفاوت است.از نظر اسلام ، هنجارها مبتنی بر ارزشها و ارزشها مبتنی بر باورها و باورها مبتنی بر واقعیاتی هستی­شناختی و انسان­شناختی هستند. که با سعادت و کمال واقعی انسان ارتباطی تنگاتنگ دارند.هر رفتار انسان بر اساس تاثیر واقعی که بر سعادت و کمال او دارد ارزیابی می شود و به هنجار یا نا بهنجار شناخته می شود.[۸]

«مسایل اخلاقی به معیار های سنجش، زاییده از جهان بینی ها بستگی دارد.آنها که اصل و اساس را جامعه در شکل مادی آن می­بینند، چاره­ای جز قبول نسبیت در اخلاق ندارند.زیرا جامعه­ی بشری به طور دایم در تغییر و تحول است.و شکل مادی آن پیوسته دگرگون می­شود.بنابراین چه جای تعجب که این گروه ،مرجع تشخیص رفتارهای خوب و بد را افکار عمومی جامعه و یا افکار گروه خاصی در جامعه و قبول و رد آن بدانند.»[۹]

«اما در اسلام که معیار اخلاقی و ارزش فضایل و رذایل از سوی خدا تعیین می­شود و ذات پاک او ثابت و لایتغیر است ، ارزشهای اخلاقی ثابت خواهند بود و افراد و جوامع انسانی باید از آن الگو بگیرند و تابع آن باشند، نه اینکه اخلاق تابع خواست آنها باشد.»[۱۰]

[۱]– راب وایت و فیونا هینز، جرم و جرم­شناسی کتاب دوم مجموعه مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی، ترجمه میر روح الله صدیق بطحایی اصل و دیگران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، ۱۳۸۳، ص۱۸۵و۱۸۶٫

[۲]– همان.

[۳]– عزت عبدالفتاح، «جرم چیست و معیارهای جرم انگاری کدام است؟»، ترجمه اسمعیل رحیمی نژاد، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۴۱، زمستان ۱۳۸۱، ص۱۴۷٫

[۴]– هدایت الله ستوده، آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات)، تهران، آوای نور، چاپ بیست و یکم، ۱۳۸۹، ص ۱۵۰٫

[۵]– به طور کلی باید گفت درپاسخ به این پرسش که آیا جرم در حقیقت وجود دارد یا خیر؟ دو گرایش بزرگ در جرم شناسی وجود دارد: الف) گرایش های ذاتباور که معتقند جرم واقعیتی روانی اجتماعیست و قبل از آنکه توسط حقوق جزا واجد وصف مجرمانه شود، وجود داشته است. حقوق جزا با تعیین مجازات فقط آنرا به رسمیت می شناسد. ب) گرایش های نسبیت پندار که معتقند تصور جرم به عنوان یک واقعیت روانی اجتماعی اشتباهی بس عظیم بوده است و جرم چیزی بیش از یک ساخته و پرداخته ی خود سرانه ی نظام اجتماعی نیست. نظریه پردازان برچسب زنی در گروه دوم قرار می گیرند، ریموند گسن، «آیا جرم وجود دارد؟»، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۲۹-۳۰،بهار و تابستان ۱۳۷۹ ص۶۱٫

[۶]– علی سلیمی و محمد داوری، جامعه شناسی کجروی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۴۲۴٫

[۷]– قدرت الله خسروشاهی، پیشگیری از جرم در آموزه های قرآن، رساله دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶، ص۲۴٫

[۸]– همان، ص۳٫

[۹]– ناصر مکارم شیرازی، اخلاق در قرآن، جلد اول، قم، نشر مدرسه امام علی ابی طالب(ع)، چاپ چهارم ۱۳۸۱، ص۵۶٫

[۱۰]– همان.