پیشینه تحقیق تعریف و آثار جرم سیاسی در اجتماع و حقوق دارای ۵۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
مقدمه ۴
فصل اول: تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی ۴
گفتار نخست: تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی ۴
گفتار دوم: تعریف جرم سیاسی از دیدگاه علوم سیاسی ۵
گفتار سوم: تعریف جرم سیاسی از نظر طرح مصوب مجلس ۶
فصل دوم: بررسی تفکرات اجتماعی در مورد مجرم سیاسی ۱۸
گفتار نخست: تاریخچه ی پدیده روشنفکری ۱۹
گفتار دوم: مفهوم روشنفکری ۲۰
گفتار سوم: نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی ۲۴
فصل سوم: آئین دادرسی مجرمین سیاسی ۲۷
گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی ۲۷
گفتار دوم: عدم استرداد مجرمین سیاسی ۲۹
گفتار سوم: رسیدگی در محاکم اختصاصی ۳۳
گفتار چهارم: دادرسی علنی ۳۵
فصل چهارم: امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها ۳۷
گفتار اول: امتیازات مجرمین ۳۷
گفتار دوم: مجازات مجرم سیاسی ۴۰
فصل پنجم: راههای جلوگیری از وقوع جرم سیاسی ۴۷
الف ـ رعایت حقوق اساسی و آزادیهای افراد : ۴۷
ب ـ وجود مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردم از نحوهی عملکرد دولت : ۴۸
ج ـ انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت : ۴۹
د ـ نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران : ۴۹
هـ ـ مشورت با مردم در اداره جامعه : ۴۹
و ـ اجرای عدالت : ۵۰
فهرست منابع ۵۱
۱- دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، ۱۳۷۴٫
۲- رضا شکری و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات مهاجر، چاپ ششم، ۱۳۸۶٫
۳- دکترعباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی، قانون آئین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خط سوم، چاپ سوم، ۱۳۸۶٫
۴- دکترسیدجلال الدین مدنی، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، انتشارات پایدار، چاپ اول، ۱۳۷۸٫
۵- دکترمحمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد دوم، ۱۳۷۷٫
۶- دکترمحمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، انتشارات اشراق، جلد چهارم، ۱۳۸۱٫
۷- دکترمحمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫
۸- دکترمحمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، جلد دوم، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫
۹- دکترسیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، انتشارات میزان، جلددوم، چاپ بیست و دوم، ۱۳۸۹٫
۱۰- دکترعباس زراعت قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، انتشارات فیض، جلد اول، چاپ سوم، ۱۳۷۹٫
۱۱- دکتررضا نوربها، زمینهی حقوق جزای عمومی، اننتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ دوم، ۱۳۷۵٫
۱۲- دکترایرج گلدوزیان، بایستههای حقوق جزای عمومی ۱- ۲- ۳، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۷۸٫
جرم سیاسی جرمی است که ریشه در بطن و متن جامعه دارد و اصول آن در تقابل با دولت و حکومت حاکم است که گاه به صورت مثبت بوده و برای تجلّی مردم کشور خویش صورت میگیرد و قابل حمایت است و گاهی منفی بوده و به صورت ترور و تخریب و مبارزه مسلحانه بوده که این اعمال در زمرهی جرایم سیاسی نیستند و در واقع محارب میباشند و این عمل غیرقابل دفاع است. مجرم سیاسی در واقع اگر با طرز فکر سیاسی یعنی اصلاحات دست به اقدامات ارشادی بزند در واقع از دیدگاه حکومت مجرم است. نه از دیدگاه جامعه، چرا که منافع انفرادی دولت و حکومت و حتّی اشخاص با نفوذ نظام را در خطر قرار میدهد نه ملّت و میهن را ولی اگر مجرم سیاسی با مبارزه مسلحانه و ترور و تخریب جامعه را مورد آزار و اذیت قرار دهد قابل مجازات خواهد بود.
در این بخش به تعاریفی که از جرم سیاسی ارائه شده میپردازیم:
در این خصوص دکتر شمس الین فرهیخته نظر جالبی دارند که درج آن در این بخش خالی از لطف نخواهد بود. حقوق جزا در بیان تعریف جرم سیاسی در بخش الف و ب راه خطاء پیموده و آن را چنین تعریف میکند:
الف: جرم سیاسی ناشی از فکر سیاسی و یا یک مؤسسه و دستگاه سیاسی را جرم سیاسی گویند.
ب: جرم سیاسی به معنای اخص، جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت.
در تحلیل موضوع بخش اول (الف) باید گفت جرم سیاسی از نظر حقوق جزا از روی بیاطلاعی تبیین شده است. ولی در بخش (ب) حقوق جزا قدری در تعریف جرم سیاسی را صحیح رفته است ولی در پایان بدون اینکه اختلافی بین حکومت و دولت گذشته باشد این بخش از تعریف جرم سیاسی را نیز از اعتبار انداخته است. ایشان در ادامه میافزاید: «برای داشتن یک تعریف علمی از جرم سیاسی باید ابتداء سیاست را شناخت و سپس جرم را در زمان و مکان ملاحظه کرد.
بدین ترتیب ملاحظه میشود که انصافاً میتوان تا حدی نظر این استاد عالی قدر را قریب به واقعیت دانست. چرا که تمامی تعاریف از جرم سیاسی اولاً؛ از سوی حاکمیت آن جامعه به عمل آمده (قانونگذاری شده) و این مستلزم آن است که به طور تعصبی به جنبه عمومی جرم بیشتر توجه شده تا حقوق فردی افراد. ثانیاً؛ جزای اختصاصی به حدی در تعریف این جرم جلو رفته که رفته که جبنه تک بعدی جزایی به آن داده و به زعم اعتقادات اخلاقی و جرم سیاسی متهم را در نظر نمیگیرد.
با توجه به مفهوم سیاست و مقایسه آن با جرم سیاسی در اینجا جرم برخلاف نظر بعضی از علمای حقوق خیلی محدوده وسیعی پیدا نمیکند چرا که چه بسا عملی در کشوری جرم باشد امّا در کشور دیگر جرم محسوب نشود. ولی با این حال از منظر دیگر جرم محدودتر میشود بدین معنا که این جرم بخصوص تنها در قالب حقوق داخلی یک مملکت مفهوم پیدا میکند نه قوانین و مصوبات بینالمللی و جرم به اتکای قوانین داخلی یک مملکت مفهوم پیدا می کند نه قوانین و مصوبات بینالمللی مثل میثاقها و کنکرسیونها.
پس ناگفته پیداست که نمیتوان تعریف جامع و همه گیر در خصوص جرم سیاسی در قالب علم سیاست ارائه داد هر چند همه میدانیم که از نظر تمامی دولتها و حکومتها جرمی به نام جرم سیاسی وجود دارد. و دلیل آن این است که حقوقدانان هر کشوری برای این جرم تعاریفی را برای خود عنوان میکنند که اساس آن حقوق ملّی کشور متبوع خودشان است.
خلاصه آنکه آنچه از تحقیقات بر میآید نه تنها دیدگاههایی که دکترین ارائه میدهند تعریف دقیق جرم سیاسی را مواجه با مشکلاتی کرده است بلکه رویه قانون و قانونگذاری نیز بر این مشکل افزوده است و علاوه بر این شناختن اندیشههای هرج و مرج طلب از اندیشههای اصلاح طلبانه و آرمان گرا، نیز کار دشوار و ظریفی است لذا بهتر است ازای به بعد جرم سیاسی را بررسی کنیم که تعبیر جرم سیاسی از دو کلمهی جرم و سیاسی و ترکیب این کلمات تشکیل شده است. هر چند تعریف جرم و سیاست تا حدودی روشن است ولی به خاطر آنکه در تعریف سیاست تشدد آراء و اختلاف نظر بسیار است اضافه جرم به عبارت سیاسی کار را دشوار میکند. علاوه بر اینکه جرم بر خلاف سایر جرایم وجود عینی و ثابت و مشخصی ندارد تا بتوان با توصیف عناصر تشکیل دهنده و سایر خصوصیات آن را تعریف کرد.
در ماده ۱ طرح جرم سیاسی که در خردادماه ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، جرم سیاسی چنین تعریف شده است: «فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هر گاه با انگیزهی سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت با مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی محسوب میشود.»
در تبصرهای از این ماده تصریح شده است «در صورتی که انگیزههای اخلاقی جرمآلود با منافع شخصی باشد، جرم وصف سیاسی ندارد.»
ارائه تعریفی جامع و مانع به علت اختلاف در عقاید و سلایق اساتید و حقوقدانان و از همه مهمتر اختلاف در ایدئولوژی و تئوریهای سیاسی حکومتها بسیار دشوار میباشد، چرا که گروهی مدافع مجرمین سیاسی میباشند و علّت این دفاع را چنین بیان میکنند که این افراد در واقع منتقد نظامها و حکومتها هستند و وجود چنین افرادی برای جامعه لازم و ضروری است تا از استبداد و خودکامگی حکومتهای انحصار طلب که قدرت خود را از قوهی قهریه تأمین میکنند جلوگیری شود. گروه دوم مخالف نکته نظر گروه اول میباشند. این گروه مجرمین سیاسی را مخل نظم و امنیت در جامعه میدانند و مجرمین سیاسی را افرادی تندرو و حتّی ستیزهجو میدانند که چرخههای محرک جامعه را از روال عادی و تنظیم شده خارج میکنند و کشور و جامعه را در معرض تعرض خارجی و افول قدرت ملّی و داخلی قرار میدهند، با کمی دقت و امعان نظر متوجه میشویم که گروه اول آرمانگرا و مدافع سرسخت بشر هستند که البته مدافع حقوق بشر باید تعریفی از این نوع جرم ارائه دهد که حفظ آزادی این گروه با عدهی خاص باعث افول و محدود شدن آزادی دیگر افراد جامعه نشود.
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر