پیشینه تحقیق جهانی شدن و رابطه مبادله و نظریه ها و الگوهای ان دارای ۶۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
۱-۱- مقدمه ۴
۱-۲- نحوهی محاسبهی رابطهی مبادله ۹
۱-۲-۱- رابطهی مبادلهی تهاتری (پایاپای) خال ۱۰
۱-۲-۲- رابطهی مبادلهی تهاتری ناخالص ۱۱
۱-۲-۳ – رابطهی مبادلهی درآمدی ۱۱
۱-۳- شاخص های جهانی شدن ۱۲
فصل دوم:مروری بر مطالعات انجام شده ۲۱
۲-۱- مقدمه ۲۱
۲-۲- تاریخچه ی جهانی شدن اقتصاد ۲۱
۲-۳- تاریخچه رابطهی مبادله ۲۶
۲-۴- تحقیقات خارجی ۳۲
۲-۵- تحقیقات داخلی ۳۷
فصل سوم:مبانی نظری جهانی شدن و رابطه مباله و الگوی آن ۴۲
۳-۲- مدل های واردات ۴۳
۳-۳- مدل های صادرات ۴۷
۳-۴- مبانی نظری جهانی شدن و تجارت ۴۹
۳-۵- مبانی نظری رابطهی مبادله ۵۷
۳-۶- تصریح مدل رابطهی مبادله ۵۹
منابع و مآخذ ۶۴
۱- کلباسی، حسن و جلایی، سید عبدالمجید(۱۳۸۱)، بررسی اثرات جهانیشدن بر تجارت خارجی ایران، فصلنامهی پژوهشهای اقتصادی ایران، شمارهی ۱۱، صفحات ۱۲۸-۱۱۳٫
۲- مصری نژاد، شیرین و ابراهیمی، سعید(۱۳۸۵)، اثر آزاد سازی تجاری بر عملکرد بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه، بررسیهای اقتصادی، شماره ۳۱۱۵ -۱۳۳ :(۲).
۳- اسلاملوئیان،کریم و خدادادی، عباس(۱۳۸۳)، تأثیر تنوع سازی صادرات از کالاهای اولیه و کشاورزی به محصولات صنعتی بر روند بلندمدت رابطهی مبادله در ایران، پژوهشنامهی بازرگانی، شمارهی ۳۲، صفحات ۲۲۴-۱۸۳٫
۴- دادگر، یداله و ناجی میدانی، علی اکبر(۱۳۸۳)، آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران، نامهی مفید، شمارهی ۴۲، صفحات ۶۴-۳۳٫
۵- دادگر، یداله و ناجی میدانی، علی اکبر(۱۳۸۲)، شاخصهای جهانیشدن اقتصاد و موقعیت ایران، فصلنامهی پژوهشنامهی بازرگانی، شماره ٢٩، صفحات ۱۳۵-۱۰۳٫
۶- قویدل، صالح(۱۳۸۵)، نقش جهانیشدن اقتصاد در اشتغالزایی بخش خدمات وصادرات غیرنفتی ایران، رسالهی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
۷- کریمی هسنیجه، حسین(۱۳۸۶)، جهانیشدن، رقابتپذیری و توسعهی صادرات غیرنفتی: بررسی رابطهی علت و معلولی در ایران، فصلنامهی بررسیهای اقتصادی، دورهی ۴، شمارهی ۱، صفحات ۱۳۴-۱۱۷٫
۸- تقوی، مهدی وهمکاران(۱۳۸۶)، بررسی سهم تغییرات رابطهی مبادله بر بیثباتی نرخ ارز در اقتصاد ایران، پژوهشنامهی اقتصادی، شمارهی ۴، صفحات۵۰-۱۵٫
۹- جعفری، اصغر(۱۳۸۰)، جهانی شدن و جایگاه اقتصادی ایران، فصلنامهی پژوهشها و سیاست های اقتصادی، سال ۹، شمارهی۲۰٫
۱۰- ناجی راد، محمد علی(۱۳۸۵)، جهانیشدن تروریسم و علل همکاری کشورهای جهان علیه آن، رسالهی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
۱۱– Moshiri, S., N.Kohzadi, N.Cameron (2000), “Testing for Stochastic Non-linearity in Rational Expectations Permanent Income Hypothesis”, Working Paper.
۱۲- Pesaran M. H (1989), “Macroeconomic Policy in an Oil-Exporting Economy With Foreign Controls”; No. 51, PP, 253-270.
۱۳- Barbosa – Fillo Nelson H.)2004(, “Terms of Trade Fluctuations and their Implications for Exchange Rate Coordination in Marcos”. Institute of Economics, Federal University of Rio de Janeir.
۱۴- Swift, Robyn (2004), “Exchange Rate Changes and Endogenous Terms of Trade Effects in a Small Open Economy”, Journal of Macroeconomics, No. 26, pp. 737-745.
۱۵- Tytell, Irina, and Shang-Jin Wei (2004), “Does Financial Globalization Induce Better Macroeconomic Policies?” IMF Working Paper no. 04/84 (Washington, D.C.: International Monetary Fund, May).
جهانی شدن واقعیتی کلی است که ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره را شامل میشود و درواقع باید آن را به مثابه یک نظام اجتماعی نوین دید که کارکردهای مختلفی در ابعاد گوناگون دارد. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که جهانی شدن بیشتر جنبهی اقتصادی دارد و یکی ازبرجسته ترین تحولاتی که در سالهای اخیر به وقوع پیوسته همگرایی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصادهای جهانی بوده است که در پی پیشرفتهای تکنولوژیک و فناوری اطلاعات ودر بستری از سیاستهای آزاد سازی به پیش رفته است. جهانی شدن واژهی رایج دههی ١٩٩٠ میلادی، هرچند در مورد آن بحثهای زیادی صورت گرفته است، ولی هنوز تعریفی جامع و فراگیر که دربردارندهی کلیهی جوانب این پدیده باشد، ارائه نشده است و همچنان پیرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی مشاهده میشود. کروگمن و رنه بالز جهانی شدن را ادغام بیشتر بازارهای جهانی تعریف کردهاند. کول آن را الگوی تکامل یابندهای از فعالیتهای فرامرزی بنگاهها و شرکتها میداند. مکایوان جهانی شدن را گسترش بینالمللی مناسبات تولیدی و مبادلهی سرمایهسالارانه میداند(آذربایجانی وهمکاران،۱۳۸۲). همچنین پراتون، جهانی شدن را فرآیندی از تحول میداند که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگها را افزون می نماید(دادگرو همکاران، ۱۳۸۲). صندوق بینالمللی پول(IMF)[1] نیز جهانی شدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماوراء مرزها و همچنین از طریق پخش گستردهتر و سریعتر تکنولوژی میداند(کریمی هسنیجه، ۱۳۸۶). در زمینهی جهانی شدن اقتصاد بخش کشاورزی اهمیت ویژهای در اقتصاد ایران دارد. این بخش یکی از تواناترین بخشهای اقتصاد کشور و تأمین کنندهی بیش از یکپنجم تولید ناخالص داخلی، یکپنجم اشتغال، بیش از چهارپنجم نیازهای غذایی و بیش از یک چهارم صادرات غیرنفتی است. بنابراین هر گونه تغییر و تحول در این بخش میتواند شاخصهای مهم اقتصادی کشور را تغییر دهد. توسعهی بخش کشاورزی، پیش شرط و نیاز ضروری توسعه اقتصادی کشور است و تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطرف نشود، سایر بخشها نیز به شکوفایی، رشد و توسعه دست نخواهند یافت(امیرتیموری و خلیلیان، ۱۳۸۶ ). از مهمترین ابزار تصمیمگیری برای کارگزاران و بنگاههای اقتصادی قیمت کالاها و خدمات است. به عبارت دیگر قیمت کالاها و خدمات باعث ایجاد علائمی برای تصمیم سازی کارگزاران و بنگاههای اقتصادی برای تخصیص منابع محدود یک جامعه در بین خواستههای نامحدودآن است. برآیند تمام نیروهای بازاری و غیربازاری در قیمت کالا تجلی پیدا کرده و باعث ارسال علائم مذکور میگردد (مهرابی، ۱۳۸۲). تغییر در قیمتهای نسبی (رابطهی مبادلهی قیمتی) هر فعالیت یا بخش اقتصادی در مقایسه با بخشهای دیگر اقتصادی می تواند موجبات چرخش تخصیص منابع و سرمایهها از فعالیتی به فعالیت دیگر یا از بخشی به بخش دیگر را فراهم سازد. واضح است که هر بخش یا فعالیتی که رابطهی مبادلهی قیمتی به زیان آن باشد در گردونهی تخصیص منابع و در نتیجه رشد تولید زیان میبیند. در ایران قیمتهای بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی چه در بازار داخلی و چه در بخش تجارت داخلی بوسیله انواع سیاستهای کلان اقتصادی مورد تأثیر قرار میگیرند و این امر به نوبهی خود موجب میگردد که رابطهی مبادلهی قیمتی بخش کشاورزی و زیر بخش های آن نیز تحت تأثیر قرار گیرند. با توجه به اتکاء ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات فراوان این درآمدها که اقتصاد ایران را با بحران مواجه کرده و خواهد کرد، بایستی به بخشهای دیگر اقتصاد، توجه شود که بخش کشاورزی در این زمینه دارای مزیتهای فراوانی است که باید تقویت شود. لازمهی شکلگیری یک بخش قوی در درازمدت، اتخاذ سیاستهای مناسب است و این سیاستها بدون شناسایی و تشخیص عوامل مؤثر و مهم نمیتواند عملی شود. لزوم گریز از صادرات تکمحصولی و رهایی از مشکلات ناشی از آن، ایجاد تنوع در محصولات صادراتی، تأمین ارز جهت سرمایهگذاری و افزایش سهم در تجارت جهانی و بازارهای بینالمللی، اهمیت صادرات غیرنفتی را به وضوح نشان میدهد. برای رسیدن به این مهم، بخش کشاورزی دارای مزیتها و مشخصههای مهمی همچون تنوع آب و هوایی، دمای مناسب، تنوع زمین، نیروی کار ارزان، بستر فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور، وابستگی کمتر به فنآوری پیچیده و داشتن امکانات گسترش تولید است(خلیلیان، ۱۳۸۱).
یکی از شاخصهایی که میزان حمایت از تولیدکنندهی بخش کشاورزی را مشخص نموده و در جهت مقایسه بین این بخش با سایر بخشهای اقتصادی به سیاستگذاران و تصمیمگیران بخش کشاورزی کمک میکند، شاخص رابطهی مبادله است. رابطهی مبادله در واقع بیان ارتباط بین شاخص قیمت تولیدکننده در بخش کشاورزی با همین شاخص در سایر بخشها و یا زیربخشهاست. با محاسبهی این شاخص میتوان تشخیص داد که برآیند سیاستهای قیمتی دولت در بخش کشاورزی، در دورهی مورد بررسی منجر به بهبود وضعیت تولیدکنندهی این بخش در مقایسه با سایر بخشها گردیده و یا وضعیت وی را بدتر نموده است. بدین ترتیب که عدد یک برای این شاخص به مفهوم برابری رابطهی مبادله و قدرت خرید تولیدکنندهی بخش کشاورزی با سایر بخشهاست. بنابراین چنانچه این شاخص کمتر از یک باشد رابطهی مبادله به ضرر بخش و چنانچه بیش از یک باشد، رابطه ی مبادله به نفع بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش ها میباشد(طوسی، ۱۳۸۶).
برای رابطهی مبادله تعاریف و روابط مختلفی ارایه شده است که میتوان آن تعاریف را در سه گروه طبقه بندی نمود: گروه اول از تعاریف نمایانگر رابطهی مبادله میان کشورهاست که در این گروه میتوان به رابطهی مبادلهی تهاتری (پایاپای) خالص[۱] و ناخالص[۲] و رابطهی مبادلهی درآمدی[۳] اشاره نمود. گروه دوم از تعاریف رابطهی مبادله، معطوف به رابطهی میان منابع تولیدی است که از آن جمله میتوان به رابطهی مبادلهی سادهی عوامل تولید (تک عاملی)[۴] و رابطهی مبادلهی مضاعف عوامل تولیدی (دوعاملی)[۵] اشاره کرد؛ و بالاخره گروه سوم از تعاریف رابطهی مبادله که منافع بهدستآمده از تجارت را بر اساس تحلیل مطلوبیت مورد بررسی قرار میدهد که از این میان میتوان به رابطه مبادلهی هزینه واقعی[۶] و رابطهی مبادلهی[۷] مطلوبیت اشاره کرد. در ادامه با توجه به طبقهبندی کلی فوق، به اجمال تعاریف و مفاهیم رابطهی مبادله ارایه میشود.
[۱] -Net Barter (or Commodity)Terms of Trade
[۲]– Gross barter Terms of Trade
[۳]– Income Terms of Trade
[۴]– Single factoral Terms of Trade
[۵]– Double factoral Terms of Trade
[۶]– Real cost Terms of Trade
[۷]– Utility Terms of Trade
۱- International Monetary Fund
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر