پیشینه تحقیق دادرسی مدنی و عناصر آن و مفهوم و انواع امور موضوعی و نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره امور موضوعی دارای ۱۴۵  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
فصل اول: دادرسی مدنی و عناصر آن و مفهوم امور موضوعی    ۶
مبحث اول– دادرسی مدنی و عناصر آن    ۶
گفتار اول – مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن    ۶
بند اول- مفهوم دادرسی مدنی    ۷
بند دوم – عناصر دادرسی مدنی    ۹
الف- طرفین دادرسی مدنی    ۹
ب- دادرس    ۱۰
ج- موضوع دادرسی مدنی    ۱۰
گفتار دوم – رابطه ی میان عناصر دادرسی مدنی    ۱۲
مبحث دوم – امورموضوعی    ۲۰
گفتار اول – مفهوم امور موضوعی    ۲۰
گفتار دوم – انواع امور موضوعی    ۲۴
الف – امور موضوعی اصلی    ۲۵
۱-وقایع اولیه و وقایع نهایی    ۲۵
۲-وقایع مادی و وقایع اعتباری    ۲۸
ب- امور موضوعی تبعی    ۲۸
۱-امور موضوعی تبعی اثباتی    ۲۹
۲-امور موضوعی تبعی تفسیری    ۲۹
فصل دوم:نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره امور موضوعی    ۳۰
مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائهی امورموضوعی    ۳۲
گفتار اول- نقش اصحاب دعوا در ارائهی امور موضوعی    ۳۳
الف – حق و تکلیف اصحاب دعوا در ارائه امور موضوعی    ۳۳
ب – شرایط امور موضوعی ارائه شده    ۴۴
گفتار دوم – نقش دادرس در ارائهی امور موضوعی    ۴۶
الف – موضوعات ناگهانی    ۴۷
۱-احراز تقصیر زیاندیده و تفسیم مسئولیت    ۴۹
۲-تعیین ماهیت و قلمرو تعهدات طرفین قرارداد    ۴۹
۱- ۲) تعهد به اطلاع رسانی    ۵۱
۲-۲) تعهد به مراقبت    ۵۲
۳-۲) تعهد به ایمنی    ۵۳
۳-احراز ناتوانی مدیون    ۵۳
۴-تعیین سبب بطلان عقد    ۵۵
ب- خواستهی ضمنی    ۵۶
مبحث دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اثبات امورموضوعی    ۵۷
گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در اثبات امورموضوعی    ۵۸
بند نخست – نقش اصحاب دعوا در ارائهی دلیل    ۵۸
الف – قاعدهی البینه علی المدعی    ۵۹
۱ –  تعیین مفهوم مدعی در قاعدهی البینه علی المدعی    ۶۰
۲-  اجرای قاعده البینه علی المدعی در برخی مصادیق خاص    ۶۷
ب- رعایت اصل صداقت و حسن نیت در ارائه دلیل    ۷۱
ج- افشای دلیل    ۷۵
بند دوم – نقش اصحاب دعوا در ادارهی دلیل    ۷۸
گفتار دوم – نقش دادرس در اثبات امورموضوعی    ۸۰
بند نخست- نقش دادرس در ارائهی دلیل    ۸۰
الف – نقش دادرس در تمسک به ترتیبات تحقیقی    ۸۱
ب- علم قاضی    ۸۸
بند دوم- نقش دادرس در ادارهی دلیل    ۹۳
الف- نقش دادرس در احراز شرایط قانونی دلیل    ۹۳
ب- نقش دادرس در احراز عنصر ارتباط    ۹۵
ج-نقش دادرس در تفسیر و توصیف دلیل    ۹۶
د-نقش دادرس در ارزیابی دلیل    ۹۶
ب-تغییر نحوهی دعوا    ۱۱۲
ج-تغییر ادعا در مرحلهی تجدید نظر    ۱۱۵
۱-تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس    ۱۱۶
۲-تغییر عنوان خواسته    ۱۱۶
۳-افزایش ادعا در قالب مطالبهی دیون حال شده    ۱۱۶
بند دوم – تغییر در چارچوب خواستهی تثبیت شدهی دعوا    ۱۱۷
گفتار دوم – نقش دادرس در تغییر امورموضوعی    ۱۲۱
الف – اصلاح قرارداد    ۱۲۲
۱-تعدیل قرارداد در نتیجهی حوادث پیش بینی نشده    ۱۲۶
۲-تعدیل قرارداد با حذف شروط اجحاف آمیز    ۱۳۰
ب- تغییر شیوهی جبران ضرر و زیان    ۱۳۳
۱-تغییر شیوهی جبران از مثل به قیمت    ۱۳۴
۲-تغییر در قالب اعطای تسهیلات به مدیون    ۱۳۵
فهرست منابع    ۱۳۸

منابع

۱-ساکت، محمد حسین (۱۳۶۵). نهاد دادرسی در اسلام. چاپ پنجم. تهران: انتشارات آستان قدس رضوی.

۲-شمس، عبدالله (۱۳۸۴). آیین دادرسی مدنی(دوره­ی پیشرفته). جلد اول. چاپ هشتم. تهران: نشر میزان.

۳-شمس، عبدالله (۱۳۸۴). آیین دادرسی مدنی(دوره­ی پیشرفته). جلد اول. چاپ هشتم. تهران: نشر میزان.

۴-شمس، عبدالله (۱۳۸۷). آیین دادرسی مدنی(دوره­ی پیشرفته). جلد سوم. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات دراک.

۵- انصاری، باقر (۱۳۸۷). نقش دادرس در تحول نظام حقوقی. چاپ اول. تهران: نشر میزان.

۶-غمامی، مجید و حسن محسنی (۱۳۹۰). آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ اول. تهران: نشر میزان.

۷-محسنی، حسن (۱۳۸۹). اداره­ی جریان دادرسی مدنی بر پایه­ی همکاری در چارچوب اصول دادرسی. چاپ اول. تهران: شرکت سهامی انتشار.

۸-مهاجری، علی (۱۳۸۱). شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب. جلد اول. چاپ دوم. تهران: انتشارات گنج دانش.

۹-آشوری، محمد (۱۳۸۱). آیین دادرسی کیفری. جلد اول. چاپ هفتم. تهران: انتشارات سمت.

۱۰-دیانی، عبدالرسول (۱۳۸۵). ادله­ی اثبات دعوا. چاپ پنجم. تهران: انتشارات تدریس.

۱۱-زراعت، عباس و حمید رضا حاجی زاده (۱۳۸۸). ادله­ی اثبات دعوا. چاپ اول. تهران: نشر قانون مدار.

۱۲-زمانی، محمود (۱۳۹۰). عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ اول. تهران: انتشارات جاودانه.

۱۳-غمامی، مجید و مجتبی اشراقی آرانی (۱۳۸۹). «فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی»، فصلنامه­ی حقوق: مجله­ی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،  شماره­ی ۴۰٫

۱۴-محسنی، حسن (۱۳۸۹). «فن اداره­ی جریان دادرسی مدنی: سازماندهی در قالب اصول دادرسی»، فصلنامه­ی حقوق: مجله­ی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره­ی ۴٫

مقدمه

این نوشتار مشتمل بر دو فصل، فصل اول با عنوان کلیات، فصل دوم، با عنوان نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی است.

فصل اول: دادرسی مدنی و عناصر آن و مفهوم امور موضوعی

با شروع فرآیند دادرسی، هر یک از دادرس و اصحاب دعوا، به منظور دستیابی به اهداف خود، اموری را وجهه­ی همت خویش قرار می­دهند. این امور به دو دسته­ی امور موضوعی و حکمی تقسیم می­شوند؛ در این نوشتار در رابطه باا مور موضوعی بحث می کنیم.بر این اساس مطالب این فصل را در قالب دومبحث: مبحث نخست با عنوان، دادرسی مدنی و عناصر آن، مبحث دوم با عنوان امور موضوعی، بیان می­داریم.

مبحث اول– دادرسی مدنی و عناصر آن

برای تعیین نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی در دادرسی مدنی لازم است، ابتدا مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن را شناخت و سپس رابطه­ی میان این عناصر را تبیین نمود؛ زیرا به تناسب اینکه رابطه­ی میان بازیگران دعوا رابطه­ا­ی مبتنی بر همکاری و تعامل طرفینی باشد و یا رابطه­ا­ی مبتنی بر سلطه و استیلا، عملکرد ما در تبیین نقش بانیان دعوا متفاوت خواهد بود. از این رو ابتدا به بررسی مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهنده­ی آن (گفتار اول) پرداخته و سپس رابطه­ی میان این عناصر را (گفتار دوم) مورد بررسی قرار می­دهیم.

گفتار اول – مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن

مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهنده­ی آن بدواً یک مفهوم شناخته شده و بدون اختلاف به نظر می­آید؛ اما بررسی نظریات اندیشمندان خلاف این تصور را نشان می­دهد. علت این امر نزدیکی این مفاهیم با مفاهیمی همچون، دعوا، دادخواهی و یا ارکان دعواست؛ لذا لازم است به تنویر مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن پرداخته شود.

بند اول- مفهوم دادرسی مدنی

«دادرسی» در دستور زبان پارسی حاصل مصدر مرکب از واژه­ی «داد» و ظاهراً، فعل «رسیدن» است^[۱] که واژه­ی برگزیده­ی فرهنگستان زبان پارسی برای واژه­ی «محاکمه» می­باشد. به داد رسیدن یعنی «رفع ظلم کردن» یا «به داد کسی رسیدن» است.^[۲]

واژه­ی داد امروزه بیشتر به معنای عدالت و قسط به کار می­رود.^[۳] حال آنکه این واژه ریشه در واژه­ی «دات» اوستایی دارد و به معنی قانون نیز، هست.^[۴] «رسی» اگر مصدر مرخم رسیدن باشد، معانی متعددی دارد؛ از جمله به معنای وصل یا حصول چیزی به کسی و یا به معنای وارسی، دقت و تحقیق در امری است.^[۵] بنابراین دادرسی در پارسی امروز می­تواند دو معنا داشته باشد: یکی«وصول عدل و قسط به کسی یا رفع ظلم از او» و دیگری «رساندن یا اعمال قانون، به­طور کلی و حکم به­طور خاص، بر موضوع مورد اختلاف»؛ در هر دو معنا، وارسی و دقت و تحقیق نهفته است. در قانون آیین دادرسی مدنی تصور هر دو معنا برای واژه­ی «دادرسی» ممکن است؛ در اولی رساندن داد به ستمدیده یا هر یک از طرفین دعوا مورد توجه است و در دومی تعیین کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع و در هر دو انجام این کارها پس از بررسی و تحقیق. واژگان و افعالی که در درونشان نوعی حرکت فکری یا عملی دیده می­شود که هم مفید معنای عمل دادرس است و هم اعمال دادخواهان در دادرسی نسبت به مورد اختلاف؛ حرکت فکری و عملی رو به جلو.^[۶]

در کتب فقهی واژه­ی «قضا» به جای واژه­ی «دادرسی» به کار می­رود. قضا در قرآن به معانی انجام دادن کار، گزاردن، واجب شدن، مرگ، داوری یا دادرسی کردن، نوشتن و آفریدن است. حقوقدانان اسلامی با گرفتن مفهوم عام به خاص، واژه­ی قضا را در مشهورترین معنایش که دادرسی است به کار برده­اند. مقصود از دادرسی نزد فقها از میان بردن ستیز یا دعوا میان دو یا چند کس است، مطابق دستور وحکم خداوند.^[۷]

مدنی منسوب به شهری دانسته شده که در عربستان بوده و به نام مدینه است؛^[۸] اما در اینجا وصف دادرسی است و به معنای موضوع یا وصفی ویژه است که به نظم مدنی مربوط می­شود؛ نظمی که ریشه در حقوق خصوصی دارد.^[۹] در این تعبیر واژه­ی«مدنی» در برابر «کیفری» قرار دارد. به عبارتی دیگر یک دادرسی زمانی مدنی است که مربوط به موضوع یا وصف ویژه­ای باشد که در صلاحیت دادگاههای مدنی قرار می­گیرد.^[۱۰]

در اصطلاح حقوقی، دادرسی مدنی در دو معنای عام و خاص به کار رفته است. دادرسی در معنای خاص، مجموعه عملیاتی است که به منظور پیدا کردن یک راه­حل قضایی به کار می­رود.^[۱۱] دادرسی به معنای خاص، رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه، یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته­ی خواهان، با لحاظ پاسخ خوانده، در جهت صدور رأی قاطع نیز، دانسته­ شده است.[۱۲] این تعریف در مواردی به کار می­رود که دادرسی معمولی و نه دادرسی­های خاص (مانند دستور موقت،آیین حسبی) مد نظر است. در مقابل دادرسی به معنای اخص، دادرسی در معنای اعم قرار دارد که مقصود از آن، رسیدگی مرجع قضاوتی است به درخواست خواهان، جهت صدور رأی با لحاظ پاسخی که طرف مقابل عندالاقتضا، مطرح می­نماید. این تعریف علاوه­براینکه بر هر مرحله­ای از دادرسی مصداق دارد، شامل تمام اعمالی نیز، می­شود که از ابتدای اقدام درخواست کننده شروع شده و تا صدور رأی ادامه می­یابد؛ علاوه­براین تمامی انواع دادرسی اعم از معمولی و خاص را دربرمی­گیرد.^[۱۳] آنچه منظور نگارنده است و موضوع این نگاشته قرار گرفته، مفهوم دادرسی به معنای مشخص کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع، پس از بررسی و تحقیق توسط مراجع قضایی است. از این رو نه تنها امور ترافعی را در بر می­گیرد؛ بلکه امور حسبی را نیز، شامل می­شود و بر تمامی مراحل دادرسی و انواع دادرسی­ها صادق است؛ اما از لحاظ مرجع رسیدگی کننده تنها مراجع قضایی را دربرمی­گیرد.

[۱] – علی اکبر دهخدا (۱۳۸۵) . لغت نامه؛ فرهنگ متوسط دهخدا، به کوشش غلامرضا ستوده، ایرج ملکی و اکرم سلطانی. جلد اول. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص۱۲۲۰٫

[۲] – حسن کیانوش، واژه­های برابر فرهنگستان ایران، ص ۲۵۸؛ به نقل از حسن محسنی (۱۳۸۹). اداره­ی جریان دادرسی مدنی بر پایه­ی همکاری در چارچوب اصول دادرسی. چاپ اول. تهران: شرکت سهامی انتشار، ص ۳۲٫

[۳] – علی اکبر دهخدا (۱۳۷۷). لغت نامه. جلد دوم. چاپ دوم. تهران:  انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص ۴۵۰٫

[۴] – همان.

[۵] – علی اکبر دهخدا، لغت نامه؛ فرهنگ متوسط دهخدا، پیشین، ص ۱۴۷٫

[۶] – حسن محسنی، پیشین، ص ۳۲٫

[۷] – محمد حسین ساکت (۱۳۶۵). نهاد دادرسی در اسلام. چاپ پنجم. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، صص ۱۴۲-۱۴۱٫

[۸] – محمد جعفر جعفری لنگرودی (۱۳۷۸). مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد پنجم. چاپ دوم. تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۲۷۳٫

[۹] – حسن محسنی، پیشین، ص ۵۰٫

[۱۰] – همان، ص ۵۱٫

[۱۱] –  علی مهاجری (۱۳۸۱). شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب. جلد اول. چاپ دوم. تهران:  انتشارات گنج دانش، ص ۲٫

[۱۲] – عبدالله شمس (۱۳۸۴). آیین دادرسی مدنی( دوره­ی پیشرفته). جلد دوم. چاپ هشتم. تهران: نشر میزان، ص ۱۲۲٫

[۱۳] – همان .

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.