پیشینه تحقیق درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط  دارای ۵۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه۴
۱-۱-مبحث نخست: مفاهیم۵
۱-۱-۱-گفتار نخست: مفاهیم۶
۱-۱-۱-۱-آزادی مشروط۶
۱-۱-۱-۲-اصل فردی کردن مجازات۹
۱-۱-۱-۳-مکاتب مجرم محور۱۷
۱-۱-۲-گفتار دوم: تفاوت با نهاد های مشابه۲۳
۱-۱-۲-۱-تفاوت با نهاد تعلیق مجازات۲۴
۱-۱-۲-۲-تفاوت با نهاد تعویق صدور حکم۲۵
۱-۱-۲-۳-تفاوت با نهاد عفو۲۷
۱-۲-مبحث دوم: پیشینه تاریخی۳۶
۱-۲-۱-گفتار نخست: در دوران قبل از انقلاب۳۷
۱-۲-۲-گفتار دوم:در دوران پس از انقلاب۳۸
۱-۲-۲-۱-در قانون راجع به مجازات اسلامی۳۸
۱-۲-۲-۲-در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰۳۹
۱-۲-۲-۳-در قانون مجازات اسلامی جدید۴۰
۱-۳- بحث سوم: مبانی و فواید۴۴
۱-۳-۱- گفتار نخست: مبانی۴۷
۱-۳-۲- گفتار دوم: فواید۴۸
۱-۳-۲-۱-  فواید فردی۴۹
۱-۳-۲-۲-  فواید اجتماعی۵۰
منابع۵۲

منابع

 – نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای غمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳٫

– زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ پنجم، ۱۳۸۴٫

– اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۰.

– گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران،نشر میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴٫

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸.

– خسروشاهی، قدرت الله، مقاله فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام، فصلنامه بصیرت، شماره ۲۲ و ۲۳، سال نهم، ۱۳۸۰٫

– دانش ، تاج زمان ، حقوق زندانیان و علم زندان ها ،تهران،انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم، ۱۳۶۸٫

– نجفی ابرند آبادی ، علی حسین و هاشم بیگی ، حمید ، دانشنامه جرم شناسی ، تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ، ۱۳۷۷٫

– ولیدی، ‌محمدصالح،‌ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ هفتم، ‌۱۳۸۸٫

– شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، جلد اول، انتشارات پاژنگ،۱۳۷۱٫

-شامبیاتی، هوشنگ، حقوق و جزای عمومی، ج ۲، تهران، انتشارات مجد و ژوبین ، چاپ دوازدهم،  ۱۳۸۲٫

– صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد۲، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، ۱۳۷۶٫

– صانعی،  پرویز، حقوق و جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲، ص۸۱۷٫

– علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد۳، تهران، انتشارات اندیشه سبز، چاپ هفتم، ۱۳۸۹٫

– کاتوزیان ، ناصر ، فلسفه حقوق ،  جلد اول، تهران ، انتشارات بهشهر ،چاپ پنجم، ۱۳۸۳ .

– آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، نشر گرایش، چاپ اول، ۱۳۸۲٫

– ارجمند دانش، جعفر، ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی، نشر اعظم بناب، چاپ اول، ۱۳۷۸٫

– باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران،  انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۰٫

– باهری، محمد و میرزا علی اکبر خان داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۹٫

مقدمه

به طور کلی می توان گفت که قانون گذار هر کشوری با وضع قوانین کیفری سیاست خاصی را دنبال می کند و یکی از این سیاست ها، اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار است و یکی از تاسیسات کیفری که بیش از هر مسئله ای به اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار  توجه دارد، آزادی مشروط است و از دیدگاه مکتب تحققی و مکتب اجتماعی که تلاش دارند با شیوه های گوناگون به اصلاح تدریجی محکومین بپردازند و آنها را به جامعه بازگردانند. نهاد آزادی مشروط این مهم را تسریع می کند.

قانونگذار با تاسیس این نهاد می تواند از وارد شدن آسیب های اجتماعی بر پیکره ی جامعه جلوگیری کرده و همچنین با فرد بزهکار و همچنین خانواده های این افراد که به نوعی از در بند بودن بزهکار دچار آسیب ها و یا به بیان بهتر گرفتار ضرر و زیان های مادی و معنوی گردیده اند و نوعی ناراحتی و دلخوری را از قانونگذار در ضمیر ناخودآگاه خود احساس می کند، آشتی را حاکم کند و همچنین قانونگذار با اجرای این شیوه ما را در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات یاری خواهد کرد.

۱-۱-مبحث نخست: مفاهیم

تغییرات اندیشه های حقوق جزادر سالهای اخیر و بخصوص توجه به شخص مجرم به عنوان فردی که دستخوش جبرهای پیچیده اجتماعی و فردی است و غالباً بی آنکه خود به شکلی مصمم بخواهد، در مسیر فعل مجرمانه قرار می گیرد ، موجب آن شده است تا هیولای ساخته و پرداخته شده قرون از بزهکار تغییر شکل دهد و مجرم به عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی و لایق تربیت واصلاح مورد توجه قرار گیرد . این چرخش سریع تفکر نه تنها ناشی از ضرورت توجه به انسان است که بی تردید در هیچ برهه از زمان نباید بر آن خاکستر فراموشی بنشیند و رنگ ببازد بلکه ، در عین حال فایده اجتماعی اندیشه های حقوق جزا واعمال سیاستهای کیفری دقیق، علمی و منطبق با نیازهای جوامع پیچیده و درحال تغییر امروزی نیز در این تحول تفکر نقش اساسی داشته است . بدین دلیل، به هنگام برخورد با مجرم و جرم انجام یافته کوشش می شود تا از سویی به شخص بزهکار توجه گردد وبه او فرصت بازگشت به جامعه و استقرار زندگی خویش به روال عادی داده شود ، و از سوی دیگر جامعه درمصونیت ناشی از تهاجم جرم قرار گیرد . این برخورد علمی ، عاطفی موجب شده است تا قانونگذاران اختیارات موسعی به دادگاهها اعطا کنند تا مراجع رسیدگی بتوانند در جهات یاد شده از کیفیات تخفیف دهنده سود برند ، مجازات را معلق کنند یا با اعطای آزادی مشروط دریاری بزهکار بکوشند و در دفاع اجتماعی موفق گردند ، همچنانکه از اقدامات تأمینی و تربیتی نیز در جهت اصلاح بزهکاران یاری گیرند[۱] .

۱-۱-۱-  گفتار نخست: مفاهیم

جهت بررسی آزادی مشروط نیاز است مفاهیم برخی از کلمات روشن گردد که در ادامه به شرح آن می پردازیم.

۱-۱-۱-۱- آزادی مشروط

در هیچ یک ازقوانین مجازات اسلامی (جدید و قدیم) تعریفی از آزادی مشروط به عمل نیامده است ولی به نظر می رسد آزادی مشروط را بتوان اینگونه تعریف کرد : «آزادی مشروط به معنای آزاد کردن محکوم به حبسی است که قبل از پایان مدت حبس به خاطر رفتار مناسبی که در مدت اجرای مجازات از خود نشان داده است صورت می گیرد مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط هم رفتار مناسبی داشته باشد وگرنه مجازات باقیمانده راباید تحمل کند»^[۲]. در جای دیگر آزادی مشروط اینگونه تعریف شده است: « آزادی مشروط فرصت یا مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند ودستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارند،از آزادی مطلق برخوردار شوند»^[۳].

مقنن هر کشوری با  وضع مقررات  کیفری ، سیاست های  کیفری  خاصی را دنبال می کند؛ از جمله ی این  سیاست ها بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.

وقتی قاضی دادگاه متهمی را مورد مجازات قرار می دهد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازاتها) مجازاتی  برای او تعیین می کند، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است؛ این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. این آزادی، مشروط خوانده می شود؛ زیرا ادامه ی آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می کند^[۴]. آزادی مشروط نیز یکی از را ههای تفرید قضایی مجازات هاست که در مورد محکومان به مجازات سالب آزادی اعمال می گردد.در آزادی مشروط ، سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری، اهلیت اجتماعی خود را بازیابد .زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات، ثابت می کند انسانی شایسته می باشد پس ادامه اجرای مجازات بی فایده است^[۵]. به نظر می رسد که قانونگذار از طریق این نهاد به دنبال اصلاح، درمان وبازسازی مجرمان بوده است. آزادی مشروط را می توان مفهوم موسع مجازات حبس عنوان نمود. به وسیله این نهاد زندان به طور کامل و قطعی حذف نمی شود بلکه  می توان آنرا گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست .

آزادی مشروط عبارت است از صدور حکم آزادی محکوم علیه از حبس یا تبعید توسط دادگاه صادر کننده ی حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون، با این قید که محکوم علیه در مدت ی معین- که قانون مشخص کرده است- باید مواردی را رعایت کند تا آزادی او قطعی گردد.

بعبارتی اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزه‌کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می‌گردد[۶].

آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوبترین تشویق برای زندانیان است و زندانیان به شدت از آن استقبال می کنند، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست می آورند و برای ورود مجدد به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می شوند[۷].

وقتی قاضی کسی را به مجازات محکوم می کند چون از نحوه واکنش وی در مقابل مجازات اطلاعی ندارد و پس از آنکه مجرم مدتی را در زندان به سر آورد؛ ممکن است در مواردی اصلاح مجرم قبل از خاتمه مجازات تحقق پیدا کند و دلیلی برای اقامت وی در زندان باقی نماند .در این موارد زندانی بر حسب رعایت شرایطی، از زندان آزاد می شود. چون هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجرم است که تحقق پیدا کرده و دوم اینکه وعده آزادی مشروط به زندانیان می تواند انگیزه موثری در اصلاح و تربیت مجرمین باشد تا اینکه مجرمین برای رسیدن به آن، از ابتدای ورود به زندان بکوشند. سومین دلیلی که می تواند در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که زندان مکان مناسبی برای اقامت مجرم نیست و مجرم باید بعد از آزادی به جامعه و شغل خود برگردد. آزادی مجرم می تواند با رهایی از زندان از بار منفی آثار بد زندان در مجرم بکاهد.

۱-۱-۱-۲- اصل فردی کردن مجازات

قبل از تعریف ، باید به این نکته اشاره کرد که فردی کردن مجازات ها همچون سایر اصول حاکم بر مجازات ها زائیده ی تفکر و اندیشه ای است که به ضرورت اجرای مجازات در جامعه بشری سخت اعتقاد دارد. اما این بدان معنی نیست که اصل مذکور با تمام اهداف و خصایص مجازات به طوری که اجمالاً بررسی شد، سازگاری داشته باشد.

زیرا یکی از خصایص عمده مجازات، خصیصه ثبات و مشخص بودن آن است. حقوقدانان در این مورد معتقدند که قانون جزا باید صریحاً نوع کیفر و مدت آن را تعیین کند. این امر با اصل فردی کردن مجازات ها تطابق ندارد چون بنا به اصل مذکور نه تنها دادرس باید در انتخاب نوع و میزان کیفر بنا به تناسب حال مجرم آزادی عمل داشته باشد بلکه برخی از دانشمندان معتقدند که باید محدود کردن کیفر را هنگام صدور دادنامه الغا نموده و سرنوشت محکوم را به اداره زندان سپرد. تا همین که مقامات زندان حُسن سلوک او را مشاهده کردند او را از زندان آزاد نمایند. در حقیقت بزهکار به بیماری تشبیه شده است که برای بهبود بیماری به بیمارستان اعزام می شود، ولی زمان بیرون آمدن او دقیقاً از قبل تعیین نشده و خروج او بستگی به بهبود و شفای کامل او دارد.

لذا می توان گفت تنها برخی از اهداف و خصایص مجازات با خصائصی که اصل فردی کردن مجازات ها را برای یک نظام کیفری، معقول و متناسب پیش بینی می کند منطبق است. این اهداف و خصائص را می توان در تعاریفی که حقوقدانان و جرم شناسان و کیفرشناسان از اصل فردی کردن مجازات ها ارائه نموده اند؛ استنباط کرد. مع الوصف برخی از حقوقدانان ایرانی زیر عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها معنی ومضمون اصل فردی کردن مجازات ها را بیان کرده اند. ایشان بدون این که از فردی کردن مجازات ها نامی به میان آورند به توصیف اصل فردی کردن مجازات ها پرداخته اند.^[۱]

۱- محسنی ، مرتضی، کلیات حقوق جزاء جلد اول، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران، ۱۳۵۴ . ص ۲۰۳

[۱] -نوربها ، رضا ، «آزادی مشروط »، مجله تحقیقات حقوقی  ، سال دوم ، شماره ۱۰ ، ۱۳۷۱ ، ص ۹۳

[۲] – همتی، محمد باقر، بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران، انتشارات کانون وکلا،  اسفند ۱۳۸۵، سال دهم، شماره ۶۰، ص۱۵٫

[۳] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، جلد اول، ص ۹۲٫

[۴] – همتی، محمد باقر، همان، ص ۱۷٫

[۵] – زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، ص ۱۰۰٫

[۶] – گلدوزیان، ایرج، با یسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۷۸، ص۳۶۶

[۷] – محبی، شاهرخ، آزادی مشروط زندانیان، نشریه اصلاح و تربیت، سال چهارم، شماره ۴۷، ۱۳۸۴، ص ۴۳٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.