پیشینه تحقیق رأی اکثریت از دیدگاه فقیهان و علمای شیعه دارای ۶۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
فصل اول:مفهوم اکثریت و کاربرد مشتقات آن در قرآن    ۷
۱-۱- مفهوم لغوی و اصطلاحی اکثریت    ۷
۱-۲- اکثریت و انواع آن    ۸
۱-۳- لفظ اکثریت و کاربرد مشتقات آن در قرآن    ۹
۱-۴- واژه ی«اکثر» در قرآن    ۱۱
۱-۵- بستر و جایگاه «کثرت» در قرآن    ۱۴
۱-۶- جمع بندی    ۱۵
فصل دوّم:منزلت اکثریت    ۱۶
۲-۱- مقدمه    ۱۶
۲-۲- قرآن و رأی اکثریت    ۱۶
۲-۳- اکثریت و ملاک حقیقت در قرآن    ۱۷
۲-۴- رأى اکثریت؛ تجسم اراده الهى    ۱۹
۲-۵- اکثریت مذموم از نظر قرآن کریم    ۲۱
۲-۶- اجماع یا رأی اکثریت    ۲۲
۲-۸- تحلیل و بررسی آیات اکثریت در کتب اسلامی (شیعی):    ۲۴
۲-۹- حق و اکثریت:    ۲۹
۲-۱۰- قلمرو اکثریت:    ۳۰
۲-۱۱- اسلام شیعی و اکثریت    ۳۱
۲-۱۲- شهرت و اقسام آن    ۳۲
۲-۱۳- تفاوت شهرت و اکثریت    ۳۲
۲-۱۴- اکثریت مورد نظر اسلام    ۳۳
۲-۱۵- دلایل اعتبار رأی اکثریت:    ۳۵
۲-۱۶- دلیل ترجیح حق اکثریت بر حق اقلیت    ۴۴
۲-۱۷- آسیب ‏شناسى اکثریت گرایى‏    ۴۵
۲-۱۸- اکثریت در زمامداری اسلام    ۵۰
۲-۱۹- مبانی و حجیت اکثریت در حکومت پیامبر (ص)    ۵۱
۲-۲۰- نقش اکثریت در زمامداری امامان معصوم(ع)    ۵۱
۲-۲۱- نقد و ارزیابی:    ۵۲
۲-۲۲- اکثریت از دیدگاه فقیهان و علمای شیعه    ۵۴
۲-۲۳- جمع بندی    ۶۰
فهرست منابع    ۶۲

منابع

قرآن

نهج البلاغه

منتظری نجف آبادی، ح، ۱۴۲۹ ه.ق، فقه استدلالی، ج۱، تهران – ارغوان دانش، چاپ اول.

منتظری نجف آبادی، ح، ۱۴۲۹ه.ق، حکومت دینی و حقوق انسان، ج۱، قم- ارغوان دانش، چاپ اول.

منتظری نجف آبادی، ح، ۱۴۰۹ه.ق، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۲/ج۸، قم- موسسه کیهان، چاپ اول.

نائینی، م، ۱۴۲۴ه.ق، تنبیه الامه و تنزیل المله، ج۱، قم- انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.

قاضی زاده ، ک، اعتبار رأی اکثریت (حکومت اسلامی)، ۱۳۷۶ ه.ش، ش۴٫

قاضی زاده ، ک، اعتبار رأی اکثریت (مشورت در نظام فقهی اسلام)، خرد نامه، ۱۳۸۷ ه.ش، ش ۲۵٫

قمی، م، ۱۴۱۰م، کنز الدقائق، ج۱، قم – موسسه نشر اسلامی، چاپ دوم.

کاظمی، ح، ۱۳۸۹، ترجمه تفسیر المنار، ج۱۱، تهران – دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول.

کمالی، ع، ۱۳۷۳ ه.ش، قرآن و جامعه، ج۱،  تهران – انتشارات اسوه، چاپ دوم.

ابن خلدون، ۱۹۸۸م، مقدمه تاریخ، ج۱، بیروت – دارالفکر، چاپ دوم.

انوری، ح، ۱۳۷۸ه.ش، فرهنگ بزرگ سخن، ج ۱، تهران – انتشارات سخن، چاپ سوم.

تهرانی، م، ۱۴۲۱ه.ق، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۲/ج۳، مشهد – انتشارات علامه طباطبایی، چاپ دوم.

رشیدرضا، م، ۱۹۹۹م، تفسیر المنار، ج ۴، بیروت – دارالکتب العلمیه، چاپ دوم.

زنجانی، ع، ۱۴۲۱ه.ق، فقه سیاسی، ج۱/ج۲، تهران – انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم.

ابن هشام، ۱۳۸۳ه.ش، السیره النبویه، ج۲، نجف- البراق، چاپ اول.

مقدمه

از جمله حقوقی که خداوند به انسان ها اعطا کرده حق آزادی و انتخاب است که هیچ کس و هیچ چیز به غیر از خداوند نباید این حقوق فطری را از انسان سلب یا محدود نماید. در جهان امروز بحث حقوق بشر و از جمله حق انتخاب و تصمیم گیری انسان در جامعه ی خویش از مباحث مورد توجه و جنجال برانگیزی است که کشورهای غربی و به اصطلاح دموکراسی، داعیه دار حمایت از این حقوق هستند و اسلام را متهم به استثمار و دیکتاتوری می نمایند. با توجه به اهمیت موضوع رأی اکثریت در جوامع امروزی، به بررسی و تحقیق درباره ی دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام در مورد نقش مردم و اهمیت و اعتبار رأی اکثریت آن ها در جامعه و حکومت اسلامی به خصوص در فقه شیعه پرداخته شود و برای مدعیان به صورت حقیقی حمایت از حقوق اکثریت ثابت گردد، که اگر جهان غرب در قرون اخیر به اهمیت موضوع اکثریت و احترام به حضور مردم و افراد در جوامع انسانی پی برده اند، چهارده قرن است که اسلام این مبحث را مورد تأکید قرار داده است و همواره بر احیای حقوق ضایع شده ی مردم توجه خاص داشته است. به گونه ای که آیات و روایات و سیره ی ائمه ی علیهم السلام و پیشوایان دینی و گواهی تاریخ پیرامون مشارکت های مردمی در حکومت های اسلامی در اموری هم چون شورا و بیعت بیانگر اهمیت این مبحث بوده است. اعتبار و مشروعیت رأی اکثریت یکی از مسایل مهم و حیاتی در حوزه فقه اسلامی است و توجه به مباحث اکثریت،زمینه ساز رشد چشم گیر نظام اسلامی می باشد. چگونگی و مبانی ارزشی اکثریت و رأی اکثریت در حوزه ی فقه شیعی، موضوعی است که حتی در زمان امامان معصوم(ع) وجود داشته اما با توجه به بر حق بودن و نصب خاص امامان معصوم(ع)، چنین مبحثی رنگ و بوی خاصی در آن زمان به خود نمی گرفت. با شروع غیبت کبری این مبحث بیش تراز پیش طرح شد و به یکی از موضوعات محوری در حکومت داری اسلامی مبدل گشت. از طرفی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نظر بسیاری از صاحب نظران حوزه ی فقهی در داخل و خارج را به خود جلب نموده و هر یک از این مجتهدان و علمای دینی از منظری که خود آن را پذیرفته اند، براساس نگرش و چارچوب نظری مختلف به آن نگریسته اند. این پایانامه بر اساس بررسی نگرش های مختلف برخی اندیشمندان و عالمان حوزه فقه شیعی به منظور تحلیل جایگاه رأی اکثریت، توسط محقق و سنجش همه جانبه ی این نظریات تا رسیدن به نتیجه گیری جامعی در این زمینه، صورت می پذیرد. پس واضح است که قدرت اجتهادی که از قدرت های مهم حوزه ی فقهی است و مبنای آن بر پایه ی افضلیت علمی (دینی و علوم تخصصی) می باشد، نسبت به چنین امر مهم و حیاتی برای شریعت اسلام طیفی گسترده و پیچیده تر خواهد داشت. از طرفی می دانیم؛ نظام اسلامی بر سه پایه ی: رهبری (حکومت و امامت)، قانون (احکام اسلامی) و امت استوار است. حال با توجه به توسعه ی روز افزون جوامع اسلامی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و… و آشکاری ارزش ها و باورهای راستین دین مبین اسلام در ملت های امروزی دنیا و نیازمبرم جوامع بشری به مبانی فقهی اصیل اکثریت، به نظر می رسد که بررسی طیف های گوناگون فکری و نظری درباره ی اعتبار رأی اکثریت، کمک موثری در تحلیل مبحث مشروعیت رأی اکثریت در فقه شیعه بنماید. یادآوری این نکته ضروری است که  طیف هایی که مخالف مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت هستند و نحله هایی که موافق آن اند و زوایایی که به هر دو مبحث پرداخته اند، .قبل از بررسی مقوله جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی گفتنی است که باید بین آیاتی که دلالت دارد بر اینکه اکثریت به خطا می روند و تبعیت از آرای آنان روا نیست؛ با بحث رابطه ی اسلام و دمو کراسی فرق گذاشت. زیرا آیات یاد شده دارای موارد خاصی است که بر بحث جایگاه مردم در اسلام یا اسلام و دموکراسی منطبق نیست. در این اندیشه ها و نظریات فقیهان شیعی دو موضوع قابل بررسی است:الف) جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی: مطالعه دقیق منابع اندیشه سیاسی اسلام(آیات، روایات و سیره حضرت رسول(ص) و امام علی(ع)) ما را به این نکته رهنمون می سازد که؛ برخلاف دیدگاه قرارداد اجتماعی، که منشأ مشروعیت همه ی مسایل سیاسی و حتی ملاک و معیارارزشی را در رأی اکثریت می داند. در اندیشه های سیاسی اسلام، اکثریت از آن جهت که اکثریت است، اعتبار و ارزشی ندارد و مبنای هیچ گونه مقبولیت و مشروعیتی نمی باشد، بلکه اکثریت از آن جهت که نمودار ارزش های انسانی- اسلامی و منادی و مدافع حقایق راستین دینی و فضایل و کرامت های انسانی است، محترم و مقبول است. در قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی به این دو نوع اکثریت اشاره شده است: «الّذَینَ یَستَمِعوُنَ القَّولُ فَیَتَبِّعونَ اَحسَنَهً؛ بندگان خدا کسانی هستند که سخنان را می شنوند و بهترینش را پیروی می کنند.(زمر/۱۸) این آیه معیار احسن را برای گزینش مطرح می کند نه کمیت افراد را. امام علی(ع) می فرمایند: «لاتَستَوُا حَشُّوا فِّی طَریقِ الهُدیَ لقُّلَهً اَهلِهِ فَاِّنَ الناسَ قَّد اِجتَمِعُوا عَلَّیَ مائِّدَهً شَبَعَها قَصیرٌ وُجوعَهَا طَویلٌ؛ در طریق هدایت و رستگاری، از کمی نفرات وحشت نکنید، زیرا مردم در اطراف سفره ای اجتماع کرده اند، که مدت سیری آن کوتاه و گرسنگی آنان طولانی است(نهج البلاغه، خطبه۲۰۱). اگر جامعه در چارچوپ اسلام و اصول و ارزش های آن و با آگاهی و هوشیاری در مسایل سیاسی وارد شود و در راه یابی به حقایق و عدالت و یا تشخیص قانون درست از نادرست اختلاف پیش آید، آن گاه رای اکثریت بر رای اقلیت ترجیح داده می شود. در این صورت اکثریت به واقعیت ها نزدیک ترند و آرای چنین اکثریتی را عقل و شرع تایید می کند. رای چنین اکثریتی بر وفق فطرت پاک و سرشت اولیه انسان ها می باشد، که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است. نکته ی دیگری که در این جا یادآوری آن ضروری می باشد، جایگاه اکثریت در ارتباط با تشکیل حکومت اسلامی است. بر اساس آیات و روایات متعدد مشروعیت حاکم اسلامی در همه ی زمان ها وابسته به رأی و رضایت مردم نمی باشد، بلکه رأی و رضایت و همدلی مردم باعث بوجود آمدن و تحقق حکومت اسلامی می گردد. حکومت اسلامی بر اراده ی تشریعی الهی استوار است و رأی خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. البته اگرچه مقبولیت مردمی با مشروعیت الهی تلازمی ندارد، اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد. به ویژه این که در سیره ی پیامبر(ص) نمونه هایی آشکار از مشارکت مردم در حکومت داری اسلامی و حضور اکثریت دیده می شود. حال این سوال پیش می آید که؛ جایگاه و نقش مردم و اکثریت و رأی اکثریت در حکومت اسلامی چیست؟ بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است.

این نوشته مشتمل بر دو فصل است :

در فصل اول،  معنا شناسی اکثریت و کاربردها و نیز مشتقات ریشه ای واژه اکثریت بیان شده است. در فصل دوم، منزلت و آیات اکثریت و دلایل فقهی، عقلی و نقلی(روایی) در مورد منزلت اکثریت بیان و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و قلمرو اکثریت، دلایل اعتبار رأی اکثریت، حقوق اکثریت، شرایط و ویژگی های اکثریت نیز بیان گشته است. همچنین در این فصل دیدگاه های برخی امامان (ع) و در ادامه تعداد کثیری از نظریات علما و صاحب نظران در عرصه ی مذهبی بیان و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به تداوم این نظریات در جوامع امروزی پرداخته شده است. سپس مهم ترین نمادهای حضور مردم و اعتبار رأی اکثریت در اسلام و به خصوص تشیع یعنی مسأله ی شورا و بیعت و رابطه ی آن با اکثریت را مطرح کردیم تا منزلت کاربردی این حضور و اعتبار آن در اسلام و متعاقباً در دنیای کنونی مشخص گردد.

فصل اول:مفهوم اکثریت و کاربرد مشتقات آن در قرآن

۱-۱- مفهوم لغوی و اصطلاحی اکثریت

واژه ی” اکثریت” مصدر جعلی از ریشه “ک – ث – ر” است که به معنای بیش تر از یک شیء و بسیاری و فراوانی در تعداد و شماره است و در مقابل “اقلیت” قرار دارد. و اگر این تعداد خیلی زیاد شود آن را کوثر می نامند.(ابو الحسین زکریا، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص۱۶۱‌)

این واژه در کتاب لغت عربی به صورت “لاکثریه” و به معانی زیر آمده است:

    اکثریت؛ اکثریت مردم که آرای بیش تری دارند، حزب یا گروهی در دستگاه دولت که بیش ترین رأی ها را دارند (فؤا الافرام البستانی، ۱۹۰۶م، چ۲، ص ۱۱۷). واژه “اکثریت” بدین صورت در قرآن وجود ندارد بلکه به صورت مشتقاتی از اکثر مانند؛ “اکثر” و “کثیر” آورده شده است. اکثریت در اصطلاح عبارت است از: گروهی از افراد یک جامعه یا امت که شماره ایشان حتی یک نفر بیش از نصف باشد(کمالی، ۱۳۷۳ه.ش، چ۱، ص۴۱۷).  “اکثریت” را چنین تعریف کرده است: بیش تر افراد یک منطقه و یا یک شهر و یا یک کشور که در زبان، مذهب و نژاد و… با هم وجه اشتراک دارند.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.