پیشینه تحقیق رشوه  ، مفهوم ، آثار و بررسی رشوه در فقه امامیه دارای ۶۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
فصل اول: مفاهیم و کلیات رشوه    ۶
۱-۱- مفاهیم    ۶
۱-۱-۱- معنای لغوی رشوه    ۶
۱-۱- ۲-معنای اصطلاحی رشوه    ۶
۱-۱-۳-منظور از رشوه در حقوق    ۹
۱-۱-۴- تاریخچه رشوه    ۱۰
۱-۱-۵- آثار اجتماعی رشوه    ۱۱
۱-۱-۶- رشوه پدیده شوم اجتماعی    ۱۲
۱-۱-۷- بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی    ۱۳
۱-۱-۸- آثار رشوه در اقتصاد    ۱۳
۱-۱-۹- زیان ها و مفاسد رشوه    ۱۴
۱-۱-۱۰- راههای جلوگیری از رشوه    ۱۵
۱-۱-۱۱- آیا جامعه ظرفیت اجرای عدالت را دارد؟    ۱۷
فصل دوم:رشوه در فقه امامیه    ۱۹
۲-۱- بررسی اقوال فقها در معنای رشوه    ۱۹
۲-۲- ادّلۀ حرمت رشوه    ۲۲
۲-۲-۱- قرآن    ۲۲
۲-۲-۲- سنت (احادیث و روایات)    ۲۶
۲-۲-۳- اجماع    ۲۸
۲-۲-۴- عقل    ۲۹
۲-۳- عناصر تحقّق رشوه    ۳۱
۲-۳-۱- مرتشی    ۳۱
۲-۳-۲-  راشی    ۳۳
۲-۳-۳-  رایش    ۳۴
۲-۳-۴-  مال الرشوه    ۳۵
۲-۴- مصادیق رشوه در فقه    ۳۵
۲-۴-۱- هدیه    ۳۵
۲-۴-۲- شک در حرمت هدیه    ۳۷
۲-۴-۳- فرق میان هدیه و رشوه    ۳۸
۲-۴-۴- جُعل    ۴۰
۲-۴-۵- فرق میان جُعل و رشوه    ۴۲
۲-۴-۶- هدیه به قاضی    ۴۳
۲-۴-۷- رزق    ۴۴
۲-۴-۸- حکم ارتزاق قاضی    ۴۵
۲-۴-۹- فرق اجرت و ارتزاق    ۴۷
۲-۵- حقیقت رشوه    ۴۷
۲-۵-۱-  رشوه به قاضی که رشوه در حکمش می نامند.    ۴۷
۲-۵-۲-  رشوه در غیر حکم    ۴۹
۲-۵-۳-  رشوه برای رسیدن به امر مباح و دفع ظلم و حق قانونی خود    ۵۰
۲-۶- ضمان در رشوه    ۵۰
۲-۷- ضمان در رشوه، ضمان عقدی است یا ضمان قهری؟    ۵۲
۲-۸- منشأء رشوه    ۵۴
۲-۹- رشوه در ادارات    ۵۵
۲-۱۰- انواع رشوه اداری    ۵۶
۲-۱۰-۱- بیع محاباتی    ۵۶
۲-۱۰-۲- وجه نقد    ۵۷
۲-۱۱- اقسام رشوه    ۵۸
۲-۱۱-۱- رشوه اهدائی    ۵۸
۲-۱۱-۲- رشوه بیانی    ۵۸
۲-۱۱-۳- رشوه طعامی    ۵۹
۲-۱۱-۴- رشوه خیالی یا رشوه سیاسی    ۶۰
۲-۱۱-۵- رشوه ناموسی    ۶۱
۲-۱۱-۶- رشوه مادی    ۶۱
۲-۱۲- نتیجه گیری فصل    ۶۱
فهرست منابع    ۶۴

منابع

قرآن کریم

نهج البلاغه، ترجمه و تحقیق محمد دشتی.

جابری عربلو، م، (۱۳۶۳)، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، چاپ دوم، تهران امیرکبیر.

دهخدا، ع، (۱۳۶۴)، لغت نامه دهخدا، ناشر مؤسسه لغت نامه دهخدا، جلد ۲۶٫

خمینی، ر، (۱۳۸۷)، تحریرالوسیله، مترجم، سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ج ۴، ناشر مؤسسه انتشارات دارالعلم.

خمینی، ر، (بی تا )، تحریرالوسیله، مترجم، سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ج ۲، ناشر مؤسسه انتشارات قم، اسماعیلیان.

بحرانی، آل عصفور، ح، (بی تا)، الأنواراللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع ، مجمع البحوث العلمیه، چاپ اول، قم.

بحرانی، ی، (۱۴۰۵ه.ق)، الحدائق الناظره فی الاحکام العتره الطاهره، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ اول.

طباطبایی حکیم، م، (۱۴۱۰)، منهاج الصالحین ( المحشی للحکیم) با تعلیقات سیدمحمد باقرصدر، جلد۲، چاپ اول، بیروت لبنان، ناشر دارالتعارف للمطبوعات.

طباطبایی، م، (۱۳۸۷)، المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم جامعه مدرسین.

طریحی، ف، (۱۴۱۶ه)، مجمع البحرین، تحقیق سیداحمد حسینی، جلد۱، کتاب فروشی مرتضوی، تهران

شهید اول، م، (۱۴۰۳ق)، الدروس الشرعیه، چاپ اول، قم ، جامعه مدرسین.

شهید ثانی، (۱۳۸۸)، ترجمه و تبیین لمعه، جلد۵، ترجمه علی شیروانی و محمدمسعود عباسی، مؤسسه انتشارات دارالعلم، چاپ پنجم،قم.

مجلسی دوم، م، (بی تا)، بهارالانوار الجامعه لدرر اخبار الأئمه اطهار، بیروت ، مؤسسه الوفا.

نجفی، م، (بی تا)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ناشر داراحیاء التراث العربی ، جلد۲۲، بیروت، لبنان.

مقدمه

از نظر لغوی ، رشوه اسم مصدر و اصطلاحاً ناقص واوی به معنای کود و خاشاک یا طناب است. «رشا» از مصدر «یرشی» به معنای رشوه دادن و «ارتشاء» مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول کردن رشوه است. اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد، «راشی» و در باب افتعال، «مرتشی» است. (المنجد ، ۱۳۷۷، ص۶۸۰ ).

وجه تسمیه رشوه به کود این است کشاورز با دادن کود به زمین آن را برای زراعت و باروری آماده می کند و در مقام مقایسه ، راشی مانند کشاورز با دادن «مال الرشا» نظر مرتشی را به خود جلب می کند تا خواسته او را انجام دهد. وجه تسمیه رشوه به طناب ، آن است که ریسمان را برای بیرون آوردن آب از چاه به دلو     می بندند و در این جا راشی برای رسیدن به مقصود خود از طریق مرتشی طناب (رشا) را به او می بندد و اورا در اختیار خود درمی آورد. (جابری عربلو ، ۱۳۶۳).

ودر مجمع البحرین درتعریف رشوه آمده است: « الرشوه ما یعطیه الشخص الحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید و الرشوه قل ما تستعمل إلا فیما یتوصل به إلی إبطال حق أو تمشیۀ باطل.»                         یعنی رشوه چیزی است که شخص آن را به حاکم یا غیر او می دهد تا به نفع او حکم کند یا او را بر آنچه می خواهد وادار سازد. رشوه به کار برده نمی شود مگر در آنجا که به وسیله آن ابطال حق یا رسیدن به باطل دسترسی حاصل شود.(طریحی، ۱۴۱۶، ج۱،ص۱۸۴) .

در کتاب صاحب جواهر آمده است : « الوصله الی الحاجه بالمصانعه » یعنی رشوه چیزی است برای رسیدن به مقصد از راه زد و بند. (نجفی، بی تا،ج۲۲، ص۱۴۶).

همان طور که معانی متعددی که برای رشوه گفته اند بر می آید رشوه دارای معانی عام بوده، شامل همه ابواب، از جمله باب قضا می شود و نمی توان به لحاظ معنای لغوی آن را به باب خاصی محدود کرد. لذا خواه رشوه را فعل راشی بدانیم یا موضوع آن به حساب آوریم، در همه ابواب جاری است و همان طور که در المنجد آمده است « ما یعطی لإبطال حق أو إحقاق باطل » .

رشوه چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود که اختصاص به باب قضا ندارد چه بسا در عرف موجود غلبه آن در باب غیر قضا باشد. ( المنجد، ۱۳۷۷، ص۶۸۰ ). بر این اساس به رغم آنکه در غالب کتابهای فقهی از جمله عروهالوثقی ( طباطبایی یزدی، بی تا ، ج۲، ص۲۴)،  تحریرالوسیله(خمینی، بی تا، ج۲، ص۴۰۶) و تکملۀ المنهاج ( خویی، بی تا، ج۴۱، ص۸ )، رشوه در باب قضا بکار رفته ، به نظر می رسد چنین حصری با معنای لغوی رشوه سازگار نیست و با توجه به معنای عام آن در لغت، رشوه عبارت است از : « توافق اراده دو شخص درباره این که یکی از آنها چیزی را به دیگری بدهد تا نفعی به وی برساند و دیگری در برابر آن کاری انجام دهد یا کاری را ترک کند که در حیطه وظایف و مأموریت او است » بنا بر این موقعیت شغلی و اجتماعی مرتشی در وقوع جرم اثری ندارد.

فصل اول: مفاهیم و کلیات رشوه

۱-۱- مفاهیم

۱-۱-۱- معنای لغوی رشوه

از نظر لغوی، اسم مصدر و اصطلاحاً ناقص واوی به معنای کود و خاشاک یا طناب است. “رشا” از مصدر “یرشی” به معنای رشوه دادن و “ارتشا” مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول کردن رشوه است. اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد “راشی” و در باب افتعال، “مرتشی” است (المنجد ، ۱۳۷۷،ص۶۸ ).

وجه تسمیه رشوه به کود این است که کشاورز با دادن کود به زمین آن را برای زراعت و باروری آماده  می کند و در مقام مقایسه، راشی مانند کشاورز با دادن ” مال الرشا” نظر مرتشی را به خود جلب می کند تا خواسته او ر انجام دهد. وجه تسمیه رشوه به طناب، آن است که ریسمان را برای بیرون آوردن آب از چاه به دلو می بندند و در اینجا نیز راشی برای رسیدن به مقصود خود از طریق مرتشی طناب (رشا) را به او  می بندد و او را در اختیار خود در می آورد (جابری عربلو ، ۱۳۶۳)

رشوه : آنچه از پول و مانند آن به کسی می دهند تا کاری برخلاف وظیفه خود انجام دهد یا حق کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی برخلاف حق و عدالت بدهد؛ معادل فارسی آن پاره ؛ بلکفد؛ بُلکفت.

در فرهنگ معین نیز برای کلمۀ “پاره” حدود هفده معنا ذکر شده که از جملۀ آن رشوه، مزد و هدیه است.   ( معین، ۱۳۸۸، ص۱۶۵۸).

در لغت نامه دهخدا نیز ذیل کلمۀ “رشوه” مطالبی ذکر شده که به بعضی از آنها اشاره می شود:

آنچه بر کسی دهند تا کارسازی به ناحق کند و در فارسی قدیم آن را پاره گویند (غیاث اللغات به نقل از منتخب اللغات و شرع نصاب) پاره، یعنی چیزی که برای کارسازی ناحق به کسی دهند و بالفظ دادن و گرفتن و ستاندن و خوردن مستعمل . ( دهخدا، ۱۳۶۴، ج۲۶، ص۴۶۳ ).

و خلاصه رشوه لفظی است عربی که از ریشۀ ” ر ش و ” گرفته شده و به سه صورت، با فَتح، ضم، کسرِ “راء” به کار رفته است و این کلمه مفرد است و جمع آن ” رُشا” یا “رِشا” با ضم یا کسر (راء ) به معنای پاره و مزد است و معادل این کلمه به زبان انگلیسی « Bribe» است، امّا معادل فارسی آن “پاره” یا “بلکفد” یا “بلکفت” می باشد. ( عمید، ۱۳۹۰ ، ص ۹۰۱).

۱-۱- ۲-معنای اصطلاحی رشوه

یکی از اعمال محرمه ای که امر معاش از طریق آن و اکتساب به آن حرام است ، و آن مسئله رشوه است . علمای لغت در بیان معنای اصطلاحی رشوه ، نظریات متفاوتی ابراز داشته اند که به تبع آن ، منشأ اختلاف آراء در بین فقها گردیده است زیرا فقها در تعریف این الفاظ به نظریات اهل لغت استناد می کنند که هر یک از آنها تعریف خاصی برای رشوه بیان می کنند. چرا که در معنای اصطلاحی است که محدودۀ دلالت لفظ مشخص می شود. مثلا آیا رشوه تنها شامل اموال می شود یا غیر آن نیز صدق می کند؟ و آیا رشوه تنها شامل حکم و قضاوت است و یا بر غیر حکم نیز دلالت دارد؟ که پاسخ به این سؤال و سؤالات دیگر در همین تعاریف مشخص می شود.

رشوه در ابعاد خود حالتهای بسیار را کسب کرده است از جمله اینکه رشوه تنها منحصر به پرداخت مبلغ معینی پول نیست بلکه گاه یک خدمت معین یا یک موضوع معین، که رشوه دهنده یا رشوه گیرنده بر سر آن به توافق رسیده اند، نیز حکم رشوه را پیدا می کنند.

در مجمع البحرین آمده است: « وَالرِشوهُ بالکسر : ما یعطیعه الشخصُ الحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید؛» والجمع «رشا» و أصلها منَّ الرشاء الحبل الذی یتوصل به إلی الماء، و جمعه أ رشیه و قیل : من                « رشا الفرخ» إذا مد عنقه إلی أمه لتزقه. و الرشوه قل ما تستعمل إلا فیما یتوصل به إلی إبطال حق أو تمشیه باطل. در تفسیر مجمع البحرین رشوه را فقط با کسر راء بیان کرده و ضم و فتح را بیان نکرده که به نظر ایشان رشوه فقط با کسر راء صحیح می باشد. چیزی که شخص آن را به حاکم یا دیگری    می دهد تا به نفع او حکم کند یا او را بر آنچه می خواهد وادار سازد، رشوه گویند. و جمع آن رشا و اصل کلمه رشا ، طنابی است که به وسیلۀ آن به آب می رسند و در ادامه می فرمایند: کلمه رشوه از « رشا الفرخ» گرفته شده است، یعنی هنگامیکه جوجه ، گردنش را به سوی مادرش دراز می کند تا دانه در دهانش قرار دهد. و رشوه به کار برده نمی شود مگر در جایی که بوسیله آن حقی را باطل و یا باطلی را حق جلوه دهد.   ( طریحی، ۱۴۱۶، ج۱، ص۱۸۴).

فیروزآبادی در ” قاموس” ( بی تا، ص۱۴۹)  رشوه را جُعل دانسته و محقق ثانی (= محقق کرکی) گرفتن حق الجعاله از متخاصمین را رشوه می نامند.( نجفی، بی تا، ج۲۲،ص۱۴۶) .

«و فی شرح الأستاد انها لیست مطلق الجعل کما فی القاموس بل بینه و بین الأجروالجعل عموم من وجه و لاالبذل علی حصوص الباطل کما فی النهایه و المجمع ، ولامطلق البذل و لوعلی خصوص الحق، بل هو البذل علی الباطل أو علی الحکم له حقا أو باطلا مع التسمیه و بدونها». مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهرالکلام از بعضی از فقها که شرحی بر قواعد علامه نموده اینگونه نقل می نماید که : رشوه مطلق جعل نیست ، که فیروزآبادی معتقد بود، بلکه بین رشوه و جعل ، عموم من وجه است و نیز رشوه بذل مال برای خصوص باطل نیست چنانچه در نهایه ابن اثیر آمده است. و نیز بذل مطلق مال برای باطل نمی باشد که در مجمع البحرین طریحی ذکر نمود. بلکه حقیقت رشوه عبارت از بذل مال برای حکم است خواه حکم به حق باشد و یا آنکه به باطل و خواه باذل تصریح کند که این مال را برای حکم می دهم یا مسکوت بگذرد.   ( نجفی، بی تا، ج۲۲، ص۱۴۶ )

« هی ما یعطی للحکم حقاً و باطلاً » در نظر بیشتر علمای شیعه رشوه مالی است که برای حکم عطا می شود و فرقی نمی کند که حکم به حق باشد، یا باطل. کلمه “للحکم” می رساند که رشوه تنها شامل مورد حکم قاضی است و برای غیر آن جریان ندارد. ( نجفی ، بی تا، ج۲۲، ص۱۴۶). به طور کلی رشوه ای که برای حکم و قضاوت است که به خاطر آن حکم داده می شود گرفتن آن برای قاضی مطلقاً حرام است چه به حق حکم کند و چه به باطل. امّا حکم بر رشوه دهنده دو صورت دارد؛ یا برای رسیدن به حکم باطل رشوه      می دهد که در این صورت موجب ابطال حق دیگران می گردد و حرام است. امّا اگر رشوه دهنده برای رسیدن به حق خود اقدام به پرداخت رشوه کند، دو صورت دارد ، یا به دست آوردن حق ، متوقّف بر پرداخت رشوه است و راه دیگری جز آن برای به دست آوردن حق وجود ندارد که در این صورت به اتفّاق علمای اسلام، پرداخت آن جایز به رشوه دهنده است گر چه بر مرتشی حرام است، ولی اگر تحصیل حق ، متوقف بر اعطای رشوه نباشد و راه دیگری جز آن برای به دست آوردن حق وجود داشته باشد، چند قول است؛ بعضی قائل به جواز اعطای رشوه هستند ولی بعضی از علما این قسم را حرام می دانند.( خمینی، ۱۳۸۷،ج۴، ص۳۸۰).

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.