پیشینه تحقیق روشهای حل و فصل اختلافات و نظارت قانونی بر فعالیت شرکتهای دولتی و واگذاری آنها دارای ۵۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
فصل اول: روشهای حل و فصل اختلافات    ۷
۱-۱ مفاهیم    ۸
۱-۲ روشهای حل و فصل اختلافات    ۱۱
۱-۲-۱ قضاوت دولتی    ۱۲
۱-۲-۲سازش    ۱۳
۱-۲-۳ داوری    ۱۶
۱-۲-۳-۱آیین داوری    ۱۹
۱-۲-۳-۲ علل رجوع به داوری    ۲۲
۱-۲-۳-۳ مشخصات داوری    ۲۳
فصل دوم:نظارت قانونی بر فعالیت شرکتهای دولتی و واگذاری آنها    ۲۸
۲-۱  نظارت قانونی بر فعالیت شرکت های دولتی و واگذاری آن ها    ۲۸
۲-۲- شرکت دولتی    ۲۹
۲-۳  دستگاه‌های نظارت‌کننده بر شرکت‌های دولتی    ۳۱
۲-۳-۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور    ۳۱
۲-۳-۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی    ۳۸
۲-۳-۳ بازرس (حسابرس) شرکت‌های دولتی    ۴۱
۲-۳-۴ دیوان محاسبات کشور    ۴۳
۲-۳-۵  سازمان بازرسی کل کشور    ۴۴
۲-۳-۶ دیوان عدالت اداری    ۴۸
۲-۴  دستگاه‌ها و نهادهای نظارت‌کننده بر فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی    ۴۹
۲-۴-۱ هیأت عالی واگذاری    ۴۹
۲-۴-۲ هیأت داوری    ۵۰
۲-۴-۳ سازمان خصوصی سازی    ۵۱
۲-۴-۴  سایر مراکز نظارتی    ۵۱
منابع    ۵۳

منابع

احمد متین دفتری ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، چ. ۳ دانشگاه ، ج.۱ـ ش. ۲۶

کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، تهران, نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۲٫

سید ابوالقاسم موسوی خویی ـ مبانی تکملته المنهاج ـ چ. الاداب نجف ـ ج. ۱ ـ کتاب قضاء مسئله ۵

واحدی ، قدرت الله ، آیین دادرسی مدنی ۳ ، نشر میزان ، چاپ اول ، پاییز ۱۳۷۷ ، صفحه های ۱۸۵ تا ۱۸۷ .

مدنی ، جلال الدین ، آدم ، جلد اول ، انتشارات پایدار ، صص ۲۴۳-۲۴۲ .

قانون برنامه توسعه سوم مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹

ربیعی اسکینی ، جزوه درسی داوری بین المللی ، دانشگاه مفید قم ، ۱۳۷۹-۱۳۷۸ ، ص ۶ .

محبی ، دادگاه غیر دولتی ، ماهنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، شماره ۵۹۴ ، ۲۸/۶/۱۳۸۷٫

اسدی نژاد طاهر گورابی ، سید محمد ، داوری تجاری بین المللی ایران و آنسیترال ، انتشارات دانشگاه گیلان ، ۱۳۷۷ ، ص ۵۶ .

جعفریان، منصور، «تأملاتی بر لایحه داوری تجارتی بین المللی ۱»، مجلس و پژوهش، شماره سیزدهم.

مقدمه

شرکت‌های دولتی با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و کارکنان، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرند و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی کشور باشد. به‌رغم تصویب برنامه‌های متعدد اقتصادی و تصریح به کوچک‌سازی بخش دولتی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در برنامه‌های اخیر توسعه کشور، گسترش شرکت‌های دولتی طی دهه‌های اخیر باعث افزایش حجم دولت و محدود شدن فضای رقابتی برای بخش‌خصوصی شده و امکان توسعه بخش غیردولتی و استقرار عدالت اجتماعی را دشوار کرده است.

به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر شرکت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذای سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی کشور نظارت کند.

در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند که با آشنایی کامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام کرد. در این گزارش ضمن ارائه تعریف قانونی شرکت دولتی، مبانی قانونی دستگاه‌های نظارتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برای ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسی به‌طور کامل شناسایی و ماهیت حقوقی آن تبیین شود. مهمترین تعریف شرکت دولتی که استنادپذیری دارد و در حال حاضر ملا‌ک عمل است، ماده۴ قانون محاسبات عمومی‌ کشور مصوب سال ۱۳۶۶ است. مطابق این ماده قانونی، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد یا مصادره ‌شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته شده و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، تا زمانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. البته در این قانون شرکتهای زیرمجموعه بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و شرکتهای بیمه، مستثنا شده‌اند.

باید به این نکته توجه کرد که موسسه دولتی مطابق ماده ۳ قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهای عمومی ‌غیردولتی به استناد ماده ۵ قانون یادشده، دارای تعریفهای جداگانه بوده و به‌طور کامل از شرکتهای دولتی متمایز شده‌اند.

بند ۱۱ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب سال ۱۳۵۱)، شرکت دولتی را به‌عنوان یکی از مصداقهای دستگاه اجرایی بیان کرده است. بنابراین هرجا قانونگذار به دستگاه اجرایی اشاره می‌کند، شرکت دولتی را نیز شامل می‌شود.

از سوی دیگر، با توجه به ماده ۲۰ قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳)، شرکتهای تجارتی به ۷ دسته تقسیم می‌‌شوند؛ شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. بنابراین هر شرکت تنها در قالب یکی از انواع یادشده قرار می‌گیرد و در خارج از این انواع، سازمانی به‌عنوان شرکت از نظر قانون تجارت اعتبار قانونی ندارد.

همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلا‌می‌ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کند و بخش دولتی را شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن بیان کرده است.

هرچند در اصل مزبور از لفظ شرکت دولتی استفاده نشده است، اما تمام فعالیت‌های ذکرشده در این اصل از مصداقهای فعالیت شرکتهای دولتی در ایران است. به‌رغم اینکه محدوده تعریف‌شده در این اصل بسیار وسیع است، اما در حال حاضر حیطه فعالیت شرکتهای دولتی در ایران بسیار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوری که می‌توان محدوده مزبور را حداقل فعالیت شرکتهای دولتی در ایران قلمداد کرد.

با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسیس و تولد دوباره نهاد داوری اجباری یا الزامی هستیم هیات داوری و شورای حل اختلاف را از این پس باید دو مرجع شبه قضایی دانست که در صورت شکل گیری و اجرا در روند دادرسی تاثیر قابل توجهی بر جای خواهند گذاشت در واقع باید از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اینکه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصی بدست آورده اند. نسبت به وظایف محوله, به عنوان مرحله ای از دادرسی یا رسیدگی اجباری یاد نمود.

فصل اول: روشهای حل و فصل اختلافات

 ۱-۱ مفاهیم

 داوری: داوری اقدام به رسیدگی خارج از محکمه است که طرفین اختلاف می‌توانند با معرفی فرد یا افرادی به عنوان داور که مورد قبول طرفین می‌باشد موضوع متنازعٌ‌فیه را به او ارجاع نمایند از این رو انتخاب داور با توافق طرفین حاصل میگردد و افرادی انتخاب می‌شوند که مورد اطمینان، اعتماد و احترام طرفین بوده و بهتر آن است که متخصص در امور مورد اختلاف مستحدثه باشند.

داور : داور از مقامات قضایی نیست و نمی‌تواند باشد چرا که مقنن در ماده ۴۷۰ قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی سال ۱۳۷۹ کلیه قضات و کارکنان اداری شاغل در محاکم قضایی را از مبادرت به امر داوری منع نموده است، حتی اگر این انتخاب از سوی طرفین اختلاف باشد. از جمله خصیصه‌های داوری، مسئله رسیدگی سریع به اختلافات است. به دلیل حجم وسیع پرونده‌ها در محاکم دادگستری و مسئله اطاله دادرسی، داوری از مواردی است که باعث کاهش حجم و زمان رسیدگی به اختلافات است داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات آیین دادرسی در امور مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند، از آن جا که قانون‌گذار برای اجرای رای داور که محصول اراده و توافق طرفین است، ضمانت اجرا قائل گردیده و با تعیین ضمانت اجراء درصدد حمایت از رای داور برآمده است بنا بر این مفاد رای داوری می‌بایست تطابقی صحیح و منطقی با موازین قانونی مخصوصا مفاد ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی[۱] سال ۷۹ که مقرر می‌دارد:

«رای داور باید موجه و مدلل بوده مخالف با قوانین موجد حق نباشد» داشته باشد.

[۱] – در ماده ۶۶۶ آیین دادرسی مدنی سابق ظرف ده روز بعد از ابلاغ رای داور هر یک از طرفین می توانست از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته حکم به ابطال رای داور را بخواهد اما مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی جدید هریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد حکم به بطلان رای داور را بخواهد.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.