پیشینه تحقیق ساختار مالی و عوامل مؤثر بر ساختار مالی و اهرم مالی شرکت ها دارای ۵۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱ مقدمه:    ۵
۲-۲ بخش اول: ساختار مالی و ساختار مالی مطلوب    ۵
۲-۲-۱ : تئوریهای ساختار مالی (سرمایه)    ۵
۲-۲-۱-۱) نظریه سنتی:    ۵
۲-۲-۱-۲) نظریه سود خالص    ۷
۲-۲-۱-۳) نظریه سود عملیاتی خالص:     ۸
۲-۲-۱-۴) نظریه مودیلیانی و میلر:    ۹
۲-۲-۱-۶) مدل قیمت گذاری دارائیها (CAPM)    ۲۰
۲-۲-۱-۷) تئوری نوین    ۲۲
۲-۲-۱-۷-۱)  دیدگاه ایستا    ۲۲
۲-۲-۱-۷-۲)  تئوری ترجیحی    ۲۳
۲-۲-۱-۸) ساختار مالی مطلوب:    ۲۴
۲-۲-۱-۹) روشهای مختلف تأمین مالی    ۲۴
۲-۲-۱-۱۰ ) تأمین مالی و ساختار سرمایه:    ۲۷
۲-۲-۱-۱۱) هزینه تأمین مالی    ۲۸
۲-۲-۲) بخش دوم: عوامل مؤثر بر ساختارمالی    ۲۹
۲-۲-۲-۱)عوامل درونی مؤثر بر ساختارمالی:    ۲۹
۲-۲-۲-۱-۱) صنعت:    ۲۹
۲-۲-۲-۱-۲) اندازه شرکت:    ۳۰
۲-۲-۲-۱-۳) اهرم عملیاتی:    ۳۱
۲-۲-۲-۱-۴) درآمد وافزایش سود صاحبان شرکت:    ۳۳
۲-۲-۲-۱-۵) نرخ رشد شرکت:    ۳۳
۲-۲-۲-۱-۶) قابلیت سودآوری:‌    ۳۴
۲-۲-۲-۱-۷) تطبیق نوسانپذیری احتیاجات درمقابل منابع کوتاه مدت:    ۳۴
۲-۲-۲-۱-۸) کنترل:‌    ۳۴
۲-۲-۲-۱-۹) قابلیت انعطاف:    ۳۷
۲-۲-۲-۱-۱۰) زمان بندی:    ۳۸
۲-۲-۲-۲) عوامل خارجی مؤثر بر ساختارمالی:    ۳۹
۲-۲-۲-۲-۱) سطح عمومی فعالیتهای تجاری (شاخص صنعت)    ۳۹
۲-۲-۲-۲-۲) سطح نرخ بهره    ۳۹
۲-۲-۲-۲-۳) سطح قیمت سهام    ۳۹
۲-۲-۲-۲-۴) قابلیت دسترسی به وجوه در بازارها    ۴۰
۲-۲-۲-۲-۵) خط مشیهای مالیاتی برروی بهره و سود سهام    ۴۰
۲-۲-۲-۲-۶) دیدگاه و نظر وام دهندگان    ۴۰
۲-۲-۲-۲-۷) الگوهای رایج    ۴۰
۲-۲-۳  بخش سوم: عوامل مؤثر براهرم مالی شرکتها    ۴۱
۲-۲-۳-۱) داراییهای وثیقه:    ۴۱
۲-۲-۳-۲) سودآوری:    ۴۲
۲-۲-۳-۳) نرخ موثر مالیات:    ۴۲
۲-۲-۳-۴) سپر مالیاتی غیربدهی:    ۴۳
۲-۲-۳-۵) اندازه شرکت:    ۴۳
۲-۲-۳-۶) نرخ رشد:    ۴۳
۲-۲-۳-۷) شرکتهای تابعه صنعت:    ۴۴
۲-۳ پیشینه پژوهش    ۴۴
۲-۳-۱)  پژوهشهای انجام شده درسایر کشورها:    ۴۴
۲-۳-۲)  پژوهشات انجام شده در ایران:    ۴۸
منابع    ۵۱

منابع:

محمودیان، فرشته. (۱۳۸۲)، مدل تعدیل بافت سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

نمازی، محمد و شیرزاد،جلال (۱۳۸۴). «بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نوع صنعت)» بررسی های حسابداری و حسابرسی ،سال دوازدهم ،شماره ۴۳٫

نیکبخت، محمد رضا. پیکانی، محسن (۱۳۸۸) «بررسی بین ساختار سرمایه و معیار حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». تحقیقات مالی. دوره ۱۱٫صص ۸۹-۱۰۴٫

یزدانی،ناصر وجهانخانی،علی (۱۳۷۳). «بررسی تاثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکتها بر میزن به کارگیری اهرم مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» فصلنامه مطالعات مدیریت،شماره ۱۷و۱۸

سینایی، حسنعلی. رضاییان، علی (۱۳۸۴). « تاثیر ویژگی های شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی ) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ». پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی. سال پنجم . شماره ۱۵ . ص ۱۲۴

سینایی، حسنعلی. نیسی، عبدالحسین. (۱۳۸۴) «بررسی عوامل موثر بر اندازه استفاده از اهرم مالی در شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ». فصلنامه مطالعات حسابداری . سال اول. شماره ۴٫ ص ۱۲۹

اردبیلی، محمد حسن. بیگلر، کیومرث. (۱۳۸۵). « بررسی ارتباط بین معیارهای ساختار سرمایه و ویژگی های عملکردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری. شماره ۶٫ ص ۴۶٫

افشاری، اسدالله. (۱۳۷۸)، مدیریت مالی در تئوری و عمل. تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

آقایی، محمد­علی. جوان، علی­اکبر. نظامی اردکانی، مهدی. موسوی، ابراهیم. (۱۳۸۸). «تاثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبت سودآوری بر ساختار سرمایه». فصلنامه مطالعات حساباری. شماره ۲۵ .صص ۸۷-۱۰۳ .

باقر زاده، سعید (۱۳۸۲). «تیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» تحقیقات مالی، دوره ۱۶٫

پور حیدری، امید (۱۳۸۲) «بررسی عوامل تعیین کننده ساختار مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تهران.

De Angelo, H., & Marsalis, R.W. (1980). Optimal Capital Structure Under Corporate and Personal Taxation. The Journal of Finance, 8, 3-29.

Myers, S. C. (1984). Capital Structure puzzle. The Journal of Finance, 39, 575-592.

Myers, S., & Male, N. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions when Firm Have information that Investors Do not Have. The Journal of Finance, 13, 178-221.

S. C. (2001). Capital Structure. Journal of Economic Perceptions, 15(2), 81-102.

Rajan R. G, and Zingales L. (1995), “What do we know about Capital Structure? Some evidence from International Data”, The Journal of Finance, 50(5): 1421-1460.

Bhaduri (2002); “Antecedents of capital structure choice: a study of the Indian corporate sector”, Applied Finance Economics, Vol. 12, pp.

Titman & R. Wessels (1988); “The determinants of capital structure choice”, Journal of Finance, Vol. 4, pp. 1-19.

J (2005), The effect of capital structure on profitability: empirical analysis of listed firms in Ghana, Journal of Risk Finance, 6(5), , 438-445.

۱-۱ مقدمه:

یکی از موضوع­های مهمی که تمام صاحب نظران مالی و مدیران مالی برآن توافق دارند، مسئله ساختار مالی (اهرم مالی) است. شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد، یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه­ای است، اما در عالم واقعیت چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکت­ها به نسبت­های مختلفی از اهرم استفاده می­کنند.

لذا برای افراد و موسسات ذینفع، قابل توجه مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین منابع مالی دارایی­های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیم­های آنها در ارتباط با آن شرکت تاثیر خواهد داشت. بانک­ها در هنگام اعطای وام به شرکت­ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکت­ها نیز داشتن ساختار مالی بهینه مهم است که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام یا انتشار سهام جدید نمایند. هم گرفتن وام و هم انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب است  تا اینکه هم بانک­ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند.

با توجه به مراتب فوق به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه­های مختلف، لذا شناخت عوامل عمده­ای که بر آن تأثیر دارند قابل توجه و مهم است. تا از این طریق هر شرکت به تواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین کننده و مؤثر، و میزان تأثیر هر کدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری نماید.) یزدانی،۱۳۷۳: ۹)

۲-۲ بخش اول: ساختار مالی و ساختار مالی مطلوب

دراین بخش ابتداء تئوری های مربوط به ساختار مالی (نظریه سنتی، نظریه سود خالص، نظریه مودیلیانی و میلر) و سپس به بررسی ساختار مطلوب سرمایه و روش­های مختلف تأمین مالی و در نهایت به بررسی تأمین مالی و ساختار سرمایه می­پردازیم.

۲-۲-۱ : تئوری­های ساختار مالی (سرمایه)

۲-۲-۱-۱) نظریه سنتی:

اساس نظریه فوق بر این است که ساختار مطلوب مالی وجود دارد و می­توان با استفاده از اهرم ارزش شرکت را افزایش داد. در واقع این نظریه پیشنهاد می­کند که شرکت می­تواند هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی کاهش دهد. اگر چه سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می­دهند، اما این افزایش توسط منافع حاصل از کاربرد بدهی ارزان­تر خنثی می­شود؛ در حالی که اهرم بیشتری به کار گرفته می­شود سرمایه گذاران هزینه سرمایه عادی را افزایش می­دهند تا جایی که این افزایش کاملاً با منافع بدهی ارزان­تر خنثی نمی­شود نمودار (۱-۲) نظریه سنتی را نشان می­دهد.

افزایش هزینه تأمین مالی از طریق سهام عادی() استفاده از بدهی ارزان­تر را کاملاً خنثی نمی­کند. در نتیجه( ) با استفاده معقول از اهرم شروع به کاهش می­کند و پس از حد معینی افزایش() بیش از منافع حاصل از بدهی ارزان­تر می­شود و( ) شروع به افزایش می­کند.

به عبارتی دیگر می­توان گفت: هزینه بدهی() تا درجه معنی از اهرم کم و بیش ثابت باقی می­ماند اما پس از آن با نرخ افزاینده رشد می­کند. هزینه حقوق صاحبان سهام() تا درجه معینی از اهرم کم وبیش ثابت مانده یا فقط به تدریج اضافه می­شود اما از آن پس به شدت رشد می­کند.

متوسط هزینه سرمایه ( ) به تبعیت از رفتار­های () و ():

تا نقطه معینی کاهش می­یابد.

ازآن پس با افزایش متوسطی در اهرم کم و بیش بدون تغییر می­ماند.

بعد از نقطه­ای معین رشد می­کند.

بنابراین نظریه سنتی معتقد است که هزینه سرمایه به ساختار مالی شرکت وابسته است و هر شرکت ساختار مطلوب مالی­ای دارد که هزینه سرمایه را حداقل می­سازد. در ساختار بهینه مالی نقطه X هزینه نهایی واقعی بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر می­شود. قبل از نقطه بهینه، هزینه نهایی واقعی بدهی کمتر از هزینه نهایی واقعی حقوق صاحبان سهام است. بعد از نقطه بهینه، هزینه نهایی واقعی بدهی بیشتر از هزینه نهایی واقعی حقوق صاحبان سهام خواهد بود.

طرف داران نظریه سنتی دو استدلال برای پشتی بانی از تئوری خود آورده­اند:

سرمایه گذاران از ریسک مالی ایجاد شده بوسیله اهرم مالی در­حد متوسط خوششان می­آید، با این وجود زمانی که بدهی خیلی زیاد شود، متوجه ریسک می­شوند اگر چنین باشد سرمایه­گذاران در حد متوسط بدهی، نرخ بازده کمتر از حدی که می­بایست داشته باشند را قبول می­کنند. البته این استدلال بسیار ساده لوحانه است زیرا در بازار سرمایه اطلاعات مربوط به شرکت­ها به آسانی قابل دسترسی است و همچنین سرمایه­گذاران افراد منطقی هستند و به هیچ­وجه ریسک نمی­کنند و از ریسک بالاتر انتظار بازده بیشتری دارند.

استدلال دوم این است که این منطق را در بازار سرمایه کاملاً قبول می کنیم، اما بازار واقعی ناقص است. این نقص موجب می­شود که سهام اهرمی به قیمت بالاتری نسبت به قیمت آن در بازار سرمایه ناقص معامله شود. با فرض اینکه شرکت­ها می­توانند بسیار ارزان­تر از اشخاص قرض بگیرند و در این صورت افراد بتوانند به جای قرض گرفتن اقدام به خرید سهام شرکت نموده و از این طریق آنها بوسیله شرکت به قیمت پایین تر قرض بگیرند.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.