پیشینه تحقیق شرایط اعاده عملیات اجرایی دارای ۳۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث اوّل ـ کلیات    ۴
گفتار اوّل ـ تعاریف    ۴
گفتار دوّم ـ احکام قطعی غیر قابل اجراء    ۶
گفتار سوّم ـ شرایط صدور دستور اجرای احکام    ۶
گفتار چهارم ـ شرایط اعاده عملیات اجرایی حکم    ۸
مبحث دوّم ـ بازگشت عملیات اجرایی حکم به دلیل نقض حکم اجرا شده    ۱۰
گفتار اوّل ـ موارد بازگشت عملیات اجرایی به حالت سابق    ۱۰
گفتار دوّم ـ نقض حکم اجرا شده    ۱۴
گفتار سوّم ـ موارد نقض به طرق عادی    ۱۴
۱- واخواهی:    ۱۴
۲- تجدیدنظرخواهی    ۱۶
گفتار چهارم ـ موارد نقض به طریق فوق العاده    ۱۸
۱- فرجام خواهی:    ۱۹
۲- اعاده دادرسی    ۱۹
۳- اعتراض ثالث:    ۲۰
مبحث سوّم ـ ضوابط حاکم بر اعاده عملیات اجرایی    ۲۱
گفتار اوّل ـ حکم بودن رأی منقوض    ۲۱
گفتار دوّم ـ اجرای مسبوق به حکم منقوض    ۲۳
گفتار سوّم ـ نهایی شدن حکم منقوض    ۲۵
گفتار چهارم ـ ضرورت دستور دادگاه مبنی بر اعاده عملیات اجرایی    ۲۷
منابع و مآخذ:    ۳۰

منابع:

۱) شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، نشر میزان، جلد اوّل

۲) شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ پنجم، نشر میزان، جلد دوّم

۳) شمس، دکتر عبدالله، تقریرات آیین دادرسی مدنی ۲، دانشکده شهید بهشتی تهران، سال ۸۹

۴) شمس، دکتر عبدالله، تقریرات آیین دادرسی مدنی ۳، دانشکده شهید بهشتی تهران، سال ۸۹

۵) شمس، دکتر عبدالله، جزوات اجرای احکام مدنی، دانشکده شهید بهشتی تهران، سال ۹۰

۶) شمس، دکتر عبدالله، مقاله برگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، سال ۲۴/۸/۹۱

۷) مدنی کرمانی، عارفه، اجرای احکام مدنی، چاپ اوّل، تهران، سال ۸۵

۸) مدنی، جمال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد دوّم، چاپ پنجم، تهران، سال ۷۸

۹) مهاجری، دکتر علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، چاپ دوّم، جلد اوّل، تهران، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۸۳

۱۰) مهاجری، دکتر علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، چاپ دوّم، جلد دوّم، تهران، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۸۳

۱۱) واحدی، دکتر قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، کتاب دوّم، انتشارات میزان، تهران، سال ۷۷

۱۲)قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۵۶

۱۳)آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۹/۶/۸۷

مبحث اوّل ـ کلیات

در این مبحث ابتدا به تعریف اعاده می پردازیم. «اعاده» در لغت به معنای بازگردانیدن، از سرگرفتن، دوباره سخن گفتن بکار می رود. عملیات اجرایی یعنی احقاق حق محکوم له پرونده اجرایی است. «اجراء» به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن، به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی را می گویند. «اجرای حکم» در دو معنای عام و خاص استعمال شده است:

معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، محکوم له گویند و در معنای خاص، تحقق بخشیدن در  اول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود.

گفتار اوّل ـ تعاریف

«حکم» در لغت به معنی: امر، امر کردن، حکومت، فرمان دادن و دستور دادن آمده است و جمع آن احکام است و در اصطلاح فقه و حقوق تصمیمی است که قاضی درباره دعوایی که به او ارجاع گردیده است برای فصل خصومت اتخاذ می نماید. فقها به فصل خصومت به نزاع با صدور قول یا فعلی از قاضی به طریق الزام، حکم می گویند.[۱]

الغاء عملیات اجرایی: الغاء به معنی لغو کردن، از اعتبار انداختن و بی اثر کردن است و در اصطلاح هرگاه اجرائیه براساس حکم قطعیت یافته ای صادر شود و در پی آن حکم مزبور در اثر فرجام خواهی و یا اعتراض ثالث و یا اعاده‌ی دادرسی و یا در نتیجه رسیدگی نهایی کلاً یا جزئاً نقض گردد در این حالت عملیات اجرایی ملغی اثر می شود.[۲]

جنبه های مختلف صدور حکم اعم از مرجع، موضوع، نحوه رسیدگی و … احکام صادره از مراجع قضایی را به انواع مختلفی دسته بندی و تقسیم کرده اند:

۱- حکم حضوری و غیابی

۲- حکم قطعی و غیرقطعی

۳- حکم اعلامی و تاسیسی

۴- حکم نهایی و غیرنهایی.

حکم دادگاه ها حضوری است و غیابی بودن یک استثناست. لذا اگر خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی، ولی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود و به طور کتبی نیز دفاع ننماید و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نگردد حکم غیابی خواهد بود. حکم قطعی حکمی است که از هیچ یک از طرق عادی اعم از واخواهی و تجدیدنظر قابل شکایت و تجدیدنظر نباشد، ارزش این تقسیم بندی این است که احکام قطعی لازم الاجرا است[۳] اصل بر قطعی بودن آراء می باشد. حکم قطعی امکان طرح در دیوان عالی کشور و امکان نقض را دارد. اصولاً احکام دادگاهها متضمن احراز و اعلام حقی است که قبلاً وجود داشته باشد و بنحوی تضییع یا در معرض تجاوز قرار گرفته است و دادگاه با بررسی موضوعی و کشف آن، وجود آنرا اعلام
می نماید. لذا به این نوع احکام که غالب احکام دادگستری را تشکیل می دهد حکم اعلامی می گویند. گاهی اوقات احکام دادگاه ها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می آورند که تا آن تاریخ وضعیت مذکور وجود نداشته باشد، مثل اعلام حکم ورشکستگی یا حکم حجر یا طلاق، هر چند بعضی حکم حجر را تأسیس نمی دانند.[۴] در مورد حکم نهایی گفته شده است: «حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی، رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و تمیز دعوی پایان یافته محسوب شود». تعریف مذکور در ارتباط با حکم نهایی از تبصره ماده ۲۲ قانون ثبت گرفته شده است.حکم نهایی را می توان حکمی دانست که به هیچ وجه قابل رسیدگی مجدد نباشد.

گفتار دوّم ـ احکام قطعی غیر قابل اجراء

مواردی که احکام علی رغم قطعیت قابلیت اجرا ندارند:

۱- احکامی که قابل اعاده وضعیت به حالت سابق نباشد مثل حکم طلاق.

۲- حکم راجع به ورثه و تعداد آنها و میزان سهم الارث (ماده ۲۲ قانون ثبت).

۳- حکم راجع به وصیت نامه

۴- حکم راجع به اعتراض ثبت

۵- حکم راجع به دعوی موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت

۶- احکام تخلیه راجع به امکان کسب و پیشه به لحاظ احداث بنا و نیاز شخص و انتقال به غیر که علی رغم قطعیت اجرای آنها منوط به تودیع مبلغ حق کسب و پیشه است.

 گفتار سوّم ـ شرایط صدور دستور اجرای احکام

در ماده یک و دو قانون اجرای احکام مدنی چهار شرط برای صدور دستور اجرای احکام ذکر گردیده است که عبارتند از:

۱- قطعیت حکم                  ۲- ابلاغ حکم

۳- اجرایی بودن حکم                 ۴- درخواست محکوم له برای اجرای حکم

حکم یا قراری قابل اجرا است که جنبه اجرایی داشته باشد. حکم در یک تقسیم بندی که به حکم اعلامی و اجرایی تسلیم شده بود. اجرایی بودن حکم به طور ضمنی از ماده یک قانون اجرای احکام استنباط می شود. «حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم علیه انجام عملی است».[۵]

مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی اصل عدم توقف اجرای حکم جز در موارد خاص است. دادورز بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر بیاندازد، مگر به موجب قرارداد گاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد، حسب ماده مذکور مأمور اجرا نمی تواند عملیات اجرایی را متوقف یا از انجام عملیات اجرایی امتناع یا سبب تأخیر و تعطیل آن شود و اگر شخصی مدعی عدم صحت حکم صادره باشد،
می تواند از طرق فوق العاده قانونی از جمله فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث اقدام و تقاضای صدور قرار توقیف یا ابطال عملیات اجرایی نماید.

۱- انصاری، مسعود، و دیگران. دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوّم، صفحه ۸۵۸، نشر محراب فکر، سال ۸۴، چاپ دوّم، تهران

۱- مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، اجرای احکام، ص ۱۱۹

۲- شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی دوره‌ی پیشرفته، جلد دوّم، ص ۲۲۷، انتشار دِراک، چاپ ۱۵، ۱۳۸۶

۱- مهاجری، دکتر علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول، ص ۳۵، نشر فکرساران، چاپ چهارم

۱- مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، پیشین، جلد اوّل، ص ۱۱

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.