پیشینه تحقیق شرایط مسوولیت کیفری آمر و مامور در نیروهای مسلح دارای ۸۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
مبحث اول: شرایط امر آمر قانونی    ۶
مبحث دوم: چگونگی تبعیت مامور از آمر    ۹
گفتار اول: نظریه اطاعت کورکورانه    ۹
گفتار دوم: نظریه اطاعت آگاهانه یا سر نیزه آگاه    ۹
گفتار سوم: نظریه بینابین    ۱۰
مبحث سوم: بررسی روابط آمر و مامور در ارتش (سلسله مراتب فرماندهی)    ۱۱
گفتار اول: رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره)    ۱۲
گفتار دوم: تعریف فرماندهی    ۱۲
گفتار پنجم: حدود مسئولیت آمر و مامور    ۱۴
مبحث چهارم: تبیین مسئوولیت آمر و مأمور در قانون بکارگیری سلاح    ۱۵
گفتار اول: تبیین ویژگیهای آمر    ۱۶
گفتار دوم: اقسام مأمورین موضوع قانون و ویژگی های آنها:    ۱۷
فرض اول: مأمورین انتظامی به نحو کلی در اوضاع و احوال ذیل الذکر (وفق ماده ۳ قانون)    ۱۸
فرض دوم: به صورت موردی و در شرایط خاص:    ۱۹
فرض سوم: صرفاَ به دستور فرمانده عملیات:    ۲۰
فرض چهارم: عدم لزوم رعایت ضوابط و مقررات در موارد استثنایی:    ۲۰
گفتار سوم: شرایط و نحوه به کارگیری سلاح    ۲۰
گفتار چهارم: موجبات مسئولیت مأمور:    ۲۱
مبحث پنجم: شرایط مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در حقوق بین الملل    ۲۳
گفتار اول: مسئولیت فرماندهی    ۲۴
گفتار دوم: شرائط احراز مسئولیت فرماندهی    ۲۸
گفتار سوم: توضیحات تایید کننده شرائط احراز مسئولیت فرماندهی در بسیاری از رویه های قضائی    ۲۹
الف- شرط آگاهی:    ۲۹
ب-تدابیر لازم و معقول    ۳۳
ج-احکام سنگین برای مقامات عالی    ۳۷
د- دستورات آشکارا غیر قانونی    ۴۰
مبحث ششم :اسناد دیوان کیفری بین المللی    ۴۶
اصول عمومی حقوق کیفری     ۴۶
ماده ۲۲- اصل قانونی بودن جرم    ۴۶
ماده ۲۳: اصل قانونی بودن مجازات    ۴۷
ماده ۲۴: اصل عدم عطف به ما سبق شدن قوانین    ۴۷
ماده ۲۵ – مسئولیت کیفری فردی    ۴۸
ماده ۲۶- عدم صلاحیت دیوان نسبت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال    ۵۲
ماده ۲۷- عدم تاثیر سمت رسمی افراد [در صلاحیت دیوان]    ۵۲
ماده ۲۸- مسئولیت فرماندهان نظامی و سایر مقامات مافوق    ۵۳
ماده ۲۹- عدم اجرای قاعده ی مرور زمان    ۵۷
ماده ۳۰- عنصر معنوی [جرم]    ۵۷
ماده ۳۱- موجبات معافیت از مسئولیت کیفری    ۵۸
ماده ۳۲- اشتباه در موضوع یا اشتباه در حکم    ۶۲
ماده ۳۳- دستور مقامات مافوق و تجویز قانونی    ۶۳
مبحث هفتم: مسوولیت کیفری در محاکم نورنبرگ و توکیو    ۶۴
شرح محاکم نورنبرگ و توکیو    ۶۵
گفتار اول: محکمه نورنبرگ    ۶۵
گفتار دوم: محکمه توکیو    ۶۶
گفتار سوم: مقایسه نهائی فیمابین محاکم نورنبرگ و توکیو    ۶۷
مبحث هشتم:    ۶۹
گفتار اول: نتیجه گیری    ۶۹
فهرست منابع و مآخذ    ۷۶

 منابع

شریعت باقری، دکتر محمدجواد، ترجمه و تدوین استاد دیوان کیفری بین المللی، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ دوم، ۱۳۹۰٫

شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق جزای عمومی (دو جلد) انتشارات مجد، ژوبین، چاپ اول (۱۳۹۲)

عبدالحمید، ابوالمحمد، ص۴۳۲٫

صادقی، محمد هادی . حقوق جزای اختصاصی – جرایم علیه اشخاص، تهران : نشر دادگستر، چاپ دوم، ۱۳۷۸ .

صفایی، حسین . مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت. مجله ی حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران . شماره ی ۴ . سال ۶۴ . ص ۱۸۵٫

آشوری، دکتر محمد . آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران : سمت، ۱۳۷۵ .

ولیدی، دکتر محمد صالح، حقوق جزای عمومی (جلد۱)، سال ۱۳۸۵، سمت، چاپ یازدهم.

ولیدی، دکتر محمد صالح، بایسته های حقوق جزای عمومی (مختصر النافع)، سال ۱۳۸۴، خورشید چاپ اول.

ولیدی، دکتر محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد یک، جرایم علیه اموال و مالکیت، سال ۱۳۸۴، امیرکبیر، چاپ نهم.

محقق داماد، مصطفی . قواعد فقه، جلد دوم، تهران : انتشارات سمت، چاپ ششم، ۱۳۸۴٫

مجموعه ی رویه های قضایی آرشیو حقوقی کیهان . جلد اول، تهران : آرشیو حقوقی کیهان، چاپ دوم، ۱۳۵۳ .

ماده ۲۳ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

از آنجا که انسان برخوردار از ویژگی عقل، اراده و اختیار می باشد و دارای قدرت انتخاب است؛ به حکم وجدان و فطرت و بهره مندی از موازین اخلاقی و دینی، برای رفتار های مختلف خود، قائل به حسن و قبح شده و به حکم ضرورت نیز به زندگی اجتماعی روی آورده است، بنابراین به دلیل وجود تزاحم منافع افراد جامعه، لزوم وضع قواعد و مقررات لازم الاجرا به منظور ترتیب امور و تنظیم حیات اجتماعی و حل و فصل تعارضات و اختلافات پدید آمده از ضروریات است. آدمی در رهگذر زندگی جمعی و به جهت پذیرش ضوابط و هنجارها و قوانین، ناگزیر بایستی از یک سری امتیازات و حقوق فردی به منظور نیل به امتیازات و حقوق بالاتری همانند بهره مندی از امنیت و آسایش صرفنظر نماید؛ بر این اساس ایجاد سازمانی که موظف به تامین امنیت اجتماعی و دفاع از مرز و بوم و تداوم آن باشد؛ از بدیهیات است؛ لذا هر جامعه ای به اقتضای نیازهای مختلف و اوضاع و احوال فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مبادرت به تشکیل سازمان نظامی و انتظامی با وظائف و ماموریت های معینی نموده است که از مشخصات بارز آن، وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی و قانون مداری و رعایت سلسله مراتب فرماندهی می باشد. از آسیب های چنین سازمان هائی نیز به لحاظ این که قوه ی قاهره ی کشور محسوب می گردند؛ به مخاطره افتادن عرض، ناموس، جان و مال مردم است؛ بنابراین وضع ضوابط و مقررات جامع و مانع در خصوص اختیارات و وظایف پرسنل نظامی و پیش بینی تدابیر کیفری در خصوص نقض وظایف آنها از ضروریات مسلم و غیر قابل تشکیک در تشکیلات نظامی می باشد. بر این اساس وجود نظم و انتظام، ضابطه مندی قانون مداری، رعایت سلسله مراتب فرماندهی و انجام دستور مافوق از اصول اولیه در سازمان نظامی بوده و در این خصوص قابل قیاس با هیچ سازمان یا وزارتخانه ای نمی باشد.

امر، دستور الزامی و آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به ماموری که تحت امر او مباشره دارد. در سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح، فرمانده مقام صلاحیت داری است که امتثال امر او الزامی است. ولی این الزام و اطاعت همواره با شرایطی همراه می باشد که عبارتند از: نخست، امر در شمار اموری باشد که قانوناً در صلاحیت آمر است، دوم، مامور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد، سوم، امر آمر باید در شکل قانونی صادر شده باشد، در حقوق موضوع کنونی تمامی مسائل مربوط به رابطه فیمابین آمر و مامور و مسئولیت کیفری و مدنی متقابل آنها با ارجاع به ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ حل و فصل می شود. ولی با مراجعه به پرونده های قضائی مختومه و مفتوح سازمان قضائی نیروهای مسلح، متوجه می شویم که مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح گاه پیچیدگی های فنی و حقوقی مخصوصی دارد که لازم است در یک تحقیق جامع و مانع، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع آنها ارائه گردد.

مبحث اول: شرایط امر آمر قانونی

«دستوری که از ناحیه مقام صالح اداری، قضائی یا نظامی صادر می شود باید دارای اوصاف و شرایطی به شرح زیر باشد تا موجب مشروعیت عمل مامور یا مادون گردد.

از ناحیه آمر قانونی یا مقامی که صلاحیت قانونی صدور دستور را دارا است صادر شده باشد. آمر باید صلاحیت قانونی صدور دستور داشته و جزء وظایف اداری او باشد تا مامور، مکلف به تبعیت از آن شود. چنانچه مقامی خارج از حوزه صلاحیت و حدود اختیارات خود دستوری صادر کند و زیر دست عالم به عدم اختیار وی باشد. تکلیفی در اجرای آن ندارد. مثلا اگر بازپرس (نظامی) حکم به اجرای دو ماه حبس تعزیری صادر نموده و آن را به اداره زندان اعلان کند، اجرای چنین دستوری برای اداره مذکور نه تنها الزامی نبوده بلکه خلاف قانون است. ضابط تشخیص قانونی بودن امر آمر مراجعه به قانون و مقررات و همچنین بررسی حدود صلاحیت اوست. – زیرا وظائف مامورین دولتی اعم از نظامی، قضائی، یا اداری را قانون و مقررات مشخص و حدود  و ثغور آن را معین کرده است، هر یک از صاحب منصبان قضائی یا اداری اعم از لشکری و کشوری در حدود موازین قانونی می توانند وظائف خود را انجام داده و در صورت اقتضاء به کارکنان زیر دست خود دستوراتی بدهند. به عنوان مثال قاضی دادگاه در نظام فعلی (دادگستری) یا بازپرس نظامی دستور جلب شخصی را به ضابطین می دهد، زیرا چنین امری در قانون آئین دادرسی، کیفری، با شرایطی که در مواد مربوط به جلب و احضار ذکر شده جزء صلاحیت آنان قرار داده شده است. مامور مکلف به اجرای آن است بنابراین ماموری که حسب دستور مقام قضائی، شخصی را دستگیر و توقیف می کند تا به مقام قضائی تحویل دهد، با اینکه آزادی او را سلب کرده، توقیف اشخاص دارای عنوان مجرمانه است، عملش موجه بوده و قابل تعقیب و مجازات نمی باشد. یا سربازی که در زمان جنگ، نیروی نظامی دشمن را آماج گلوله آتشین خود قرار داده و به حیات آنان خاتمه می دهد، قابل سرزنش نمی باشد . ولی تنها این شرط برای مشروعیت عمل عامل کفایت نکرده و باید بین این دو، رابطه آمر و مامور وجود داشته باشد.

وجود سلسله مراتب اداری بین آمر و مامور: در نظام اداری باید بین آمر و مامور رابطه مافوق و مادون، رئیس و مرئوس یا فرماندهی و فرمان بری وجود داشته باشد و فعلیت امر آمر و توجیه پذیری آن فقط در این رابطه محقق می شود، بنابراین دستوری که رئیس یک موسسه خصوصی یا کار فرما به کارمند یا کارگر خود می دهد، چنان تکلیفی برای زیر دست ایجاد نمی کند که در صورت ارتکاب عمل مجرمانه ای، وی به قاعده امر آمر قانونی متوسل شده و در مقام توجیه عمل خود، از زیر بار مسئولیت کیفری شانه خالی کند، به عبارت دیگر آمر قانونی باید از مستخدمین دولت باشد و از نظر اداری در سلسله مراتب، مافوق مامور قرار گیرد، رابطه بین این دو، رابطه ی است در چهارچوب قانون استخدامی نه رابطه شخصی و خصوصی، [۱] در این صورت اگر مامور از دستور آمر سرپیچی کند قابل توبیخ و سرزنش است .[۲] و برحسب مورد قابل تعقیب می باشد.[۳]

[۱] نوربها (رضا)، زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات کانون وکلای دادگستری ، چاپ اول، سال ۶۹، ص۳۰۸

[۲] ژان لارگیه، حقوق جزای عمومی، مجموعه چه می دانیم، ص۴۵

[۳] به ماده ۲۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مراجعه شود.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.