313 views
پیشینه تحقیق شناسایی قاعده ی حقوقی و اخلاقی و رابطه ی اخلاق و نظم عمومی و معرفی نهادهای حقوقی اخلاق مدار دارای ۳۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
مقدمه ۴
گفتار نخست: شناسایی قاعده ی حقوقی و اخلاقی ۴
الف: مفاد قاعدهی حقوقی ۴
ب. مفاد قاعدهی اخلاقی ۶
ج. تفاوت قاعدهی حقوقی با قاعدهی اخلاقی ۱۰
گفتار دوم: رابطه ی اخلاق و نظم عمومی ۱۲
الف. مفهوم نظم عمومی ۱۲
ب. نقش اخلاق در مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه ۱۳
گفتار سوم: معرفی نهادهای حقوقی اخلاقمدار ۱۵
الف. نهادهای اخلاقمدار در قانون مدنی ۱۵
ب. معرفی نهادهای اخلاقمدارآیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ۲۰
ج. نهادهای اخلاقمدار در قانون تجارت ۲۷
فهرست منابع ۳۵
قران کریم
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مجموعهی محشی قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، تهران،
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، فلسفهی حقوق جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران،
کاتوزیان، دکتر ناصر، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، جلد اول: مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم (با تجدید نظر)، تهران ۱۳۷۸٫
کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفهی حقوق (تعریف و ماهیّت حقوق)، جلد اول، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۶٫
کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفهی حقوق (منابع حقوق)، جلد دوم ، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۶٫
قانون آیین دادرسی مدنی
اصفهانی، شیخالشریعه، قاعدهی لا ضرر، چاپ اول، انتشارات موسسه نشر اسلامی، قم، بیتا
کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفهی حقوق (منطق حقوق)، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۶٫
در این مقاله، نخست به شناسایی قاعده ی حقوقی و قاعده ی اخلاقی و نوع ارتباطی که بین آن ها وجود دارد، پرداخته و سپس به معرفی نهادها یا قواعد حقوقی اخلاقمدار حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی و حقوق تجارت پرداخته میشود.
قبل از هر بیان و عنوانی در مورد یک قاعده، لازم است نخست، به شناسایی آن قاعده پرداخت؛ در اینجا نیز که با دو قاعدهی مجزّا از هم مواجهایم و تفاوتهای محسوس و قابل توجّهی با یکدیگر دارند، شناخت هر کدام از این دو قاعده، طرح بحث طولانی را میطلبد که در پیشرو خواهد آمد؛
در اینجا به منظور فهم مفاد قاعده، نخست، مفهوم قاعدهی حقوقی و در ادامه به بیان و توضیح ویژگیهای قاعدهی حقوقی پرداخته میشود:
مفهوم قاعدهی حقوقی؛ غالباً ارائه کردن یک تعریف جامع و مانع و در عین حال منطقی و حسابشده از یک موضوع خاص اجتماعی کار آسانی به نظر نمیرسد. اما در یک تعریف کاربردی که مورد قبول جامعهی حقوقدانان نیز میباشد؛ میتوان حقوق را چنین تعریف کرد: «حقوق عبارتست از مجموعه قواعدی عام، کلّی و الزامآور که در راستای حمایت از نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت نسبی در جامعه توسط دولت بر اجتماع حاکم باشد»[۱]. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران میشناسد و توان خاصی به او میبخشد. این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و….[۲]
ویژگی قواعد حقوقی؛ علیرغم گسترده بودن قواعد حقوقی، چه در عرصهی حقوق مدنی، چه در عرصهی حقوق جزا، چه در عرصهی حقوق بین الملل و ….؛ این قواعد از ویژگیهای تقریباً مشابهی برخوردار میباشند که به طور مختصر در ذیل خواهد آمد:
۲،۱٫ عام و کلّی بودن؛ برای مثال الزام همهی شهروندان به رعایت قانون و حفظ نظم حاکم بر جامعه و …
۲،۲٫ الزامآور بودن؛ برای دستیابی به هدف اساسی حقوق یعنی تحقق عدالت نسبی و برقراری نظم اجتماعی، وجود خصوصیت اجباری و الزامی بودن این قواعد، واقعیتی انکارناپذیر است. البته درجات الزامآوری این قواعد متفاوت است و از این حیث قواعد حقوقی به قواعد امری و قواعد تکمیلی یا تفسیری تقسیم میشوند.
۲،۳٫ اجتماعی بودن؛ هدف قواعد حقوقی تحقق نظم اجتماعی است. این قواعد به مصالح اجتماعی توجّه دارند. علیالاصول مسائلی همچون پاکی و سلامت روح انسان مورد توجه این قواعد قرار نمیگیرد. در واقع سادهترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوهگر است.
۲،۴٫ داشتن ضمانت اجرا؛ پایه و مبنای ویژگی الزامآور بودن قواعد حقوقی در صورت وجود ضمانتاجرا مستحکم میگردد. اگر ضمانتاجرایی برای قواعد حقوقی لحاظ نمیشد، ویژگی الزامآور بودن این قواعد بیفایده و در عین حال بیمعنا و مفهوم به نظر میرسید. ضمانتاجرای قواعد حقوقی به تبع ویژگی الزامآور بودن این قواعد، درجات گوناگونی دارد. ممکن است این ضمانتاجرا به صورت واکنش اجتماعی از نوع شدید، سخت و خشن مثل مجازات باشد (ضمانتاجرای کیفری) یا در حالت خفیفتر به صورت بطلان عمل یا الزام به انجام عمل (ضمانتاجرای حقوقی) نمایان شود.
در اینجا نیز به منظور فهم مفاد قاعده، نخست، مفهوم قاعدهی اخلاقی و در ادامه به بیان و توضیح ویژگیهای قاعدهی اخلاقی پرداخته میشود.
مفهوم قاعدهی اخلاقی؛ در این جا لازم است قبل از هر چیز به سراغ تعریف اخلاق برویم؛ «اخلاق» جمع «خُلق» (بر وزن قُفل) و «خُلُق». (بر وزن اُفُق) مىباشد، به گفته «راغِب» در کتاب «مفردات»، این دو واژه در اصل به یک ریشه باز مىگردد، خُلق به معنى هیئت و شکل و صورتى است که انسان با چشم مىبیند و خُلُق به معنى قوا و سجایا و صفات درونى است که با چشم دل دیده مىشود[۳].
بنابراین مىتوان گفت: «اخلاق مجموعه صفات روحى و باطنى انسان است» و به گفته بعضى از دانشمندان، گاه به بعضى از اعمال و رفتارى که از خلقیات درونى انسان ناشى مىشود، نیز اخلاق گفته مىشود (اولى اخلاق صفاتى است و دومى اخلاق رفتارى).
«اخلاق» را از طریق آثارش نیز مىتوان تعریف کرد، و آن اینکه «گاه فعلى که از انسان سر مىزند، شکل مستمرى ندارد؛ ولى هنگامى که کارى بطور مستمر از کسى سر مىزند (مانند امساک در بذل و بخشش و کمک به دیگران) دلیل به این است که یک ریشه درونى و باطنى در اعماق جان و روح او دارد، آن ریشه را خُلق و اخلاق مىنامند.
به طور کلّی؛ اخلاق مجموعه قواعدی است که برای رستگاری دنیوی و اخروی افراد نیکوکار و رسیدن آنها به کمال ضرورت دارد. اخلاق، قانون زندگى است که به انسان چگونه زیستن را مىآموزد. در واقع اخلاق یک امر درونی و باطنی است و به وجدان انسانی باز میگردد. انسان به طور غریزی و بی نیاز به دولت، این قواعد را محترم میپندارند. بعضیها اخلاق را قاعدهی عمل انسانی تعریف کردهاند. عملی که از روی اختیار باشد، نه اجباری و غیرارادی. انسان عاقل با اختیار تام و مطلق خویش، هدفی را که به حکم عقل صحیح است، دنبال میکند.
ارکان قاعدهی اخلاقی؛ جهت شناسایی ارکان قاعدهی اخلاقی، ابتدا لازم است به تبیین و توضیح حسننیّت و سوءنیّت بپردازیم؛ پس از آنجا که موضوع اخلاق بهطور کلّی در بر دارندهی دو واژهی اصلی «حسننیّت» و «سوءنیّت» میباشد و چون واژگان حسننیّت و سوءنیّت در بسیاری از موارد در قالب عناوین فرعی دیگری بکار میروند که در جای خود واژگان کلیدی به شمار میآیند، شایسته است از این اصطلاحات تعریف مشخصی ارائه گردد.
[۱]. ر. ک: جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دایرهالمعارف علوم اسلامی، جلد۳، منطق حقوق، صفحه۱۵۲۱-۱۵۲۳
[۲] . کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، صفحه ۷۶٫
[۳] . اصفهانی، راغب، المفردات، چاپ اول، صفحه ۳۶٫ به نفل از موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعدالفقهیه، جلد ۲، صفحه ۸-۹٫
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر