پیشینه تحقیق ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار و بررسی عدالت نسبت به آنان در قانون مجازات اسلامی دارای ۶۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار    ۹
گفتار اول: زنان و کیفر حبس    ۹
گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس    ۱۰
گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخهای نظام عدالت کیفری    ۱۵
الف) نبود پاسخدهی    ۱۵
۱٫ نبود پاسخدهی قانونی    ۱۵
۲٫ نبود پاسخدهی اجرایی/ قضایی    ۱۵
۳٫ پاسخ دهی صوری/ نمایشی    ۱۶
ب) پاسخدهی سرکوب گرایانه    ۱۷
۱٫ کیفردهنده    ۱۷
۲٫ تثبیت کننده    ۱۸
۳- ناتوان ساز    ۱۸
۳-۱- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری    ۱۸
۲-۳- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی    ۱۹
ج) پاسخدهی ناحمایتی و غیرتخصصی    ۲۰
۱- ترسیم یا اجرای آسیبزای فرآیند دادرسی کیفری    ۲۰
۲- کمبود یا عدم کفایت پاسخهای حمایتی درمانی    ۲۱
۳- کمبود یا نبود کفایت واکنشهای کیفری    ۲۱
مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    ۲۴
گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد    ۲۴
الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰    ۲۵
۱- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد    ۲۷
۲- مبنای روایی    ۳۰
ب) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲    ۳۱
۱- قاتل و مقتول واحد باشند    ۳۲
۲- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند    ۳۳
۳- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند    ۳۳
گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان    ۳۷
الف- مبنای فقهی ماده ۸۶۴ ق.م.ا. و نقد آن    ۳۷
۱- نقد ماده ۸۶۴ ق.م.ا.    ۳۷
۲- قید «کیفر عمل»    ۳۷
۳- قید «انظار عمومی»    ۳۸
۴- قید «جریحهدار شدن عفت عمومی»    ۳۸
۵- قید «گناهان کبیره»    ۳۹
۶- قید «عمل حرام»    ۳۹
۷- فرق گناه و جرم    ۴۰
ب- نقد تبصره ماده ۸۶۴ ق.م.ا.    ۴۰
۱- عدم انطباق تبصره ماده ۸۶۴ ق.م.ا. با شرع    ۴۱
۲- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه    ۴۱
۳- عدم قید جریحه دار شدن عفت عمومی    ۴۲
۴- پیشنهاد اصلاح قانون    ۴۲
ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان    ۴۳
گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران    ۴۴
الف- حذف تعزیر افراد نابالغ    ۴۵
ب- مسئولیت نقصان یافته    ۴۵
ج- رشد کیفری    ۴۶
گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی    ۴۸
گفتار پنجم: دفاع مشروع    ۴۹
گفتار ششم: دیه زن    ۴۹
الف – دیه نفس مرد مسلمان    ۵۰
ب – دیه نفس زن مسلمان    ۵۱
گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین    ۵۳
گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری    ۵۴
منابع:    ۵۶

منابع

۱- نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری، جلد یک، روزنامه رسمی، سال ۱۳۷۳ مجموعه کنوانسیون های بین المللی (قسمت امور حقوق بشر).

۲- نوربها، ر.، ۱۳۶۹؛ زمینه حقوق جزای عمومی نشر کانون وکلای دادگستری مرکز.

۳- نوابی نژاد، ش.؛ ۱۳۷۸، روانشناسی زن، نشر بانو.

۴- شامبیاتی، ه.؛ ۱۳۹۲، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، انتشارات مجد.

۵- شفیعی، سروستانی، ا. و دیگران؛ ۱۳۷۶، قانون دیات و مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، مرداد.

۶- ارتی دار، ط.؛ ۱۳۸۲، قوانین و مقررات ویژه زنان در جمهوری اسلامی ایران، نشر برگ زیتون.

۷- انسل، م.، ۱۳۷۵؛ دفاع اجتماعی، ترجمه آشوری، محمد؛ نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران.

۸- مهرپور، ح.؛ ۱۳۷۱، حقوق بشر در اسناد بین المللی، جلد یک، انتشارات اطلاعات.

۹- مهرا، ن.، ۱۳۸۴، زن و حقوق کیفری، انتشارات انجمن ایرانی حقوق جزا.

۱۰- مهرپور، ح.؛ ۱۳۷۹، مباحثی از حقوق زن، انتشارات الاعات.

۱۱-دلداری، ع.؛ (قاچاق زنان یا بردگی مدرن)، روزنامه صدای عدالت، ۲۷/۵/۱۳۸۴٫

۱۲- هاشمی، س. ح.، ۱۳۸۸، حجاب و عفاف، نقدی بر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در جرم انگاری بد حجابی، مجله زنان.

۱۳- مجله زنان، شماره ۱۲۲٫

۱۴-مرعشی شوشتری، س. م. ح.، ۱۳۶۵، شرح قانون حدود و قصاص، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد اول، چاپ اول.

۱۵- رهامی، م.، تقریرات حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت معنوی) دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال ۸۰-۱۳۷۹٫

مقدمه

در یک نظام سامان یافته حقوقی، وجود یک سازمان قضایی قانونی و منسجم، همراه با مقررات عادلانه و شفاف، برای رسیدگی به تخلفاتی که توسط شهروندان از هنجارهای اجتماعی و قانونی صورت می­گیرد، از بدیهی­ترین امور است. تضمین حقوق شهروندان و رعایت عدالت قضایی، به ویژه در قلمرو مسائل کیفری، وابسته به شفاف بودن ساختار سازمان یاد شده، به لحاظ حدود اختیارات و قلمرو صلاحیت آن و قوانین مورد عمل است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساختار کلان قوه قضاییه، به عنوان متولی اصلی تحقق این هدف پیش بینی شده است. بر اساس اصل ۱۵۶ ق.ا قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. بر اساس بند ۴ اصل یاد شده، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام، یکی از وظایف مهم قوه قضائیه است که اجرای این وظیفه، در کنار وظیفه­های دیگری چون احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادی­های مشروع قرار گرفته است. به منظور دستیابی به این اهداف، اصل ۱۵۷ ق.ا. برای مدیر این قوه شرایطی در نظر گرفته است. اگر شرایط یاد شده، یعنی عدالت و آگاهی به امور قضائی و قدرت مدیریت و تدبر، در عمل تحقق یابد؛ می­تواند جهت ­گیری کلی این قوه را به سمت تحقق یک سازمان قضایی عادلانه سوق دهد تا دادگستری بتواند مرجع دادخواهی و رسیدگی به شکایت­ها و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت باشد. قضاوت راجع به این که آیا ظرف ۲۴ سال گذشته، مسیر حرکت قوه قضائیه، در جهت رسیدن به اهداف یاد شده در قانون اساسی بوده است یا نه؛ نیازمند دسترسی به اطلاعات و آمارهای دقیق مربوط به چگونگی عملکرد دستگاه قضایی و با توجه به واقعیت­های زمانی و به ویژه شرایط اجتماعی و سیاسی بعد از انقلاب اسلامی است. با وجود حرکت مثبت سال­های اول پیروزی انقلاب، با گذشت زمان تحولات و تغییرات مدیریتی و ساختاری این قوه، همزمان با پیچیدگی امور و پیدایش پدیده­های جدید و بحران­های اجتماعی، در جهت تأمین اهداف یاد شده نبوده است؛ به گونه­ای که می­توان ادعا کرد، قوه قضائیه در اجرای عدالت کیفری دچار بحران گردیده است؛ هرچند ممکن است ادعا شود بحران تنها مربوط به دستگاه قضائی
نمی­شود و در پیوستگی با سایر بخش­ها ایجاد شده است و در سال­های گذشته، بازتاب آن، به دلایل مختلف آشکار گردیده است لیکن از این نکته نباید غافل بود که متولی اصلی اجرای عدالت کیفری دستگاه قضائی است و سرانجام بحران نبود عدالت کیفری به نام آن ثبت می­شود.

بحران عبارت است از ایجاد تنگناها و اختلال اساسی در یک سیستم یا مجموعه است؛ به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل می گردد و از حالت عادی خارج شود. در هر سیستمی، عوامل متغیر تشکیل دهنده آن باید در حدود و قلمرو معینی نگهداری و محافظت شود. در غیر این صورت، حالت تعادل سیستم به هم می­خورد تا جایی که امکان فروپاشی و محو کامل و جایگزینی سیستم دیگری به جای آن، وجود پیدا می­کند. چارچوب فکری یک بحران وضعیتی است که نظم سیستم اصلی یا سیستم­های فرعی را مختل می­کند و پایداری آن را به هم می­زند (کاظم:۴۳۵:۱۳۶۶)

ایگارد مورن معتقد است یک بحران چهار ویژگی دارد: «۱- یک یا چند اختلال ایجاد می­شود به نحوی که نظام دیگر قادر به ارائه راه حل برای مسائلی که تا پیش از این به حل آن­ها قادر بوده نباشد. ۲- افزایش
بی­نظمی­ها و نوسان­ها که نظام دیگر موفق به مهار آن نباشد. ۳- سخت شدن نظام به نحوی که قادر به انطباق خود با تحرکات پیرامون خود نمی­شود ۴- آغاز فعالیت­های پژوهشی به منظور یافتن راه­حل­هایی برای خروج از بحران.» (گسن: ۱۳۷۷: ۲۳).

مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار

کیفر حبس از چند دهه پیش به این سو با انتقادهای جدی مواجه شده است و آثار منفی و تبعات نامطلوب مجازات حبس در مقایسه با جنبه­های مثبت آن مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در نتیجه از یک سو برای اصلاح و بهبود نظام­های زندان بانی تلاش­های گسترده­ای صورت گرفته است و از سوی دیگر ضمانت اجراهای جایگزین حبس مورد توجه قرار گرفته­ اند تا اساساً با توسل به آن­ها از ورود بخش قابل توجهی از بزهکاران به زندان جلوگیری گردد.

حقیقت آن است که آثار منفی زندان بر روی زنان زندانی ناگوارتر از مردان است. با این حال نه در حیطه اصلاح و بهبود زندان­ها بر پایه نیازها و مقتضیات زنان توجه کافی صورت گرفته است و نه در خصوص ضمانت اجراهای جایگزین حبس در ارتباط با زنان بررسی­ها و مطالعات مناسبی شده است. شاید یکی از دلایل اصلی این موضوع نسبت کم زنان زندانی است که در نظام­های زندان بانی سراسر جهان بین ۲ تا ۸ درصد متغیر است (کویل، ۱۳۸۷: ۱۲۹)

و موجب می­شود زندان و نظام­های زندان بانی از حیث معماری، امنیت، تسهیلات و امکانات مختلف بر پایه نیازها و مقتضیات زندانیان مرد سازماندهی شوند. به نظر می­رسد سیاست­های ناظر بر تدوین و گسترش ضمانت اجراهای جایگزین هم در ارتباط با زنان از این واقعیت متأثر باشند و موقعیت و ویژگی­های خاص آنان چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. مبحث حاضر به دنبال آن است که موقعیت خاص زنان را در برابر کیفر حبس و به تبع آن در برابر جایگزین­های کیفر حبس مورد تأمل قرار دهد.

گفتار اول: زنان و کیفر حبس

نسبت زندانیان زن به مرد در همه نظام­های کیفری کم است. در انگلستان زنان حدود ۳ درصد جمعیت زندان­های بریتانیا را تشکیل می­دهند. (گیدنز، ۱۷۳:۱۳۷۴) و بیشتر اشاره شد که این نسبت بین ۲ تا ۸ درصد در سایر کشورهای جهان متغیر است.

در ایران نیز از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۰ شمسی ۴۱/۹۵ درصد زندانیان ورودی را مردان و ۵۹/۴ درصد را زنان تشکیل می­داده است که به طور میانگین به ازای هر ۱۸ مرد یک نفر زن وارد زندان شده است. البته نسبت مزبور در سال ۱۳۵۸ برابر ۲۹ و در سال ۱۳۵۹ برابر ۲۴ بوده است و طی سال­های ۶۰ تا ۷۰ بین ۱۴ تا ۱۷ و طی سال­های ۷۱ تا ۷۷ بین ۱۷ تا ۱۹ و در خلال سال­های ۷۸ تا ۸۰ بین ۲۱ تا ۲۵ در حال نوسان بوده است.

به بیان دیگر می­توان گفت که به طور متوسط از هر بیست نفر زندانی نوزده نفر آنان مرد هستند و این نشانگر گرایش زندان­ها به اداره شدن از منظری مردانه است. در حقیقت رویه­ها و برنامه­ها بر پایه­ی نیازهای جمعیت اکثریت مردان طرح­ریزی می­شوند و برای انطباق آن­ها با نیازهای زنان تلاش­هایی صورت می­گیرد که گاهی نیز متأسفانه این انطباق به شکل کامل یا مطلوب حاصل نمی­شود که نتیجه آن اعمال تبعیض علیه زنان در جنبه­های مختلف نظام زندان بانی است.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.