پیشینه تحقیق عیب و ضمان عمومی مربوط به آن دارای ۸۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه:    ۵
مبحث اول – مفهوم و اقسام عیب    ۵
گفتاراول – مفهوم وماهیت عیب    ۶
الف– مفهوم عیب    ۶
ب– ماهیت و تعریف عیب    ۸
بند اول – عیب ،  خروج از مقتضای ماهیت و خلقت اصلیه شیء    ۹
بند دوم  – تعریف عیب با معیار مادی :    ۱۰
بند سوم – تعریف عیب با معیار شخصی :    ۱۱
بند چهارم – مفهوم نسبی عیب :    ۱۲
گفتاردوم – اقسام عیب    ۱۴
الف– عیب حادث و عیب قدیم    ۱۴
ب– عیب خفی و ظاهر    ۱۷
مبحث دوم – ضمان عمومی ناشی از عیب    ۲۰
گفتاراول- ثبوت خیار عیب    ۲۰
الف – مفهوم خیار عیب و مبانی آن    ۲۱
بند اول- مفهوم خیار عیب    ۲۱
بند دوم- مبانی خیار عیب    ۲۴
۱-۲) اعتماد به اصاله السلامه و حکومت اراده:    ۲۷
۲-۲ ) جبران ضرر و لزوم تعادل عوضین در قرارداد    ۲۹
ب)  طبیعت و زمان ایجاد خیار    ۳۰
بند اول- طبیعت خیار    ۳۱
۱-۱)  حق بودن خیار    ۳۱
۲-۱)  ضمانت اجرای حق بودن خیار    ۳۴
بند دوم- زمان ایجاد خیار عیب    ۳۴
ج – شرایط ثبوت خیار عیب    ۳۶
بند اول: شرایط مربوط به عقد    ۳۶
۱-۱-لازم بودن:    ۳۷
۲-۱) معوض و تکمیلی بودن:    ۳۸
بند دوم- شرط مربوط به مورد معامله    ۳۸
بند سوم- شرایط خیار موجب خیار:    ۳۹
۱-۳) سابق و مخفی بودن عیب    ۳۹
۲-۳)مؤثر بودن عیب    ۴۱
د – آثار اعمال خیار عیب    ۴۲
بند اول: فسخ عقد    ۴۳
۱-۱) انحلال عقد و بازگشت آثار گذشته :    ۴۴
۲-۱) وضع تصرفات منافع و نماآت پیش از فسخ :    ۴۵
۳-۱) موانع فسخ:    ۴۹
بند دوم – مطالبه ارش    ۶۰
۱-۲) ماهیت و مبنای ارش :    ۶۱
۱-۲-۱-ارش مقداری از ثمن است که در مقابل وصف سلامت مبیع قرار می گیرد :    ۶۱
۲-۱-۲)ارش طریقی احتیاطی است که با تعذر فسخ ثابت می شود:    ۶۲
۳-۱-۲-ارش نوعی غرامت است :    ۶۳
۲-۲)  تعیین ارش :    ۶۵
ه –  مسقطات خیار عیب    ۶۶
بند اول- اسقاط صریح یاضمنی خیار    ۶۷
بند دوم – تبری از عیوب :    ۷۱
بند سوم – زوال عیب پیش از اعمال خیار    ۷۳
بند چهارم – اهمال در اجرای خیار :    ۷۵
گفتاردوم – ضمان ناشی از عیب در موارد خاص    ۷۸
الف: الزام به تسلیم مصداق سالم مورد معامله    ۷۸
ب– بطلان عقد در اثر حدوث عیب :    ۷۹
ج– ضمان نسبت به زیان های ناشی از عیوب مورد معامله :    ۸۲
منابع    ۸۳

 منابع

۱- آذرنوش؛ آذرتاش؛ فرهنگ معاصر عربی- فارسی، نشر نی؛ ۱۳۷۹

۲- فخار طوسی؛ جواد(۱۳۷۵)؛ در محضر شیخ انصاری (شرح خیارات)؛ ج ۶؛ نشر مرتضی؛ قم؛

۳- قمی؛ میرزا ابوالقاسم(۱۳۷۱)، جامع الشتات؛ تصحیح مرتضی رضوی؛ ج ۲؛ مؤسسه کیهان؛

۴- حیدر؛ علی؛ دررالاحکام شرح مجله الأحکام؛ کتاب اول؛ دارالکتب العلمیه؛ بیروت- لبنان

۵- خلیفه العبار؛ أ. سعد؛ ضمان عیوب المبیع فی ضوء المقاصد الشرعیه؛ منشورات جامعه القار یونس بنغازی؛( ۱۹۹۹)

۶- شهید ثانی؛ زین الدین بن علی؛ تحریرالروضه فی شرح اللمعه؛ اعداد علیرضا امینی؛ مؤسسه فرهنگی طه؛ قم؛ ۱۳۷۵

۷- الطباطبائی الحکیم؛ السید محمد؛ مستمسک العروه الوثقی؛ ج ۱۲؛ احیاء التراث العربی؛ بیروت- لبنان

۸- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم؛ العروه الوثقی؛ ج ۲؛ منشورات مؤسسه علمی المطبوعات؛ بیروت- لبنان

۹- دهخدا؛ علی اکبر(۱۳۳۴)؛ لغت نامه؛ ج ۴؛ دانشگاه تهران؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛

۱۰- سیاح؛ احمد؛ فرهنگ دانشگاهی ۱؛ ترجمه المنجد الأبجدی (عربی- فارسی)؛ چاپخانه احمدی؛ ۱۳

۱۱- عمید؛ حسن (۱۳۶۲ )؛ فرهنگ فارسی؛ ج ۱؛ امیرکبیر؛ تهران؛

۱۰- علامه حلی؛ ابی منصور الحسین بن یوسف بن المطهر الاسدی(۱۴۱۸ هـ )؛ قواعد الاحکام؛ ج ۱؛ مؤسسه النتشر الاسلامی؛ الطبعه الأولی؛

مقدمه:

اهمیت پرداختن به این موضوع و بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب و پیش بینی ضمان ناشی از آن از نظر فقها ،  قانون گذاران و حقوقدانان نیز پوشیده نبوده است و این امر هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی دو نظام حقوقی مزبور ،  موادی به آن اختصاص یافته است.  قواعد مربوط به عیب ، در برگیرنده کلیه عقود معوض و تملیکی بوده و از قواعد عمومی قرار داد ها می باشد.

در این نوشتار سعی شده که عیب و ضمان عمومی مربوط به آن را بیان نماییم. هدف اصلی ،  بیان مفهوم عیب و قواعد عمومی مربوط به آن و ضمانات آن به طور کلی و در تمام عقود می باشد که طبق آنچه که موسوم است ،  این قواعد را در قالب عقد بیع مطرح خواهیم کرد.

این نوشتار شامل دومبحث بوده که مبحث اول آن اختصاص به مفهوم و اقسام عیب دارد و در مبحث دوم نیز به ضمان عیوب مبیع ، به عنوان مصداق بارز مورد معاملات پرداختیم که عبارتند از : ثبوت خیار عیب ،  الزام بایع به مصداق سالم مبیع ،  بطلان عقد در اثر حدوث عیب و ضمان بایع نسبت به زیان های ناشی از عیوب مبیع که تحت چهار بند ممبحثا آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مبحث اول – مفهوم و اقسام عیب

برای دانستن حکم عیب ، ابتدا بررسی مفهوم و اقسام عیب ضروری به نظر می رسد ، زیرا به طور کلی قبل از بررسی هر حکمی ابتدا باید موضوع آن راشناخت و در مورد خیار عیب گفته شده که حق فسخ و گرفتن ارش برای مشتری مبتنی بر مفهوم عیب است ، پس موضوع فسخ و ارش مبتنی بر عیب بوده و بدین جهت باید این موضوع را بشناسیم[۱]. لذا این مبحث را در دوگفتاربیان مفهوم و ماهیت عیب و اقسام آن اختصاص داده ایم تا این نیاز برطرف شود.

گفتاراول – مفهوم وماهیت عیب

در بیان مفهوم عیب ، ناگزیر از بیان مفهوم لغوی و اصطلاحی ماهیت و تعاریف ارائه شده از آن   می باشیم که در این گفتاردر قالب دو گفتار ،  به این مفاهیم می پردازیم.

الف– مفهوم عیب

عیب  مصدر”عاب-یعیب” بوده وجمع آن “عیوب”میباشد. [۲]ودراصطلاح لغت درمعانی نقص،نقصان،بدی، کاستی وکمبوددرمقابل فضل وکمال آمده است[۳].

اما از ظاهر واژه عیب و نقص به نظر می رسد که باید بین مفهوم این دو واژه تفکیک قائل شویم و عیب را در مفهوم فساد در مقابل صحت وسلامت و نقص را در مفهوم کاستی در مقابل فضل و کمال به کار بریم ، زیرا نقص عبارت از تلف قسمتی از مال است. اما در عیب تلفی رخ نمی دهد بلکه مال به طور کامل یا جزئی وصف سلامت خودش را از دست داده و معیوب می شود.

پذیرش این تفکیک در قانون مدنی با ملاحظه مواد ۳۸۸ و ۴۲۲ دیده می شود زیرا قانون گذار حکم موردی که در مبیع نقصی حاصل می شود را از موردی که مبیع معیوب می گردد جدا نموده و در مورد اول برای مشتری حق فسخ قرارداده اما در مورد دوم وی را مخیر در فسخ معامله و قبول مبیع معیوب با اخذ ارش دانسته است.

بعضی از علما نقص را در مفهوم از بین رفتن صفت کمال مال و مفهوم آن را  اعم از مفهوم عیب دانسته اند[۴] و در مفهوم عیب گفته اند ، نقصان چیزی از مرتبه صحت عیب است. مرتبه صحت از نظر ایشان حد وسوط بین نقص و کمال می باشد و چیزی که از این مرتبه کمتر و پایین تر باشد عیب است زیرا ماهیت هر چیز اقتضا می کند که مصادیق آن صحیح باشند یعنی نه ناقص باشند و نه کامل[۵].

براساس این نظر بعضی از حقوقدانان برای جمع بین دو ماده ۳۸۸ و۴۲۲ ، ماده ۳۸۸ را ویژه نقایصی دانسته اند که در نظر عرف عیب محسوب نمی شوند ؛ بدین تعبیر که مبیع دارای اوصافی  است که اگر از دست بدهد ، در رابطه قراردادی نقص محسوب می شود ولی در نظر عرف عیب به شمار نمی آیند[۶]، این تعبیر در همه موارد صادق نیست زیرا مثلا در فرضی که موضوع معامله تجربه ناپذیر است هر نقصی عیب هم محسوب می شود زیرا از بهای کالا و یا انتفاع از آن می کاهد ولی هر عیب نقص به شمار نمی آید مثلا اگر رنگ پارچه ای ثابت نباشد موضوع معامله معیوب است ولی ناقص نیست[۷].

[۱] فخار طوسی؛ جواد، در محضر شیخ انصاری (شرح خیارات)؛ ج ۶؛ نشر مرتضی قم؛ ۱۳۷۵؛ ص ۱۷۷

[۲] آذرنوش آذرتاش؛ فرهنگ معاصر عربی- فارسی؛ نشر نی؛ ۱۳۷۹؛ ص ۴۷۱

[۳]دهخدا؛  علی‌اکبر؛ لغت‌نامه؛ ج ۴۸؛ ص ۷۰۴- معین؛  محمد؛ فرهنگ فارسی؛ ص ۲۳۶۸

[۴] جعفری لنگرودی؛  محمدجعفر؛ مسبوط در ترمینولوژی حقوق؛ ج ۴؛ کتابخانه گنج دانش؛ ۱۳۷۸؛ ص ۱۰۰۵۰ و ۳۶۶۷

[۵] فخار طوسی؛ جواد؛ در محضر شیخ انصاری (شرح خیارات)؛ ج ۶؛ ص ۱۷۸

[۶] امامی؛  سیدحسن؛ حقوق مدنی؛ ج ۱؛ ص ۴۶۵

[۷] کاتوزیان،  ؛ دوره عقود معین ۱؛ ص ۲۰۲

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.