پیشینه تحقیق قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری دارای ۴۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم و ماهیت اموال فکری    ۵
گفتار اول: مفهوم مال  فکری    ۵
بند اول: مال و معیار مالیت    ۵
الف: مفهوم مال در لغت    ۵
ب: مفهوم مال در فقه    ۵
ج: مفهوم مال در حقوق    ۶
بند دوم: مفهوم حقوق فکری    ۷
گفتار دوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری    ۱۰
بند اول: تقسیمات مال    ۱۰
الف: تقسیمات مال در فقه    ۱۰
ب: تقسیمات مال در حقوق    ۱۰
۱- اموال مادی    ۱۰
۲- اموال غیرمادی یا معنوی    ۱۱
۲-۱- اقسام حق    ۱۱
۲-۱-۱- حق غیرمالی    ۱۱
۲-۱-۲- حق مالی    ۱۱
بند دوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری    ۱۲
الف: نظریهی حق دینی    ۱۳
ب: نظریهی حق عینی    ۱۳
۱- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع    ۱۴
۲- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت    ۱۵
۲-۱- دلایل مخالفان نظریهی مالکیت    ۱۵
۲-۲- دلایل موافقان نظریه مالکیت    ۱۶
ج: نظریهی حق فکری    ۲۰
فصل دوم: تعریف و ماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری    ۲۱
گفتار اول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری    ۲۱
بند اول: قراردادهای انتقال قطعی    ۲۲
بند دوم : قراردادهای مجوز بهره برداری (لیسانس)    ۲۳
۱- اقسام قراردادهای مجوز بهره برداری با توجه به نحوهی بهره برداری    ۲۶
۱-۱- قراردادهای مجوز بهره برداری انحصاری    ۲۶
۲-۱- قراردادهای مجوز بهره برداری غیر انحصاری    ۲۷
۳-۱-قراردادهای مجوز بهره برداری انفرادی    ۲۷
۴-۱- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده    ۲۸
۲- اقسام قراردادهای مجوز بهره برداری با توجه به موضوع بهره برداری    ۲۸
۲-۱- قراردادهای مجوزبهره برداری از مصادیق مالکیت صنعتی    ۲۸
۲-۱-۱- قراردادهای مجوز بهره برداری از اختراعات    ۲۸
۲-۱-۲- قراردادهای مجوز بهره برداری از علائم تجاری    ۲۹
۲-۲- قراردادهای مجوز بهره برداری از مصادیق ادبی و هنری    ۳۰
گفتار دوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری    ۳۱
بند اول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی    ۳۱
الف: انتقال قطعی و بیع    ۳۲
ب: انتقال قطعی و هبه    ۳۶
بند دوم: ماهیت قراردادهای مجوز بهره برداری    ۳۸
الف: مجوز بهره برداری و اجاره    ۳۹
۱-  مجوز بهره برداری و اجاره اشیاء    ۳۹
۲- مجوزبهره برداری و اجاره اشخاص    ۴۰
ب: مجوزبهره برداری و عاریه    ۴۲
ج: مجوز بهره برداری و اذن    ۴۳
د: مجوز بهره برداری و حق انتفاع    ۴۳
فهرست منابع    ۴۵

 منابع

۱- معین، محمد، ۱۳۴۵، فرهنگ فارسی، جلد ۳، انتشارات امیرکبیر، تهران

۲- دهخدا، علی اکبر،۱۳۷۳، لغت نامه، جلد۲و۱۲، انتشارات دانشگاه تهران، تهران

۳- زرکلام، ستار،۱۳۸۷، حقوق مالکیت ادبی و هنری، انتشاراتسمت، تهران

۴- کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۹، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ بیست و هفتم، انتشارات میزان، تهران

۵- ———–، ۱۳۸۸، دوره مقدماتی حقوق مدنی(اموال و مالکیت)، انتشارات میزان، چاپ بیست و هفتم، تهران

۶- ————،۱۳۹۰، دوره مقدماتی حقوق مدنی(درس­هایی از عقود معین)، جلد ۱ و۲، چاپ ۱۵، انتشارات گنج دانش، تهران

۷- ———–،۱۳۷۶، حقوق مدنی(دوره­عقود معین)، چاپ ششم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران

۸- ————، ۱۳۶۹، دوره عقود معین (عطایا) ، جلد ۳، انتشارات گنج دانش، تهران

۹- خدمتگزار، محسن،۱۳۹۱، فلسفه مالکیت فکری، چاپ دوم، انتشارات میزان، تهران

۱۰- محمودی، اصغر، ۱۳۸۵، ویژگی حقوقی قراردادهای مجوز بهره برداری از مالکیت صنعتی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

۱۱-شوشتری، زهرا، ۱۳۹۲، مجوزهای اجباری در حقوق مالکیت ادبی و هنری، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی

۱۲-خمینی، سید روح الله،۱۳۷۹، کتاب البیع، موسسه­ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی نا

۱۳- نجفی، شیخ محمدحسن، ۱۳۶۸، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ نهم، جلد۲۲، دارالکتب اسلامیه، تهران

فصل اول: مفهوم و ماهیت اموال فکری

گفتار اول: مفهوم مال  فکری

بند اول: مال و معیار مالیت

الف: مفهوم مال در لغت

مال که از فعل ماضی مال (مال، یمیل، میلا) گرفته شده، در لغت به معنای چیزی است که موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان درآید.[۱] البته برخی دیگر مال را به آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد ، دارایی و خواسته تعریف نموده ­اند.[۲]

ب: مفهوم مال در فقه

در شرع از مال تعریفی به عمل نیامده و بسیاری از فقها به جهت عرفی بودن مفهوم مال آن را بی­­نیاز از تعریف دانستند، اما دسته­ی دیگر نیز تعاریفی از مال ارائه نموده که به عنوان نمونه عبارت است از: مالیت هر چیزی در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چیزهایی همچون خمروخنزیر، که منفعت محلله ندارند، مال نیستند.[۳]

چیزی که عقلا بدان میل و رغبت کنند و مورد تقاضای آنهاست و در برابر آن بها می­پردازند.[۴]

مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد، معامله­ی چیزی که مالیت ندارد، خواه به علت بی­ فایده بودن جنس آن یا به دلیل حقارت آن یا به دلیل فراوانی آن باطل است.[۵]

از اینرو می­توان گفت که مفهوم فقهی مال برگرفته از مفهوم عرفی و لغوی آن است، البته با افزودن قیودی بر آن. بدین صورت که شارع با افزودن قیدی بر تعریف عرف، آنچه را که شرعا مال محسوب می­شود، را مشخص کرده است. بنابراین ممکن است چیزی در عرف مال محسوب شود، در حالیکه در شرع چنین نباشد (مانند شراب) ولی بر عکس آن همواره صحیح است.

ج: مفهوم مال در حقوق

واژه­ی مال اگر چه در مواد متعدد قانون به کار رفته است، ولی قانونگذار تعریفی از آن ارائه ننموده و به بیان احکام آن بسنده نموده است. به نظر می­رسد که عدم تعریف مال در قوانین نه تنها عیب آن قانون نیست بلکه حسن آن نیز محسوب می­شود. تعریف نکردن مال در قوانین بدان جهت است که مال مفهومی عرفی و مشخص نزد افراد جامعه دارد و شأن قوانین مزبور تعیین احکام آن و تنظیم روابط اعضای جامعه است، لذا تعریف و تعیین موضوع و همچنین تعیین مصداق را با عرف می­داند، به عبارت دیگر اگر قانون بخواهد تعریفی از مال ارائه دهد ممکن است به دلیل تغییر و تحول زمان، با آنچه در عرف به عنوان مال شناخته شده تعارض یابد. لذا دسته­ای از حقوقدانان از آنجا که محدودیت­های قانون را در تعریف مال ندارند، به ارائه تعاریفی از مال پرداختند که به عنوان نمونه به برخی از این تعاریف اشاره می­نماییم.

“اموال کلمه­ای است عربی و جمع مال می­باشد. مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می­شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.”[۶]

“اموال جمع مال است و آن چیزی است که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله اقتصادی و دادوستد داشته باشد.”[۷]

“از نظر حقوقی به چیزی مال می­گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: الف- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی ب- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.”[۸]

“مال چیزی است که دارای این عناصر باشد:  الف- امکان اختصاص به شخص را داشته باشد ب- قابل نقل و انتقال باشد ج- نفع داشته باشد د: نفع عقلایی باشد ه- امری واقعی باشد نه حاکی از واقعیت”[۹]

از میان تعاریف بالا به نظر می­رسد، کاملترین تعریف، تعریف دکتر کاتوزیان از مال باشد.” از نظر حقوقی به چیزی مال می­گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: الف- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد خواه معنوی ب- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.” فقها هم در تعریف مال به گونه­ای بر این دو شرط نظر داشته­اند، به گونه­ای که هرگاه چیزی این دو شرط را نداشته باشد، آن را مال ندانسته­اند.[۱۰]

بند دوم: مفهوم حقوق فکری

پیش از پرداختن به مفهوم حقوق مالکیت فکری باید گفت، با توجه به اینکه مطابق تعاریف، ملاک اصلی در مالیت داشتن اشیاء اعم از مادی و معنوی، مفید بودن و برآورده ساختن نیاز خواه مادی و خواه معنوی است و همچنین با عنایت به تعاریف ارائه شده از مال و عدم تقیید مالیت به عین می­توان گفت که در فقه و حقوق مالیت مفهوم عرفی است و اختصاص به اعیان خارجی ندارد و عمل و کار انسان خواه فکری باشد یا یدی، مال محسوب می­شود. بنابراین این دسته از حقوق که به تدریج و در قرون و دهه­های اخیر مورد توجه قرار گرفته و چنان توسعه یافته که عنوان مهمترین موضوع در حقوق را به خود اختصاص داده، علی رغم ماهیت غیرمادی، در زمره­ی اموال قرار می­گیرند.

اصطلاح حقوق فکری را نخستین بار پیکار،[۱۱] حقوقدان بلژیکی در سال ۱۸۹۹ به کار برده است و برخی از حقوقدانان هم به جای آن، از اصطلاح “مالکیتهای غیرمادی”، “حقوق بر اموال غیر مادی” و “حقوق جلب مشتری” به کار برده­اند.[۱۲]

حقوق مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش­ها و خلاقیت­های فکری در زمینه­ی علمی، صنعتی، ادبی و هنری که از راه دانش، هنر یا ابتکار آفریننده پدید می­آید. این دسته از حقوق، حقوقی اند که دارای ارزش اقتصادی بوده و موضوع آن شی مادی نیست، چرا که موضوع این حقوق، اثر فکری می­باشد. هدف از حمایت این حقوق ، تشویق و ترغیب و گرایش به ایجاد آفرینش­های فکری و آزادسازی دسترسی به آنها با هدف توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بهبود زندگی بشر است.[۱۳]

[۱]– دهخدا، علی اکبر،۱۳۷۳، لغت نامه، جلد ۲، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، صفحه ۱۷۶۳۶و ۱۷۳۶۷

[۲]– معین، محمد، ۱۳۴۵، فرهنگ فارسی، جلد ۳، انتشارات امیرکبیر، تهران، صفحه ۳۷۰۸

[۳]– خویی، سید ابوالقاسم، ۱۴۱۲ ق،مصباح الفقاهه فی المعاملات، جلد ۳، دارالهادی، بیروت، صفحه ۳۰۲

[۴]-خمینی، سید روح الله،۱۳۷۹، کتاب البیع، موسسه­ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی نا، صفحه ۲۰

[۵]– نجفی، شیخ محمدحسن، ۱۳۶۸، جواهراالکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ نهم، جلد۲۲، دارالکتب اسلامیه، تهران، صفحه ۳۹۴

[۶]– امامی، سید حسن،۱۳۸۹،حقوق مدنی، چاپ سی­ام، انتشارات اسلامیه، تهران، صفحه ۲۶

[۷]– صفایی، سید حسین، ۱۳۸۳، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و اموال)، چاپ سوم،  انتشارات میزان، تهران، صفحه  ۱۲۳

[۸]– کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۸، دوره مقدماتی حقوق مدنی(اموال و مالکیت)، انتشارات میزان، چاپ بیست و هفتم، تهران، صفحه ۹

[۹]– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ۱۳۸۸، حقوق اموال، چاپ ششم، انتشارات گنج دانش، تهران، صفحه۳۷ به بعد

[۱۰]– خویی، ابوالقاسم، ۱۴۱۲ق، مصباح الفقاهه فی المعاملات، دارالهادی، بیروت، صفحه ۱۹۲

[۱۱]– Picard

[۱۲]-نوروزی، علیرضا، ۱۳۸۱،حقوق مالکیت فکری (حق مولف و مالکیت صنعتی)، انتشارات چاپار، تهران، صفحه ۲۰ – ۱۹

[۱۳]–  همان، صفحه ۲۰- ۱۹

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.