پیشینه تحقیق قرارداد باز ، مفهوم ،کارکرد و دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد آن دارای ۶۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲ فصل نخست: مفاهیم و پیشینه قرارداد باز    ۶
۲٫۱ مبحث نخست: مفهوم شناسی    ۶
۲٫۱٫۱ گفتار نخست: مفهوم قرارداد    ۶
۲٫۱٫۱٫۱ قرارداد در حقوق سنتی    ۷
۲٫۱٫۱٫۱٫۱ قرارداد ناقص    ۷
۲٫۱٫۱٫۱٫۲ قرارداد کامل    ۹
۲٫۱٫۱٫۲ قرارداد در حقوق اقتصادی    ۹
۲٫۱٫۱٫۲٫۱ قرارداد ناقص    ۹
۲٫۱٫۱٫۲٫۲ قرارداد کامل    ۱۰
۲٫۱٫۱٫۳ نظریه پیشنهادی قرارداد    ۱۱
۲٫۱٫۱٫۳٫۱ تشکیل قرارداد    ۱۱
۲٫۱٫۱٫۳٫۲ ضمانت اجرا    ۱۳
۲٫۱٫۱٫۳٫۲٫۱ مفهوم خسارت کامل    ۱۳
۲٫۱٫۱٫۳٫۲٫۲ مفهوم اتکا    ۱۴
۲٫۱٫۲ گفتار دوم: مفهوم خلأ و شکاف در قرارداد    ۱۴
۲٫۱٫۲٫۱ مفهوم خلأ و شکاف    ۱۴
۲٫۱٫۲٫۲ اقسام خلأ    ۱۵
۲٫۱٫۲٫۳ روشهای مواجهه با خلأها در قرارداد    ۱۵
۲٫۱٫۲٫۳٫۱ کم کردن مدت قرارداد    ۱۶
۲٫۱٫۲٫۳٫۲ توافق بر توافق در آینده    ۱۶
۲٫۱٫۲٫۳٫۳ استفاده از قراردادهای جایگزین    ۱۷
۲٫۱٫۲٫۳٫۴ پر کردن خلأها از سوی دادرس    ۱۷
۲٫۱٫۲٫۳٫۵ تدوین قواعد تکمیلی از سوی مقنن    ۱۷
۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۱ مبانی نظری قواعد تکمیلی    ۱۸
۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۱٫۱ حاکمیت اراده    ۱۸
۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۱٫۲ کارایی اقتصادی    ۱۸
۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۲ اقسام قواعد تکمیلی    ۱۹
۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۲٫۱ قواعد تکمیلی کیفری    ۱۹
۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۲٫۲ قواعد تکمیلی مفروض    ۲۰
۲٫۱٫۳ گفتار سوم: مفهوم قرارداد باز    ۲۰
۲٫۱٫۳٫۱٫۱ مفهوم قرارداد باز    ۲۰
۲٫۱٫۳٫۱٫۱٫۱ شروط تکمیل کننده    ۲۱
۲٫۱٫۳٫۱٫۱٫۲ قرارداد ناقص و قرارداد باز    ۲۱
۲٫۱٫۳٫۱٫۱٫۳ قرارداد رابطهای و قرارداد باز    ۲۱
۲٫۱٫۳٫۱٫۲ مصادیق قرارداد باز    ۲۳
۲٫۱٫۳٫۱٫۲٫۱ سفارش خرید به صورت باز    ۲۳
۲٫۱٫۳٫۱٫۲٫۲ قرارداد با پوشش بیمه باز    ۲۳
۲٫۱٫۳٫۱٫۳ اقسام شروط باز    ۲۴
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱ شرط مورد معامله باز    ۲۵
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱٫۱ شرط باز نسبت به مبیع    ۲۵
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱٫۱٫۱ مقدار(کمیت) باز    ۲۶
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱٫۱٫۲  اوصاف(کیفیت) باز    ۲۷
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱٫۲ شرط ثمن باز    ۲۸
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱٫۲٫۱  معنای ثمن    ۲۸
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱٫۲٫۲ اصطلاحات مشابه    ۲۸
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱٫۲٫۲٫۱ ثمن شناور    ۲۸
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱٫۲٫۲٫۲ نت بک    ۲۹
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۱٫۲٫۳  ثمن باز    ۲۹
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۲ شرط زمان باز    ۳۱
۲٫۱٫۳٫۱٫۳٫۳ شرط مکان باز    ۳۴
۲٫۲ مبحث دوم: تاریخچه    ۳۶
۲٫۲٫۱ گفتار نخست: التزام قوی به الفاظ عقد    ۳۶
۲٫۲٫۲ گفتار دوم: قصد واقعی متعاقدین؛ ملاکهای ذهنی برای قواعد تکمیل کننده    ۳۷
۲٫۳٫۳ گفتار سوم: انتظارات متعارف طرفین؛ ملاک عینی برای قواعد تکمیل کننده    ۳۸
۳٫ فصل دوم:ارزیابی کارکردهای قرارداد باز    ۴۰
۳٫۱ مبحث نخست:کارکرد قرارداد باز    ۴۱
۳٫۱٫۱ گفتار نخست: شیوه حل و فصل اختلافات تجاری    ۴۱
۳٫۱٫۲ گفتار دوم: شیوه مواجهه و مدیریت ریسک    ۴۲
۳٫۲ مبحث دوم: اشکالات وارد بر قرارداد باز و پاسخهای آن    ۴۴
۳٫۲٫۱ گفتار نخست: تقریر اشکالات حقوقی و پاسخهای آن    ۴۴
۳٫۲٫۱٫۱ اشکالات حقوقی    ۴۴
۳٫۲٫۱٫۲ پاسخهای طرفداران    ۴۶
۳٫۲٫۲ گفتار دوم: تقریراشکالات اقتصادی و پاسخهای آن    ۴۹
۳٫۲٫۲٫۱ اشکالات اقتصادی    ۴۹
۳٫۲٫۲٫۲ پاسخهای طرفداران    ۵۰
۳٫۳ مبحث سوم: دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد قرارداد باز    ۵۲
۳٫۳٫۱ گفتار نخست: ضرورت انعقاد قراردادهای باز    ۵۲
۳٫۳٫۱٫۱ مقابله با فرصت طلبی    ۵۲
۳٫۳٫۱٫۲ کاهش هزینههای معاملاتی    ۵۳
۳٫۳٫۱٫۳ پیش‌بینی و تعیین خطر    ۵۴
۳٫۳٫۱٫۴ مطلوبیت و کارآمدی    ۵۵
۳٫۳٫۱٫۵ سازگاری با آینده    ۵۵
۳٫۳٫۲ گفتار دوم: دلایل نقص قراردادی    ۵۵
۳٫۳٫۲٫۱ هزینههای معاملاتی    ۵۶
۳٫۳٫۲٫۲ تشویق به انعقاد قراردادهای کارآمد    ۵۶
۷ منابع و مآخذ    ۵۸

منابع

کاتوزیان، امیر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ

____________، عقود معین، ج۱، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱٫

____________، عقود معین،ج۲، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۳٫

____________، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران: میزان،۱۳۸۸٫

____________، قواعد عمومی قراردادها،ج۴، تهران:شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷ چاپ هشتم.

داراب پور، مهراب، تفسیری بر حقوق بین‌المللی، ج۲، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۴٫

مریدی، سیاوش و نوروزی، علی رضا، فرهنگ اقتصادی، تهران: انتشارات کتاب پیش­برد و نگاه، ۱۳۷۳، چاپ اول.

وحدتی شبیری، حسن، مجهول بودن مورد معامله، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹٫

اشمیتوف، کلایو ام، حقوق تجارت بین‌الملل،ج۲، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران:سمت، ۱۳۹۱٫

اوبر، ژان-لوک و دوتیول، فرانسوا کولار، حقوق تعهدات، ترجمه و تحقیق ادیب، مجید، تهران: میزان، ۱۳۹۰

اخلاقی، بهروز و فرهاد امام، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، ۱۳۷۹٫

شیروی،عبدالحسین، حقوق تجارت بین‌الملل، تهران:سمت،چاپ چهارم۱۳۹۱٫

عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه، ج۱، تهران: سمت، ۱۳۸۶٫

 فصل نخست: مفاهیم و پیشینه قرارداد باز

برای مطالعه­ ی قراردادهای باز لازم است ابتدا مفاهیم رایج و سابقه تاریخی در این حوزه از حقوق قراردادها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. زیرا قرارداد باز از نوین­ترین دستاوردهای حوزه قراردادها در حقوق کامن‌لا و حقوق امریکا به شمار می­رود. به همین دلیل برای فهم درست این قراردادها لازم است مختصری با مفاهیم موجود در این زمینه که برگرفته از رویکردهای حقوق اقتصادی است آشنا شویم تا مسیر برای فهم فضای حاکم برای این حوزه هموار شود.

باید توجه داشت مقایسه یک نهاد حقوقی  در دو یا چند سیستم حقوقی و  تلاش برای دستیابی به نهاد مشابه در حقوق داخلی مستلزم شناسایی دقیق مفهوم و ماهیت آن با در نظر گرفتن ساختار حقوقی سیستمی است که از آن برخاسته است. در نتیجه لازم است در ادامه تاریخچه آن‌ها نیز  مطالعه شود.

۲٫۱ مبحث نخست: مفهوم شناسی

برای شناخت و تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد باز و آثاری که به همراه می­آورد باید مفهوم آن به درستی تبیین شود. قراردادهای باز که به تبع از قرارداد ناقص در حوزه حقوق مطرح شد، برگرفته از رویکردهای  اقتصادی است. بنابراین ضروری است مفهوم قرارداد و نقص از دو حوزه اقتصاد و حقوق مورد مطالعه قرار گیرند و در ادامه با توجه به سهمی که اقتصاد در حقوق قراردادها دارد به تبیین نظریه پیشنهادی همت شود.

۲٫۱٫۱ گفتار نخست: مفهوم قرارداد

قرارداد برخاسته از توافق اراده­های دو طرف است که در همراهی با یک­­دیگر ایجاد می­شود. توافق اراده­ها به محض وقوع به انعقاد قرارداد می­انجامد و موجد تعهداتی برای طرف­های قراردادی می­شود. جز در قراردادهایی که انعقاد آن­ها مستلزم شرایط شکلی خاصی است. این شرایط در نظام­های حقوقی مختلف متفاوت است و شدت و ضعف آن­ها ریشه در دیدگاه مقنن در هر یک از کشورها دارد.

موضوع توافق اراده­ها رضایت طرف­های قرارداد است. ارکان توافق ایجاب و قبول است. پس زمانی که ایجاب و قبول محقق شدند توافق حاصل می­شود و به دنبال آن قرارداد به وجود می­آید.

هرگاه ایجاب دربردارنده تمامی مطالب باشد، قبول طرف مقابل به نفوذ کامل آن می­انجامد. پس اگر ایجاب روشن نباشد، پیشنهاد انعقاد قرارداد به شمار نمی­رود. در این حالت یک رکن گفت‌وگوی پیش از قرارداد است[۱].

حقوق کشورها نسبت به این که ایجاب چه زمانی کامل و روشن است و رکنی از قرارداد به شمار می­رود دیدگاه یکسانی ندارند. این مطلب که دیدگاه مقنن برخاسته از چه رویکرد حقوقی باشد و کدام‌یک از این رویکردها نقش مؤثرتری در نظر او داشته باشند، در تعیین مفهوم قرارداد تأثیر انکارناپذیری دارد. از این رو مفهوم قرارداد از دو دیدگاه سنتی و اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار می­گیرد و در ادامه نظر پیشنهادی ارائه می­شود.

۲٫۱٫۱٫۱ قرارداد در حقوق سنتی

۲٫۱٫۱٫۱٫۱ قرارداد ناقص[۲]

از دیدگاه حقوقی قرارداد زمانی ناقص است که از برخی شروط در زمان انعقاد تهی باشد. به عبارت دیگر قراردادی که دارای خلأ[۳] یا شکاف باشد، ناقص محسوب می­شود[۴]. این خلأ ناظر به تعهدات طرفین در وضعیت­های احتمالی است. چنان‌که در قراردادی فروشنده متعهد شود کالای مورد نیاز یک کارخانه تولیدی را با قیمت معینی فراهم آورد بی آن­که از میزان آن سخنی به میان آمده باشد یا در همین مورد میزان کالا معین اما زمان تسلیم مشخص نباشد. چنین قراردادی به ترتیب قرارداد با مقدار نامعلوم و قرارداد با زمان ایفای تعهد نامعین است.

در سنت حقوق نوشته قرارداد ناقص به مفهوم دقیق خود وجود ندارد. این مطلب در قواعد حقوقی مرسوم در این حقوق ریشه دارد. چنان‌که در حقوق فرانسه تعیین ثمن در زمان انعقاد قرارداد ضروری  است(ماده ۱۵۹۱ ق.م. فرانسه)[۵] یا در حقوق ایران عقد بیع بعد از توافق بایع و مشتری در مورد مبیع و ثمن واقع می­شود(ماده ۳۳۹ ق.م.). باوجوداین ابزارهای حقوقی مشابهی وجود دارد که امکان انعقاد قراردادهای ناقص را فراهم می­سازد. قرارداد چهارچوب یا کادر[۶] نمونه­ای از آن­ها است. همچنین بسیاری از مباحثی که در حقوق عرفی در چند دهه اخیر مطرح شده است در کشورهای حقوق نوشته وجود داشته است. چه این‌که مجموعه مقررات در اثر رویه قضایی و بازخوردهای ناشی از اجرای آن تکمیل و تصحیح می­شوند. در فرانسه برخی حقوق‌دانان نقش عمده­ای در شکل­گیری قرارداد ناقص داشتند. آنان روش تعیین یک طرفه قیمت را به دلیل کاهش هزینه مذاکره مجدد تأیید کردند[۷]. در مقابل در حقوق کامن‌لا نظریه قرارداد ناقص از سوی حقوق‌دانان طرح شده است. به طور سنتی حقوق عرفی، قراردادی را که با نقص­های جدی روبه‌رو بود  غیر قابل اجرا می­دانست. پرسش مهمی که ذهن حقوق‌دانان را به خود مشغول کرده بود این بود که هر چه مسایل بیش­تری حل نشده باقی بماند قصد دو طرف در انعقاد قرارداد محقق نمی­شود یا این استدلال نامربوط است؟

پاسخ حقوق عرفی این بود که هرگاه شرایط نامعلوم به حد کافی مهم باشند، قرارداد غیر قابل اجر است. این رویکرد که رویکردی فرمالیستی به نظر می­آمد با آمدن قانون متحدالشکل تجاری[۸] اصلاح شد. بر اساس این قانون می­توان ابهام را با قواعد تکمیلی رفع کرد[۹].

در حقوق امریکا قراردادی که با وجود خلأ و نقص قابل اجرا است قرارداد ناقص نامیده می­شود. قانون متحدالشکل تجاری این قراردادها را صحیح تلقی می­کند.

در حقوق ایران برخی از حقوق‌دانان بی آن­که به نظریه قرارداد ناقص اشاره کنند از قراردادی ناقص یاد می­کنند که امکان تکمیل برخی شرایط آن در آینده وجود دارد[۱۰].

[۱] – اوبر، ژان-لوک و دوتیول، فرانسوا کولار، حقوق تعهدات، ص۴۴، ترجمه و تحقیق ادیب، مجید، تهران: میزان، ۱۳۹۰

[۲]– Incomplete contract

[۳]– Gap

[۴]– Scott, R.and Trantis,G. E.Embedded Options and The Case Against Compensation in Contract Law, The John M.Olin Programe in Law and Economics, working paper series, 2004, at: http://lawbepresscom/uvalwps/olin/art4.

[۵]– Code civil ,1804, Art. 1591:”Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties”.

[۶]– Le contrat-cadre

نوعی قرارداد همکاری و وابستگی مانند همکاری صنعتی یا پیمانکاری در صنعت که شرایط مالی در آن انعطاف پذیر است.

(www.Lexintery.net(

[۷]– Brousseau,E., Did the common law bias the economics of contract and may it change?,p.8,Law and E conomics in Civil Law Countries, vol6,Jai press,2001.

[۸]– The Uniforme Commercial Code.

[۹]– Ben-Shahar,O. Agreeing to Disagree: Filling Gaps in Deliberately Incomplete Contracts, p.4, University of Michigan Law School Year 2004, Law & Economics Working Papers Archive 2003-2009.

[۱۰]– کاتوزیان، امیر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، ص ۴۳، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.