پیشینه تحقیق ماهیت، انواع و مبانی اعتبار و عدم اعتبار عقد احتمالی دارای ۱۱۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۷
بخش نخست- ماهیت و انواع عقد احتمالی    ۷
فصل نخست- ماهیت عقد احتمالی    ۷
گفتار نخست – مفهوم عقد احتمالی    ۸
مبحث نخست – تعریف عقد احتمالی    ۸
بند نخست – رفع ابهام    ۸
بند دوم – تعریف از دیدگاه فقه و حقوق ایران    ۱۰
بند سوم – تعریف از دیدگاه حقوق مصر    ۱۲
بند چهارم-  تعریف برگزیده    ۱۵
مبحث دوم- تمایز عقد احتمالی از سایر نهادی مشابه    ۱۵
بند نخست -عقد احتمالی و عقد معلق    ۱۵
الف – تفاوت از حیث مبنای تردید در صحت    ۱۷
ب- تفاوت از حیث مبنای تعلیق    ۱۷
پ- تفاوت بر مبنای نوع تعلیق و آثار آن    ۱۸
ت- تفاوت بر مبنای خصوصیت معلق علیه    ۱۹
بند دوم- عقد احتمالی و عقد مشروط    ۱۹
بند سوم- عقد احتمالی و عقد مخاطره    ۲۱
بند چهارم- عقد احتمالی و عقد مؤجل    ۲۲
بند پنجم- عقد احتمالی و عقد غرری    ۲۳
گفتار دوم- ویژگی های عقد احتمالی    ۲۶
مبحث نخست- مغانبه ای بودن    ۲۶
مبحث دوم- عهدی بودن    ۲۸
مبحث سوم– غیر متقارن بودن تعهدات طرفین    ۲۹
مبحث چهارم- مستمر بودن عقود احتمالی    ۳۰
مبحث پنجم– غیر استثنائی بودن    ۳۱
بند اول – نظریه استثنائی بودن    ۳۲
بند دوم- نظریه غیر استثنائی بودن    ۳۳
فصل دوم- انواع عقود احتمالی    ۳۵
گفتار نخست- عقود احتمالی معین    ۳۶
مبحث نخست-  عقد احتمالی معین شانسی    ۳۶
بند نخست- عقد بیمه    ۳۷
بند دوم- قمار و گروبندی    ۳۸
بند سوم-  قرارداد مستمری    ۳۸
مبحث دوم- عقود احتمالی معین غیر شانسی    ۴۰
بند نخست-  عقد مزارعه    ۴۰
بند دوم-  مضاربه    ۴۱
بند سوم- مساقات    ۴۲
گفتار دوم-  عقود ا حتمالی غیر معین    ۴۳
مبحث نخست – عقود احتمالی غیر معین فقهی    ۴۳
بند نخست- معامله مجهول با ضمیمه معلوم    ۴۴
بند دوم- معامله براساس تخمین    ۴۵
الف – فروش سر درختی    ۴۵
ب- فروش مشک درون نافه    ۴۵
مبحث دوم- عقود احتمالی غیر معین    ۴۶
بند نخست- مشارکت در احداث ساختمان    ۴۶
بند دوم– قرارداد پیش فروش مصنوعات    ۴۷
بند سوم– اجاره شیل برای صید ماهی    ۴۸
بند چهارم – تراز    ۴۹
بخش دوم – مبانی اعتبار و عدم اعتبار عقد احتمالی    ۴۹
فصل نخست– مبنای عدم اعتبار    ۴۹
گفتار نخست– مفهوم و عناصر نظریه    ۵۰
گفتار دوم – مستندات نظریه    ۵۱
مبحث نخست– مستندات نظریه در فقه    ۵۲
بند نخست– روایت مشهور نفی غرر    ۵۲
الف- مفهوم غرر    ۵۲
۱-تعریف لغوی    ۵۳
۲-تعریف اصطلاحی غرر    ۵۳
۱-۲- تعریف اصطلاحی غرر در فقه اسلامی    ۵۴
۱-۱-۲- تعریف غرر در فقه امامیه    ۵۴
۲-۱-۲- فقهای اهل سنت    ۵۵
۲-۲- تعریف غرر در حقوق کنونی    ۵۵
۱-۲-۲- تعریف غرر در حقوق مصر    ۵۵
۲-۲-۲- تعریف غرر در حقوق ایران و تحول آن    ۵۶
۱-۲-۲-۲-تعریف غرر در حقوق ایران    ۵۶
۲-۲-۲-۲- تحول مفهوم غرر    ۵۷
۳- تعریف برگزیده    ۶۱
ب- عدم دلالت روایت مشهور نبوی نفی غرر بر بطلان عقود احتمالی    ۶۲
بند دوم– اجماع    ۶۳
۲ – مستندات نظریه در مقررات موضوعه    ۶۴
گفتار سوم – مبانی نظریه    ۶۵
مبحث نخست – اصل منع استفاده بلاجهت    ۶۶
مبحث دوم- اصل اتقان در عمل و جلوگیری از نزاع    ۶۷
مبحث سوم– نظم عمومی    ۶۸
مبحث چهارم – سیره عقلا    ۷۰
فصل دوم– مبانی اعتبار    ۷۱
گفتار نخست- مبانی عمومی    ۷۲
مبحث نخست- مبانی عمومی فقهی    ۷۲
بند نخست- قاعده لزوم وفای به عهد    ۷۲
بند دوم – قاعده نفی عسر و حرج    ۷۳
بند سوم- اصل صحت    ۷۵
بند چهارم- اصاله اباحه    ۷۷
مبحث دوم – مبانی عمومی حقوقی    ۷۸
بند نخست- اصل حاکمیت اراده    ۷۸
بند دوم- اصل غیر توقیفی بودن عقود    ۷۹
گفتار دوم- مبانی اختصاصی    ۸۰
مبحث نخست – مبنای اختصاصی اعتبار در حقوق ایران    ۸۰
بند نخست– مفهوم نظریه    ۸۱
ب– مستندات نظریه    ۸۲
۱- مستندات نظریه در فقه    ۸۲
۱-۱- مستندات نظریه در فقه امامیه    ۸۲
۲-۱- مستندات نظریه در فقه اهل سنت    ۸۴
۲- مستندات نظریه در مقررات موضوعه    ۸۵
۱-۲- مستندات نظریه درمقررات موضوعه در باب عقود معین    ۸۵
۱-۱-۲- بیع مال کلی    ۸۶
۲-۱-۲- عقد جعاله    ۸۶
۳-۱-۲- عقد بیمه    ۸۷
۴-۱-۲- عقد صلح تأمینی    ۸۷
۵-۱-۲- عقود مشارکتی ( مزارعه، مساقات و مضاربه )    ۸۸
۶-۱-۲- عقداجاره    ۸۹
۷-۱-۲- عقدضمان    ۹۰
۸-۱-۲- عقدگرو بندی    ۹۱
۲-۲- مستندات نظریه درمقررات موضوعه  در باب قواعد عمومی قراردادها    ۹۱
۱-۲-۲– مواردی که علم اجمالی کفایت می نماید    ۹۱
۲-۲-۲- معامله نسبت به مال خود و دیگری    ۹۴
۳-۲-۲- تعیین مورد تعهد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث    ۹۵
۴-۲-۲– خرید و فروش باشرط مجهول    ۹۵
بند سوم- مبانی نظریه    ۹۶
۱- قاعده نفی عسر و حرج    ۹۶
۲- نظم عمومی    ۹۷
۳- سیره عقلا    ۹۷
بند چهارم- اعتبارعقداحتمالی برمبنای نظریه    ۹۸
مبحث دوم – نظریه عدم بطلان معاملات مبتنی بر غرر ذاتی    ۹۸
گفتار دوم- مبانی اختصاصی اعتبار در حقوق مصر    ۹۸
مبحث نخست- نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد معامله    ۹۹
مبحث دوم- نظریه عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی    ۱۰۳
بند نخست- پیشینه و مفهوم غبن    ۱۰۳
بند دوم- شرایط تحقق غبن    ۱۰۴
بند سوم- آثار غبن    ۱۰۵
بند چهارم- اعتبار عقد احتمالی بر مبنای نظریه    ۱۰۶
منابع:    ۱۰۸

 منابع:

– پیرهادی، دکتر محمدرضا، عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی، تهران، فصلنامه دانشکده حقوق دانشگاه آزاد، شماره ۵، ۶و۷، سال۱۳۸۸٫

– شهیدی، دکتر مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۲٫

– شهیدی، دکتر مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، سال۱۳۸۳٫

– شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی ۶، تهران، انتشارات مجد،۱۳۸۴٫

– شهیدی، دکتر مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات مجد، تهران، چاپ هشتم،  ۱۳۸۶٫

– شهیدی، دکتر مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، تهران، انتشارت مجد، چاپ اول، ۱۳۸۵٫

– جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، فلسفه اعلی در علم حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۲٫

– جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم،  ۱۳۸۷٫

– جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، اندیشه و ارتقا، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۷٫

– جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، عقود مغابنه- عقود مسامحه، تهران، مجله وزارت دادگستری، شماره۱، سال بیستم، ۱۳۵۹٫

– جعفری، لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۸۹

– جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، تر مینولوژی در حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ شانزده، ۱۳۸۵٫

– جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، فرهنگ  عناصرشناسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۲٫

– حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، ج۲، قم، نشر مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم،  ۱۴۰۸ هـ.ق.

– حلی، جعفر بن حسن، المختصرالنافع فی فقه الامامیه، نشر موسسه المطبوعات الدینیه، ج۱، قم، چاپ ۶، ۱۴۱۸ هـ.ق.

– حلی، جعفر بن حسن، مختلف الشیعه فی الاحکام شریعه، ج۵، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم،  ۱۴۸۳ هـ.ق.

– حلی، مقداد بن عبدالله سیوری، کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج۲، قم، انتشارات مرتضوی، چاپ اول، ۱۴۲۵هق.

– عاملی، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، قم، نشرجامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۱۴هق.

– عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، ج۴، قم، نشر کتابفروش داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰هق.

مقدمه

مطالب نوشتار حاضر در سه بخش مطرح گردیده است. بخش نخست که به ماهیت و انواع عقد احتمالی اختصاص یافته است، خود به دو فصل تقسیم گردیده که در فصل نخست آن ماهیت عقد احتمالی تحلیل گردیده و در فصل دوم آن انواع عقد احتمالی مطرح گردیده است.

در بخش دوم مبانی اعتبار و عدم اعتبار عقد احتمالی مورد تبیین واقع گردیده است. فصل نخست بخش مذکور به مبنای عدم اعتبار عقد مذکور اختصاص یافته است و در فصل دوم مبانی اعتبار عقد احتمالی مورد تحلیل واقع شده است.

بخش نخست- ماهیت و انواع عقد احتمالی

در هر بحث نظری آنجا که سخن از تحلیل یک پدیده در میان است، نخستین گام قبل از هرگونه اقدامی شناسایی ماهیت یک چیز است،که البته تبیین دقیق آن تمامی ابعاد دیگر بحث را به خوبی روشن می‌نماید. بر این اساس فصل نخست بخش نخست به بحث از ماهیت عقد احتمالی اختصاص یافته است. در فصل دوم بخش حاضر نیز انواع عقد احتمالی با لحاظ آنچه در بحث از ماهیت ذکر می‌گردد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل نخست- ماهیت عقد احتمالی

در بحث از ماهیت عقد احتمالی، از یک سو می‌بایست اصطلاح عقد احتمالی به روشنی مفهوم شناسی گردد و از سوی دیگر ویژگی‌های آن تبیین  گردد. بر این اساس این فصل به دو گفتار تقسیم می‌گردد. در گفتار نخست مفهوم عقد احتمالی و در گفتار دوم ویژگیهای عقد احتمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار نخست – مفهوم عقد احتمالی

منظور از مفهوم عقد احتمالی شناخت دقیق عقد احتمالی است. به نحوی که از یک سو تعریف عقد احتمالی به روشنی مشخص گردد و از سوی دیگر اصطلاح عقد احتمالی از مفاهیم و واژه‌های مشابه و مرتبط تمیز داده شود. بدین ترتیب، گفتار حاضر به دو مبحث تقسیم می‌گردد. در مبحث نخست تعریف عقد احتمالی مورد تحلیل می‌گیرد و مبحث دوم به تمایز عقد احتمالی از سایر نهادهای حقوقی اختصاص داده می‌شود.

مبحث نخست – تعریف عقد احتمالی

در مبحث حاضر جهت ارائه تعریف عقد احتمالی، تعریف اصطلاحی آن در فقه و حقوق و همچنین تعریف اصطلاحی آن در حقوق مصر مطرح و مورد نقد و تحلیل قرار می‌گیرد. سپس برمبنای نقد و تحلیل تعاریف ارائه شده تعریف برگزیده ارائه می‌گردد. بدین ترتیب در بند نخست ابهامات موجود در ارتباط با اصطلاحات مشابه عقد احتمالی مرتفع می گردد، بند دوم به تعریف اصطلاحی عقد احتمالی و بند سوم به تعریف برگزیده عقد مذکور اختصاص می یابد.

بند نخست – رفع ابهام

پیرامون تعریف عقد احتمالی نظریه یکسانی وجود ندارد. واژه عقد احتمالی و واژه‌های دیگری چون عقد غرری، عقد شانسی، عقد بختکی، عقد معلق و عقد مخاطره بجای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این امر خود بر تردیدهای موجود بسی افزوده است. ازمیان عناوین فوق‌الذکر جز در مورد  عقد معلق در قانون مدنی سخن به میان نیامده است. با این وجود نباید از بررسی این عقود و تقسیم‌ عقود بر این مبنا خودداری نمود؛ زیرا اگرچه همه تقسیم‌بندی‌های عقود در قانون مدنی نیامده است،  تحقیق در این زمینه‌ ها مفید بوده  و موجب شناخت ماهیت، شرایط و آثار عقود معین و غیر معین می‌شود؛ بطور مثال دراین زمینه می توان به تقسیم عقود به عقد معوض و در مقابل عقد غیر معوض اشاره نمود، که البته فواید تحقیقات و بررسیهای صورت گرفته دراین زمینه برکسی پوشیده نیست.

برخی از واژه‌های فوق ‌الذکر مترادفند یعنی ناظر به یک مفهوم و یک نوع عقد هستند. با این تفصیل که این عقود در قانون مدنی ایران وجود ندارند و نویسندگان از طریق ترجمه آنها را از حقوق اروپا به حقوق ایران وارد کرده‌اند. واختلاف عناوین از باب اختلاف سلیقه در ترجمه است. در این میان سه عنوان عقد احتمالی، عقد شانسی و عقد بختکی به یک معنی و ناظر به یک نوع عقد هستند. بدین شرح که برخی^[۱] در مقام تقسیم‌ عقود از حیث احتمالی بودن یکی از دو مورد یا قطعی بودن هر دو، عقود را به عقد شانسی و عقد قطعی تقسیم نموده است که ترجمه عبارتContrat Commutatif  و  Contrat Aléatoire بوده و به ماده ۱۹۶۶ قانون مدنی فرانسه ارجاع داده است. بعضی^[۲] برای  تقسیم‌ عقود برمبنای نامعلوم بودن آنچه سرانجام عاید طرفین می‌شود، عقود معاوضی را به عقد معاوضی احتمالی و معین تقسیم نموده است. این تقسیم‌بندی نیز ترجمه عبارت Contrat Commutatif  و Contrat Aléatoire است. برخی دیگر^[۳] در ترجمه عبارت Aléatoire Contrat عنوان عقد بختکی را بکار برده؛ زیرا معتقد است بعلت دخالت شانس، بخت و اقبال در این عقد عنوان عقد بختکی رساتر است. بر این اساس، سه واژه عقد بختکی، عقد شانسی و عقد احتمالی ترجمه عبارت Contrat Aléatoire  است که به نظر می رسد اختلاف عنوان واژه‌ها از باب اختلاف سلیقه در ترجمه است. بنابراین هر سه عنوان فوق‌الذکر ناظر به یک نوع عقد است.

در عین حال یکی ازنویسندگان عقد احتمالی را از عقد شانسی جدا نموده است؛ با این استدلال که با توجه به مثالهائی که در نوشته‌های فقهی وحقوقی برای عقد شانسی آورده شده، از جمله گروبندی و قمار؛ عقود فوق‌الذکر به جهت شانسی  بودن و عدم قصد انتقال مال اصولاً باطل هستند. اما عقد احتمالی برمبنای مثالهای فقهی و حقوقی از جمله عقود مشارکتی، قرارداد مستمری، تراز، قباله، عقد راعی اصولاً  صحیح است .^[۴]

[۱] – شهیدی، دکتر مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، چاپ سوم، سال ۸۲، ج ۱، ص۱۱۲٫

[۲] – کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ ۸، سال ۱۳۸۸، ج۱، ص۱۱۲٫

[۳] – جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، فلسفه اعلی در علم حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۸۲، ص ۲۰۶ و ۲۰۷٫

[۴] – پیرهادی، دکتر محمدرضا، عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی، فصلنامه دانشکده حقوق دانشگاه آزاد، شماره ۵، ۶و ۷، سال ۸۸ و ۸۹، ص ۱۷٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.