پیشینه تحقیق ماهیت حقوقی بیع الکترونیکی و شرایط انعقاد قرارداد و احکام خیارات در بیع الکترونیکی دارای ۱۰۰صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
۲-۱: بیع    ۷
۲-۱-۱: مفهوم و تعریف بیع    ۷
۲-۱-۲: انواع بیع    ۱۲
۲-۲ شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن    ۱۹
۲-۲-۱ شرایط ثمن    ۲۰
۲-۳: تجارت الکترونیک    ۲۳
۲-۳-۱: تعریف    ۲۳
۲-۳-۲: انواع تجارت الکترونیک    ۲۷
۲-۳-۴: اینترنت و بیع الکترونیک    ۲۹
۲-۴: قرارداد الکترونیک    ۲۹
۲-۴-۱:تعریف    ۳۰
۲-۴-۲: قرارداد الکترونیک و مبادله الکترونیک    ۳۰
۲-۴-۳: ماهیت قراردادهای الکترونیک    ۳۱
۲-۵: امضای الکترونیکی    ۳۳
۲-۵-۱: تعریف    ۳۳
۲-۵-۲: امضای الکترونیک مطمئن    ۳۴
۲-۶: پول الکترونیکی و ماهیت آن    ۳۷
۲-۶-۱: تعریف    ۳۷
۲-۶-۲: انواع پول    ۳۸
۲-۶-۳: پرداخت بها به صورت الکترونیکی    ۳۹
۲-۷ شرایط اساسی صحت معاملات    ۴۱
۲-۷-۱در بیع الکترونیکی    ۴۱
۲-۷-۲: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی    ۴۳
۲-۸: اعتبار داده پیام‌ها در ایجاد ماهیت حقوقی    ۴۶
۲-۸-۱: ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌های الکترونیک    ۴۹
۲-۸-۲: تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله    ۵۱
۲-۸-۳: مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها    ۵۲
۲-۸-۴: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود    ۵۷
۲-۸-۵: عقود رضایی    ۵۷
۲-۸-۶: عقود تشریفاتی    ۵۸
۲-۸-۷: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی    ۵۹
۲-۸-۹: اهلیت طرفین    ۶۱
۲-۹: موضوع معین مورد معامله    ۶۲
۲-۱۰: مشروعیت جهت معامله    ۶۸
۲-۱۱: زمان و مکان بیع الکترونیکی    ۶۹
۲-۱۱-۱: زمان بیع الکترونیکی    ۷۱
۲-۱۱-۱-۱: زمان ارسال داده پیام‌ها    ۷۱
۲-۱۱-۱-۲: زمان دریافت داده پیام‌ها    ۷۱
۲-۱۱-۱-۳: مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب    ۷۲
۲-۱۱-۱-۴ عدم مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب    ۷۲
۲-۱۱-۲: مکان بیع الکترونیکی    ۷۴
۲-۱۱-۲-۱: مکان ارسال و دریافت داده پیام‌ها    ۷۴
۲-۱۱-۲-۲: مکان ارسال داده پیام‌ها    ۷۵
۲-۱۱-۲-۳: مکان دریافت داده پیام‌ها    ۷۵
۲-۱۲:  نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد    ۷۶
۲-۱۲-۱: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد    ۷۶
۲-۱۲-۲: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد    ۷۷
۲-۱۳: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین    ۷۷
۲-۱۴: احکام خیارات در بیع الکترونیکی    ۷۹
۲-۱۴-۱: خیار مجلس    ۸۰
۲-۱۴-۲: خیار حیوان    ۸۱
۲-۱۴-۳: خیار شرط    ۸۱
۲-۱۴-۴: خیار تأخیر ثمن    ۸۳
۲-۱۴-۵: خیار رؤیت و تخلف وصف    ۸۳
۲-۱۴-۶: خیار غبن    ۸۵
۲-۱۴-۷: خیار عیب    ۸۶
۲-۱۴-۸: خیار تدلیس    ۸۶
۲-۱۴-۹: خیار تبعض صفقه    ۸۷
۲-۱۴-۱۰: خیارتخلف شرط    ۸۸
۲-۱۵: سوابق و پیشینه تحقیق    ۹۰
منابع    ۹۴

منابع

کولن و کاپیتان و لاموراندیر(Colin et Capitan et la Morandiere)، رساله ی حقوق مدنی، ترجمه انجمن حقوقی، ج ۲٫

دهخدا، علی اکبر، فرهنگ لغت‌نامه دهخدا، ماده «بیع»، نشر دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۲٫

شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ سوم، انتشارات مجد، تهران ۱۳۸۲٫

نوین، پرویز و خواجه پیری، عباس؛ حقوق مدنی۶، تهران، کتاب‏خانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ دوم.

نیکبخش تهرانی، محمد حسن و آذر صابری، مهدی، آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت‌های آن، انستیتو ایز ایران، ۱۳۸۰٫

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۰٫

کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۱، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، ۱۳۸۴٫

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرارداها، ج۳ (آثار عقد)، کتابخانه گنج دانش،تهران، ۱۳۸۱٫

کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱، چاپ سوم.

کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چاپ چهاردهم، تهران، ۱۳۸۵٫

امیری قائم مقامی، عبدالحمید، حقوق تعهدات، ج ۲، نشر میزان، تهران ۱۳۷۸٫

انصاری، مسعود ، طاهری، محمدعلی؛ فرهنگ لغات حقوقی، جلد سوم، چاپ چهارم، انتشارات قلم.

آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی-فارسی، نشر نی، تهران، ۱۳۷۹٫

بلالاک، هربرت، مقدمه‌ای بر تحقیقات اجتماعی، ترجمه ابراهیم پاشا، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۲٫

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، نشرکتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ ۱۶، ۱۳۸۵٫

دارابپور، سهراب، حقوق بیع بین‌المللی، ج اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران ۱۳۷۴

ره‏پیک، حسن، عقود معین۱، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، چاپ اول.

زرگر، محمود، مدل‌های راهبردی و راهکارهای تجارت در اینترنت، انتشارات بهینه، ۱۳۸۰٫

احمدی، حسین و ویرجینیاری، م، تجارت الکترونیک، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، ۱۳۸۱٫

معاونت آموزش و تحقیات قوه قضائیه، قواعد حقوق تجارت الکترونیکی، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹٫

معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۲، ذیل واژه بیع.

مقدمه

از جمله مؤلفه‌هایی که تحت تأثیر پیشرفت و توسعه فناوری قرار گرفت، تجارت و مبادلات بود. اینکه مردم بتوانند بدون خروج از منزلشان، به کلیه اطلاعات دست یابند و در فضایی نامرئی و مجازی به داد و ستد بپردازند، امری غیر قابل تصور بود. با تجمع برخی ابداعات از جمله تلفن، رایانه و دیجیتالی شدن تکنولوژی،  این تصورات به واقعیت پیوست. به تبع این فناوری و پیشرفت در زمینه داد و ستد، برخی روابط تجاری و قراردادی از جمله خرید و فروش نیز به سمت نوآوری تغییر یافت.

نکته‌ای که در این رابطه حائز اهمیت می‌باشد اینکه قراردادهای الکترونیکی که در فضایی مجازی منعقد می‌شوند و بین گروه‌های مختلف مردم مورد استعمال قرار می‌گیرد، در برابر قراردادهای سنتی که حضور طرفین را می‌طلبد، چه جایگاهی دارد؟ برای شناسایی جایگاه این قراردادها و در پی نظام‌مند نمودن روابط شهروندان توسط رشته حقوق، در درجه اول؛ بررسی ماهیت حقوقی خرید و فروشی که به واسطه اینترنت و فضای مجازی انجام می‌شود یعنی بیع الکترونیک، از جمله رسالت‌های حقوق است و به تبع آن تعیین شرایط انعقاد قرارداد، آثار بیع الکترونیکی و مواردی که در بیع باید رعایت ‌شود،  مورد لحاظ قرار می‌گیرد.

۲-۱: بیع

۲-۱-۱: مفهوم و تعریف بیع

الف) معنای لغوی

بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد است^[۱] در فرهنگ معین به معنای خریدن و فروختن آمده است^[۲] و در فرهنگ دهخدا در ذیل این واژه آمده است؛ « خریدن و فروختن (از اضداد)، (از منتهی الارب)، پرداخت ثمن و دریافت مثمن یا بعکس (از اضدادست)، (از اقرب الموارد)، خریدن».^[۳]

ب) تعریف فقهی

اهل لغت در این‌ که مفهوم بیع؛ «مبادله دو مال بر اساس تراضی» است اختلاف اساسی ندارند. در عین حال ارائه تعریفی جامع و مانع از بیع، به علت تعابیر گوناگون موجود در کتب لغت، فقیهان را بر آن داشته تا در تعریف و اوصاف عقد بیع، مباحثات دقیقی مطرح کنند. فقهای عامه بیع را به «مبادله دو مال به نحو تملیک و تملک یا بر وجه مخصوص»^[۴] یا «مبادله دو شیء مورد رغبت» و نظایر آن تعریف می‌کنند.^[۵]

فقهای امامیه، با وسواس بسیار، سعی کرده‌اند تا تعریفی جامع و مانع عرضه کنند:

از جمله این فقها شیخ انصاری است که تعریف بیع را به «انتقال عین به عوض معلوم بر وجه تراضی»، که بعضی از فقها^[۶] مطرح کرده اند، به این دلیل که اطلاق مسبَّب بر سبب تسامحی آشکار است، مردود شمرده است. وی از تعریف بیع به «ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم است» بدین علت که بیع از مقوله معنی است انتقاد کرده و نیز تعریف بیع به «نقل عین به صیغه مخصوص» را، از آن رو که «نقل» مترادف بیع نیست بلکه از لوازم آن است، مقبول ندانسته و برای رفع ایراد، «انشاء تملیک عین در برابر مال» را پیشنهاد کرده است. وی ایراداتی را که ممکن است بر مانعیت تعریف (شمول آن بر بیع معاطات، صلح عین، هبه معوّضه، قرض) به نظر برسد، طرح کرده و آنها را مردود شمرده است.^[۷]

برخی دیگر از فقها هم تعاریفی از بیع بیان نموده اند از جمله:

انتقال عین از شخصی به دیگری در مقابل عوض معین با تراضی.^[۸]

ایجاب و قبولی که بر انتقال دلالت کند یا عقد مرکب از ایجاب و قبول.^[۹]

ج) تعریف قانونی و حقوقی

قانون مدنی در تعریف بیع مقرر می‌دارد؛ «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»^[۱۰] قانون مدنی در این ماده از تعریف فقها پیروی کرده است. قانون مدنی سایر کشورهای اسلامی، مانند سوریه، عراق، لیبی، لبنان و قانون مدنی سابق مصر کم و بیش از این تعریف متأثرند. در این میان قانون مدنی جدید مصر با تصویب ماده ۴۱۸ از تعریف متداول بیع دوری جسته و آن را «عقد عهدی است که موضوع آن ممکن است حقوق یا اشیاء مادی در برابر ثمن نقد باشد» تعریف کرده و با تحولات اقتصادی و نیازهای اجتماعی هم سویی نشان داده است. فقهای معاصر امامی نیز مبانی این نظریه را بیان کرده‌اند، اگر چه این مباحث نظری در فتواهای آن ها کاملاً بروز کرده است.

از تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی چنین برمی‌آید که؛

الف)تملیکی بودن بیع

منظور از تملیکی بودن بیع این است که انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده با ایجاب و قبول واقع شود. همین که خریدار و فروشنده درباره ی مبادله دو کالا و شرایط ان توافق نمایند مبیع و ثمن خود به خود معامله می‌شوند و نیاز به ایجاد تعهد و اجرای آن نیست. تملیکی بودن عقد بیع که در حقوق اسلام پذیرفته شده و از بدیهیات قانون مدنی است، در حقوق اروپا امری نوپاست که هنوز هم پاره ای از کشورها آن را نپذیرفته اند.^[۱۱]

به عقیده برخی حقوق‌دانان،^[۱۲] تملیکی بودن عقد با تعریفی که ماده ۱۸۳ قانون مدنی مقرر نموده است، تعارض دارد. به موجب این ماده عقد توافقی است که از آن تعهد به وجود آید و چه گونه می‌توان توافقی که اثر آن تملیک است نه ایجاد دین، عقد نامید؟ برای جمع این دو حکم گفته شده؛^[۱۳] اگرچه عقد بیع علاوه بر نقل ملکیت، طرفین معامله را نیز ملزم به تسلیم مبیع و ثمن می‌نماید، ولی تعهد فرعی در باب تسلیم موضوع عقد، اشکال را رفع نمی کند. اثر همه ی قراردادها ایجاد تعهد است، ولی هرگاه این تعهد به محض ایجاد اجرا هم بشود عقد را تملیکی می نامند و چنانچه دین به وجود آید و اجرای آن به تأخیر افتد، عهدی است.

در موردی که موضوع عقد عین کلی است، به ظاهر پس از عقد خریدار مالک چیزی نمی‌شود، جز اینکه از فروشنده بخواهد که فرد مبیع را تعیین و تسلیم نماید. با این شرایط اثر تملیکی عقد در این مورد چگونه است؟ فقها برای حل این مشکل سعی نموده اند حتی در موردی که موضوع عقد کلی و دین است، تملیکی وانمود نمایند. چنانچه برخی گفته‌اند کلی نیز در عرف مالی است موجود که می‌تواند مورد خرید و فروش قرار گیرد.^[۱۴] برای رفع این اشکال برخی از اساتید بیع کلی را به دو عمل حقوقی و مستقل تحلیل کرده اند که در اثر عقد برای فروشنده دینی ایجاد می‌شود که باید وفا کند، سپس فردی را که می‌خواهد انتخاب و به وسیله تسلیم به خریدار تملیک می‌کند. تملیک داخل در مفاد عقد نیست عمل حقوقی مستقل است که به وسیله ی اقباض انجام می‌شود.^[۱۵]

با جمع‌بندی مطالب می‌توان گفت، عقد بیع در هر حال اقتضای تملیک را به وجود می‌آورد. اگر موضوع آن مالی باشد که قابل اختصاص به دیگری باشد، بدون هیچ شرطی تملیک حاصل می‌شود و چنانچه تملیک به دلیل مانع قراردادی یا مادی مستلزم تحقق شرط دیگر باشد، اثر عقد منوط به تحقق آن شرط است.

ب) معوض بودن بیع

وصف معوض بودن، بیع آن را از انواع عقود رایگان ممتاز می‌سازد. معوض بودن یعنی مالی که فروخته می‌شود با مال دیگر مبادله می‌شود. پیوستگی دو عوض به هم و معوض بودن بیع آثار زیر را در پی دارد:

۱) در صورت باطل بودن تعهد به یکی از دو عوض، تعهد به عوض دیگر نیز خود به خود از بین می‌رود.

۲) طرفین بیع می‌توانند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد دیگری موکول کند. این اختیار را در حقوق مدنی «حق حبس» گویند.^[۱۶]

۳- در صورتی که مبیع پیش از تسلیم به خریدار بدون تقصیر فروشنده در دست او تلف گردد، بیع منحل می‌شود و خریدار دیگر تعهدی به پرداخت ثمن ندارد.^[۱۷]

۴- چنانچه بین مبیع و ثمن عدم تعادل فاحش وجود داشته باشد، طرفی که مغبون شده می‌تواند معامله را فسخ نماید. این اختیار ناشی از «خیار غبن» است که در قانون مدنی پیش بینی شده است.^[۱۸]

وجود ثمن از ارکان ذات و جوهر بیع است، یعنی اگر عین در برابر ثمن نباشد نمی توان قرارداد را بیع نامید. در این حالت چنانچه از اراده طرفین اینگونه برآید که عقد دیگری را اراده کرده اند، توافق دو طرف تابع خواست واقعی آنهاست.^[۱۹] ضرورتی ندارد که مقدار ثمن معادل قیمت واقعی مبیع باشد. آنچه بر عقد حکومت می‌کند اراده ی طرفین است و قانون بر توافق آنها احترام می‌گذارد. در مواردی هم که بین ارزش و ثمن تفاوت فاحش است، تنها مغبون می‌تواند در مورد عقد تصمیم بگیرد.

ج) عین بودن مبیع

عین عبارت است از مالی که وجود مادی و محسوس دارد و به طور مستقل مورد معامله قرار می‌گیرد نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر. عین در برابر منفعت و حق قرار می‌گیرد. منفعت به مالی گفته می‌شود که به تدریج از عین استفاده می‌شود. منفعت در فرض کامل خود، وجود خارجی و محسوس ندارد. امروزه پاره ای از اموال وجود دارد که تنها در عالم اعتبار می‌توان وجودی برای آنها تصور کردو هیچ کس هم تردید ندارد که نباید این گونه اموال را در زمره ی منافع آورد، مانند حق تألیف، حق سرقفلی و مالکیت علائم صنعتی و تجاری.

بنابر ظواهر ماده ۳۳۸ قانون مدنی، انتقال حق نیز از تعریف بیع خارج است. بنابراین انتقال حق خیار یا حق تحجیر را نمی توان بیع نامید. این گونه قراردادها تابع قواعد عمومی قراردادها و اصل آزادی قراردادها است.^[۲۰] اگرچه در عرف محاوره انتقال حق در برابر عوض را فروش می‌گویند. مانند اینکه مستأجر سرقفلی فروشگاه را فروخت یا دانشمندی حق اختراع خود را فروخت.

از معوض بودن بیع و پیوستگی دو عوض در آن نتایج مهمی به بار می‌آید که عبارتند از:

الف) در صورتی که تعهد به یکی از دو عوض به عملی باطل باشد، تعهد به عوض مقابل آن نیز خود به خود از بین می‌رود. به طور مثال؛ اگر معلوم شود که مبیع ملک دیگری بوده است و فروشنده حق واگذاری آن را نداشته خریدار نیز از دینی که در باره پرداختن قیمت داشته است بری خواهد شد.

ب) هر یک از خریدار و فروشنده می‌تواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگر سازد این اختیار را در اصطلاح حقوق مدنی «حق حبس» می‌نامند.^[۲۱]

ج) اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار بدون تقصیر فروشنده در دست او تلف شود بیع منحل می‌شود و خریدار دیگر تعهد به پرداختن ثمن ندارد و اگر آن را پرداخته است می‌تواند پس بگیرد.^[۲۲]

د) در موردی که بین مبیع و ثمن عدم تعادل فاحش وجود داشته باشد، طرفی که مغبون شده است می‌تواند معامله را بر هم زند. این حق را غبن می‌نامند و ویژه عقد معوض است و در عقود مجانی، حتی اگر با شرط عوض همراه باشد مورد ندارد.

د) وجود ثمن از ارکان ذات وجود هر بیع است. یعنی اگر تملیک عین در برابر ثمن نباشد، نمی‌توان قرارداد را بیع نامید و اگر در بیع شرط شود که مال به رایگان انتقال یابد یا ثمن به ملکیت فروشنده در نیاید، چنین شرطی خلاف مقتضای ذات بیع است.

۲-۱-۲: انواع بیع

همین که اندیشه مبادله کالاها مطرح شد، نخستین راه‌حل این بود که تولید کننده هرآنچه زیادتر از میزان نیاز خود دارد با کالایی که خواهان آن است معاوضه کند. ولی رشد نیازهای گوناگون کشاورزی و صنعتی، راه حل ابتدایی را دشوار ساخت. این‌گونه بود که جهت واسطه قرار دادن کالایی اقدام نمودند که آن کالای واسطه و مورد قبول همگان پول بود. از همین جا مفهوم بیع به وجود آمد. معاوضه اختصاص به مبادله کالا با کالا پیدا کرد و بیع ویژه مبادله کالا با پول شد.

معاملات از نظر زمان تأدیه و تسلیم ثمن و مبیع به نقد، نسیه، سلف و کالی به کالی تقسیم می‌شوند. در معاملات نقد مبیع و ثمن هردو به صورت حال تسلیم می‌شوند. عامل اصلی در این تقسیم‌بندی عنصر زمان در تسلیم و تأدیه است. معامله نسیه که تنها در موأجل بودن تأدیه ثمن با معامله نقد متفاوت است، از دیگر مقسم‌های این تقسیم‌بندی است که در آن مبیع به صورت حال و تأدیه ثمن به زمانی در آینده موکول می‌شود. معاملات سلف هم معامله‌ای است که ثمن به صورت نقد تأدیه می‌گردد و تحویل مبیع در آینده صورت می‌گیرد. معامله کالی به کالی هم معامله‌ای است که در آن ثمن و مبیع به صورت دین می‌باشد.^[۱]

[۱] – بیکیان، محمدرضا، بررسی ماهیت و رژیم حقوقی معاملات در بورس کالا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آموزش عالی کار واحد قزوین، ۱۳۹۰، ص ۶۷٫

[۱] – معلوف، لوییس، المنجد، ج ۱، ترجمه محمد بندریگی، نشر ایران، چاپ سوم، ۱۳۸۰، ص ۱۲۰٫

[۲] – معین، معین، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۲، ذیل واژه بیع.

[۳] – دهخدا، علی اکبر، فرهنگ لغت‌نامه دهخدا، ماده «بیع»، نشر دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۲٫

[۴] – ابنقدامه، المغنی، ج۳، چاپ محمدخلیل هراسی، قاهره، بی تا، ص۵۶۰ و عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۲، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸، ص۱۴۸ـ۱۵۲.

[۵] – ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲، ص۱۳۳ و ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹، ص۵۰۲.

[۶] – طوسی، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ، ۱۳۸۷، ص۷۶ و زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳، ص۲۲۱ـ۲۲۲،.

[۷] – انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المتاجر، ج۱، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶، ص۷۹ـ۸۰.

[۸] – شیخ طوسی، المبسوط فى فقه الامامیه، تحقیق؛ محمد تقى کشفى، چاپ سوم، تهران، المکتبه المرتضویه، ج۲، ص۷۶، ۱۳۸۷ هـ ق و علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج۱، مؤسسه آل بیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم، بی تا، ص۴۶۲.

[۹] – شیخ انصاری، مکاسب ، ج۳، ترجمه و شرح مکاسب؛ محسن غرویان، نشر دارالفکر، قم، ۱۳۸۹، ص۱۰.

[۱۰] – ماده ۳۳۸ قانون مدنی

[۱۱] – کولن و کاپیتان و لاموراندیر(Colin et Capitan et la Morandiere)، رساله حقوق مدنی، ترجمه و نشر انجمن حقوقی، ج ۲، ش ۵۱۸، ۱۳۷۸٫

[۱۲] – کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۱، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۶٫

[۱۳] – کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۱۵٫

[۱۴] – یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، چاپ سریی، قم، ۱۳۷۶، ج۱، ص۱۱۶، نائینی، میرزا، خونساری، شیخ موسی، منیه الطالب،  نشر کوثر، تهران، ج۱، ص۴۰

[۱۵] – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۱، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۰، صص۴۵۱و۴۸۸٫

[۱۶] – ماده ۳۷۷ قانون مدنی: «هریک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا  طرف دیگر حاضر به تسلیم شود… . »

[۱۷] – ماده ۳۸۷ قانون مدنی: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد… .»

[۱۸] – مواد ۴۱۶ الی ۴۲۱ قانون مدنی.

[۱۹] – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرارداها، ج۳ (آثار عقد)، کتابخانه گنج دانش،تهران، ۱۳۸۱، ش۵۷۷٫ اعمال حقوقی، ش ۳۰۵٫

[۲۰] – ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

[۲۱] – ماده ۳۷۷ قانون مدنی

[۲۲] – ماده ۳۸۷ قانون مدنی

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.