تحقیق ماهیت و ارکان ضمانت نامه های های مستقل در قراردادهای بین المللی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق ماهیت و ارکان ضمانت نامه های های مستقل در قراردادهای بین المللی دارای ۲۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

گفتار اول: ماهیت ضمانت نامه های مستقل    ۵
مبحث اول: ماهیت حقوقی ضمانت نامه مستقل    ۵
بندالف: نظریه ایقاع بودن ضمانت نامه های مستقل:    ۶
بندب: تعهد ناشی از قرارداد اجتماعی    ۶
بند ج : نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران    ۷
گفتار دوم: عناصر حقوقی ضمانت نامه های مستقل    ۱۱
مبحث اول: قرارداد مبنای صدور و قاعده استقلال    ۱۲
بندالف: قرار داد مبنای صدور    ۱۲
بندب: قاعده استقلال    ۱۳
مبحث دوم :طرفین ضمانت نامه    ۱۶
بندالف: ضمانت خواه یا مضمون عنه    ۱۶
بندب: ذی نفع    ۱۷
۱٫ شرایط مستحق شدن ذی نفع    ۱۷
نظریه اول    ۱۸
نظریه دوم    ۱۸
۲٫ انتقال ضمانت نامه    ۲۰
بند ج: بانک صادر کننده ضمانت نامه    ۲۱
مبحث سوم: روابط حقوقی افراد ضمانت نامه    ۲۴
بند الف: رابطه بین ضمانت خواه و ذی نفع    ۲۴
بند ب: رابطه بانک صادر کننده و ضمانت خواه    ۲۵
بند ج: رابطه بانک صادر کننده و ذی نفع    ۲۶
منابع فارسی :    ۲۷

منابع  :

کاشانی، محمود، (۱۳۷۷). ضمانت نامه بانکی چاپ اول. تهران: انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران.

کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی۷، وثیقه های دین، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی، ۷۰-۶۹٫

دن تیلور، (۱۳۸۵). راهنمایی اتاق بازرگانی بین المللی برای پوشش های بین بانکی در عملیات اعتبار اسنادی. چاپ اول. ناشر: شهاب الدین.

مزینی، مسعود، (۱۳۷۰). عملیات بانکی بین المللی. چاپ اول. انتشارات موسسه بانکداری ایران.

افتخارجهرمی ،گودرز، تفرشی ،محمد عیسی، شهبازی نیا، مرتضی ، تحول نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی، مدرس علوم انسانی زمستان ۱۳۸۰، شماره  ۵  -۱-۲۰٫

شهبازی نیا، مرتضی، ماهیت حقوقی ضمانت بانکی بین المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی، نامه مفید، مرداد و شهریور ۸۳، شماره ۱۰، صفحه ۱۱۱-۱۴۰٫

اخلاقی، بهروز، بحثی پیرامون ضمانت نامه بانکی، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۹-۱۴۸-۱۳۶۸٫

پیروز فر ،اکبر،ضمانت نامه های بانکی،مجله اقتصاد،اردیبهشت ۱۳۸۰،شماره ۱۶، ص۳۹_۶۱

غمایی، مجتبی، بحثی در قواعد حاکم بر ضمانت نامه های بانکی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۴٫

کاشانی محمود ، ضمانت بانکی، تحقیقات حقوقی، پاییز۷۴ تا بهار ۷۵ شماره ۱۶و۱۷٫

شهبازی نیا ، مرتضی ، تفرشی ، عیسی محمد ، استقلال ضمانت نامه بانکی و آثار آن در تجارت بین المللی، نامه مفید، شماره ۳۷، ۱۳۸۲٫

بررسی حقوقی ضمانت نامه های بانکی، روزنامه حمایت، یکشنیه ۶ شهریور، ۱۳۹۰٫
شهبازی نیا،مرتضی، شیوه های پرداخت ضمانت نامه های بانکی و ماهیت اسنادی
آن ها، مدرس علوم انسانی، پاییز۸۳، شماره۸، صفحه ۱۷ تا ۳۴٫

محبی، محسن، (۱۳۷۶). رژیم جدید ضمانت نامه های بانکی مستقل، کمیته ایران اتاق بازرگانی بین المللی، نامه اتاق بازرگانی تیر، اریک ای یرگستن،.

گفتار اول: ماهیت ضمانت نامه های مستقل

همانطور که بیان  شد در قلمرو فعالیت و عملیات تجاری اسناد و اوراق زیادی جریان دارد، ضمانت نامه های مستقل یکی از این ابزار مهم تجارت بین الملل است که از انواع اعتبار نامه های تجاری به شمار می آید.

اعتبار نامه به طور کلی عبارت است از «تعهد یک بانک یا هر شخص دیگر بنا به تقاضای دستور دهنده، مبنی بر اینکه به عنوان صادر کننده، بروات یا سایر مطالبه های ذینفع را به شرط تطبیق آنها با شرایط مقرر در اعتبار پرداخت نماید[۱]»

اعتبار نامه ها بنابه طبیعت نوع و کاربردشان انواعی دارند، از یک دید کلی می توان آنها را به «اعتبار نامه های تجاری»[۲] و «اعتبار نامه های تضمینی»[۳] و «ضمانت نامه های بانکی» تقسیم نمود.

 مبحث اول: ماهیت حقوقی ضمانت نامه مستقل

در خصوص ماهیت حقوقی ضمانت نامه های مستقل بانکی در میان نویسندگان علم حقوق ، نظرات متعددی مشاهده می شود که به جای خود از آن سخن گفته خواهد شد ، دکترین بین الملل در مورد عقد یا ایقاع بودن این پدیده به نقطه نظر مشترکی نرسیده اند، اما اکثریت نویسندگان بر این معتقدند که قواعد حاکم بر ضمانت نامه مستقل اغلب جنبه فراملی دارند که در بررسی و تحلیل ماهیت آنها نباید به آن بی توجه بود ، و ضمانت نامه مستقل را در چهارچوب نهادها و قواعد سنتی حقوق ملی تحلیل کرد.

به طور کلی دو مکتب فکری در خصوص ماهیت تعهد بانک در ضمانت نامه مستقل بانکی در جهان وجود دارد[۴] در حقوق کشور ما نیز این دو دیدگاه در برخی نوشته ها دیده می شود که در این قسمت به شرح آن خواهیم پرداخت:

 بندالف: نظریه ایقاع بودن ضمانت نامه های مستقل:

طرفداران این نظریه، تعهد بانک به موجب ضمانت نامه های بانکی را، ماهیتاً ایقاع می دانند و بر این اعتقادند که الزام آور بودن تعهد مذکور نشأت گرفته از اعلام یک طرفه بانک مبنی بر متعهد کردن خود در مقابل ذی نفع است ، که این اعلام یک طرفه به شکل ابلاغ مفاد و شروط ضمانت نامه به ذی نفع صورت می گیرد، مطابق این نظریه در صدور ضمانت نامه قبول و رضایت ذی نفع شرط نیست و تعهد یک جانبه بانک الزام آور است و با توجه به عدم ضرورت لحوق قبولی ذی نفع به اعلام یک طرفه بانک، زمان لازم الاجرا شدن تعهد و شیوه آن، همان است که در ضمانت نامه معین می شود و از تاریخ صدور سند ضمانت آغاز می شود. نظریه ایقاع بودن ضمانت نامه مستقل در کشور بلژیک دیدگاه غالب را تشکیل می دهد و رویه قضایی این کشور نیز به همین سمت و سو گراش دارد[۵].

 بندب: تعهد ناشی از قرارداد اجتماعی

گروهی از دکترین بین المللی تعهد بانک به موجب ضمانت نامه را ، تعهد ناشی از قرارداد اجتماعی می دانند که با ایجاب و قبول محقق می شود. مطابق این نظریه صدور ضمانت نامه صرفاً به منزله ایجاب از ناحیه بانک است که برای الزام آور شدن، بایستی قبول ذی نفع بدان ملحق شود[۶]. از طرف دیگر قبولی ایجاب برابر قواعد کلی قراردادها می تواند به صورت ضمنی واقع شود. در ضمانت نامه ها رویه غالب این است که با توجه به پیش بینی ضمانت نامه در قرارداد پایه بین ذی نفع و ضمانت خواه، ذی نفع انتظار صدور ایجاب از سوی بانک کارگزار ضمانت خواه را دارد و صرف همین که به آن اعتراض نمی کند به منزله قبول ضمنی ایجاب است.

حتی اگر این استدلال پذیرفته نشود، مطالبه وجه ضمانت از سوی ذی نفع مطمئناً ثابت  می کند که ایجاب بانک مورد قبول ذی نفع قرار گرفته است. رویه قضایی و دکترین آلمان معتقد به دیدگاه قراردادی بودن ضمانت نامه است که طبق آن قرارداد ضمانت نامه با ایجاب بانک و قبول ضمنی ذی نفع تشکیل می شود[۷].

 بند ج : نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران

در حقوق ایران موضوع عقد یا ایقاع بودن ضمانت نامه های بانکی مطرح شده است، برخی ، ایقاع بودن ضمانت نامه را پذیرفته اند ورضای مضمون له را لازم نمی دانند و ضمان را نیازمند رضایت داین می دانند. این در حالی است که در قانون مدنی دیدگاه عقدی بودن ضمان را در خصوص ضمان مدنی می توان مشاهده کرد که نظریه پذیرفته شده است.

طرفداران ایقاع بودن ضمانت نامه های بانکی قائل به وجود چند نقص در اعمال قواعد ایجاب و قبول نسبت به ضمانت نامه های مستقل بانکی هستند، به این ترتیب که اگر قدرت الزام آور تعهد بانک وابسته به قبولی ذی نفع است، باید این امکان برای بانک فراهم باشد که در هر زمان قبل از لحوق قبول بتواند ایجاب خود را پس بگیرد و یا به نحوی که می خواهد آن را تغییر دهد، این در صورتی است که بانک بعد از صدور ضمانت نامه به هیچ عنوان حق تغییر یا انصراف از آن را ندارند و تفاوتی در آن نیست که ذی نفع قبول خود را اعلام کرده باشد یا خیر.

براساس این نظریه علت غیر قابل برگشت بودن ضمانت نامه و مفاد آن، ماهیت یک طرفه تعهد بانک است که با اعلام یک جانبه الزام آور خواهد بود.

اما بررسی استدلال نویسندگانی که، این نظریه را رد کرده اند خالی از لطف به نظر نمی رسد.

ایراد بر استدلال پیروان نظریه ایقاع بودن ضمانت نامه های مستقل به این شرح است که:

استدلال این گروه واقع شده است بر مقدمه­ی غیر قطعی و مردودی که این مقدمه همان عدم قابلیت عدول از ایجاب است، نویسندگانی که با این نظریه مخالفند به این صورت ایراد خود را بیان می کنند که به طور قطعی نمی توان گفت که هر ایجابی غیر  قابل عدول است، به طور مسلم غیر قابل عدول بودن در برخی موارد پذیرفته شده است که از مصادیق آن ضمانت نامه بانکی بین المللی را میتوان نام برد، معمولاً مرجع صادر کننده در متن ضمانت نامه ای که به ذی نفع می دهد غیر قابل عدول بودن را ذکر می کند و مهمتر آنکه عرف بین المللی ایجاب ضمانت نامه را به طور کلی غیر قابل برگشت می داند و مقررات بین المللی مربوط به ضمانت نامه ها مؤید این مطلب هستند.

بعد دیگر این که، در کشورهای تابع نظام کامن لا عموماً غیر قابل برگشت بودن پذیرفته نشده، در کامن لا بر این مسئله معتقدند که تا زمانی که عوض [۸]داده نشده است هیچ ایجابی الزام آور نیست و موجب هر زمانی خواست می تواند از ایجاب خود عدول کند در این نظام بر آنند که غیر قابل برگشت بودن را نه می توان به کمک عرف، نه شرط ضمن عقد و نه هیچ چیز دیگر توجیه کرد.

اما نویسندگان این استدلال را هم رد کرده اند و معتقدند[۹]، نمی تواند ایقاع بودن تعهد بانک را ثابت کند، چون در کشورهای پیرو نظام کامن لا بر مبنای اصول و قواعدی دیگر به مانند استدلال مبتنی بر انصاف می توان این مسئله را پذیرفت و ایجاب بدون عوض را در مواردی معتبر تلقی کرد دوم اینکه استثنائات متعددی برای اصل قابل رجوع بودن ذکر شده که می توانیم ضمانت نامه را در زمره آن بدانیم و اهم اینکه قواعد حاکم بر ضمانت نامه، قواعد فراملی هستند که باید در هر استدلالی این مهم لحاظ شود.

[۱] . ماده ۵-۱۰۳-۱ از مقررات متحدالشکل تجارت آمریکا ۱۹۷۲ (c.c180) و همچنین قسمت «تعاریف و اصطلاحات» بند ب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی مصوب اتاق تجارت بین المللی ۱۹۷۴ (u.c.p) مراجعه کنید.

[۲] . Commercial letter of credit

[۳] .guarantee letter of credit

[۴] . افتخار جهرمی، گودرز، شهبازی نیا، مرتضی، تحول نظام حقوقی ضمانت نامه های بانکی در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی، مدرس علوم انسانی، زمستان ۱۳۸۰٫ص۱۶

[۵] . شهبازی نیا، مرتضی، ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین الملل و مقایسه آن با نهاد سنتی، نامه مفید، مرداد و شهریور ۸۳- شماره ۴۳ صفحه ۱۳۰

[۶] . شهبازی نیا، مرتضی، ضامنت نامه بانکی بین المللی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۰،ص۹۵

[۷] .کاشانی،محمود،ضمانت نامه بانکی،انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران چاپ اول ،ص۴۳

[۸] . consideration

[۹] اخلاقی، بهروز،پیشین،ص۱۶۴

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۱۲ اردیبهشت , ۱۴۰۳
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.