پیشینه تحقیق مبانی قانونی و اقسام حقوق بیگانگان در ایران وکنوانسیون های بین المللی دارای ۷۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
مبحث اول: تعریف تابعیت و بیگانه و تقسیمات آن    ۵
گفتار اول: مفهوم تابعیت    ۵
الف: تابعیت از نظر تاریخی    ۱۳
ب: تابعیت در نظام موجود    ۱۴
گفتاردوم: مفهوم بیگانه    ۱۵
الف: اقسام بیگانگان    ۱۸
ب: مصادیق بیگانگان    ۲۰
ج: اخراج بیگانگان    ۲۲
گفتار سوم: تحولات کلی مربوط به وضع حقوقی بیگانگان    ۲۴
مبحث دوم: مبانی قانونی حقوق بیگانگان در ایران وکنوانسیون های بین المللی    ۲۶
گفتار اول: در حقوق ایران    ۲۶
گفتار دوم: در کنوانسیون های بین المللی    ۲۸
مبحث سوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران    ۳۶
گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه    ۳۷
۱ـ آزادی ورود ،عبور،توقف وخروج:    ۳۷
۲ـ حق حمایت از جان و مال :    ۴۰
۳ـ حق داشتن امنیت فردی:    ۴۱
۴ـ حق احترام به محل سکنی :    ۴۱
۵ـ آزادی عقیده:    ۴۲
۶ـ حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت:    ۴۲
۷ـ حفظ حیثیت بیگانه:    ۴۳
۸ـ حق مراجعه به مراجع قضایی :    ۴۳
۹ـ سایر حقوق انسانی:    ۴۷
گفتار دوم: حقوق سیاسی اتباع بیگانه    ۴۷
۱ـ حق شرکت در انتخابات:    ۴۸
۲ـ خدمت نظام وظیفه:    ۴۸
۳ـ پرداخت مالیات:    ۴۹
۴ـ سایر حقوق سیاسی:    ۵۰
گفتار چهارم: احوال شخصیه اتباع بیگانه    ۵۱
۱ـ اهلیت    ۵۲
۲ـنکاح ، فسخ نکاح و  طلاق اتباع بیگانه    ۵۲
۳ـقرابت و نسب    ۵۳
۴ـ حقوق ارثیه اتباع بیگانه    ۵۴
مبحث چهارم: حقوق بیگانگان در کنوانسیون های بین المللی    ۵۵
مبحث پنجم: وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه    ۶۰
مبحث ششم: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان    ۶۳
فهرست منابع    ۶۸

 منابع

۱ـ سلجوقی، محمود؛ حقوق بین الملل خصوصی، ج۱و۲، انتشارات میزان، تهران ۱۳۸۶

۲ـ ـــــــــــــــــ؛ بایسته های حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات میزان، تهران ۱۳۸۵

۳ـ مکرمی، محمد علی؛ حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات دانشکده علوم قضائی، تهران۱۳۸۰

۴ـ نصیری، مرتضی؛ حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوقی ایران، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۸۳

۵ـ ــــــــــــــ؛ حقوق تجارت بین المللی؛ موسسه تحقیقات و انتشارات ویسمن، تهران ۱۳۵۲

۶- الماسی، نجادعلی؛ تعارض قوانین، نشر دانشگاهی ، تهران ۱۳۶۸

۷- ــــــــــــ ؛ حقوق بین المللی خصوصی، نشر میزان، تهران ۱۳۸۲

۸- رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچک؛ فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه و تحقیق علیرضا پارسا، انتشارات قومس، تهران۱۳۷۵

۹- ربه کا والاس، حقوق بین الملل، ترجمه محمد شریف، انتشارات غزال، تهران ۱۳۷۸

۱۰ـ آرتور نوس بام، تاریخ مختصر حقوق بین الملل، ترجمه احمدمتین دفتری، نشر امیرکبیر، تهران۱۳۳۷

۱۱ـ صفدری، محمد؛ حقوق بین الملل عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، تهران۱۳۴۱‏

Internationla law in Historical Perspective, J. H. W. Verzjil T.5.

Ian Brownlie, principles of public international law,(Oxford University press2003

League of nation, “convention on certain Questions relating to the conflict of nationality lows, signed at the hague, april 12^th, 1930, treaty seies, vol. CLXXIXX.

S .k. Agrawala, international Low: indian courts and legislature, (Bombay: N.M.tripathi privae Ltd,1965),

مقدمه

این نوشتار شامل پنج مبحث می باشد؛ تعریف تبعه و بیگانه و اقسام آن و تحولات کلی وضع حقوقی آنان و مبانی قانونی حقوق آنها و همچنین اقسام حقوق بیگانگان (اشخاص حقیقی و حقوقی)در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی می شود.

این نوشتار را با تعریف و بیان مفهوم تابعیت و مفهوم بیگانه و تقسیمات آن آغاز می کنیم. تعریف تابعیت در حقوق ایران و بین الملل چیست و چه اشخاصی بیگانه تلقی می شوند و مصادیق آن کدامند. مبانی قانونی حقوق بیگانگان در ایران و کنوانسیون های بین المللی و انواع حقوق تبعه بیگانه در حقوق ایران و بین الملل چیست؟

 مبحث اول: تعریف تابعیت و بیگانه و تقسیمات آن

منشأ پیدایش تابعیت ، تعدد دولتهاست . همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها، تابعیت نیز تغییر یافته است. دولتها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند. از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف اینها بوده است : بومی بودن ، پیروی از آیین رسمی ، اقامتگاه ، قومیت و اطاعت از حاکم . در قرون جدید و به طور خاص در قرن سیزدهم / نوزدهم ، با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطه دولت و مردم در اروپا، معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهنده دولت جانشین معیارهای سابق شد. به این ترتیب ، تابعیت هر چند نهادی دیرپاست ، تبیین مفهوم آن و وضع اصطلاحات ملیت یا شهروندی معادل آن ، در قرون جدید و در غرب صورت گرفته است .

گفتار اول: مفهوم تابعیت

در کنوانسیون های بین المللی، هرچند اتفاق نظری در مورد تعریف دقیق تابعیت بین علمای حقوق وجود ندارد، با این حال می توان گفت که « تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می سازد وآن فرد جزء عناصر اساسی و دائمی دولت مزبور گردد.»[۱] با توجه به خصیصۀ سیاسی تابعیت، یعنی ناشی شدن آن از حاکمیت دولتها، این دولتها هستند که تعیین می کنند چه اشخاصی تبعۀ آنها هستند و یا برای داشتن تابعیت آنها چه شرایطی باید موجود باشد. اثبات وجود رابطه تابعیت بین شخص و دولتی معین بر مبنای قانونگذاری همان دولت است و این قوانین اعم از قانون اساسی، قانون عادی و آیین نامه های مربوطه می باشند. هرچند تعیین تابعیت علی الاصول مربوط به قوانین داخلی یک دولت می شود، مع الوصف صلاحیت دولت در این خصوص ممکن است از طریق معاهده محدود گردد. به این معنی که یک دولت می تواند با توجه به شرایط و خصوصیات خاص خود، در حیطه و چارچوبی که معاهده تعیین می کند تابعیتش را به بیگانگان بدهد. علاوه بر قوانین داخلی و عهدنامه های بین المللی، سایر اصول و موازین حقوق بین الملل از قبیل عرف بین المللی و اصول حقوقی عام در زمینه تابعیت نیز در امر تعیین تابعیت مؤثرند و قوانین تابعیت یک شکور نباید مغایرتی با آنها داشته باشد.[۲] هرچند تعیین اتباع هر دولت به قانونگذاری همان دولت متعلق است و دولتها در تعیین اتباع خود از آزادی برخوردارند؛ ولی این اصل رافع حق اشخاص برای داشتن تابعیت نمی باشد. بر این اساس مسأله طرق به دست آوردن تابعیت مطرح می گردد که در قوانین داخلی دولتها که همواره به بیگانگان مربوط می شود و هر دولتی بنا بر شرایط و مقتضیات خود، تقاضای تابعیت را قبول و یا رد می نماید.

باتوجه به صبغۀ سیاسی تابعیت، دولتها معمولاً عمل خود را مشروط به شرطی نمی کنند که وجود آن وابسته به عمل دولتهای دیگر باشد؛ فلذا بیگانگان را به تابعیت خود می پذیرند با این که تابعیت قبلی خود را حفظ نموده اند که این امر منجر به پدیده تابعیت مضاعف می شود. اگر داشتن تابعیت برای هر شخصی جزء ضروریات نظم بین المللی است، همان نظم ایجاب می کند که هر شخصی تنها تابعیت یک دولت را داشته باشد؛ چراکه داشتن تابعیت بیشتر علاوه بر این که می تواند موجب اصطکاک بین دولتهای متبوع شخص شود، همچنین موجب تکالیف مضاعف شخص نسبت به همۀ تابعیت های او شده که چه بسا در برخی مواقع اجتماع این تکالیف دشوار باشد با عنایت به این که دولتهای متبوع وی نیز نمی توانند از او در برابر یکدیگر حمایت سیاسی نمایند.[۳]

برای رفع مشکل تابعیت مضاعف اقداماتی در سطح بین المللی صورت گرفته که از جمله آن می توان به کنوانسیون لاهه در مورد تعارض تابعیت مصوب ۱۲ آوریل ۱۹۳۰ اشاره کرد. بر اساس ماده ۶ این کنوانسیون: « شخصی که بدون اراده خود دارای دو تابعیت شده است می تواند بدون لطمه به آزادی یک دولت و با اجازه دولتی که مایل است تابعیت آن را ترک نماید یکی از دو تابعیت خود را از دست بدهد.»[۴] ماده ۹۸۴ قانون مدنی اران این راه حل را پذیرفته است.  در این ماده بیان می دارد: « زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایند تبعه دولت ایران شناخته می شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کنند لیکن به اظهاریه تاولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور  در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.»

علیرغم تلاش بین المللی برای کاستن تابعیت مضاعف این وضعیت تاکنون ادامه داشته و به طور کلی اسناد بین المللی نیز آن را می پذیرند. چنان که ماده ۳ کنوانسیون های مذکور اشعار می دارد: « با رعایت مقررات کنوانسیون حاضر، شخص دو یا چند تابعیتی، تبعۀ هر یک از آنها (کشورها) تلقی خواهد شد».[۵]

[۱]مکرمی، محمدعلی، حقوق بین الملل خصوصی، دانشکده علوم قضایی، تهران۱۳۶۸، ص۵۸

[۲]سلجوقی، محمود؛ حقوق بین الملل خصوصی، ج۱و۲، انتشارات میزان، تهران ۱۳۸۶، صص۱۴۳ـ۱۴۶

[۳]پیشین، ص ۱۴۸

[۴]League of nation, “convention on certain Questions relating to the conflict of nationality lows, signed at the hague, april 12^th, 1930, treaty seies, vol. CLXXIXX.p101

[۵]Ibid

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.