پیشینه تحقیق مبانی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی دارای ۲۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱-مبحث نخست- مفاهیم          ۴
۱-۱-۱- گفتار نخست-مفهوم «اصل»    ۴
۱-۱-۱-۱-بند نخست-مفهوم واژگانی و اصطلاحی    ۴
۱-۱-۱-۲-بند دوم- مفهوم اصل            ۵
۱-۱-۲- گفتار دوم-مفهوم «سرعت»    ۶
۱-۱-۳- گفتار سوم-مفهوم «رسیدگی»    ۷
۱-۱-۴- گفتار چهارم-مفهوم «دعاوی بازرگانی»    ۸
۱-۱-۴-۱- بند نخست- مفهوم «دعوی»    ۹
۱-۱-۴-۲- بند دوم-مفهوم «بازرگانی»    ۱۰
۱-۱-۴-۳- بند سوم- قلمرو «دعوای بازرگانی»    ۱۱
۱-۱-۴-۳-الف- اطراف دعوی    ۱۱
۱-۲- مبحث دوم- مبانی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی    ۱۳
۱-۲-۱- گفتار نخست- یکسانی یا گوناگونی رسیدگی به دعاوی مدنی و بازرگانی    ۱۳
۱-۲-۱-۱- بند نخست- ادعاها و ادله مخالفین استقلال حقوق تجارت    ۱۴
۱-۲-۱-۲- بند دوم- پاسخ به مخالفین استقلال حقوق تجارت    ۱۵
۱-۲-۲- گفتار دوم- اصل تقویت اعتبار    ۱۹
۱-۲-۳- گفتار سوم- پیشگیری از فساد چرخه ی اقتصادی و بازرگانی جامعه    ۲۰
۱-۳- مبحث سوم- پیشینه اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی    ۲۱
۱-۳-۱- گفتار  نخست- پیشینه نظری    ۲۱
۱-۳-۲- گفتار دوم- پیشینه قانونگذاری    ۲۲
۱-۴- مبحث چهارم- صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی    ۲۵
۱-۴-۱- گفتار نخست- صلاحیت ذاتی    ۲۵
۱-۴-۱-۱- بند نخست- در زمان حکومت قانون محاکم تجارت    ۲۵
۱-۴-۱-۲- بند دوم- پس از آن زمان    ۲۶
۱-۴-۲- گفتار دوم- صلاحیّت محلّی    ۲۷
۱-۴-۲-۱- بند نخست- در زمان حکومت قانون محاکم تجارت    ۲۷
۱-۴-۲-۲- بند دوم- پس از آن زمان    ۲۷
فهرست منابع    ۲۸

منابع

روژه، پرو، نهاد های قضائی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی و دیگران، سلسبیل، چ نخست، تهران، ۱۳۸۴٫

کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، دادگستر، اول، تهران، ۱۳۷۶٫

کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، نظریه ی عمومی، شرکت سهامی انتشار، اول، تهران، ۱۳۷۹٫

متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی و تجاری، ج۱، مجد، اول، تهران، ۱۳۷۸٫

احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، اطلس، اوّل، تهران،۱۳۷۱٫

اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، کلیات، سمت، هشتم، تهران، ۱۳۸۴٫

شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، دوره ی پیشرفته، ج۱، دراک، چ ۲۵، تهران، ۱۳۹۰٫

شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، دوره ی پیشرفته، ج۲، دراک، چ ۲۵، تهران، ۱۳۹۰٫

شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، دوره ی پیشرفته، ج۳، دراک، چ ۲۵، تهران، ۱۳۹۰٫

سماواتی، حشمت الله، حقوق تجارت، میزان، اول، تهران، ۱۳۷۸٫

صقری، محمد، ورشکستگی نظری و عملی، شرکت سهامی انتشار، اول، تهران، ۱۳۷۶٫

صمدانی، حسین، حقوق تجارت یک، کوشا مهر، اول، شیراز، ۱۳۹۰٫

ستوده، حسن، حقوق تجارت، ج۴، ورشکستگی و تصفیه، دادگستر، چهارم، تهران، ۱۳۸۰٫

عرفانی محمود، حقوق تجارت، ج۴، ورشکستگی و تصفیه، میزان، اول، تهران، ۱۳۸۲٫

عرفانی، توفیق، اسناد و دعاوی تجاری در آراء دیوان عالی کشور، ققنوس، چ اول، تهران، ۱۳۸۰٫

عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۳، ماجد، چ اول، تهران، ۱۳۷۲٫

منتسکیو، شارل دو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، امیر کبیر، اول، تهران، ۱۳۶۲٫

تقی زاده داعیان، مجتبی، حقوق تجارت۴، ورشکستگی و تصفیه، جزوه درسی کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد برداسکن.

الهه جمشیدی، بررسی نظریه های عدالت و انعکاس آن در آئین دادرسی مدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، شهریور ماه ۱۳۹۱٫

۱-۱  مبحث نخست- مفاهیم

  در این مبحث، به بررسی عناصر اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی پرداخته می شود.

۱-۱-۱- گفتار نخست-مفهوم «اصل»

 در این گفتار، واژه ی «اصل» از نگاه واژگانی و اصطلاحی بررسی گشته، آنگاه مفهوم اصل و قاعده ی حقوقی مطالعه می گردد.

-۱-۱-۱-  بند نخست-مفهوم واژگانی و اصطلاحی

  واژه ی «اصل» از رویکرد واژگانی، به مفهوم ریشه، بن، بیخ و نژاد یافت شده است^[۱] و نزدیکی با اصطلاح حقوقی و قضائی شناخته شده ندارد. در اصطلاح حقوقی گفته می شود که اصل چند معنای گوناگون دارد^[۲].

الف- امری که غلبه داشته یا مطابق ظاهر است.

مانند اینکه پرسیده شود اصل بر دعاوی مالی یا غیر مالی است؟ یا گفته شود هرکس معامله کند ظاهر در این است، یا اصل بر این است که برای خودش معامله می نماید.

ب- قاعده

قاعده در معنای اصیل خود به مفهوم حکم کلی است که خود خاستگاه احکام کوچک تر می گردد، مانند قاعده ی لاضرر، صحت، لزوم، امر مختوم، که در این معنا اصول کلی حقوقی را نیز پوشش می دهد.اصول کلی حقوقی را که اصل سرعت مورد بحث یکی از مصادیق آن می باشد، قاعده می نامند. البته امروز قاعده معنای بسیار کوچک تری پیدا نموده است.

پ- اصل استصحاب

ت- دلیل

وقتی گفته می شود اصل این نظریه قانون یا عرف است، یعنی مبنا و دلیل آن از عرف گرفته شده است^[۳].

-۱-۱-۲-بند دوم- مفهوم اصل در این پژوهش

 همانگونه که در بند پیش گذشت مفهوم اصل را در این پژوهش باید اصول کلی حقوقی دانست. توضیح کوتاهی درباره ماهیت این اصول بی ارتباط به موضوع نمی نماید. در حقوق هر حکم که مورد حمایت دولت قرار بگیرد و ضمانت اجرا و وجه الزام آوری پیدا نماید، حکم حقوقی شناخته شده و در زمره ی قواعد حقوق قرار می گیرد، «خواه موضوع آن کار معین و خاص باشد یا گروهی از روابط اجتماعی را در بر گیرد»^[۴].

بر عکس، آنچه را که در فقه قاعده می دانند، گاهی باید در حقوق، اصل حقوقی دانست. به عبارت دیگر اصل حقوقی، حکمی است که چندین قاعده از آن بر می خیزد یا کلیّاتی است که مبنای بسیاری از قواعد حقوقی قرار گرفته است. مانند اصل لاضرر، اصل صحت در قراردادها، اصل عدم تاثیر قوانین در گذشته.

به طور خلاصه، کلی بودن اصل حقوقی، بدین معنا است که مصادیقی از قاعده ی حقوقی را پوشش می دهد و این کلیّت، چزی غیر از کلیّت قاعده ی حقوقی نسبت به مصادیق خارجی خود، می باشد^[۵].

پاره ای از نویسندگان کلی بودن اصول حقوقی را صفت ممتاز آن شناخته اند. از این نگاه، اصول حقوقی ماهیتی جدای از دیگر قواعد ندارند، بلکه قواعدی کلی هستند که گروهی از روابط حقوقی را در بر می گیرند و خاستگاه قواعد حقوقی جزئی تر هستند^[۶]. جائی که این اصول در قانون پیش بینی شده، قاعده ای در گروه دیگر قواعد می باشد با این تفاوت که دامنه ی اجرای آن وسیع تر است. در موردی هم که قانونگذار به صراحت از آن نام می برد و اندیشمندان حقوق «اصل»ی را از دایره قواعد بیرون کشیده اند، تفاوت اصل و قاعده جنبه فنی دارد^[۷].

گفته می شود، اصلی که بدین ترتیب از متون قوانین و در پوشش قاعده پیدا شده اند، امتیازی بر دیگر قواعد ندارند. به نام این اصل ممکن است در تکمیل یا تغییر قواعد جزئی تر گام برداشت، ولی هرگز نمی توان قانونگذار را بابت تعرض به آن نکوهش نمود. زیرا اصل از اراده قانونگذار سرچشمه گرفته است. درست است که در فن قانونگذاری تجاوز از اصول و پدیدآوردن استثناهای فراوان بر آن کار پسندیده ای نیست ولی قانونگذار ماهر می تواند با ایجاد فرضها و امارات گوناگون، اصول کلی را اجرا ننماید و در عین حال تناسب میان مواد را نیز بر هم نزند. همچنین به آسانی می تواند اصل دیگری را برگزیده و خود را پایبند قواعد گذشته نسازد^[۸].

این تحلیل اگرچه ممکن است تا اندازه ای در رفتار حاکمیت کشورها واقعیت عملی داشته باشد ولی حقوق دان نباید آن را آسان بپذیرد. چه که اصول کلی حقوقی ارزش ذاتی داشته و ثمره سالها زندگی و تلاش فکری جامعه بشری می باشد. حقوقدان بیش از هر کسی وظیفه ی پاسداری از آنها را دارد.

باید دانست که اصول حقوقی به دسته ای از قواعد کلی گفته می شود که نه تنها مبنای بسیاری از قوانین قرار گرفته است، به دلیل پیشینه طولانی، نفوذ و اعتبار ویژه ای پیدا نموده است. پاره ای از قواعد بخاطر پیوند با عقاید مذهبی یا سنت های ملی، جزء عادات و رسوم مردم شده، همه، آن را لازمه ی اجرای عدالت می بینند. در انقلابهای سیاسی و بحران های ملی از آن پاسداری می نمایند. رفته رفته، این اصول، بخشی از زندگی حقوقی و ارکان تمدن ملی می گردد. در این هنگام است که از اصول حقوقی به عنوان معیار خوب و بد قانون بهره گیری می گردد و قانونگذار در تجاوز به آنها احتیاط می نماید^[۹].

به نظر می رسد با توجه به اهمیت اساسی سرعت در تجارت و جایگاه اساسی تجارت در رفاه جامعه، باید معنی اصل را در این پژوهش اصول حقوقی دانست.

-۱-۲- گفتار دوم-مفهوم «سرعت»

 سرعت را به معنی «تندی و تیزی، نقیض کندی، تند رفتن، شتافتن، شتاب» دانسته اند^[۱۰]. برخی بین سرعت و عجلت فرق گذاشته اند و گفته اند عجلت آن است که کاری را پیش از هنگام انجام داد و سرعت آن است که کار را در زمان مقرر ولی در مدت کمتری انجام داد^[۱۱] ولی باید دانست چنین مرزی در اینجا وجود ندارد. زیرا روشن است که تند انجام دادن کارها به تنهائی نمی تواند سرعت لازم را فراهم آورد، بلکه نهادهائی مانند رسیدگی خارج از نوبت یا فوق العاده خود به گونه ای ترجمان عجلت هستند و دلیلی ندارد که عجلت را امر ناپسندی دانست.

 در اینجا سرعت به آن است که همه ی امور اداری و قضائی دعاوی بازرگانی را با فوریت و سرعتی که در چارچوب قواعد رسیدگی، امکان پذیر است، انجام داد. پس مخاطب این پژوهش می تواند، مدیر دفتر، کارکنان دفتری، مامورین ابلاغ، دادرسان و حتی مامورین اجرا نیز باشد.

سرعت، در این پژوهش، مفهوم حقوقی و هم فیزیکی و مادی دارد. به عبارت دیگر، در عین اینکه پیکره ی رسیدگی و شیوه ی نوبت دهی باید سرعت را تامین نماید، دادرسان و مامورین و مسئولین، باید همه ی تلاش خود را به کار بندند تا از حیث مادی و فیزیکی نیز اعمال دادرسی بخوبی پیش رود.

با اینکه اگر یکی از این دو سرعت تامین نگردد، آسیب به کارکرد دیگری می رساند ولی بخوبی می توان تائید نمود که در هر مقطع از دادرسی یک مفهوم می تواند درخشش بیش تری داشته باشد. بطور مثال، در انجام رسیدگی فوری و فوق العاده، قرار های معاینه و تحقیق محلی، امور دفتری و اجرائی، مفهوم مادی و در نوبت دهی، تعیین شیوه ی رسیدگی در دستور تعیین وقت، گذاشتن موعدها و مهلت های های قانونی و قضائی و مانند آن، مفهوم حقوقی سرعت برجستگی بیش تری دارد.

 ۱-۱-۳- گفتار سوم-مفهوم «رسیدگی»

 معنای واژگانی رسیدگی را «وارسی، دقت و تحقیق در امری» دانسته اند^[۱۲]. رسیدگی را «فحص، تفحص، پژوهش» و «بررسی گفته های طرفین که دربرگیرنده سه مرحله نخستین، پژوهش و نهائی است» نیز دانسته اند^[۱۳].

 رسیدگی موضوع این اصل می تواند هم رسیدگی قضائی[۱۴] و هم داوری[۱۵] را پوشش دهد ولی به یقین به سازش و میانجیگری رسیدگی اطلاق نمی شود که موضوع این اصل قرار بگیرد.

اگرچه تردیدی وجود ندارد که داوری بهتر از رسیدگی قضائی می تواند سرعت رسیدگی را تامین نماید و شاید به همین منظور در برخی کشورها طرفین ملزم هستند که دعاوی بازرگانی را از طریق داوری و سازش و بطور کلی طرق جایگزین رسیدگی قضائی[۱۶]حل و فصل نمایند، ولی تمرکز این پژوهش بر روی رسیدگی قضائی به دعاوی بازرگانی است و حالتی را بررسی می کند که طرفین اختیار مراجعه به دادگاه داشته و از توسل به سازش و توافق برای داوری درمانده باشند.

رسیدگی در این پژوهش همه ی مراحل دادرسی (نخستین، پژوهش و فرجام) و در هر مرحله، همه مقاطع را در بر می گیرد. ثبت دادخواست باید فوری انجام گیرد. (ماده ۴۹ق.آ.د.م) با گرفتن وحدت ملاک، مقطع فرستادن پرونده پیش رئیس، ملاحظه ی پرونده، نوشتن کمبودها، بازگشت نزد دفتر، هشدار رفع نقص و ابلاغ به خوانده نیز باید فوری انجام گردد، چه که پرونده نباید روی زمین گذاشته و به فراموشی سپرده شود، بلکه باید فوری آن را در معرض واکنش خوانده قرار داد تا به جریان بیفتد. آنگاه تبادل لوایح و مهلت های آن – در صورتی که مقرّرباشد- تعیین وقت رسیدگی، تشریفات رسیدگی و بررسی دلائل و در پایان انشاء و حتی اجرای رای را نیز لزوم اعمال سرعت در رسیدگی، پوشش می دهد.

[۱]دبیرسیاقی؛ محمد؛ فرهنگ آنندراج؛ ج۱؛ خیام؛ ۱۳۶۳؛ ص ۳۱۶، عمید؛ حسن؛ فرهنگ عمید؛ ج۱؛ امیرکبیر؛ ۱۳۶۵؛ ص ۲۱۷، سعیدی پور و آذینفر؛ م؛ فرهنگ خرد؛ خرد؛ بی تا؛ ص۲۵، بهشتی؛ محمد؛ فرهنگ صبا؛ صبا؛۱۳۷۰؛ ص۲۶۰٫

[۲]کاتوزیان؛ ناصر؛ کلیات حقوق؛ نظریه ی عمومی؛ شرکت سهامی انتشار؛ چ۲؛ تهران؛ ۱۳۷۹؛ صص ۵۶۰ و ۵۶۱٫

[۳]همان.

[۴]همان؛ ص ۵۶۲٫

[۵]همان.

[۶]بولانژه؛ اصول کلی حقوقی؛ ج۱؛ مطالعات ریپر؛ ص ۵۶؛ به نقل از منبع بالا؛ ص ۵۶۳٫

[۷]کاتوزیان؛ ناصر؛ کلیات حقوق؛ پیشین؛ ص ۵۶۴٫

[۸]همان.

[۹]ریپر؛ نیروهای سازنده ی حقوق؛ شش ۱۳۳ و ۱۳۴ به نقل از منبع بالا؛ ص ۵۶۴٫

[۱۰]عمید؛ حسن؛ فرهنگ عمید؛ پیشین، ج۲؛ص ۱۴۲۳، بهشتی؛ محمد؛ فرهنگ صبا؛ پیشین؛ ص ۵۸۵٫

[۱۱]دبیر سیاقی؛ محمد؛ فرهنگ آنندراج؛ پیشین؛ ج۱۷؛ ص ۴۶۳٫

[۱۲]بهشتی؛ محمد؛ فرهنگ صبا؛ پیشین؛ ص۵۰۸٫

[۱۳]دهخدا؛ علی اکبر؛ فرهنگ دهخدا؛ج۱۵؛ دهخدا؛ ۱۳۲۵؛ ص ۴۳۴٫

[۱۴]litigation

[۱۵]arbitration

[۱۶]ADR

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.