پیشینه تحقیق مبانی نظری دکترین صلاحدید دولتها دارای ۱۳۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه:    ۸
درآمد    ۱۰
فصل اول – حاکمیت دولتها در حقوق بین‌الملل، نوسان بین التزام به رعایت تعهدات بین‌المللی و حفظ منافع ملی    ۱۱
مبحث اول – التزام دولتها به تعهدات بین‌المللی    ۱۱
جزء اول – سیر تاریخی حاکمیت دولتها    ۱۱
جزء دوم – محدود شدن حاکمیت دولتها از طریق معاهدات بین‌المللی    ۱۲
مبحث  دوم –جایگاه منافع ملی دولتها در عرصه حقوق بین‌الملل    ۱۴
جزء اول – جایگاه منافع ملی دولتها در اسناد و رویه قضائی بین‌المللی    ۱۵
جزء دوم- معنا، مفهوم و مصادیق منافع ملی    ۱۶
الف- امنیت ملی    ۱۸
ب – نظم عمومی    ۲۲
ج- بهداشت و سلامت عمومی    ۲۵
د – اخلاق عمومی    ۲۶
فصل دوم – معنا، مفهوم و اساس دکترین صلاحدید دولتها    ۲۹
مبحث اول – معنا و مفهوم دکترین صلاحدید دولتها    ۲۹
جزء اول – معانی اصطلاحی دکترین صلاحدید دولتها    ۲۹
الف – اختیارات دولتها در ارزیابی شرایط    ۳۰
ب- آزادی عمل    ۳۰
ج- فضائی برای مانور    ۳۱
جزء دوم – مفاهیم دکترین صلاحدید دولتها    ۳۲
الف –  مفهوم ساختاری    ۳۲
ب- مفهوم ماهوی    ۳۶
مبحث دوم- مبانی فلسفی صلاحدید    ۳۸
جزءاول – فلاسفه مخالف وجود  صلاحدید    ۳۸
جزء دوم- فلاسفه موافق وجود  صلاحدید    ۳۹
الف – جایگاه  صلاحدید در نظرات مکتب فکری عملگراها    ۳۹
ب- جایگاه  صلاحدید  در نظرات هارت    ۴۰
ج – جایگاه  صلاحدید  در نظرات دورکین    ۴۱
د – جایگاه  صلاحدید  در نظرات جوزف رالز    ۴۳
مبحث سوم- خاستگاه  دکترین صلاحدید دولتها    ۴۴
فصل سوم – مولفه های ایدئولوژیکی و سیاسی دکترین صلاحدید دولتها    ۴۴
مبحث اول –احترام به ارزیابی و تفسیر دولتها در شرایط خاص    ۴۴
مبحث دوم – دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک استثناء    ۴۷
مبحث سوم – دکترین صلاحدید دولتها، ابزاری تعادلی مابین جهانشمولی حقوق بشر و ویژگی های  دولتها    ۴۸
فصل چهارم– زمینههای ایجاد دکترین صلاحدید دولتها    ۵۲
مبحث اول – سیر تحولات تاریخی ایجاد دکترین صلاحدید دولتها ( از حق به تشخیص تا دکترین صلاحدید دولتها )    ۵۲
مبحث دوم – تداخل مفاد کنوانسیون با شرایط فوق العاده و ضروری    ۵۳
جزء اول –  تفاوت اضطرار با ضرورت در حقوق بین‌الملل    ۵۵
جزء دوم- بررسی مولفه های ضرورت    ۵۶
الف – منفعت ضروری    ۵۶
ب – خطر جدی قریب الوقوع    ۵۸
ج – تنها راه    ۶۰
د –صدمه وارد ننمودن به منافع ضروری جامعه بین‌المللی    ۶۱
جزءسوم- مرجع اعلان وضعیت فوق العاده    ۶۲
مبحث سوم- تداخل مفاد کنوانسیون با منافع ملی در حالت عادی    ۶۴
فصل پنجم –  صلاحدید اداری  به عنوان ریشه دکترین صلاحدید دولتها    ۶۵
مبحث اول – معنا و مفهوم صلاحدید اداری    ۶۶
مبحث دوم- دلایل اعطاء صلاحدیدهای اداری    ۶۶
مبحث سوم- رابطه صلاحدید های اداری با نظارت قضائی    ۶۷
مبحث چهارم – جایگاه صلاحدید اداری در حقوق اداری دولتها    ۶۹
جزء اول- منابع حقوقی صلاحدید ادارای دولتها    ۶۹
جزء دوم- مکانیسم نظارتی بر صلاحدید اداری دولتها    ۷۱
فصل ششم – حوزه دکترین صلاحدید دولتها    ۷۴
مبحث اول – انواع دکترین صلاحدید دولتها    ۷۵
جزء اول – دکترین صلاحدید موسع    ۷۵
جزء دوم – دکترین صلاحدید مضیق    ۷۵
جزء سوم –دکترین صلاحدید خاص    ۷۶
مبحث دوم – عوامل موثر بر حوزه دکترین صلاحدید دولتها    ۷۷
جزء اول – اجماع یا عدم اجماع بین دولتها    ۷۸
جزء دوم- ماهیت هدف    ۸۱
الف – ضرورت عمومی    ۸۱
ب- امنیت ملی و نظم عمومی    ۸۲
ج- حمایت از اخلاق و مذهب    ۸۲
مبحث سوم – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر اختیارات دولتها و نظارت دیوان اروپایی  حقوق بشر    ۸۳
جزء اول – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر میزان اختیارات دولتها و نیز ادله اثبات دعوی    ۸۳
جزء دوم – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر نظارت دیوان اروپائی حقوق بشر    ۸۴
فصل هفتم– کاربردهای  دکترین صلاحدید دولتها    ۸۶
مبحث اول – توازن میان منافع و حق‌ها    ۸۶
مبحث دوم- واژه های مجهول مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر    ۸۸
مبحث سوم – انجام تعهدات مثبت    ۸۹
مبحث چهارم – نحوه اجرای تعهدات مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر    ۹۰
فصل هشتم – اصول حاکم بر دکترین صلاحدید دولتها    ۹۳
مبحث اول –  اصل تفسیر پویا    ۹۳
مبحث دوم – اصل استقلال    ۹۵
جزء اول – معنا و مفهوم اصل استقلال    ۹۶
جزء دوم – جایگاه اصل استقلال در مفاد کنوانسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر    ۹۷
مبحث سوم – اصل حفاظت موثر    ۹۸
فصل نهم– محاسن و معایب وارد بر دکترین صلاحدید دولتها    ۱۰۰
مبحث اول- محاسن    ۱۰۰
مبحث دوم-معایب    ۱۰۱
جزء اول- عدم وجود ضابطه های مشخص در استفاده از دکترین صلاحدید دولتها    ۱۰۱
جزء دوم- تضاد دکترین صلاحدید دولتها با جهانی بودن حقوق بشر    ۱۰۳
جزء سوم – به خطر افتادن حقوق اقلیتها    ۱۰۳
جزء چهارم – ممانعت از توسعه حقوق بین‌الملل از طریق رویه سازی    ۱۰۵
جزء پنجم – نامشخص بودن استانداردهای بررسی    ۱۰۶
جمع بندی:    ۱۰۸
منابع    ۱۱۰

منابع

قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، تهران، انتشارات شهر دانش، ۱۳۸۸

قربان نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،۱۳۹۰، چاپ دوم

کارو، دومینگ؛ حقوق بین‌الملل در عمل، ترجمه مصطفی تقی زاده انصاری، تهران، نشر قومس، ۱۳۷۵

کاسیرر، ارنست، افسانه دولت،ترجمه نجف دریابندری،تهران، انتشارات خوارزمی،۱۳۶۲

کدخدایی، عباسعلی، ساختار و حقوق اتحادیه اروپایی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰

کک دین، نگوین، دینه، پاتریک، پله، آلن، حقوق بین‌الملل عمومی، مترجم: حسن حبیبی، جلد دوم، تهران، انتشارات اطلاعات،۱۳۸۳، چاپ دوم

کلاپهام، اندرو، مقدمه ای کوتاه بر حقوق بشر، ترجمه مینو آقایی خوزانی، تهران، نشر گرایش، ۱۳۸۹

کیوان فر، شهرام، مبانی فلسفی تفسیر قانون، تهران، شرکت سهامی انتشار،۱۳۹۰

قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، تهران، انتشارات شهر دانش، ۱۳۸۸

قربان نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،۱۳۹۰، چاپ دوم

کارو، دومینگ؛ حقوق بین‌الملل در عمل، ترجمه مصطفی تقی زاده انصاری، تهران، نشر قومس، ۱۳۷۵

کاسیرر، ارنست، افسانه دولت،ترجمه نجف دریابندری،تهران، انتشارات خوارزمی،۱۳۶۲

کدخدایی، عباسعلی، ساختار و حقوق اتحادیه اروپایی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰

کک دین، نگوین، دینه، پاتریک، پله، آلن، حقوق بین‌الملل عمومی، مترجم: حسن حبیبی، جلد دوم، تهران، انتشارات اطلاعات،۱۳۸۳، چاپ دوم

کلاپهام، اندرو، مقدمه ای کوتاه بر حقوق بشر، ترجمه مینو آقایی خوزانی، تهران، نشر گرایش، ۱۳۸۹

کیوان فر، شهرام، مبانی فلسفی تفسیر قانون، تهران، شرکت سهامی انتشار،۱۳۹۰

Macdonald , R.St.J., The Margin of Appreciation, in The European System for the Protection of Human Rights, Martinus Nijhoff , 1993

Macdonald , Scot and Nielsson , Gunnar,Linkages Between the Concepts of ‘Subsidiarity’ and Sovereignty,   University of Southern California  ,۱۹۹۵

Malloy , Robin Paul, Diamond , Michael , The Public Nature of Private Property, Ashgate Publishing, Ltd , 2012

Mendel , Toby, National Security VS. Openness: An Overview and Status Report on the Johansburg Principle, in National Security and Open Government: Striking the Right Balance, New York, Campbell Public Affairs Institute, Syracuse University, 2003

Merrills, J. G., The Development of International Law by the European Court of Human Rights, Manchester University Press, 1993

مقدمه:

نوشتار حاضر طی نه فصل به بررسی مبانی نظری دکترین صلاحدید دولتها می‌پردازیم.

بدین منظور فصل اول به تبیین مباحث مقدماتی در خصوص حاکمیت دولتها و تعارضی که این حاکمیت ها در عرصه بین‌المللی در التزام به تعهدات بین‌المللی و حفظ منافع ملی دارند، اختصاص داده شده است. در فصل دوم، معنا، مفهوم دکترین صلاحدید دولتها بحث و تحلیل می‌شود از این رو در این فصل طی سه مبحث ضمن تبیین معنا و مفهوم دکترین، مبانی فلسفی «صلاحدید»در نظرات چند تن از فلاسفه مطرح می‌گردد. فصل سوم بخش اول به تبیین مولفه های ایدئولوژیکی و سیاسی دکترین صلاحدید پرداخته است. فصل چهارم به زمینه‌های ایجاد دکترین و فصل پنجم ریشه دکترین صلاحدید در حقوق اداری را طی چهار مبحث تبیین  می­نماید. فصل ششم تحت عنوان حوزه دکترین صلاحدید دولتها طی سه مبحث ضمن بررسی انواع دکترین به تاثیری که انواع دکترین بر اختیارات دولتها و نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر دارد، می‌پردازد. فصل هفتم انواع کاربردهای دکترین صلاحدید و فصل هشتم اشاره به اصول حاکم بر دکترین صلاحدید دارد. ودر نهایت فصل نهم بخش اول طی دو مبحث جداگانه به بررسی نظرات موجود در خصوص محاسن و معایب وارد بر دکترین صلاحدید دولتها پرداخته است.

درآمد

چگونگی پیوند بین منافع دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با التزام عملی و واقعی آنها به اعمال مفاد مندرج در کنوانسیون همواره از موضوعات مطرح در مباحث مربوط به کنوانسیون  بوده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم علت اینکه دولتهای اروپایی حاضر شدند با تشکیل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این محدودیت را بر حاکمیت خود وارد نمایند این امر می­باشد که تصمیم گیرندگان ملی معتقدند که اینکار به سود منافع ملی دولتشان می‌باشد به این معنا که تقریباً همه دولتهای اروپایی بر این باورند که از پیوستن به کنوانسیون بیش از آنچه که از دست می دهند به دست می­آورند^[۱] لذا دولت‌های مزبور با پیوستن به این کنوانسیون اولاً از ادعای حاکمیت سرزمینی خود دست برنداشته‌اند[۲] و ثانیاً در حوزه های منافع مهم ملی با  اعطاء هیچ امتیازی موافقت نمی­کنند. از طرفی دیگر با توجه به اینکه هدف از تشکیل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت مؤثرتر از انسان است لذا دغدغه ایجاد تأثیری واقعی برای نظام حق‌های تضمین شده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، همواره ذهن نهادهای ناظر بر اجرای این معاهده را به خود مشغول کرده است.[۳] براین اساس دیوان اروپایی حقوق بشر با علم به این موضوع که الحاق دولتها به کنوانسیون اروپایی به مثابه اعراض آنها از منافع ملی نمی­باشد و توجه به این نکته که هر زمانی ممکن است تعارضی بین این منافع و اجرای مفاد مندرج در کنوانسیون ایجاد گردد، اقدام به اعطاء حق صلاحدید به دولتها در جهت حفظ منافع ملی خویش و نیز بالا بردن التزام واقعی دولتها به رعایت مفاد کنوانسیون نموده است.

فصل اول – حاکمیت دولت­ها در حقوق بین‌الملل، نوسان بین التزام به رعایت تعهدات بین‌المللی و حفظ منافع ملی

پیش از بررسی مفهوم، معنا و خاستگاه دکترین صلاحدید دولتها، لاجرم می­بایست این موضوع را مطرح نماییم که چه عواملی در سطح بین‌المللی باعث گردید که جامعه جهانی به سمت اعطاء اختیارات به دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید دولتها حرکت نماید. که در این فصل به بیان این موضوع می­پردازیم.

مبحث اول – التزام دولت­ها به تعهدات بین‌المللی

جزء اول – سیر تاریخی حاکمیت دولت­ها

حاکمیت، به عنوان سنگ بنای نظام حقوق بین‌الملل، همانند سایر مفاهیم حقوقی با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. این مفهوم از زمان‌های بسیار قدیم و شاید از ابتدای تشکیل جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاکمیت را نخستین بار ژان بدن^[۴] در قرن شانزدهم، مطرح نمود. در نظریّه  ژان‌بدن فرانسوی که واژه حاکمیّت را در سده شانزدهم میلادی وارد علوم سیاسی کرد، حاکمیّت همانا«قدرت مطلق و لایزال»است و نیز پادشاه«قاهر مطلق»است؛یعنی«کسی که قدرت فائقه دارد».   از این‌رو، در ابتدا مفهوم حاکمیّت، به معنای«اقتدار مطلق»به کار می‌آید و به آن استناد می‌شود.^[۵] وی حاکمیت را دارای دو چهرهء داخل و خارجی می‌دانست؛ یعنی قدرت برتر بر اتباع در یک سرزمین و آزادی از دخالت‌ خارجی دولت‌های دیگر. بعد از وی متفکر هلندی گروسیوس و سپس متفکران انگلیسی چون‌ توماس هابز و جان لاک و جان آسیتن در توضیح مفهوم حاکمیت برآمدند؛ جرج ویلهم‌ فردریش و هگل آلمانی نیز این مفهوم را توسعه دادند. به عنوان نمونه توماس هابز نیز در بررسی «لویاتان» به هنگام بحث از ویژگی‌های حاکمیت،آن را مطلق می‌داند و به حاکم در همه موارد حق می‌دهد. طبق‌ نظر هابز، عقد قانونی که میان فرمانروا و اتباع او بسته می‌شود، دیگر فسخ‌شدنی نیست و این‌ نشان می‌دهد که مردمی که از حقوق و آزادی‌های خود گذشته‌اند، دیگر اراده‌ای از خود ندارند. همچنین او در خصوص رابطه مردم با فرمانروا بیان می‌دارد که«اراده اجتماعی در وجود فرمانروایی حکومت عجین شده است، این اراده نامحدود می­باشد و بالاتر از فرمانروای مطلق یا در کنار او قدرت دیگری وجود ندارد»^[۶]

جزء دوم – محدود شدن حاکمیت دولتها از طریق معاهدات بین‌المللی

بیان گردید که حاکمیت ابتدا مطلق فرض می‌شد لکن دیری نپایید که به تدریج در شکل و مفهوم حاکمیت در طول زمان تغییراتی صورت‌ گرفت؛ بدین‌صورت که به تدریج حاکمیت از شکل پادشاهی و سلطنتی خارج گردید و در سده‌های ۱۸ و ۱۹ میلادی بویژه با انقلاب های فرانسه و آمریکا، حکومت  به مردم منتقل شد.^[۷]عمده‌ دولتهای اروپایی در ساختار سیاسی-حکومتی خود تغییرات هرچند جزئی ایجاد کردند. بدین صورت که در برخی از این دولتها قانون اساسی نوشته شد، مجلس یا پارلمان به‌ وجود آمد، نظام تفکیک قوا پایه‌ریزی شد و حکومت مشروطه سرکار آمد. به دنبال این‌ تغییر و تحولات، حاکمیت هم تغییر شکل داد و مهم‌ترین تغییر آن، تقسیم آن به‌ قوه‌های مختلف بود. در عرصه  بین‌المللی نیز حضور دولتها در جامعه بین‌المللی مستلزم این موضوع گردید که دولتها با گذار از  آزدی عمل کامل و مطلق، از بخشی از این آزادی عمل به نفع حداقل  منافع مشترک خویش صرفنظر نمایند.^[۸]

[۱]– نیل نیوجنت، سیاست و حکومت در اتحادیه اروپا، ترجمه محسن میردامادی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، پاییز ۸۴، ص ۶۲۴٫

[۲] – Laura Cram, Europan Union- Power and Policy Making, London, Routledge. Crawford, Beverly 1996, p. 95.

[۳] – در مقدمه کنوانسیون اروپائی حقوق بشر قید شده است:… با توجه به اینکه هدف از اعلامیه مزبور تضمین شناسائی و رعایت همگانی و موثر حقوقی است که در آن اعلام شده است.

[۴] -Bodin.

-[۵] جوست دلبروک، حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و حاکمیّت دولتها، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران، نشر دادگستر،۱۳۷۷، ص ۷۳٫

[۶] – ارنست کاسیرر، افسانه دولت، ترجمه نجف دریابندری، تهران، انتشارات خوارزمی،۱۳۶۲، ص۲۲۱

[۷]-در عصر رنسانس و قرن ۱۸ و ۱۹ ما شاهد یک مناظره بین دو گروه هستیم از یک سو کسانی که استدلال می کردند که دولت ها بدون در نظر گرفتن رضایت مردم به حکومت ایجاد گردیده اند، و کسانی که می گفتند  که دولت بارضایت، شکل گرفته است.

[۸] – از جمله، با وجود آن که اصولاً دولت ها در رابطه با اتباعشان از استقلال و حاکمیت مطلقه برخورداربودند، و دولت ­های دیگر نمی توانستند با شکایت دولتی به موضوع رسیدگی نمایند و یا دولت را از اقداماتی منع نمایند، اما از سده بیستم، جامعه بین المللی، مجموعه گسترده ای از قوانین بین المللی حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زیادی اجازه اظهار نظر و تأثیرگذاری در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر دولت ها را می داد. جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به:

فریده شایگان و دیگران، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، صص ۲۳۳-۲۳۴

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.