پیشینه تحقیق مبانی و احکام  کلی مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و احکام مسئولیت سردفتران نسبت به درج شروط در اسناد رسمی دارای ۶۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
بخش اول: مسئولیت و شرط ضمن عقد در حقوق ایران و فرانسه    ۵
بند اول: مسئولیت در حقوق ایران    ۵
الف- تعریف مسئولیت    ۵
ب- مسئولیت مدنی:    ۶
ج- انواع مسئولیت :    ۹
د: مسئولیت قراردادی و قهری    ۱۰
بند دوم : مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه    ۱۱
الف: تعاریف    ۱۱
ب: تحولات مسئولیت مدنی    ۱۲
گفتار دوم: شرط ضمن عقد    ۱۴
بند اول: شرط ضمن عقد در حقوق ایران    ۱۴
الف: مفهوم شرط    ۱۴
ب: شروط باطل    ۱۶
۱- شرط غیرمقدور    ۱۷
۲- شرط بیفایده    ۱۷
۳- شرط نامشروع    ۱۷
ج- شرط باطل و مبطل    ۱۸
د: شروط ابتدائی    ۱۸
بند دوم- شروط ضمن عقد در حقوق فرانسه    ۲۰
الف) انواع مختلف شروط    ۲۰
ب) رابطه عقد و شرط:    ۲۱
بخش دوم: مبانی و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران    ۲۴
گفتار اول: مبانی و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق ایران    ۲۴
بنداول: مبانی    ۲۴
طرح مطلب    ۲۴
بند دوم- احکام مسولیت مدنی سردفتران در حقوق ایران    ۲۸
الف- سابقه    ۲۸
ب- بحث اصلی:    ۳۰
گفتار دوم-  مبانی و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق فرانسه    ۳۰
بند اول: مبانی    ۳۰
بند دوم: احکام    ۳۳
فصل دوّم:احکام مسئولیت سردفتران نسبت به درج شروط در اسناد رسمی    ۳۵
بخش اول: احکام مسئولیت سردفتران نسبت به درج شروط از نظر شکلی در حقوق ایران و فرانسه    ۳۵
گفتار اول: در حقوق ایران    ۳۵
بند اول: سابقه    ۳۵
بند دوم: موازین شکلی    ۳۶
گفتار دوم: درحقوق فرانسه    ۳۹
بند اول: شکل گرایی    ۳۹
بند دوم: موازین شکلی    ۴۰
بخش دوم: احکام مسئولیت سردفتران از نظر ماهوی نسبت به درج شروط در اسناد رسمی    ۴۱
گفتار اول: در حقوق ایران    ۴۱
بند اول: مفاهیم کلیدی    ۴۱
الف- قواعد شکلی و قواعد ماهوی    ۴۱
ب: ابطال سند و ابطال عمل حقوقی موضوع سند    ۴۲
ج: نقش تسجیلی و انشائی اسناد رسمی    ۴۳
د: رابطه بطلان شرط و ایجاد خسارت    ۴۴
بند دوم: مسئولیت سردفتران نسبت به مندرجات اسناد رسمی در حقوق ایران    ۴۵
الف: قوانین سابق    ۴۵
ب: وضعیت کنونی    ۴۷
نظریه بینابین    ۵۳
گفتار دوم: در حقوق فرانسه    ۵۸
بند اول: تاریخچه    ۵۸
بند دوم: وضعیت کنونی    ۶۰
الف: وظیفه آگاه سازی «هشدار دهی»    ۶۲
ب: وظیفه مشاوره‌ای    ۶۳
فهرست منابع    ۶۶

منابع

بادینی، حسن؛ فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ اول. شرکت سهامی انتشار تهران ۱۳۸۴٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی، چاپ پنجم، چاپخانه گلشن، تهران ۱۳۷۰٫

دل، وکیو؛ فلسفه حقوق، ترجمه: جواد واحدی چاپ دوم، نشر میزان، تهران ۱۳۸۶٫

ژوردن، پاتریس ؛ تحلیل رویّه قضائی فرانسه در زمینه مسئولیت مدنی، ترجمه: مجید ادیب، چاپ اول، نشر میزان، تهران ۱۳۸۶٫

ژوردن، پارتیس، ؛ اصول مسئولیت مدنی، ترجمه: مجید ادیب، چاپ اول، نشر میزان، تهران ۱۳۸۲٫

کاتوزیان، ناصر قواعد عمومی قراردادها، ج ۱ چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار، تهران ۱۳۷۴٫

کاتوزیان، ناصر؛ فلسفه حقوق ج ۱ چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار، تهران ۱۳۸۸٫

کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی) چاپ دوازدهم، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۶٫

کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، ج ۳ و ۴ چاپ اول، چاپخانه بهمن، تهران ۱۳۶۸٫

کاتوزیان، ناصر؛ مسئولیت مدنی، ج ۱چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه، تهران ۱۳۸۷٫

محقق داماد، سید مصطفی؛ نظریه عمومی شروط و الزامات در حقوق اسلامی، چاپ دوم، مرکز نشر علوم اسلامی، سال ۱۳۹۰٫

۱-Code civil 110^e ‘Edition, Dalloz 2011.

۲- Car bonnier- Jean- droit civil Tom4, les obligation 21^e edition, An.1998 ‘’presses universitaires de france’’

۳- francois pillebout- Jean et jean- yaigre; droit professional notarial 9^e edition An.2006, lexis nexis.

۴-mazeaud et chabas-lecons de droit civil obligation tome11 9^e ‘edition An…. .

مقدمه

در این نوشتار در دو فصل  که فصل اول مفاهیم و کلیات به بررسی مفاهیمی چون مسئولیت، شرط ضمن عقد و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق ایران و فرانسه می‌پردازیم. بنابراین، این فصل مشتمل بر دو بخش است، بخش اول در دو گفتار به مفاهیم مسئولیت و شرط ضمن عقد اختصاص یافته و در بخش دوم مبانی و احکام مسئولیت مدنی سردفتران مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل دوم :احکام مسئولیت سردفتران نسبت به درج شروط در اسناد رسمی را در دوبخش که بخش اول احکام مسئولیت سردفتران از نظر شکلی نسبت به درج شروط در اسناد رسمی و در بخش دوم احکام مسئولیت سردفتران از نظر ماهوی نسبت به درج شروط در اسناد رسمی بیان می دارد.

فصل اول: مفاهیم  وکلیات

بخش اول: مسئولیت و شرط ضمن عقد در حقوق ایران و فرانسه

در این بخش به تعریف مسئولیت و انواع آن و بیان اصطلاحات مشابه و به طور مختصر به تحولات مفهوم مسئولیت در حقوق فرانسه اشاره شده که مطالب در دو بند تحت عناوین مسئولیت در حقوق ایران و فرانسه تنظیم شده است.

 بند اول: مسئولیت در حقوق ایران

الف- تعریف مسئولیت

– مسئولیت در لغت از ریشه سال به معنی بازخواست، مواخذه، ضمانت و ضمان آمده است.[۱]

در فرهنگ عمید، مسئولیت به معنی آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن می باشد، آمده و مسئول هم کسی است که مورد بازخواست و سوال واقع شده باشد. [۲]

در فقه و حقوق مسئولیت عبارت از تعهدی است که به موجب ضرر وارده بر غیر، در برابر قضا برای شخص به نفع فرد متضرر به وجود می آید و پی آیند آن برای او نتایج مدنی، کیفری یا تادیبی به بار می آورد. [۳]

با تقسیم بندی و تخصصی شدن علم حقوق واژه مسئولیت هم متناسب با رشته های تخصصی مختلف در این علم به مسئولیت مدنی، کیفری، اداری، انضباطی، سیاسی تقسیم گردیده که به ترتیب در رشته های حقوق خصوصی، جزا، اداری و اساسی هر یک از شاخه های مسئولیت را بررسی می‌کنند. آنچه که در این مقوله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، مسئولیت مدنی است.

ب- مسئولیت مدنی:[۴]

معنای اصطلاحی مسئول بودن یا مسئولیت به معنی پاسخگو بودن و به عهده گرفتن نتایج اعمال است.

در فقه و قانون مدنی به جای واژه مسئولیت مدنی واژه ضمان استفاده گردیده و عنوان های ضمان قهری را در واژه های اتلاف، تسبیت، غصب و استیفاء خلاصه کرده اند.

حقوقدانان تعاریف متعددی از مسئولیت مدنی ارائه نموده اند که وجه مشترک همگی آنها «جبران زیان های وارده» می باشد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.

یکی از نویسندگان حقوقی مسئولیت مدنی را این چنین تعریف می کند:

«مسئولیت مدنی نمایانگر مجموع قواعدی است که وارد کننده زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد. به عبارت دیگر، در هر موردی که شخصی ناگزیر از جبران خسارات دیگری باشد، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد».[۵]

نویسندگان دیگر ضمن اینکه در تقسیمات مسئولیت مدنی شیوه جدیدی را به کار گرفته اند معنای عام مسئولیت مدنی را مترادف با ضمان قهری دانسته و مسئولیت مدنی به معنای خاص را این چنین تعریف می کنند: «تکلیف شخص به جبران زیانی که بر اثر عمل نامشروع (به جز غصب) به دیگری وارد شده است».[۶]

پس از آن مسئولیت مدنی به معنای خاص را به دو شاخه مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد تقسیم کرده اند و اصطلاح مسئولیت مدنی مطلق را منصرف به مسئولیت خارج از قرارداد می دانند.[۷]

حقوقدان دیگری در تعریف مسئولیت مدنی عنوان می دارد: «مسئولیت در مقام خسارتی که شخص یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.[۸]

در جای دیگر، مسئولیت مدنی را مسئولیتی دانسته اند که از قابلیت ارزیابی به مال برخوردار باشد و اضافه شده که مسئولیت مدنی عبارت است از هر تعهد و التزامی که در مقام تحمل ضرر مدنی وارد بر غیر برای شخص مسبب یا متعهد پدید می آید و بر وی لازم است که عین یا معادل آن را جبران کند.[۹]

یکی از حقوقدانان فرانسوی، مسئولیت مدنی را وظیفه ای می داند که برعهده یک مسئول نهاده شده تا زیان های وارده به دیگری را جبران کند.[۱۰]

نویسنده‌ای دیگر در تعریف مسئولیت مدنی چنین بیان داشته:

«شخص از نظر مدنی وقتی مسئول است که موظف به جبران ضرر وارد شده به دیگری باشد»[۱۱]

اشکال تعاریف فوق این است که در خصوص ماهیت، هدف و فلسفه مسئولیت مدنی معیاری ارائه نمی دهند، اینکه چرا باید زیان جبران شود و چه زیانهایی مشمول این حکم هستند را در بر نمی گیرند.

در حال حاضر در نظامهای حقوقی دنیا در بحث مسئولیت مدنی و فلسفه آن دو نوع از نظریات مطرح است که تحت دو عنوان کلی “نظریه های مرسوم” و “نظریه های ابزارگرا” شناخته می شوند.[۱۲]

در نظریه های مرسوم که بیشتر با شیوه و نظام فکری سیستم‌های حقوق نوشته سازگاری دارد، سعی بر این است که تا مسئولیت از طریق مفاهیم و ارزشهای اخلاقی مانند تقصیر، عدالت، حق، آزادی، برابری، رابطه علیت، قرارداد اجتماعی، ایجاد خطر ناروا و غیره توجیه شود.

این گونه نظریات که نظام حقوقی و فقهی ما نیز عموما مبتنی بر همین سیستم است مفهوم گراست، یعنی ابتدائا مفاهیم و ارزشها براساس اصول کلی و فلسفی و حتی اعتقادی تبیین و سپس تعاریف وعناصر و اسباب مسئولیت تعیین می شود.

در این نظریه ها در پاسخ به این پرسش که آیا وارد کننده زیان بایستی خسارت را تحمل کند یا زیان دیده، این پاسخ را می دهند که چنانچه وارد کننده زیان، کاری انجام داده باشد که از نظر اخلاقی قابل سرزنش باشد یا از معیارهای اخلاقی و رفتار متعارف اجتماعی عدول کرده باشد یا محیط خطرناکی ایجاد کرده باشد یا زیان غیر متقابلی ایجاد کرده باشد، در مقابل زیان دیده مسئول است در غیر این صورت زیان بایستی بدون جبران باقی بماند.[۱۳]

اما «در نظریه های ابزارگرا به مسئولیت مدنی به عنوان وسیله و ابزاری برای دستیابی به هدفهایی که از نظر اجتماعی مستقلا قابل توجیه و مطلوب است و مسئولیت مدنی اعتبار خود را از آن کسب می کند، نگریسته می شود. این هدفها عبارتند از کارائی اقتصادی، جبران خسارت، توزیع عادلانه خطرها، و هزینه ها در بین کل اعضاء جامعه، بازداشتن افراد از در پیش گرفتن رفتارهای غیراجتماعی و زیانبار در آینده.»[۱۴]

در این نوع نظریات این هدف مسئولیت مدنی است که آنرا توجیه می کند و هرگاه مسئولیت مدنی به عنوان ابزار در سیدن به اهداف تعیین شده ناکام ماند باید آن ابزار را تغییر داد، به عبارت دیگر بایستی در تعریف مسئولیت مدنی تجدیدنظر کرد.

[۱]. انصاری- مسعود- دانش نامه حقوق خصوصی چاپ اول ۱۳۸۴٫  انتشارات  محراب فکر – تهران-ج۳-  واژه مسئولیت ص ۱۳۸۹٫

[۲]. عمید- حسن- فرهنگ فارسی چاپ۱۳۸۹٫ چاپخانه سپهر- ص۲۲۳۴٫

[۳] . انصاری مسعود همان  ص ۱۳۸۹

[۴] . Responsabilite civil

[۵]. کاتوزیان- ناصر. مسئولیت مدنی ج۱- انتشارات دانشگاه تهران سال ۱۳۸۷ چاب هشتم  ص۳۴

[۶] . صفائی – سید حسین. رحیمی حبیب اله، مسئولیت مدنی –  چاپ دوم ۱۳۹۰٫ انتشارات سمت ص۶۱

[۷] . صفائی – سید حسین. رحیمی حبیب اله  همان ص۶۱

[۸]. جعفری لنگرودی- محمدجعفر- ترمینولو‍ژی حقوق-  چاپ گلشن۱۳۷۰٫ ص۶۴۵

[۹]. انصاری- مسعود- دانش نامه حقوق خصوصی، ج۳٫ ص ۱۸۴۰٫

[۱۰]. پاتریس- ژوردن- مسئولیت مدنی،ش۱۳- ترجمه مجید ادیب،  چاپ اول ۱۳۸۲- نشر میزان -ص ۱۷٫

[۱۱] . Une personne est responsable civilement quand elle est tenue de reparer un dommage subi par autrui.

* Mazeuds-lecons de droit civil an.1998-tome II n.374.

[۱۲]. بادینی-حسن. فلسفه مسئولیت مدنی ش  سال ۱۳۸۴٫ شرکت سهامی انتشار  ش ۱۳

[۱۳] . بادینی- حسن. همان- ش۱۳٫

[۱۴] . بادینی-حسن- همان-ش۱۴٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.