پیشینه تحقیق  مبانی و انواع تفکیک قوا و نظام پارلمانی و رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دارای ۴۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا    ۵
مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا    ۹
مبحث سوم: بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا    ۱۲
مبحث چهارم : انواع تفکیک قوا    ۲۳
۲-۴-۱ اهمیت مطالعه تفکیک قوا    ۲۴
۲-۴-۲: تفکیک مطلق قوا    ۲۵
۲-۴-۳ دلایل تفکیک مطلق قوا    ۲۵
۲-۴-۴ : تفکیک نسبی قوا    ۲۷
۲-۴-۴-۱ خصوصیات نظام های مبتنی بر تفکیک نسبی    ۲۹
مبحث پنجم : آثار تفکیک قوا    ۳۰
۲-۵-۱  شرحی در ویژگی های کلی نظام ریاستی    ۳۱
بند یک: استقلال قوا    ۳۲
الف- استقلال سازمانی    ۳۲
ب- استقلال کار ویژه ای    ۳۳
بند دو: قوه مجریه یک رکنی    ۳۳
الف- انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی    ۳۳
ب- مسئولیت وزرا در برابر رئیس جمهور    ۳۴
بند سه: تعدیل در عمل    ۳۴
۲-۵ -۱-۱ ذکر نمونه ی نظام ریاستی آمریکا    ۳۶
۲-۵-۱-۲  بررسی اجزای نظام ریاستی آمریکا    ۳۷
بند یک: قوه مجریه    ۳۷
الف- انتخاب رئیس جمهور    ۳۷
۱-اختیارات رئیس جمهور در حوزه قانونگذاری و قضایی :    ۳۷
الف) در حوزه قانونگذاری    ۳۸
ب) در امور قضایی    ۳۸
۲-اختیارات رئیس جمهور در حوزه اجرایی    ۳۸
الف) اختیار وضع آئین نامه    ۳۹
ب) ریاست سازمان اداری فدرال    ۳۹
ج) سایر اختیارات    ۳۹
بند دو: قوه مقننه    ۳۹
بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه    ۴۰
۱- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ    ۴۱
مبحث ششم : نظام پارلمانی    ۴۲
مبحث هفتم:  رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی    ۴۲
۲-۷-۱ ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی    ۴۲
بند یک: ابعاد پارلمانی    ۴۳
بند دو: ابعاد ریاستی    ۴۴
بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل    ۴۵
فهرست منابع و مآخذ    ۴۷

منابع

قاضی ، ابوالفضل (۱۳۶۸) حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ؛ جلد اول ؛ تهران : انتشارات دانشگاه تهران .

قاضی شریعت پناهی ، ابوالفضل (۱۳۸۸) بایسته های حقوق اساسی ؛ چاپ سی و سوم ؛ تهران : انتشارات بنیاد حقوقی میزان.

اردان ، فلیپ (۱۳۸۹)نهادهای سیاسی و حقوق اساسی ؛ مترجم : رشید انصاریان ؛ چاپ شانزدهم ؛ اهواز : انتشارات دانشگاه اهواز.

ارسطو  (۱۳۵۰) سیاست ؛ ترجمه : حمید عنایت ؛ تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

___ (۱۳۴۲) اصول حکومت آتن ؛ ترجمه : محمد ابراهیم باستانی پاریزی ؛ تهران : انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی .

کریستوفر، هیل ( ۱۳۵۷) انقلاب انگلیس ۱۶۴۰؛ ترجمه : علی کشتگر ؛ تهران : انتشارات روزبهان .

عالمی ، شمس الدین (۱۳۷۴) حقوق اساسی ؛ چاپ اول ؛ تهران : انتشارات مشکوه .

رحیمی، مصطفی  (۱۳۸۵)  اصول حکومت جمهوری ؛ تهران : انتشارات امیر کبیر .

__________ (۱۳۵۷) قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی ؛ تهران : انتشارات امیر کبیر.

برونو ، برناردی (۱۳۸۲) مردم سالاری در تاریخ اندیشه غرب ؛ ترجمه: عباس باقری ؛ تهران :  نشر نی .

علی بابایی، غلامرضا (۱۳۶۹) فرهنگ علوم سیاسی ؛ جلد ۱ ؛ چاپ دوم ؛ شرکت نشر و پخش ویس .

عمید زنجانی ، عباسعلی (۱۳۸۴) حقوق اساسی تطبیقی ؛ حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی ،؛چاپ اول ؛ تهران : انتشارات میزان.

عمید زنجانی ، عباسعلی (۱۳۸۷) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ چاپ اول ؛ تهران : انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد .

منتسکیو (بی تا ) روح القوانین ؛ ترجمه : علی اکبر مهتدی ؛ تهران : چاپخانه مجلس  .

روسو ، ژان ژاک(۱۳۴۵) قرارداد اجتماعی ؛ ترجمه عنایت ا… شکیباپور ؛ تهران: بنگاه مطبوعاتی فرخی .

روزول پالمر، رابرت (۱۳۵۲) عصر انقلاب دموکراتیک ؛ تاریخ سیاسی اروپا و آمریکا ؛ جلد ۱ .  ترجمه : حسین فرهودی ؛ تهران : انتشارات امیر کبیر .

هاشم زاده هریسی ، هاشم  (۱۳۷۴)  گفتار‌هایی در حقوق اساسی کاربردی ؛ چاپ اول ؛ تهران : نشر میزان .

مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا

از همان ادوار باستان  ذهن بشر معطوف به اندیشیدن در باب حکومت و یافتن بهترین انواع آن در جهت سعادت جمعی و فردی بوده است . در این میان حکمای یونان بویژه افلاطون و ارسطو در طرح و تحلیل مسایل مربوط به حکومت، بیشتر از سایرین کوشیده اند و بی شک میراث گرانبهایی را برای بشریت به جا گذارده اند . از مهمترین مسایلی که در این رهگذر برای وصول به مقصود متبادر به اذهان می شود ، شناخت و تمایز قوای موجود در جامعه، بیان خصایص و نقش هر کدام ، مشخص ساختن مناسب ترین افرادی که باید آنها را اعمال نمایند و تعیین بهترین دستگاهها و ارگانهایی که واجد و کارگزار وظایف حکومتی خواهند بود، می‌باشد.

اصل تفکیک قوا بویژه بدان صورت که امروزه مد نظر حقوقدانان است ، از فلاسفه قرن هجدهم به ارمغان رسیده است . قرن هجدهم قرنی است که همه عوامل و اسباب دست به دست هم می دهند تا اندیشه ها دوباره به تکاپو افتند و در متنی جدید و متناسب با انقلاب صنعتی ، متفکران فلسفی ، سیاسی و حقوقی هم خود را به رفاه ، آزادی و دموکراسی و در یک عبارت به سعادت فردی اختصاص دهند. (قاضی ، ۱۳۶۸ : ۳۲۶)

به هر تقدیر حکمای ایام باستان و نویسندگان و فلاسفه قرن هجدهم و همچنین حقوقدانان دیروز و امروز ، با تکیه بر مساله تفکیک قوا ، در جهت رفع هراسی کوشیده اند که از تمرکزفساد انگیز و خودکامه زای قوا در یک شخص یا یک گروه عاید می شود . چرا که بر حسب طبیعت اشیاء و احوال و اقتضی مزاج مرکز گرایی ، کسی که قدرت را به دست دارد پیوسته در وسوسه سوء استفاه از آن است . قدرت بی حدو مرز ، خود سری می آورد . در مبارزه با فساد ، چه از بعد تصویب قوانین مناسب و چه ار بعد نظارت بر اجرای قوانین ، تا کنون مقررات گسترده ای وضع شده است که نمونه بارز آن کنوانسیون ملل متحد علیه فساد ؛ مصوب ۲۰۰۳ است  (جرمی پاپ . مجله پژوهش سال ۱۳ . شماره ۵۲ .ص ۲۱۷ )  به گفته‌ی لرد آکتن که به صورت مثل سائره در آمده است : « قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق ، مطلقا فاسد می کند » .در کلیله و دمنه نیز می خوانیم : « هر که دست خویش مطلق دید ، دل بر خلق عالم کژکند .» قدرت هر چه متمرکز تر باشد، در جهت توسعه شتاب بیشتری می‌گیرد و « به مثابه سیلابی بنیان افکن ، به تدریج در بستر زمان دراز آهنگ تر می‌شود و دیوارها و سدها و موانع سست و لرزان را از سر راه خود می روبد و راه را برای اعمال هر چه بیشتر نظرات شخص یا گروه حاکم ، هموار می کند . در این میان آزادی اسیر دام هوس ها و اغراض می شود و مرغ همایون دموکراسی در فضای جامعه بال و پر می زند .» ( ارسطو ، ۱۳۵۰ : ۷۴ )

نظریات گوناگون مربوط به تفکیک قوا سیر تحولی افکار و اندیشه ها را در تکامل جوامع بشری به خوبی می نمایاند . پیوند این اصل با ماهیت رژیم آنچنان مستحکم شده که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوا درجه حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد . این اصل را اکثر قریب به اتفاق کشور ها به استثنای کشورهای دیکتاتوری پذیرفته اند  .

بعد از جنگ جهانی اول ، نظام پارلمانی علیرغم نقاط ضعف خود و به ویژه داشتن مشکل برای تامین ثبات مجریه ، به عنوان کمال مطلوب نظام های سیاسی به نظر می آید ، قوانین اساسی جدید ظاهر می شوند جایی که راهکارهای پارلمانتاریسم دقیق و ساختاری می‌شود .این قوانین اساسی در تعریف عقلانی شدن پارلمانتاریسم قرار می‌گیرند و آنها را قوانین اساسی استادان نامیده اند ، زیرا توسط حقوق دانانی که نظریه های خود را در رابطه با سازماندهی قوا مجسم می‌سازند تدوین شده اند . اروپای مرکزی میدان ممتاز آنها است . اما فقط به تدریج بود که در مورد ضرورت تقویت مجریه در مقابل پارلمان از طریق آئین های قانون اساسی آگاهی حاصل شد .

اولین گام در این مورد ، مکتوب شدن قواعدی بود که تا آن هنگام عرفی یا ناشی از عمل بوده اند .

در ابتدای قرن بیستم ، قوانین اساسی قواعدی را که ناشی از قواعد عرفی یا حاصل عمل نظام های پارلمانی موجود بوده اند به صورت مکتوب در می آوردند . این قواعد پیچیده تر از قواعد قبلی می باشند .( اردان ، ۱۳۸۹ : ۳۸۹)

در واقع متون قرن نوزدهم اغلب از شفافیت کمتری در مورد آئین های همکاری میان قوا ، تشکیل کابینه یا به رای گذاشتن مسئولیت آن برخوردار بودند ؛ مثلا در فرانسه قانون اساسی ۲۵ فوریه فقط اظهار می داشت : ” وزرا در مقابل مجالس در رابطه با سیاست کلی دولت مسئولیت تضامنی دارند ” . مسئولیت کابینه بدون تصریح در مورد نحوه ی طرح این مسئولیت در مجلس ، در مورد اکثریت لازم برای اعطا یا رد اعتماد اعلام شده بود . این کمبود ها به شیوه‌ی عملی برطرف شده بود اما باید اعتراف کنیم ، در جهتی که همیشه به نفع پارلمان بود و از این راه یکی از تعادل‌های اصلی نظام پارلمانی را زیر سوال برده بود .

بر پایه ی این قواعد است که مولفان قوانین اساسی جدید ، با الهام گرفتن اندک از عرف‌های انگلیسی و بیشتر از عمل فرانسه ، معایب راهکارهایی که قبلا اتخاذ نمودند را نشان دادند و اولین آنها عدم ثبات مجریه بود . این مولفان آنچنان طرفدار این قواعد بودند که بسیاری از نظام‌های جدید جانشین حکومت‌های مستبد شدند ، مجریه به عنوان تهدیدی برای دموکراسی به نظر می آمد . به این ترتیب عقلانی شدن به تاریخ توجه می‌کرد ، اما به تفوق پارلمان جامه ی عمل می پوشانید .( اردان ، ۱۳۸۹ : ۳۸۹ -۳۹۰)

چنانکه بیان نمودیم تاریخچه تفکیک قوا به قرون باستان باز می گردد و اندیشمندان از آن دوران تا کنون به این مهم پرداخته اند و ذهن و فکر خود را درگیر یافتن راهی جهت پیدایش حکومتی مطلوب نموده اند و در همین راستا بحث تفکیک قوا نیز به عنوان راهی جهت محدود ساختن حکومت های خودکامه ، از همان ابتدا مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است . از نظر ارسطو تنها حکومت جوانمردان که در آن همه مردان آزاد شرکت می جویند و طبقات متوسط در آن صاحب نفوذ و موجب حفظ اعتدال میان وضیع و شریف اند و هر کس به نوبه خود فرمانده و فرمانبردار است چاره گری می‌کند . ( ارسطو . ۱۳۴۲: صفحه مقدمه ) همچنین ارسطو (۳۸۶ ـ ۴۵۵ق.م ) در کتاب سیاست می گوید : هر حکومت دارای سه قوه است .اختلاف در شیوه ی تنظیم این قدرت ها است که مایه ی اختلاف در حکومت هاست . نخستین هیئتی که کارش بحث و اختلاف درباره ی مسائل عامه است . دومین که فرمانروایان و مشخصات و شیوه انتخاب آنان ( اجرایی )  مورد بحث قرار می گیرد . سومین قدرت ( امور دادرسی ) را در بر می‌گیرد . مرزبندی هرکدام از این سه قدرت ، یعنی ایجاد قوانین و مقررات لازم برای اینکه هیچکدام از حدود خود تجاوز نکند و مکانیسم سلطه گری بروز ننماید . به درستی در همان ایام باستان مطرح و خطوط کلی سه قوه مقننه( مشورتی ) مجریه (  فرمانروایی ) قضائیه(دادرسی) تقریبا همان است که بعدا در قرن هجدهم توسط منتسکیو در قالب جدیدی دوباره عنوان شد . با توجه به این نظام فطری ارسطو گونه، اختلاط قوا در عمل غیر قابل اجتناب خواهد بود .( عالمی ، ۱۳۷۴: ۶۳)

حکمای یونان، به ویژه افلاطون و ارسطو در آثار خود به بحث و بررسی قوای مختلف پرداخته و هر کدام بنا بر مشی فلسفی و سیاسی خود از آنها سخن گفته اند. ولی باید گفته شود که اصل تفکیک قوا به ترتیبی که امروزه حقوقدانان و علمای علوم سیاسی از آن بهره می گیرند، دستاورد قرون هفدهم و هجدهم است . زیرا در این قرن کلیه موجبات دست به دست هم دادند تا اندیشه ها دوباره به تکاپوی تازه ای افتند و مسائل مربوط به قدرت سیاسی و حکومت در چهارچوبی متناسب با خواست های زمان، یعنی آزادی و دموکراسی و رفاه و سعادت فردی مورد باز بینی مجدد قرار گیرند. (قاضی شریعت پناهی،۱۶۱:۱۳۸۸)

همچنین در جریان ایجاد مکتب حقوق فطری، این قشر با تحلیل مظاهر حاکمیت و روند تفکیک قوا به این نتیجه رسیدند که تعداد وظائف و اختیارات حکومت بیشمار است . بنابراین باید یک نفر با یک دستگاه مرکزی پیوند دهنده واقعی سررشته حکومت را به دست گیرد .

ژان بدن (۱۵۳۰ـ۱۵۹۶) در کتاب ” شش کتاب در باب جمهوریت ” می گوید : حاکمیت تقسیم ناپذیر است و تقسیمات وظائف ( پنج یا شش گانه ) جلوه های گوناگون از حاکمیت می باشند که از قوه ی مقننه نشات می گیرند .

در قرن هفدهم اصل تفکیک قوا در جریان انقلاب پارسایان به رهبری کرامول در کشور انگلستان ظاهر شد و عمل به آن خود بخود جلوه کرد .کرمول در ساخت حکومت خود به جدایی قوه مقننه از مجریه و همچنین استیلای قوه قضائیه علاقه وافری پیدا کرد .در انقلاب انگلیس از عقلانی کردن نظام قانونی بدانسان که با اصول ناپلئون در انقلاب  فرانسه قابل مقایسه باشد خبری نیست . در انگلیس پس از انقلاب کرامول و از سال ۱۷۰۱ به بعدقضات به تابعیت پارلمان در آمدند ، پادشاه حق نداشت بدون اجازه پارلمان مالیات وضع نماید و کلیسا نیز دیگر آن قدرت مستقل سابق را به دست نیاورد و نتوانست انحصار ساختن افکار عمومی را از آن خود کند (کریستوفرهیل ، ۱۳۵۷ ص ۱۰۲٫ ۱۰۳)

در اواخر قرن هفدهم جان لاک کتاب خود را تحت عنوان رساله ای در باب حکومت مدنی به رشته تحریر در آورد و حکومت انگلیس تحت تاثیر تحولات تدریجی راه حل‌های بدیعی به وجود آورد که به شکل مهار های سیاسی متجلی گردید و زمامداران آرام آرام نهادهایی که بتوانند نیاز های متحول در حال غلیان را پاسخ گویند خلق کردند . جان لاک با توجه به نظام موجود بریتانیا و الهام از تجربیات عملی این کشور نظام نماینده سالاری ، به همراه محدودیت قدرت فرمانروایان را به ارمغان آورد . در کنار پادشاهی که قدرت مطلق پیششین را به تدریج ازدست می داد و آنرا به مجالس اشرافی و سپس به نمایندگان مردم می‌سپرد . قوه مقننه ای شکل گرفت که قدرت پادشاه را تقسیم می‌کرد و نهادهای سیاسی منبعث از نیاز های جدید و منطبق با انفصال تدریجی قوا پا به عرصه وجود نهاد . (عالمی ، ۱۳۷۴: ۶۴)

منتسکیو ، فیلسوف متفکر قرن هجدهم در کتاب روح القوانین نظریه ی تفکیک قوا را نخست از جان لاک و سپس از نظام موجود انگلسی الهام گرفته ولی به گونه ای عرضه کرده است که رژیم کمال مطلوب اوشناخته می شود. این نظریه حول محور آزادی سیاسی دور می زند و چگونگی نهاد های حکومتی را که به بهترین وجه ضامن اجرای آزادی شخصی افراد جامعه باشند بیان نموده و طوری با هم تلفیق کرده که آزادی از گزند خودکامگی مصون بماند .

 مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا

از دیرباز ذهن متفکران و اندیشه وران، در جهت دستیابی به حکومت مطلوب توجه ویژه ای به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود و بیان خصلت ها و نقش هر کدام از آنها داشته است تا عوامل ترکیب کننده آن از یکدیگر باز شناخته شده، مناسب‌ترین کارگزاران اعمال آنها تعیین گردند.

اگر اعلام حقوق مقدس فردی و آزادی های عمومی،  ترسیم حد و مرز قلمرو آزادی فردی و قدرت دولت است، اصل تفکیک قوا، تدبیری اساسی برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک فرد یا یک گروه از فرامانروایان و پرهیز از استبداد و خود‌کامگی جلوه می کند. به طوری که نویسندگان اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ آن را از الزام آورترین اصول حقوق اساسی دانسته اند. اصل شانزدهم اعلامیه فوق مقرر می دارد: ” در جامعه ای که حقوق  افراد تضمین، و تفکیک قوا برقرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد.” این اعلامیه اعمال حقوق متنوع فردی را به عهده قانون نهاده و صریحا جایگاه ویژه قانون را در بیان اراده عمومی تایید نموده (دوران پش. مجله پژوهش .سال ۱۳ شماره ۵۱ . بهار ۱۳۸۵٫ ص ۲۲۵ )

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.