پیشینه تحقیق مبنای حق فسخ در حقوق ایران دارای ۶۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
مبحث اول : قاعده لا ضرر    ۶
گفتار اول : معنای ضرر، مفهوم قاعده لاضرر و دلایل اعتبار آن    ۶
بند اول : معنای ضرر و ضرار    ۶
بند دوم : مفهوم قاعده    ۷
بند سوم : دلایل اعتبار قاعده    ۷
بند چهارم: توجیه حق فسخ بر مبنای قاعده لاضرر    ۸
گفتار دوم : ضرر در مرحله انعقاد قرارداد توجیهی بر حق فسخ قرارداد    ۹
بند اول : مفهوم ضرر در مرحله انعقاد قرارداد    ۹
بند دوم : خیارات ناشی از ضرر در مرحله انعقاد قرارداد    ۱۰
الف :  خیار رویت و تخلف از وصف    ۱۰
ب :  خیار غبن    ۱۱
ج : خیار تبعض صفقه    ۱۴
د : خیار تدلیس    ۱۴
ه : خیار ناشی از اعسار ضامن در عقد ضمان    ۱۶
و : خیار ناشی از اعسار در عقد حواله    ۱۷
گفتار سوم:  ضرر در مرحله اجرای قرارداد توجیهی بر حق فسخ قرارداد    ۱۸
الف : مفهوم تعهد، رابطه حق فسخ با تعهد ناشی از عقد، تقسیمات تعهد    ۱۸
ب : تعهدات جایز ، لازم ، اصلی و فرعی    ۱۹
بند دوم :حق فسخ به دلیل عدم انجام تعهدات اصلی و مصادیق آن    ۲۰
الف : در عقد بیع    ۲۱
ب : در عقد اجاره    ۲۳
ج : در عقد مزارعه    ۲۶
بند سوم : مصادیق حق فسخ به دلیل عدم انجام تعهدات فرعی    ۲۶
الف : خیار تخلف از شرط    ۲۶
ب : خیار عیب    ۳۴
۱ . خیار عیب در عقد اجاره    ۳۶
۲٫ خیار ناشی از عیب در عقد مزارعه    ۳۶
۳ . خیار عیب در عقد نکاح    ۳۷
ج : خیار تأخیر ثمن    ۳۸
د :  خیار تعذر تسلیم    ۳۹
ه :  خیار تفلیس    ۴۰
و : خیار ناشی از عدم انجام تعهد تاجر ورشکسته در قرارداد ارفاقی    ۴۱
مبحث دوم : اصل حاکمیت اراده    ۴۲
گفتار اول : مفهوم اصل حاکمیت اراده و محدودیت ها و جایگاه آن در حقوق ایران    ۴۲
بند اول : مفهوم اصل حاکمیت اراده    ۴۲
الف: قانون    ۴۴
ب: نظم عمومی    ۴۶
ج: اخلاق حسنه    ۴۶
بند سوم : جایگاه اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران    ۴۷
گفتار دوم : توجیه حق فسخ قرارداد بر مبنای اصل حاکمیت اراده (خیار شرط)    ۴۸
بند اول : مفهوم خیار شرط وتفاوت مبنای آن با سایر خیارات    ۴۸
بند دوم : چگونگی استناد به خیار شرط جهت فسخ قرارداد    ۵۰
مبحث سوم : تعدیل جنبه الزام آور قرارداد    ۵۰
گفتار اول : مفهوم تعدیل جنبه الزام آور قرارداد به عنوان مبنای حق فسخ    ۵۰
بند اول : مفهوم لزوم قرارداد و اصل لزوم    ۵۰
بند دوم : قاعده عسر و حرج،استثنائات وارد بر اصل لزوم    ۵۲
گفتار دوم :  تعدیل جنبه الزام آور قرارداد در فقه و حقوق مدنی ایران    ۵۵
بند اول : نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق موضوعه ایران    ۵۵
بند دوم : نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه    ۵۶
گفتار سوم : مصادیق تعدیل نیروی الزام آور قرار داد در قانون مدنی    ۵۷
بند اول :  خیارات مختص بیع    ۵۷
الف: خیار مجلس    ۵۸
ب: خیار حیوان    ۵۹
بند دوم : پذیرش  دشواری اجرای تعهد در حقوق ایران (با اتکاء بر آراء حقوقدانان داخلی)    ۶۰
منابع و مأخذ    ۶۴

منابع

رنجبر، مسعود رضا.، ۱۳۸۷، تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد، نشر میزان، چاپ اول.

” ،  ” ” . ، ۱۳۸۸، حقوق مدنی ، جلد اول، انتشارات ره آور، چاپ اول

شایگان، سید علی.، ۱۳۲۴، حقوق مدنی ایران،جلداول،چاپخانه مجلس،چاپ سوم.

امامی، سید حسن.، ۱۳۸۴، حقوق مدنی، جلداول، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و پنجم.

“، “.، ۱۳۶۶، حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات اسلامیه، چاپ ششم.

“، “.، ۱۳۵۴، حقوق مدنی، جلد چهارم،انتشارات اسلامیه،چاپ پنجم.

قاسم زاده، سید مرتضی.، ۱۳۸۶، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات دادگستر، چاپ چهارم.

” ، ” ” .، جواز تفسیر در پوشش تعدیل منع در پوشش آن، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس، دوره ۷٫

محقق داماد، سیدمصطفی.، ۱۳۸۴، قواعد فقه، جلداول «بخش مدنی»، مرکزنشر علوم اسلامی،چاپ دوازدهم.

مشایخی، قدرت الله ، ۱۳۸۵، قاعده های فقهی، انتشارات سمت، چاپ دوم.

کاتوزیان ، ناصر.، ۱۳۸۷، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،نشرمیزان،چاپ پنجم.

طوسی، محمدبن حسن.، ۱۳۷۸، المبسوط،، جلد سوم، انتشارات حیدریه، تهران،چاپ سوم.

مکارم شیرازی، ناصر.، ۱۴۱۱ ه.ق، القواعد الفقیه، جلد اول، انتشارات مدرسه امام امیرالمرمنین(ع)، چاپ سوم .

نجفی، محمد حسن.، ۱۳۶۷، جواهر الکلام، جلد بیست و سوم ، انتشارات دارالکیت الاسلامیه، چاپ سوم.

 مقدمه

هر چند امروزه کمترکسی در لزوم وجود حق فسخ در قراردادها، تردید می کند. لیکن فسخ نظریه ای نبوده است که در ابتدا امر ، هر کس آن را بپذیرد. فسخ، ثمره، تحولات طولانی است که در سیستم های مختلف حقوقی به وجود آمده است. فسخ در لغت به معنی نقص یا باز کردن است و در اصطلاح حقوقی، عبارتست از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دوطرف یا شخص ثالث. همچنین فسخ عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و در شمار ایقاعات   می باشد.

اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای منعقده بین اشخاص در جهت ایجاد وضعیت های حقوقی مستمر و با دوام هستند. اصل، لزوم قرارداد است؛ امکان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف قاعده است که بایستی احراز شود و گرنه پشیمانی نمی تواند دلیلی برای عدم پایبندی به عقد باشد. در نتیجه فسخ قرارداد تنها در موارد معینه امکان پذیر است. [ماده ۱۸۵ ق.م] این مطلب نه تنها در حقوق ایران بلکه در تمام نظام های حقوقی دیگر نیز صحت دارد.

نوشتار زیر به مبانی حق فسخ در حقوق ایران پرداخته شده است . حقوقدانان ایران به طور کلی سه مبنا برای حق فسخ قراردادهای منعقده در چارچوب قانون ایران ذکر کرده اند. بنا به اعتقاد ایشان پاره ای از خیارات از باب جبران خسارت و قاعده ی لاضرر، گروهی دیگر در جهت تعدیل جنبه الزام آور بودن قرارداد مقرر شده اند. اصل حاکمیت اراده نیز در قالب خیار شرط به عنوان سومین مبنای حق فسخ در حقوق ایران ذکر گردیده است [۱]. ما نیز بر همین اساس این نوشتار را به سه مبحث با عناوین لاضرر ، اصل حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور قرارداد تقسیم نموده ودر ضمن هر کدام از این مباحث به بررسی مفاهیم مذکور پرداخته ایم.

مبحث اول : قاعده لا ضرر

 گفتار اول : معنای ضرر، مفهوم قاعده لاضرر و دلایل اعتبار آن

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات و معاملات به آن استناد  می شود قاعده ی لاضرر است که مستند بسیاری از مسائل فقهی محسوب می شود. اهمیت قاعده ی مذکور به حدی است که بسیاری از فقها[۲] در تألیفات و تقریرات خود رساله مستقلی به آن اختصاص داده اند.[۳]

بند اول : معنای ضرر و ضرار

در کتب اهل لغت معانی مختلفی برای این واژه ذکر شده است. در صحاح ضرر چنین معنا    شده است: «انه خلاف النفع» یعنی ضرر نقطه ی مقابل نفع است. در مجمع البحرین آمده، ضرر عبارت است از نقص در حق و در مصباح آمده است: ضرر عبارتست از فعل مکروه به دیگری و نقص در اعیان . راغب در مفردات می گوید: سوء حال یا در نفس به خاطر قلت علم و فضل یا در بدن جرح و نقص و یا در حال به خاطر کمبود مال و سوء جاه [۴].

گذشته از معنای ضرر باید دید نتیجه ی تتبع در میان کتب فقهی چه معنایی را از این کلمه به دست می دهد. یکی از حقوقدانان پس از ذکر نظر جمعی از فقها در رابطه با معانی مختلف این دو لغت چنین نتیجه گیری می کند: بررسی موارد استعمال واژه های ضرر و ضرار در منابع اسلامی نشان می دهد که «ضرر» شامل کلیه خسارت ها و زیان  های وارد بر دیگری است؛ ولی «ضرار» مربوط به موردی است که شخص با استفاده از یک حق یا جواز شرعی به دیگری زیان وارد می سازد که در اصطلاح امروزی از چنین مواردی «به سوء استفاده از حق» تعبیر می شود. رسول اکرم (ص) سمره را «مضار» خواند و ناگفته پیداست که وی با استفاده از حق خود می خواست به صاحب منزل زیان وارد سازد .[۵]

بند دوم : مفهوم قاعده

در ادامه، حقوقدان مذکور با بررسی در نظرات و آراء مختلف علماء و فقهای متقدم و متأخر که ذکر نظرات آنها در این مقام غیر ضروری به نظر می رسد به یک نتیجه گیری کلی در رابطه با معنای حدیث لاضرر پرداخته و اینچنین می گویند: « با استناد از تمام نظرات گذشته به نظر می رسد که معنای حدیث لاضرر به کوتاه سخن آن است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد ولی عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحله ی قانونگذاری می شود و هم شامل مرحله ی اجرای قانون است. بنابراین قاعده لاضرر علاوه بر آنکه در موارد ضرر شخصی به عنوان دلیل ثانویه می تواند دایره ی ادله اولیه را محدود سازد، حاکی از خط مشی کلی در تشریع احکام اولیه است، به دیگر سخن، قاعده ی لاضرر در مقام بیان حکم تکلیفی بر مبنای نهی مردم از ضرار به یکدیگر و ترتیب عقاب بر اعمال زیانبار نیست، بلکه مفید آن است که اولاً احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی بر مبنای عدم ضرر مردم وضع گردیده و ثانیاً چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی توسط بعض دیگر گردد آن قوانین مرتفعند[۶].» به اعتقاد برخی حقوقدانان بر طبق این قاعده هیچ ضرری در اسلام پذیرفته نیست و هرگاه اجرای یک قاعده فقهی مثل قاعده تسلط مالک بر مالش منجر به ضرر نامشروع شود، بر طبق قاعده لاضرر این قاعده اولیه محدود گشته و مالک از تصرفات ضرری منع می شود[۷].

بند سوم : دلایل اعتبار قاعده

  این قاعده با همین الفاظ خاص خود در برخی از آیات، احادیث و روایات اسلامی به چشم     می خورد. در قرآن کریم از عدم اضرار به غیر سخن رفته که آنچه مربوط به عقود و معاملات است بدین شرح است:  در آیه ۱۲ سوره نساء آمده است: «من بعد وصیه یوصی بها أو دین غیر مضار»، یعنی وصیتی که در آن موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد نافذ و لازم الاجرا است. چون چه بسا موصی ، به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند یا وصیتی ظالمانه کند و بدین وسیله ورثه را از ارث محروم کند.[۸]

در روایات و سنت نیز در خصوص لاضرر موارد متعددی ذکر گریده که در اینجا به مهم ترین آنها اشاره می شود : مشهورترین روایت مربوط به داستان سمره بن جندب است که منجر به صدور حدیث نبوی (ص) گردید و در آن حدیث الفاظ «لاضرر و لاضرار» عیناً بیان شده .[۹]

اما همانگونه که یکی از حقوقدانان معاصر اشاره می کند: مهم ترین دلیل برای  نفی ضرر و ضرار منبع چهارم فقه یعنی عقل است. در واقع باید گفت که مدلول این قاعده جزء مستقلات عقلیه است ، که عبارتند از اموری که بدون حکم شرع خود عقل به آنها می رسد[۱۰]. با اینحال فقها همواره سعی در توجیه احکام به دست آمده از این قاعده، در چارچوب روایات و شرع داشته اند.

۱ – رنجبر. مسعودرضا، زمستان۸۸٫،حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات ره آورد هنر، چاپ اول، ص۲۰۹، شکل۱۳٫

۲-  شیخ انصاری، آیت الله سیستانی و امام خمینی(ره).

۳- محقق داماد.مصطفی،۱۳۸۴، قواعد فقه، مرکزنشر علوم اسلامی،چاپ دوازدهم، جلداول( بخش مدنی)،  ص۱۳۱٫

۱- مشایخی . قدرت الله.، ۱۳۸۵، قاعده های فقهی،انتشارات سمت، چاپ دوم، ص ۱۵۲٫

۲- محقق داماد،پیشین، ص ۱۴۱٫

۳- همان، ص۱۵۱٫

۴ – رنجبر. مسعود رضا، ،زمستان ۱۳۸۷، تعیین خسارت ناشی از نقض قراردادنشر میزان، چاپ اول، ، ش۳۱، ص ۷۰-۶۹٫

۱- محقق داماد ، سید مصطفی.، پیشین، ص۱۲۳٫

۲-محقق داماد. سیدمصطفی، پیشین، ص۱۳۴ ـ مشایخی. قدرت الله، پیشین، ص ۱۶۰ـ۱۵۸٫

۳- همان، ص۱۳۱٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.