پیشینه تحقیق مستندات و مبانی و قلمرو، مصادیق، ضمانت اجراء سند رسمی دارای ۶۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۷
فصل اول:کلیات، مختصری از حقوق ثبت    ۸
بخش اول: کلیات و عمومات ثبتی    ۸
هـ)حقوق ثبت موضوعه    ۸
و) ثبت عمومی وعادی    ۹
ز) عملیات مقدماتی ثبت    ۱۰
ح) انواع ملک باتوجه به قانون ثبت ( «ثبت شده» و «ثبت نشده» و «در جریان ثبت» )    ۱۱
ط) دفتر املاک    ۱۳
ی) ثبت ملک و آثار آن    ۱۴
ک) ثبت سند رسمی معاملات املاک و آثار آن    ۱۵
۱- مفهوم سند رسمی و اعتبار آن    ۱۵
مفهوم سند رسمی    ۱۵
اعتبار سند رسمی    ۱۶
۲- آثار سند رسمی معاملات املاک ثبت شده    ۱۶
بخش دوم: فرض حقوقی ماده ۲۲ ق.ث    ۱۸
۱- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی    ۱۸
۲- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک    ۱۸
۳- جایگاه ماده ۲۲ در قانون ثبت    ۱۹
۴- منطوق ماده ۲۲ ق.ث    ۲۰
۱-۴- «مطابق قانون»    ۲۰
۲-۴- «فقط»    ۲۲
۳-۴- «باسم او»    ۲۲
۴-۴- «ملک مزبور»    ۲۳
۵-۴- «به او»    ۲۳
۶-۴- «منتقل گردیده»    ۲۴
۷-۴- «از مالک رسمی»    ۲۵
۸-۴- «ارثاً به او رسیده باشد»    ۲۶
۹-۴- «این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد»    ۲۷
۱۰-۴- «مالک خواهد شناخت»    ۲۷
۱۱-۴- «در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت میشود که…»    ۲۸
۵- مفهوم ماده ۲۲ ق.ث    ۲۹
فصل دوم:سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده    ۳۳
بخش اول: مستندات و مبانی    ۳۳
گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی    ۳۳
۱- سه شرط اصلی سند رسمی    ۳۳
۲- کاربرد هر دلیل برای مدلول مقتضی خود    ۳۵
گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی    ۳۶
۱- اثبات و دلیل اثبات    ۳۶
۲- ثبوت و دلیل ثبوت    ۳۷
۳- انطباق بحث با سند رسمی    ۳۹
گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل    ۳۹
گفتار چهارم: ادله اثبات نقل    ۴۱
۱-ادله اثبات عقود و معاملات املاک    ۴۱
۲- ادله اثبات عقود و معاملات املاک ثبت شده    ۴۱
گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی    ۴۳
۱- مفهوم سلبی ماده ۲۲ ق.ث    ۴۳
۲- مواد ۴۶ و۴۷ و۴۸ قانون ثبت    ۴۳
۳- ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴    ۴۴
۴- قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ در ادله اثبات دعوا    ۴۴
۵- لازمه انجام وظایف سردفتر    ۴۴
۶- جواز، تصریح، منع    ۴۴
گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام    ۴۵
۱- کاربرد اسباب متعدد نقل در دلیل واحد اثباتی    ۴۵
۲- ضیق ناشی از دلیل تمهیدی اثبات حق ( و اکتفاء به اقل)    ۴۵
۳- وجوب الزام و اجبار به حکم قانون    ۴۶
۴- الزام و اجبار به سند رسمی نقل، منشأ قراردادی ندارد    ۴۶
بخش دوم: قلمرو، مصادیق، ضمانت اجراء    ۴۸
گفتار اول: قلمرو اجبار و الزام    ۴۸
۱- اجبار در مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث    ۴۸
۲- شرح مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث    ۵۰
۳- شمول بند ۲ ماده ۴۷ ق.ث    ۵۱
گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد    ۵۲
۱- شرط اعمال ماده ۴۸ ق.ث    ۵۲
۲- معنای«عدم پذیرش» ماده ۴۸  ق.ث    ۵۳
۱-۲- ماده ۴۸ روی دیگر سکه ماده ۲۲    ۵۳
۲-۲-  دو روی ثبت؛ سند مخالف قانون، و، قانون مخالف ثبت سند    ۵۳
۳-۲- معنای یکسانِ «عدم پذیرش» در هر دو ماده ۲۲ و ۴۸    ۵۳
۴-۲- مفهوم مخالت ماده ۴۸ حجّت است    ۵۳
۵-۲- اقران و مماثل «عدم پذیرش»    ۵۳
۶-۲- چرا فقط «عدم پذیرش» سند غیر رسمی    ۵۴
۱-۶-۲- سابقه تاریخی    ۵۴
۲-۶-۲- سوابق فقهی    ۵۵
۷-۲- چرا فقط «سند غیر رسمی» و نه ادله دیگر    ۵۶
۳- صورت یا معنا (ثبوت یا اثبات) کدام مردود است؟    ۵۶
۱-۳- در مصادیق مخالف(ضدّ ۴۸) ثبوت و اثبات هر دو مردود است    ۵۶
۲-۳- آیا امر ثبوتی بود یا اثباتی؟ نهی(مصداق ۴۸) مشمول اولویت است    ۵۷
۳-۳- رد شبهه: ثبوتی تنظیم کردن سند مستلزم اجباری دانستن نمیباشد    ۵۸
۴- ترتیب اثر دادن به «ثبوت» مصداق ماده ۴۸ ق.ث جرم است    ۵۹
۵- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق ۴۶ و۴۷ در اعتبار    ۶۰
۱-۵- پاسخ مثبت و منفی    ۶۰
۲-۵- محدودیت اعتبار نه عدم دلیلیت دلیل    ۶۰
۳-۵- سند رسمی مغفول    ۶۲
منابع و مأخذ    ۶۴

منابع

۱- کاتوزیان، ناصر، «نظریه عمومی تعهدات»، چاپ سوم، نشر میزان، بهار ۱۳۸۵٫

۲- کاتوزیان، ناصر، «عقود معین ۴جلد»، چاپ دوم، شرکت انتشارات بهمن برنا، انتشارات مدرس، ۱۳۷۶٫

۳- کاتوزیان، ناصر، «قواعد عمومی قراردادها»، جلد اول، چاپ سوم، ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۴٫

۴- کاتوزیان، ناصر، «قواعد عمومی قراردادها»، جلد دوم، چاپ پنجم، ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۹٫

۵- کاتوزیان، ناصر، «قواعد عمومی قراردادها»، جلد سوم، چاپ سوم، ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۸۰٫

۶- کاتوزیان، ناصر، «قواعد عمومی قراردادها»، جلد چهارم، چاپ سوم، ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۸۰٫

۷- کاتوزیان، ناصر، «قواعد عمومی قراردادها»، جلد پنجم، چاپ سوم، ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۸۰٫

۸- کاتوزیان، ناصر، «اثبات و دلیل اثبات»، ۲ جلد، نشر میزان، پائیز ۱۳۸۸٫

۹- شهری، غلامرضا، «حقوق ثبت اسناد و املاک»، چاپ۳۳، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی، پائیز۱۳۹۱٫

۱۰- شمس، عبداله، ­«آئین­ دادرسی ­مدنی» (دوره­پیشرفته)، ۳جلد، چاپ۲۷، انتشارات­ دراک، تابستان۱۳۹۱٫

۱۱-کاشانی، سیدمحمود «ماهیت حقوقی قولنامه» ماهنامه قضاوت شماره۴۲،۴۳ و۴۷ سالهای۸۵ و ۸۶ (معاونت آموزش دادگستری)

۱۲- کانون سردفتران و دفتریاران اسنادرسمی، «مجله­حقوقی»، تمامی­شماره­های سال­های۱۳۷۷ تا ۱۳۹۱

۱۳- امینی، منصور، «نقش ثبت سند در بیع غیر منقول»، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۴۹، سال ۱۳۸۸

۱۴- امینی، منصور، «انتقال مالکیت در قراردادهای فروش در نظامهای حقوقی آلمان، فرانسه، ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۷، سال ۱۳۸۷

مقدمه

نوشتار حاضر دردو­فصل می­پردازد.

فصل اول؛ شرح ماده ۲۲ ق.ث است که در بخش «ثبت ملک و آثار آن» در مجموعه قانون ثبت آمده، در صدد بیان چگونگی نقل ملک یا ارزش سندرسمی نیست وماده مرقوم «فرض حقوقی مطلق» است. اثبات خلاف ثبت ملک؛ بعد از تثبیت دفتر املاک، به هیچ وجه و بدون هیچ استثنائی ممکن­نیست، و اقدامی حاکمیتی و اجباری و واجد ارزش­عینی و ذاتی است. مالکیت رسمی متعقّب آن نزد حاکمیّت (دولت- ملت) اصولاً دائمی­وباقی(مستصحب) است. اثبات­خلاف آن استثنائی ومنوط به نص ومحدود ومتعیّن درمنصوص است. استثناآت شامل نقل و انتقال ارادی و اجرائی و قهری و بعض عوامل تغییر نظیر فسخ و اقاله است. موارد مشکوک مردود و محکوم به اصل است.

فصل دوم؛ به تشریح استثناآت و شرح مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث و شامل؛ مبانی و مستندات و قلمرو اجبار است. اجبار به ثبت سند در «دفتر اسناد» مانند اجبار به ثبت ملک در «دفتر املاک» است. مبنای اجبار، لزوم اتحاد و تجمیع ثبوت و اثبات و ضیق ادله تمهیدی است که فقط از سند برمی­آید و عادی آن قبل از ثبت در دفتر املاک ممکن و مقبول و رسمی آن بعد از ثبت ملک در دفتر املاک پذیرفته و اجباری است. تفاوت اسناد مصادیق مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث در محدودیت اعتبار، و فقدان بعض آثار و اجبار به حکم قانونی، و قراردادی نبودن، و از زمره آثار قراردادها نبودن، و ثبوتی و اثباتی بودن امر و نهی، بیان شده است و در ماده ۴۸ ق.ث که ضمانت اجرای دو ماده قبل است شرایط اعمال، معنای «عدم پذیرش» و «باطله بودن» و اینکه ماده ۴۸ ق.ث روی دیگر سکه ماده ۲۲ ق.ث است و مفهوم ماده ۴۸ در ماده ۲۲ مستتر است و بدون انشای ماده ۴۸ ، عدم پذیرش از ماده ۲۲ برمی­آید و کافی است. و مفهوم مخالف ماده ۴۸ حجّت است و ضد ماده ۴۶ نیز ممنوع، و مفهوم ماده ۲۲ هر دو را می­رساند و یکسان بودن حکم اسناد «اجباراً باید» و اسناد «اجباراً نباید» و باطله بودن بدلیل عدم ثبوت و بعض مصادیق؛ ممکن است مصداق جرم کیفری باشد، مورد بحث قرارگرفته است. مقنن ثبت احصاء ادله نکرده، دلیل مقبول خویش تشریع­نموده، سکوت در باقی موجه است.

فصل اول:کلیات، مختصری از حقوق ثبت

بخش اول: کلیات و عمومات ثبتی

هـ)حقوق ثبت موضوعه

حقوق ثبت شاخه­ای ازعلم حقوق و از جمله حقوق عمومی ومحل تلاقی حقوق خصوصی وحقوق عمومی است. مقررات آن شکلی وآمره است و به تنظیم و تنسیق بخشی از حقوق مدنی می­پردازد و شامل قوانین ومقررات و اصول حقوقی وعقاید علمای حقوقی و رویه قضایی وثبتی وغیره است.

مقررات وقوانین ثبتی عموما قواعد وقوانین آمره وشکلی وتشریفاتی و برای اشخاص و مخاطبین آن لازم الرعایه واجباری است. توافق وتراضی برخلاف آنها غیرمقدور ومتضمن ضمانت اجراهای شدید است. اصولا به ماهیت اعمال و روابط حقوقی نمی پردازد، بلکه تشریفات اقدام و انجام آنها را بیان می­نماید،«مع ذلک رعایت وعدم رعایت آنها ممکن است موجد حق یا مانع از ایجاد حق یا موجب زوال حق شود.»[۱]

قانون ثبت اسناد و املاک فعلی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۱۰ است وقبل ازآن در سالهای۱۳۰۲و۱۳۰۷ و۱۳۰۸ نیز قوانینی به تصویب رسیده بود که به قوانین ثبت اختیاری معروف بود ولکن قانون مصوب ۱۳۱۰ به قانون ثبت اجباری معروف است . قانون حاضر متضمن دوبخش بزرگ املاک و اسناد است. باب دوم ازماده ۹ تا ۴۵ مقررات ثبت املاک،باب سوم ازماده ۴۶ تا ۹۹ تشریفات ثبت اسناد است. درباب دوم مواد ۹ تا ۲۵ تشریفات اداری ثبت عمومی ملک وآثار آن است. مواد۹تا۲۰دراصطلاح ثبتی«عملیات مقدماتی ثبت» معروف است. مواد ۴۶ تا ۴۸ موارد اجباری و اختیاری ثبت اسناد را برشمرده است ودرمواد۷۰ تا۷۴ نیز به بیان ثبت اسنادپرداخته است. مقررات ثبت املاک درآیین نامه قانون به تفصیل آمده است ولی مقررات مربوط به ثبت اسناد درقانون دفاتر و آیین­نامه آن نیز آمده و ازحیث اجراء نیز در آیین­نامه اجرای مفاد اسناد رسمی احکامی آمده است.

تذکر این نکته ضروری است­که قانون مدنی (جلد اول)مصوب سال ۱۳۰۷ است فلذا درمقایسه با قانون ثبت قانون عام سابق محسوب است ولکن جلد سوم قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ است، فلذا در این قسمت عام لاحق محسوب است. بنابراین اگر فرضاً تعارضی بین مقررات ثبتی با ماده ۱۰ق.م. ملاحظه شود،ق.م. عام سابق است و ق.ث خاص لاحق و چنانچه فی المثل در ادله اثبات تعارضی با ق.ث ملاحظه شود ق.م. عام لاحق وق.ث خاص سابق است و در هردوصورت ق.ث درحیطه خاص خود مجراست وموجب تخصیص ق.م. است و درهیچ مورد مقررات ق.م. مقررات ق.ث را نسخ نمی­کند.

و) ثبت عمومی وعادی

ثبت اسناد واملاک درقوانین قبلی «اختیاری» بود و درصورت تقاضای اشخاص، اداره ثبت اقدام به ثبت ملک می­نمود و بدون تقاضای متقاضی، هیچ اقدامی متصورنبود. لکن برابرقانون ۱۳۱۰ اداره ثبت راساً مکلف به ثبت عمومی املاک گردید ولو آنکه تقاضایی ازطرف مالکین نشود قوانین نوع اول را «ثبت عادی» یا «ثبت اختیاری» می­نامند وقوانین ۱۳۱۰ به بعد را ثبت «ثبت عمومی» یا «ثبت اجباری» می­نامند.

تفاوت این دو:

۱- ثبت عادی، موضوع قوانین منسوخه قبلی است وقانون فعلی فقط «ثبت اجباری» است. امروزه در ملک، ثبت اختیاری یا عادی نداریم.

۲- ثبت عادی یا اختیاری با«تقاضا نامه» به جریان می­افتد و بدون تقاضا هیچ اقدامی قابل انجام نبود، درحالی که درثبت عمومی یا اجباری برابر ماده۹ ثبت ملک وظیفه وتکلیف دولت است و اداره ثبت «راساً» مبادرت به انجام آن می­نماید. وبا «اظهارنامه»که توسط اداره ثبت توزیع می­گردد به جریان می­افتد.

۳- ثبت عادی برابر قوانین قبلی گاه اختیاری و گاه اجباری بود، ولی ثبت عمومی درقوانین قبلی اجباری نبود. درقوانین فعلی، ثبت عمومی اجباری است وثبت عادی هم منسوخ است.

در قانون۱۳۰۲ تقاضای ثبت اختیاری بود. درقانون ۱۳۰۶تقاضای ثبت ملک اجباری بود. درقانون ۱۳۰۸ هم ثبت عادی (اختیاری) وجود داشت (مواد ۲۱ تا۱۰۰) وهم ثبت عمومی مواد(۱۰۲ تا۱۲۱).

۴- ثبت عادیِ با«تقاضا نامه» وثبت عمومی با «اظهار نامه» بعمل می­آید و طبق قانون فعلی اظهارنامه توزیعی اداره ثبت به منزله تقاضانامه ی مالک است.

۵- ثبت عادی منسوخه، مستلزم انجام تشریفات و آگهی­ها برای هرملک به نحو استقلال بود و همین امرسبب عدم موفقیت وکندی کارمی­شدولی ثبت عمومی منطقه­ای و تواماً و دسته جمعی است.

یاد آوری:

ثبت اسناد ازنظرتاریخی مقدم برثبت املاک بوده و اولین قانون­درسال۱۳۲۹ قمری (برابر۱۲۸۸شمسی) به تصویب رسیده وفقط شامل ثبت اسناد است وجالب اینکه ثبت اسناد درقوانین قبلی همیشه اجباری بوده است و فقط درقانون فعلی (۱۳۱۰) ثبت اسناد برخی اجباری و برخی اختیاری اعلام شده است.

۱- عباسی داکانی، خسرو،  مقاله «تجدید نظر و نگاهی دوباره به ماده ۲۲ قانون ثبت»، مجله کانون سردفتران، شماره ۴۴، ص۴۴، سال ۱۳۸۲٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.