پیشینه تحقیق مصادیق مالکیت اموال عمومی از منظر فقه امامیه دارای ۸۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۳- بررسی مصادیق مالکیت اموال عمومی از منظر فقه امامیه    ۷
۳-۱- معدن    ۷
۳-۱-۱- بیان دیدگاه های فقهای امامیه در خصوص معدن    ۱۰
۳-۱-۲- انواع معادن از دیدگاه فقها    ۱۹
۳-۱-۳- ضرورت طرح دیدگاههای حَقوقی درباره معادن    ۲۱
۳-۱-۴- نظریات فقهی درباره‌ی  مالکیَت معادن    ۲۲
۳-۱-۵- راههای ثبوت حَق ویژه در معادن    ۳۸
۳-۲- سرزمین‌های مفتوح عنوه    ۴۰
۳-۲-۱- اراضی مفتوح عنوه کدام زمین‌ها هستند و چه شرایطی دارند؟    ۴۱
۳-۲-۲- اراضی ارض سواد از دیدگاه فقهاء و تواریخ معتبر    ۴۵
۳-۲-۳- سرزمین مکَه متعلَق به همه‌‌ی مسلمانان است.    ۴۹
۳-۲-۴- احکام فقهی اراضی مفتوح عنوه    ۵۱
۳-۲-۵- دیدگاه شیعه در مالکیَت اراضی مفتوح عنوه    ۵۴
۳-۳- اراضی موات    ۵۹
۳-۴- حکم املاک سلاطین در سرزمین‌های فتح شده    ۶۲
۳-۵- فیء    ۶۹
۳-۶- بیت‌المال    ۷۱
۳-۶-۱- نظریات گوناگون در منابع بیت‌المال    ۷۲
۳-۷- نتیجه    ۷۶
فهرست منابع    ۷۸

منابع

قرآن کریم

نهج‌البلاغه

طریحی، فخرالدین، ۱۴۰۶ق، مجمع البحرین، بیروت، وفا.

شهید اوَل (۱۳۸۹)، لمعه دمشقیه، ترجمه علی شیروانی و محسن غرویان، قم: دارالفکر.

شهید اول، عاملی محمدبن مکی (۱۴۱۲ق)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ۳جلد، قم، مؤسسه نشر اسلامی، قم.

شهید ثانی (۱۳۹۸ق)، شرح لمعه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۴۱۹ق)، مسالک الافهام، ۱۰ جلد، قم، انتشارات داوری، چاپ دوم،.

شهید ثانی، عاملی زین الدین بن علی (۱۳۹۸ق)، الرّوضه البهیه فی شرح اللّمعه الدّمشقیه، ۱۰ جلد، قم، انتشارات داوری، چاپ دوم.

طوسی ، ابوجعفر محمدبن حسن (۱۴۰۴ق)، الخلاف، تهران، دارالکتب العلمیه.

طوسی، محمدبن حسن (۱۳۸۷ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق محمد تقی کشفی، ۸جلد، تهران، المکتبه المرتضویه.

طوسی، محمدبن حسن (۱۴۰۳ق)، النهایه ، قم، دارالاندلس.

طوسی، محمدبن حسن (۱۴۰۶ق)، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، تصحیح علی آخوندی، ۱۰ جلد، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.

طوسی، محمدبن حسن (۱۴۰۷ق)، استبصار، تحقیق سید علی خراسانی، ۶جلد، قم، مؤسسه نشر اسلامی.

عراقی، ضیاء الدین (۱۴۱۹ق)، شرح تبصره المتعلمین، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم.

مقدمه

اداره‌ی جوامع بشری بدون بهره‌گیری از تشکیلات حکومتی توانمند و امکانات مالی مورد نیاز،‌ ممکن نیست و از این‌رو، اسلام نیز منابعی چون خمس، زکات، انفال و… را جهت تأمین نیازهای مالی خود معرفی و پیش‌بینی کرده است. در اسلام، تصدی اموال عمومی برعهده‌‌ی امام است و امام یعنی رهبر جامع‌الشرایط مسلمانان. با تقسیم‌بندی رویدادهای تاریخی اسلام به سه دوره‌‌ی متفاوت، می‌توان نقش زمان و مکان را در تشریع و یا عدم تشریع مالیه و اموال عمومی پی گرفت. البته مسأله در عصر غیبت کاملاً متفاوت است (مؤمن قمی، ۱۳۸۸،‌ ص۴۵).

فتواهای امام خمینی (ره) مبنی بر نپرداختن مالیات به حاکمان ظالم و تغییر آن بر پرداخت مالیات در زمان حکومت اسلامی، براساس قواعد و مقررات فقهی پایه‌ریزی شده است. امام (ره) برخی از مسائل را با توجه به دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و نیز حوزه‌‌ی اختیارات حاکم اسلامی، طرح کرده است. فروختن سلاح و مهمات به دشمنان اسلام، امان دادن به اقلیت‌های غیراهل کتاب،‌ کاربرد حکومتی «قاعده‌‌ی لاضرر»،‌ تعزیرات حکومتی، مصالح و مفاسد اجتماعی و قانون کار از آن جمله‌اند (خمینی، ۱۳۹۰ق، ص۴۶).

اموال متنوعی که در اختیار ولی امر است به دو بخش تقسیم می‌شود:

الف) اموالی که مالکیت آنها به سبب ادله شرعی در اختیار ولیّ امر و مقام‌ امامت امت است،مانند انفال و خمس.

ب) اموالی که مالکیت آنها به سبب ادله شرعی برای همه‌ی مسلمین است و ولیّ‌ امر امین آن اموال تعیین شده و آنها را در موارد مناسب مصرف می‌کند،مانند زمین‌هایی که بدون جنگ فتح شده است (مؤمن قمی، ۱۳۸۸،‌ ص۲۹).

اگر در حکومت‌های عرفی اموال حکومتی، اموال ملی است و هیچ‌یک از آنها ملک شخصی رئیس حکومت نیست، بلکه او نیز همانند یک مسئول دولتی‌ فقط در مقابل خدماتی که انجام می‌دهد حقوق و اجرت دریافت می‌کند و از طرف‌ مردم،این اموال عمومی قرار داده می‌شود تا آنها را حفظ و در موارد قانونی‌ مصرف کند و با انجام معاملات و تجارت‌های سودمند سبب فزونی اموال گردد، اما شریعت اسلام اقسام گوناگونی از اموال را ملک ولی امر قرار داده است تا آنها را در هرامری که مصلحت بداند در موارد لازم برای اداره حکومت صرف کند،در عین حال نوع دیگری از اموال وجود دارد که به مردم تعلق دارد و ولی امر از طرف‌ خداوند، امین مردم در آن اموال است (همان).

نمونه اموالی که ملک ولی امر است در حدیث صحیح حفص بن بختری از امام صادق(ع)آمده است:

الأنفال ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأیدهم،و کلّ أرض خربه‌‌ی و بطون الأودیه‌‌ی فهو لرسول اللّه (ص) و هو للامام‌ من بعده یضعه حیث یشاء؛ انفال،اگر سواران و پیادگان بر آن نتاخته باشند[فتح نشده باشد]و یا قومی‌ آن را مصالحه نکرده و یا بدون جنگ آن را تقدیم نکرده باشند،و تمامی‌ زمین‌های ویران و بیابان‌ها همگی برای رسول خدا (ص) است و بعد از او برای امام(ع)خواهد بود و در هرکاری که مصلحت بداند از آن استفاده‌ می‌کند (حرعاملی، ۱۴۱۴ق، باب ۱ از ابواب انفال،ج ۶، ص ۶۶۳، ح ۱؛ کلینی، ۱۳۸۸ق، ج۱، ص۹۳۵).

این روایت به مقتضای اطلاق اختصاص که از جمله «فهو لرسول اللّه (ص)» فهمیده می‌شود و نیز به مقتضای ظهور جمله «یضعه حیث یشاء» به روشنی دلالت‌ می‌کند که همه‌ی انفال مختص به رسول خدا (ص) و امام بعد از ایشان است. «اختصاص‌ مطلق»تعبیر دیگری از «ملک مطلق» است و جمله «یضعه حیث یشاء» تأکیدی بر ملکیت‌ مطلق انفال برای ولیّ و اختیار او در تعیین نوع مصرف آن است.این ملکیت مطلق در موضوعات دیگری مانند خمس و … نیز وجود دارد (مؤمن قمی، ۱۳۸۸،‌ ص۳۱).

در مقابل معنای مذکور دو احتمال دیگر در تفسیر اختصاص اموال به ولیّ امر وجود دارد: احتمال اول اینکه این اموال، اموال حکومتی و دولتی است و ملکیت‌ اعتباری برای خداوند متعال و ولیّ منصوب از طرف او قرار داده نشده و فقط اولویت در تصرف آنها برای خدا و ولیّ امر منصوب اوست. احتمال دوم، اینکه ملکیت اعتباری این اموال برای جایگاه امامت و رهبری‌ حکومت قرار داده شده است؛ یعنی جایگاه امامت حیثیت تقییدیه است و این اموال‌ ملک شخص رسول خدا (ص) و ائمه (ع) نیست. احتمال اول را امام خمینی مطرح کرد و برگزید و احتمال دوم را شاگرد او آیت‌ اللّه منتظری به نقل از کتاب ذخائر الامّه مطرح کرده است (همان).

در حدیث آمده است که: خداوند سبحان ما را از آنچه پیرامون راه‌ها و اسباب معیشت مردم در قرآن‌ آمده است،به پنج وجه مطَلع کرده است:وجه امارت،وجه عمارت و آبادانی، وجه اجاره، وجه تجارت، وجه صدقات (حرعاملی، ۱۴۱۴ق، باب ۲ از أبواب ما یجب فیه الخمس، ج ۶، ص۱۴۳، حدیث۲۱). در مورد وجه امارت‌ آمده است: “و اعلموا أنّما غنمتم من شی‌ء فأنّ للّه خمسه و للرسول و لذی‌ القربی و الیتامی و المساکین” (انفال/۱۴)

خمس غنائم برای خداوند قرار داده شده است و خمس از چهار وجه‌ استخراج می‌شود…رسول خدا(ص)یا امام به گروه‌های سه‌گانه مذکور در آیه به میزان کفایت ایشان از خمس می‌دهند،اگر مبلغی از خمس باقی ماند برای خود اوست و اگر از میزان احتیاج آنها کمتر باشد و آنها را کفایت نکند از نزد خود باقی احتیاج‌های آنها را برطرف می‌کند.پس همانگونه که باقی‌ مانده‌ی خمس پس از رفع احتیاجات آنان برای امام است،تکمیل نواقص‌ احتیاجات آنان نیز بر عهده‌ی امام است. شخصی که سرپرستی امور مسلمین را بر عهده دارد می‌تواند پس از خمس‌ از انفالی که برای رسول خدا(ص)است،استفاده کند (خمینی، بی‌تا، ج۲، ص۱۹۴).

۳- بررسی مصادیق مالکیت اموال عمومی از منظر فقه امامیه

از آنجا که معدن از مواردی است که طبق نظر برخی از فقها جزء اموال عمومی حکومت اسلامی و امام و حاکم اسلامی به شمار می‌آید لذا در این فصل قصد داریم وضعیت مالکیَت عمومی معدن را مورد بررسی قرار دهیم.

۳-۱- معدن

کلمه معدن به کسر دال عبارت است از آنچه از دل و درون زمین استخراج می‌کنند مشروط به اینکه اصل آن از جنس زمین بوده باشد سپس بواسطه فعل و انفعالاتی که در سطوح و پرده‌های زمین صورت گرفته واجد خصوصیّت و مزیّتی شده که منفعت قابل توجّهی بر آن مترتّب گشته است همچون معدن نمک، گچ و گل سرشوی، سنگ آسیاب و جواهر قیمتی نظیر زبرجد، عقیق و فیروزه و امثال اینها (ذهنی تهرانی، ۱۳۶۶، ج۴، ص۲۲۸).

مؤلف گوید:  هرکدام از احجار نامبرده چنانچه مرحوم شارح فرموده در اصل خاک بوده ولی بواسطه تحوّلات ارضی مشتمل بر خوا صّی شده‌اند  که باعث ازدیاد قیمت آنها شده و از مرتبه حضاضت به مرحله اوج و کمال برسند و علماء گذشته که در فنّ جواهرشناسی تبحّر و تخصّص داشته‌اند برای هرکدام از این احجار خواصّی را نقل فرموده‌اند از جمله: در خواصّ عقیق می‌فرماید: عقیق گرم و تر است مثل طبع خون. اگر با سوده آن دندان را بشویند زنگ دندان وخون آمدن آن را ببرد. منع بیرون آمدن خون از اعضاء نماید، زنان دائم الحیض را نیکو بود اگر آن را بسوزانند و در آن نیم درم سنگ با شراب سیب به ناشتا بخورند دل را قوی کند و کوبه دل (طپش دل ) را ببرد خاصّه که ضعف دل از گرمی بود (درکانی‌شناسی ص ۲۰۶ ج ۱).

و امّا دلیل وجوب خمس در معادن: «اخبار کثیره‌ای است از جمله حدیثی که مرحوم صاحب وسائل آن را  (ج ۶ ص ۳۴۳) به این شرح نقل فرموده: محمّد بن الحسن به استنادش، از محمّد بن علیّ بن محبوب، از عبّاس بن معروف، از حمّادبن عیسی، از حریز، از زراره، از ابی جعفر علیه السّلام قال: سئلته عن المعادن ما فیها؟ فقال: کلّ  ما کان رکازاً  ففیه الخمس» (ذهنی تهرانی، ۱۳۶۶، ج۴، ص۲۲۹).