پیشینه تحقیق مطالبات معوق در کشور و روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات  و انواع ابزارهای اعتباری و مطالبات معوق و  فرایند نظارت در سیستم بانکی دارای ۳۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱) مقدمه    ۵
۲-۲) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور    ۵
۲-۳) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات    ۶
۲-۴) تاریخچه بانکداری    ۸
۲-۴-۱) بانکداری در دوره قدیم    ۸
۲-۴-۲) بانکداری در دوره جدید    ۸
۲-۵) تاریخچه بانکداری در ایران    ۹
۲-۵-۱) بانک ملی (تعداد کل پرونده های معوق : ۲۸۷۱۳فقره)    ۹
۲-۵-۲) بانک ملت (تعداد کل پرونده های معوق : ۱۸۲۶۴فقره)    ۱۱
۲-۵-۳) بانک تجارت (تعداد کل پرونده های معوق : ۹۹۸۰فقره)    ۱۲
۲-۵-۴) بانک سپه (تعداد کل پرونده های معوق : ۱۶۱۰۰فقره)    ۱۲
۲-۵-۵) بانک صادرات (تعداد کل پرونده های معوق : ۱۵۶۹۱فقره)    ۱۳
۲-۵-۶) بانک مسکن (تعداد کل پرونده های معوق : ۱۸۱۷فقره)    ۱۴
۲-۵-۷) بانک کشاورزی (تعداد کل پرونده های معوق : ۳۲۹۷۵فقره)    ۱۴
۲-۵-۸) بانک پارسیان (تعداد کل پرونده های معوق : ۶۲فقره)    ۱۴
۲-۵-۹) بانک اقتصاد نوین (تعداد کل پرونده های معوق : ۵۸فقره)    ۱۵
۲-۵-۱۰) بانک سرمایه (تعداد کل پرونده های معوق : ۳۳فقره)    ۱۶
۲-۵-۱۱) بانک سامان (تعداد کل پرونده های معوق : ۳۰فقره)    ۱۶
۲-۵-۱۲) تاریخچه بانک پاسارگاد (تعداد کل پرونده های معوق : ۲۷فقره)    ۱۷
۲-۶) قانون ملی شدن بانکها    ۱۷
۲-۷) اهم اصول نظام بانکداری فعلی    ۱۸
۲-۸) فعالیت‌های اقتصادی    ۱۸
۲-۹) اعطای تسهیلات اعتباری    ۱۹
۲-۱۰) ابزارهای اعتباری    ۱۹
۲-۱۰-۱) مشارکت حقوقی    ۱۹
۲-۱۰-۲) مشارکت مدنی    ۱۹
۲-۱۰-۳) مضاربه    ۲۰
۲-۱۰-۴) فروش اقساطی    ۲۰
۲-۱۰-۵) اجاره به شرط تملیک    ۲۰
۲-۱۰-۷) جعاله    ۲۱
۲-۱۰-۸)  سرمایه گذاری مستقیم    ۲۱
۲-۱۰-۹) مزارعه    ۲۱
۲-۱۰-۱۰) مساقات    ۲۱
۲-۱۰-۱۱) خرید دین( تنزیل اسناد و اوراق تجاری)    ۲۱
۲-۱۰-۱۲) قرض الحسنه اعطائی    ۲۲
۲-۱۰-۱۳) انواع وثایق و تضمینات    ۲۲
۲-۱۰-۱۴) رهن اموال غیر منقول    ۲۲
۲-۱۰-۱۵) سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت    ۲۲
۲-۱۰-۱۶) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت    ۲۲
۲-۱۰-۱۷) سپرده سرمایه گذاری مدت دار- قرض الحسنه و پس انداز ارزی    ۲۲
۲-۱۰-۱۸) اوراق مشارکت    ۲۳
۲-۱۰-۱۹) رهن اموال منقول    ۲۳
۲-۱۰-۲۰) ضمانتنامه بانکهای داخلی    ۲۳
۲-۱۰-۲۱) ضمانتنامه بانکهای معتبر خارجی    ۲۳
۲-۱۰-۲۲) سهام اوراق بهادار    ۲۳
۲-۱۰-۲۳) سفته های جنسی    ۲۴
۲-۱۰-۲۴) قبوض انبارهای عمومی    ۲۴
۲-۱۱) انواع قراردادها    ۲۴
۲-۱۱-۱) قراردادهای رسمی و ثبتی    ۲۴
۲-۱۱-۲) قراردادهای عادی    ۲۴
۲-۱۲) فرایند نظارت و انواع آن در سیستم بانکی    ۲۴
۲-۱۳) انواع مطالبات معوق    ۲۵
۲-۱۴) نحوه محاسبه( ذخیره مطالبات مشکوک الوصل( ذم م و))    ۲۷
۲-۱۴-۱) انواع ذخایر مطالبات مشکوک الوصول    ۲۷
۲-۱۵) نظارت    ۲۷
۲-۱۵-۱) اهداف نظارت    ۲۸
۲-۱۵-۲) انواع نظارت سازمانی    ۲۸
۲-۱۵-۳) نظارت بانکی    ۲۹
۲-۱۵-۳-۱) نظارت عملیاتی    ۲۹
۲-۱۵-۴) مراحل نظارت بانکی    ۳۰
۲-۱۶) تحقیقات گذشته    ۳۰
۲-۱۷٫ تعریف    ۳۲
۲-۱۸-ابزارهای سیاست پولی در ایران    ۳۶
۲-۱۸-۱-. ابزارهای مستقیم    ۳۶
. کنترل نرخ‌های سود بانکی    ۳۶
.  سقف اعتباری    ۳۶
۲-۱۸-۲٫ ابزارهای غیرمستقیم    ۳۷
.  نسبت سپرده قانونی:    ۳۷
. اوراق مشارکت بانک مرکزی:    ۳۷
.  سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی:    ۳۸
منابع و مآخذ    ۳۹

منابع

جعفری صمیمی، احمد (۱۳۷۸). «اقتصاد سنجی به زبان ساده»، انتشارات دانشگاه مازندران.

خوئی نژاد، غلامرضا. (۱۳۸۵). «روشهای پژوهش در علوم تربیتی». تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم

خورشیدی، عباس و قریشی، سید حمید رضا. (۱۳۸۶).« راهنمای تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی». تهران: انتشارات یسطرون.

دستورالعمل اجرائی معاملات و تسهیلات اعتباری – بانک ملی – اداره آموزش و مدیریت

سلیمی، قربانعلی. (۱۳۷۰).« مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم تربیتی». اصفهان: انتشارات بعثت.

صدقی ، عباس. ( ۱۳۷۸ ). «اصول بانکداری».تهران: انتشارات علوم اداری و مدیریت بازرگانی

عباس زاده، میرمحمد.(۱۳۸۰). «روشهای عملی تحقیق در علوم انسانی». ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.

کرلینجر ،فردریک نیکلز (۱۳۸۶).« مبانی پژوهش در علوم رفتاری»،ترجمه حسن پاشاشریفی و جعفر نجفی زند ، نشر: آوای نور .

گال، مردیت؛والتر بورگ، جویس گال،«روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی» ، احمد نصر اصفهانی و دیگران، انتشارات سمت و دانشگاه شهید بهشتی، جلد اول، چاپ اول،۱۳۸۶٫

نادری، عزت ا… و سیف نراقی، مریم. (۱۳۸۶).«روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی». تهران: انتشارات ارسباران.

 ۲-۱) مقدمه

بانک ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و کاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت کاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی که اعطای وام باید به گونه ای باشد که علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن( در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌کند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی که حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.

مطالبات معوق از چه زمانی به وجود آمدند به نظر می آید از زمانی که موضوع دارایی و پول در جوامع انسانی شکل گرفت همواره بدهکارانی بوده اند که پس از استقراض هرگز نزد قرض دهنده باز نگشته اند و شاید از لحظه قرض گرفتن هرگز قصد بازپرداخت آن را نداشته اند و به این ترتیب عمر مطالبات معوق به اندازه عمر وجود عنصرمالکیت در جوامع است .

با این مقدمه می توان گفت عمر مطالبات معوق بانکی نیز به اندازه عمر بانک ها است.

اما مطالبات معوق بانک ها تنها چند سالی است که در مجامع اقتصادی و رسانه ای کشور موضوعیت یافته است . در واقع رشد نگران کننده این مطالبات است که طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای نظام بانکی و اقتصاد کشور تبدیل شده و همین مسئله لزوم اتخاذ تدابیری را برای کنترل آن طلب می کند.

۲-۲) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور

آمارهای مطالبات معوق بانک ها از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۸

مطالبات بانک ها از سال ۱۳۸۴روند فزاینده ای پیدا کرد ، به طوری که در پایان سال ۱۳۸۵ سازمان بازرسی کل کشور ، حجم مطالبات معوق ۱۰بانک دولتی را معادل ۱۱هزارو ۲۰۰میلیارد تومان اعلام کرد ، همچنین در گزارش مذکور مجموع مطالبات معوق ۱۰ بانک دولتی در سال ۱۳۸۴ حدود هشت هزار میلیارد تومان ذکر شد که به این ترتیب حجم این مطالبات در سال ۱۳۸۵ بیش از ۴۰ درصد رشد داشت.

در پایان شش ماهه نخست سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها را ۱۲ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان اعلام کرد که به این ترتیب طی شش ماهه نخست سال مذکور رقم مطالبات نسبت به سال گذشته ۹/۱۸ درصد رشد داشته است. بر این اساس تا پایان شهریور سال ۱۳۸۶ مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های تجاری ۸۱ هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال ، بانک های تخصصی ۳۲هزار و ۶۸۶ هزار میلیارد ریال و بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری ۱۵ هزار و ۹۷ میلیارد ریال اعلام شد.

نوروز سال ۱۳۸۷، طبق گزارش بانک مرکزی مجموع مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها ، خرید دین و اموال معاملات بانکها در دی ماه سال ۱۳۸۶ به رقم قابل توجه ۱۶هزار و ۶۵۳ میلیارد تومان افزایش یافت که رشد ۴۹ درصدی را نسبت به آذر ۱۳۸۶ نشان داد.

در شهریور سال ۱۳۸۷ محمود بهمنی دبیر کل بانک مرکزی در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: ( میزان مطالبات بانکها از رقم ۱۳۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ به ۲۱۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ افزایش داشته است.) وی در این حال افزود:

(به اعتقاد ما میزان مطالبات معوق بانکها بالای ۴۰۰هزار میلیارد ریال برآورد می شود که حکایت از آن دارد که طرح ها به بهره برداری نرسیده ، اما زمان قسط تسهیلات فرا رسیده و حتی اگر بانکها آن طرح ها را تملیک کنند مجبورند آن را تکمیل کنند ، بنابراین بهتر است خود مجری آن را به اتمام رساند.)

۲-۳) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات

بهمن ماه سال ۱۳۸۶ هیات وزیران بنابه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری را تصویب کرد. در این آیین نامه به جای دریافت جریمه دیرکرد مجازات ها و تنبیه های متناسبی در حوزه محرومیت از خدمات بانکی ، مالی و اعتباری و نیز برخی حقوق اجتماعی برای کسانی که دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات اعطایی داشته باشند بر اساس میزان پیش بینی شده بود.همچنین در این آیین نامه به صورت روشن ، روش ها و مراحل وصول مطالبات معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری بیان شد و تکالیف جدیدی در راستای استفاده از امکانات روز برای وصول مطالبات و نیز تسهیل روشهای اخذ تسهیلات برای متقاضیان و سد کردن منافذ برای سوء استفاده کنندگان بر عهده دستگاه اجرایی گذاشت که از جمله آنها اختصاص کد شناسه ملی منحصر به فرد به شرکتهای دولتی و خصوصی ، استفاده از سیستم های نرم افزار مختلف ، امکان تبادل اطلاعات بر خط آن لاین میان بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان بورس و نیز ایجاد دسته چکهای ویژه مشتریان خوش حساب و مشتریان دارای مطالبات معوق و همچنین ایجاد موسسات تضمین اعتبار و بیمه انواع تسهیلات بود. ولی ابلاغ این آیین نامه نیز برای کاهش مطالبات به نظر راهگشا نبود.

شاید به دلیل همین عدم توفیق ، چاره جویی برای مطالبات معوق بانکی همچنان ادامه دارد. از ابتدای سال ۱۳۸۸ تاکنون نیز اظهارات و اقدامات جالب و متنوعی برای حل معضل مطالبات صورت گرفته است.

رقم بی سابقه ۳۸هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی که توسط مقامات بانک مرکزی اعلام شد نگرانی مقامات ارشد دولتی را در پی داشت تا جایی که تاسیس موسسه خرید دیون بانکی مورد توجه ، وزیر اقتصاد قرار گرفت و وی نظر موافق خود را برای تاسیس این موسسه اعلام کرد.

شرکت وصول مطالبات معوق بانکی یکی از ۷ نهاد پولی و مالی بود که وزارت اقتصاد دو سال پیش به ضرورت راه اندازی آن اشاره کرده بود. معاون بانکی وزیر اقتصاد برای رفع مشکل مطالبات بانکی از راه اندازی قریب الوقوع موسسه وصول مطالبات بانکی خبر داده بود:(اگر چه برخی بانکها با دریافت مجوز موسسات جداگانه ای برای پیگیری مطالبات معوق تاسیس کرده اند، اما موسسه ای که به طور مشترک مربوط به همه بانکهاست به زودی فعالیت خود را آغاز می کند)

به گفته وی با تاسیس این موسسه نتایج حاصل از کار موسسات انفرادی دریافت مطالبات معوق بانکها بررسی و اشکال ها برطرف شده و سپس به صورت فراگیر و مشترک میان بانکها ، اجرایی می شود.

به عقیده رئیس سازمان بازرسی کل کشور عوامل درون سازمانی که باعث معوق شدن مطالبات می شوند، عبارتند از : (نبود مدیریت موثر بر اقلام دارایی ، ضعف مراحل اعطایی ، فقدان دقت لازم در بررسی اعتبار ضامنین و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر نمونه هایی از عوامل درونی هست که باعث ایجاد مطالبات معوق می شود.)  همچنین در خصوص عوامل برون سازمانی معوق شدن مطالبات ، عبارتند از : ( مصوبات استمهال ، الزام بانکها به تسهیلات تکلیفی ، عدم اخذ وثایق ملکی ، شفاف نبودن بخشنامه بخشودگی جرایم و کندی رسیدگی در محاکم قضایی از جمله این عوامل است.)

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.