پیشینه تحقیق مفاهیم عقد ، معامله و شرط ضمن عقد و نظریه ها و شرایط مربوط به شرط و طرفین آن دارای ۳۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
فصل اول:مفاهیم عقد ، معامله و شرط ضمن عقد و و نظریه ها    ۶
۲-۱-مفاهیم    ۶
۲-۱-۱- مفهوم عقد و معامله    ۶
۲-۱-۱-۱- مفهوم عقد    ۶
۲-۱-۱-۲-مفهوم معامله:    ۱۰
۲-۱-۲-مفهوم واقسام شرط ضمن عقد    ۱۱
۲-۱-۲-۱- مفهوم شرط ضمن عقد    ۱۱
۲-۱-۲-۲- اقسام شرط ضمن عقد:    ۱۴
۲-۱-۳- رابطه شرط و عقد    ۲۴
۲-۱-۳-۱-نظریه تقیید:    ۲۴
۲-۱-۳-۲-نظریه ظرفیت:    ۲۴
۲-۱-۳-۳-نظریه تعلیقی بودن عقد مشروط:    ۲۵
۲-۱-۳-۴-شرط جزئی از عوضین نیست    ۲۵
۲-۱-۳-۵-شرط جزئی از عوضین است.    ۲۵
خلاصه بحث:    ۲۶
فصل دوم:شرایط مربوط به شرط و طرفین آن    ۲۷
۳-۱- شرایط مربوط به شرط.    ۲۷
۳-۱-۱- وجود قصد انشاء به صورت منّجز    ۲۷
۳-۱-۱-۱ قصد انشاء    ۲۷
۳-۱-۱-۲- منجّز بودن    ۲۹
۳-۱-۲- مشروع بودن جهت    ۳۰
۳-۲- شرایط مربوط به طرفین شرط    ۳۴
۳-۲-۱- رضای طرفین    ۳۴
۳-۲-۲-اهلیت    ۳۵
فهرست منابع    ۳۸

منابع

۱- محقق داماد ،سید مصطفی ،۱۳۸۸ ، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی ،مرکز نشر علوم اسلامی

۲- قاسم زاده ، سید مرتضی ، ۱۳۸۶ ، اصول قراردادها و تعهدات ،انتشارات دادگستر

۳- کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۸۸ ، قواعد عمومی قراردادها ،انتشارات شرکت سهامی انتشار،جلداول

۴-  کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۸۸ ،قواعد عمومی قراردادها انتشارات، شرکت سهامی انتشار،جلددوم

۵-  کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۸۷ ،قواعد عمومی قراردادها انتشارات، شرکت سهامی انتشار،جلدسوم

۶- محقق داماد ، سید مصطفی ، قنواتی ، جلیل ، وحدتی شبیری ، سید حسن ، عبدی پور فرد ، ابراهیم ، ۱۳۸۹ ، حقوق قراردادها در فقه امامیه جلد اول و دوم، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه

۷- صغیری ، اسماعیل ،۱۳۸۷ ،مجموعه مقالات حقوقی ، انتشارات فروزش

۸-  فیروز آبادی ، محمد ، قاموس المحیط ،جلد دوم ،دارالاحیاء

^۹ – امامی ،میر سید حسن ،۱۳۹۰،حقوق مدنی ، انتشارات اسلامیه، جلداول

مقدمه

دراین نوشتار شامل دو فصل می باشد که فصل اول ،ابتدابه بیان مفاهیم عقد ، معامله و شرط ضمن عقد و و نظریه ها پرداخته شده است سپس قلمرو اعمال شرایط اساسی صحت معامله برشرط ضمن عقد بررسی شده است وبه این مساله پرداخته شده است که تاچه حدشرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدمجرا است؟ودرصورتیکه این شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدمورد نیاز نیست حدود آن تاکجاست؟

 فصل اول: مفاهیم عقد ، معامله و شرط ضمن عقد و و نظریه ها و نظریه ها

۲-۱-مفاهیم

در این مبحث در گفتار یک به تعریف عقد در معامله می پردازیم و سپس در گفتار دو مفهوم شرط ضمن عقد و اقسام آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲-۱-۱- مفهوم عقد و معامله

۲-۱-۱-۱- مفهوم عقد

عقد در لغت به معنای گره زدن، بستن، محکم کردن، عهد، ضمان، پناه بردن به کسی، مطلق ربط و گره و پیمان استوار آمده است.

در اصطلاح حقوقی: « عقد، عمل حقوقی دو طرفی است که با قصد انشای طرفین و ابراز قصد به وجود می‌آید، این ماهیت حقوقی، زمانی به طور صحیح واقع می‌شود که اراده و انشای دو طرف آن هماهنگ و موافق باشد بنابراین آنچه طرفین عقد انشای آن را قصد می‌کنند باید امر واحدی باشد، زیرا در غیر این صورت، توافق ایجاد  نمی‌گردد.» [۱]

قانون مدنی در ماده ۱۸۳، بیان می‌دارد که عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشند. قانونگذار  در ماده ۱۸۳ قاون مدنی عقد را در معنای مصدری تعریف کرده‎اند اما در مواد ۱۸۴ تا ۱۸۹، ۲۸۳ و قانون مدنی، عقد را محصول توافق اراده دو طرف دانسته است.

تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی از عقد که برگرفته از قانون فرانسه می‌باشد نمی‌تواند تعریفی جامع از عقد باشد .از ویژگی های ماده ۱۸۳ برمی‌آید که « ۱- عقد اثر توافق دو یا چند اراده است ۲- اثر و نتیجه توافق است پس هر گاه اثر توافق تبدیل، سقوط یا انتقال تعهد یا آثار دیگری مانند ایجاد شخصیت حقوقی، انتقال و ایجاد مملک باشد، عمل حقوقی عقد نیست.»[۲]

در حالیکه در حقوق ایران، عقد تنها به عنوان منبع تعهد به کار نمی‌آید و اصالت بیشتری دارد و باعث ایجاد حق عینی، شخصیت حقوقی، انتقال تعهد و ساقط کردن آن (حواله)، اعطای نیابت می‌شود.

«در حقوق اسلام، هیچگاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نبوده است و از دیر باز پذیرفته شده است که قصد طرفین توان ایجاد حق عینی و انتقال مالکیت را بطور مستقیم دارد»[۳]

پس به تعریف عقد طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایراداتی وارد است: از جمله آنکه واژه  نفر بکار  گرفته شده در ماده ۱۸۳ قانون مدنی به شخص حقیقی توجه دارد در صورتی که اشخاص حقوقی می‌توانند طرف عقد واقع شوند همانطوریکه ماده ۵۸۸ قانون تجارت اشاره دارد که شخص حقوقی می‌توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر  حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوّت، نبوّت و امثال ذلک …، و از این ماده اصل اشتراک شخص حقیقی و حقوقی در حقوق و تکالیف استفاده می‌شود و اشخاص حقوقی می‌توانند توسط نمایندگان خود عقد منعقد نمایند.

در تعریف ماده ۱۸۳ از عقد، عقد تعهد به یک معنا دانسته شده است در صورتی که عقد سبب تعهد است و تعهد اثر عقد.

«به توافق‎هایی که اثر آنها ایجاد تعهد است عقد گفته شده است در صورتی که ممکن است اثر مستقیم توافق انتقال مالکیت باشد مانند توافق در عقد بیع (ماده ۳۳۸ ق.م)، معارف (ماده ۲۶۲ق.م)، اجاره (ماده ۴۶۶ ق.م)، قرض(ماده ۶۴۸ ق.م) وهبه (ماده ۷۹۵ ق.م)، نه ایجاد تعهد»[۴]

ماده ۱۸۳ قانون مدنی، تعریف از عقد عهدی نموده است و شامل عقد تملیکی نمی‌شود. همچنین ماهیت عقد معوض را بیان نمی‌کند و تنها عقد مجانی را شامل می‌شود. برای تشکیل هر عقدی توافق دو یا چند شخص لازم است در صورتی که هر توافقی عقد نیست مثل توافق جهت رفتن به دانشگاه در ساعات خاص و یا اقرار فردی به ایجاد حق در گذشته و تصدیق گفته اقرارکننده توسط شخص دیگری.

پس توافقات برای امور غیرانشایی مثل توافقات اخلاقی، توافق برای تقسیم مال مشترک عقد نیست. توافق یا تراضی عقد است که ماهیت  اعتباری یا آثار حقوقی ایجاد نماید [عقد «ایجاب و قبول»، «التزام در برابر التزام»، «ارتباط و پیوند دو طرف» و «ربط قراری به قرار دیگر است.[۵]

هدف از توافق در عقد باید ایجاد اثر حقوقی باشد نه اخبار از رویدادها و ایجاد رابط دوستانه  . پس عقد، توافق اراده دو یا چند شخص است برای ایجاد یک ماهیت اعتباری یا آثار حقوقی.

در عقد دست کم باید دو اراده مفاد آن را بوجود آورند که از برخورد این دو انشاء، که هیچ یک به تنهایی برای ایجاد آن کافی نیست، اثر معهود بوجود آید. چرا که عمل حقوقی که با یک اراده واقع شود ایقاع نام دارد. هر چند ممکن است عقد توسط یک نفر ایجاد شود به طوری که یک نفر اصالتاً از سوی خود  و وکالتاً یا ولایتاً از سوی فرد دیگر عقدی را بوجود آورد. درباره عقد الحاقی یا انضمامی‌باید گفت که برخی از قراردادها طوری ایجاد می‌گردند که پیشنهاد کنند. تمام شروط و تعهدهای ناشی از پیمان را به عموم عرضه می‌کند و طرف قبول در صورت پذیرش باید کلیه مفاد و مندرجات را با همان شرایط بپذیرد این قراردادها که بیشتر در زمینه پیمانهای کار و بیمه و حمل و نقل موجودات به عقود الحاقی معروف شده است.

[۱] – محقق داماد ،سید مصطفی ،قنواتی ،جلیل، وحدتی شبیری ، سید حسن ،عبدی پور ،ابراهیم ، ۱۳۸۹ ، حقوق قراردادها در فقه امامیه جلد دوم ،ص ۵

[۲] – قاسم زاده ، سید مرتضی ، ۱۳۸۶ ، اصول قراردادها و تعهدات ، ص ۹

[۳] – کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۸۸ ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، ص ۱۹

[۴] – قاسم زاده ، سید مرتضی ، ۱۳۸۶ ، اصول قرارداد ها و تعهدات ، ص ۹

[۵] – محقق داماد ، سید مصطفی ، قنواتی ، جلیل ، وحدتی شبیری ، سید حسن ، عبدی پور فرد ، ابراهیم ، ۱۳۸۹ ، حقوق قراردادها در فقه امامیه جلد اول ،ص ۸۹

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.