پیشینه تحقیق مفاهیم قانون گذاری و نظام ولایی و جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی دارای ۶۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
فصل اول : مفاهیم قانون گذاری و نظام ولایی    ۷
بخش اول: مفهوم قانون گذاری    ۸
گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه    ۸
بند اول: معنای لغوی قانون    ۸
بند دوم: معنای حقوقی قانون    ۹
بند سوم: معنای عام و خاص قانون    ۱۰
گفتار دوم: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام    ۱۱
بند اول: قانون و قانون گذاری از منظر علم فقه    ۱۱
بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی    ۱۳
الف: دیدگاههای موجود    ۱۳
ب: دلایل نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن    ۱۳
بخش دوم: مفهوم نظام ولایی    ۱۴
گفتار اول: اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی    ۱۵
بند اول: مفاهیم کلی    ۱۵
الف ـ مفهوم ولایت در لغت و عرف    ۱۵
ب ـ مفهوم ولایت درفقه    ۱۷
ب ـ۱: ولایت تکوینی    ۱۷
ب ـ۲: ولایت تشریعی    ۱۷
ج ـ نظریه ولایت فقیه    ۱۸
بند دوم: انواع مشروعیت در نظام سیاسی    ۱۹
الف: تعریف مشروعیت    ۱۹
ب: نظرهای مطرح در معیار مشروعیت    ۲۰
بند سوم: واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت    ۲۳
الف: ولایت    ۲۳
ب: امامت    ۲۳
ج: خلافت    ۲۴
د: امارت    ۲۴
ه: وزارت    ۲۵
ی: نتایج و برآیندها    ۲۵
گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه    ۲۶
بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان    ۲۷
بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان    ۲۸
بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین    ۳۱
الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی    ۳۱
ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع    ۳۲
ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی    ۳۳
د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت    ۳۳
گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)    ۳۴
بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)    ۳۴
بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)    ۳۵
بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره)    ۳۷
بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه    ۴۰
نتیجه گیری فصل اول    ۴۲
فصل دوم: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی    ۴۳
گفتار اول: نیاز به قانون    ۴۳
بند اول: جواز قانون گذاری توسط حکومت    ۴۳
بند دوم: قوانین انعکاس یافته از فقه    ۴۴
الف: ماهیتقوانینموضوعه    ۴۴
ب: تفسیر قوانین موضوعه    ۴۵
گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها    ۴۷
بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی    ۴۷
الف: حکم اولیه    ۴۷
ب: حکم ثانویه    ۴۷
ج: حکم حکومتی    ۴۷
ج ـ۱: انواع احکام حکومتی    ۴۷
ج ـ۱ـ۱: احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولیه:    ۴۸
ج ـ۱ـ۲: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه:    ۴۸
ج ـ۱ـ۳: احکام حکومتی تأسیسی:    ۴۸
بند دوم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه    ۴۹
الف: تفاوت های احکام اولیه با احکام حکومتی    ۴۹
ب: اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه    ۵۰
ب ـ۱: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه    ۵۰
ب ـ۲: تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه    ۵۰
گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)    ۵۱
بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره)    ۵۱
الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)    ۵۱
ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)    ۵۲
بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه  شیخ فضل اله نوری(ره)    ۵۳
گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)    ۵۵
فهرست منابع و مآخذ    ۵۸

منابع

 ـ واحدی، قدرت اله(۱۳۸۵). مقدمه علم حقوق. چاپ پنجم. تهران: نشر میزان.

ـ گرجی، ابوالقاسم(۱۳۶۷). حکومت در اسلام. چاپ دوم. تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر.

ـ کاتوزیان، ناصر(۱۳۷۷). فلسفه حقوق. چاپ اول. تهران: شرکت سهامی انتشار.

ـ کاتوزیان، ناصر(۱۳۸۷). مقدمه علم حقوق. چاپ شصت و هشتم. تهران: شرکت سهامی انتشار.

ـ مصباح یزدی، محمدتقی(۱۳۷۷). پرسش‌ها و پاسخ‌ها. چاپ هفتم. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

ـ مصباح یزدی، محمدتقی(۱۳۶۹). حکومت اسلامی و ولایت فقیه. چاپ چهارم. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

ـ کریم کاشی آرانی، رضا(۱۳۸۷). مقدمه علم حقوق. چاپ اول. تهران: انتشارات نورعلم.

ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر(۱۳۷۴). ترمینولوژی حقوق. چاپ هفتم. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی.

ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر(۱۳۵۸). حقوق اسلام. تهران: گنج دانش، بی چا.

ـ کدیور، محسن(۱۳۸۰). حکومت ولایی. چاپ چهارم. تهران: نشر نی.

صرامی، سیف اله(۱۳۸۲). منابع قانون گذاری در حکومت اسلامی. چاپ اول. قم: بوستان کتاب قم.

ـ طاهری خرم آبادی، سید حسن(۱۳۶۰). ولایت فقیه و حاکمیت ملت. چاپ دوم. تهران: دفتر انتشارات اسلامی.

مقدمه

در نظام های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواسته ها، منافع دنیوی و گرایش های فعلی و زودگذر آدمیان نیست. در مقابل حکومت ولایی، مبتنی بر اصل توحید در ربوبیت است، منشاء اصلی قانون در این نگرش تنها خداوند است؛ خدایی که خالق، مالک و ربّ انسان هاست. لذا از منظر فلسفه حقوقی ـ دینی تنها خداوند، حق تصمیم گیری در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر کسی آگاه است و بهترین راه نیک بختی و خیر برین را به او می نمایاند. بنابراین در حکومت ولایی تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی خداوند و یا کسانی که از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع کاملاً سازگار باشد، لاجرم کارکرد مجاری قانون گذاری در چنین نظامی، عمدتاً کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی های زمان است.

بی تردید پیامبران الهی نخستین مربیان و معلمان تاریخ بشریت هستند و لذا نخستین قوانین یا نخستین قواعد رفتار اجتماعی که موجب نظم جوامع و جلوگیری از اختلاف و درگیری مردم می شد، توسط آنان بر انسانها عرضه شد. می توان گفت قانون از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر بر کره خاک وجود داشته است و انبیای الهی یکی پس از دیگری قوانین و نظاماتی را که انسانها برای سامان دهی امور اجتماعی خود به آنها نیازمند بودند، به جوامع عرضه می کردند؛ اما قانون گذاری به مفهوم جدید آن، که بیشتر ناظر به مقرراتی است که از سوی قوه مقننه و با رعایت ضوابط و تشریفات خاصی وضع می شود، سابقه چندان زیادی نداشته و به اواخر قرن هجده میلادی بر می گردد.

قانون در جامعه و نظام اسلامی، اولاً: مراد از آن قانون اعتباری است. ثانیاً به دو قسم منصوص و غیر منصوص تقسیم می شود. قانون منصوص قابل جعل بالإصاله توسط انسان ها نیست و فقط توسط مجتهدین و کارشناسان اسلامی مورد اجتهاد و نهایتاً استنباط قرار می گیرند، اما قانون در غیر منصوصات(مالانصٌ فیه) مورد تمرکز و نقل نوشتارحاضر است.

قابل ذکر است اگر قوانین مالانصٌ فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شکل زیر قابل دسته بندی اند:

قانون اساسی(اعمال قوه مؤسس)؛

قوانین عادی(اعمال قوه مقننه)؛

تصویب نامه ها و آئین نامه ها(اعمال قوه مجریه)؛

مصوبات انجمن ها و شوراها(اعمال استان، شهرستان و شهر).[۱]

اما شیوه ی بحث از قانون را می توان با یک مفروض عوض نموده و به مباحث دیگری پرداخت که به نظر می رسد در جامعه اسلامی امروز طرح بحث بدین نحو بسیار ضروری می باشد و آن بدین نحو است که امروز نه در جامعه ی ما، بلکه در بسیاری از کشورها، اسلام به عنوان دین و حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر و قرآن به عنوان قانون الهی و خدا به عنوان مقنن پذیرفته شده است، لذا در این شیوه بحث از قانون مفروض این است که قانون گذار اصلی خداست و حق تقنین بالإصاله و بالذّات تنها به خدا تعلق دارد و حتی رسول الله(ص) نیز بالذّات حق قانون گذاری ندارد، چه رسد به آحاد جامعه؛ پس در این که قانون کامل باید آسمانی و خدایی باشد مفروض ماست و در این جا دیگر استدلال ها ذکر نمی شود.

توجه به این نکته نیز ضروری است که مشروعیت نظام ولایی اصولاً به ولایت الهی بر می گردد. این ولایت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحیه آنان اعمال می شود و در عصر غیبت، مجتهد جامع الشرایط به عنوان ولی فقیه حکومت را به عهده دارد. اعتقاد به چنین حکومتی برخاسته از جهان بینی توحیدی است که بر اساس آن تمام عالم هستی ملک مطلق خداست و تصرّف در آن بدون اذن او ممکن نیست. لذا در نظام سیاسی اسلام حکومت از آن خداوند و منصوبین مستقیم و غیر مستقیم اوست که از آن به «حکومت ولایی» تعبیر می شود. لازم به ذکر است که نظام ولایی یک نوع نظام حکومتی ویژه و حکومت مردمی خاص است که در آن محور قانون گذاری وحی الهی است.

این نوشتار طی دو فصل تقسیم بندی شده است: در فصل نخست در دو بخش به بررسی کلی مفاهیم قانون گذاری و نظام ولایی پرداخته خواهد شد. در فصل دوم به جایگاه انواع قوانین در حکومت ولایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 فصل اول : مفاهیم قانون گذاری و نظام ولایی

 در این فصل، مفاهیم «قانون گذاری» و «نظام ولایی» طی دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد. لذا در بخش اول به تبیین مفهوم قانون گذاری از منظرهای مختلف پرداخته و در بخش دوم مفهوم نظام ولایی بررسی می شود.

بخش اول: مفهوم قانون گذاری

در این بخش مفهوم قانون گذاری در قالب دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد. در گفتار اول «مفهوم قانون گذاری در نظام حقوق موضوعه» و در گفتار دوم «مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام» تبیین می گردد.

گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه

این گفتار شامل سه بند است که در بند اول «معنای لغوی قانون»، در بند دوم «معنای حقوقی قانون» و در بند سوم «معنای عام و خاص قانون» مورد بررسی قرار می گیرد.

 بند اول: معنای لغوی قانون

قانون لفظی معرّب از اصل یونانی (Kanon) یا از اصل سریانی یا رومی و به احتمال ضعیف از فارسی است. در لغت برای لفظ قانون معانی متعددی ذکر شده است از قبیل: رسم، دستور، یاسا، مقیاس، سؤال، طرز و غیره، و در اصطلاح دانشمندان قانون به ضابطه ی کلیه ای گفته می شود که بر افرادی منطبق، و حکم همه ی آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود. این اصطلاح چنانکه در مورد امور اعتباری از قبیل قوانین موضوعه به کار برده می شود، در مورد امور حقیقی از قبیل مسائل ریاضی، طبیعی و غیره نیز جریان دارد، به همین اعتبار است که قانون را به طبیعی و وضعی تقسیم کرده اند. [۲]

در این جا مقصود از قانون همان قانون وضعی است که قانون گذاران، حقوقدانان، قضات، سیاستمداران و امثال آن لفظ قانون را در مورد آن به کار می برند. بنابراین در تعریف آن باید گفت: قانون دستورالعملی است کلی که از طرف افراد یا گروه های صاحب صلاحیت برای انتظام امور جامعه وضع می شود. [۳] بدیهی است جامعه ای که برای آن قانون وضع شده در صورت وجود شرایط و فقد موانع باید عمل خود را بر آن تطبیق دهد.

مقصود از لفظ «باید» این نیست که قانون وضعی همیشه به صورت دستورالعملی تحمیلی است، زیرا اگر در جامعه استبداد و دیکتاتوری حکمفرما باشد مسئله همین طور است؛ یعنی قوانین دستورالعمل هایی هستند تحمیلی، اما در جوامع آزاد که عقیده دارند قوانین باید با طبیعت جامعه سازگار باشد، و یا در جامعه ای که مقررات اسلامی در آن حکمفرما است که از مصالح و مفاسد واقعیه ی نوعیه سرچشمه گرفته اند بدون شک در این نوع جوامع، مردم خردمند، آگاه و معتدل قوانین را خود بطور طبیعی و بدون فشار به مرحله اجرا درمی آورند و به هیچ وجه اجرای قانون در مورد آنها نیازی به تحمیل و فشار ندارد.

[۱]ـ  قاضی، ابوالفضل (۱۳۷۳). بایسته های حقوق اساسی. چاپ سوم. تهران: نشر یلدا، ص۲۹٫

[۲]– واحدی، قدرت اله(۱۳۸۵). مقدمه علم حقوق. چاپ پنجم. تهران: نشر میزان، صص۱۲۰-۱۲۵٫

[۳]– گرجی، ابوالقاسم(۱۳۶۷). حکومت در اسلام. چاپ دوم. تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر، ص۱۹۹٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.