پیشینه تحقیق مفاهیم محاربه، بغی و افساد فی الارض و سیستم احاله ی مجازات های حدی دارای ۸۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم حکم و سیستم احاله ی مجازات    ۵
گفتار اول: اصطلاح «درحکم»    ۵
بند اول: معنای لغوی و اصطلاحی واژهی «حکم»    ۵
بند دوم: مفهوم اصطلاح «درحکم»    ۶
گفتار دوم: آثار و قلمرو تسری احالهی کیفر    ۹
بند اول: از حیث کنش    ۱۱
بند دوم: از حیث واکنش    ۱۳
بند سوم: از حیث هدف    ۱۸
گفتار سوم : احالهی مجازاتهای حدی    ۱۹
بند اول: مفهوم حد و گسترهی آن    ۲۰
بند دوم: گسترهی مفهومی تعزیر    ۲۱
بند سوم: محدودیتهای ناظر به سیستم احاله    ۲۴
بند چهارم: ایرادات وارد به احالهی مجازاتهای حدی به تعزیری    ۲۵
۱- مغایرت با شرع و قانون اساسی    ۲۵
۲- دوری و فاصله گرفتن از پیشفرضهای متعامل با حقوق کیفری اسلام    ۲۷
۳- مغایرت با اصول و قواعد کلان کیفری    ۳۰
فصل دوم:تبیین مفاهیم محاربه، بغی و افساد فی الارض    ۳۲
گفتار اول: تبیین مفهوم محاربه    ۳۲
بند اول: مفهوم محاربه در لغت    ۳۲
بند دوم: محاربه در قرآن    ۳۳
بند سوم: محاربه در روایات    ۳۵
بند چهارم: محاربه از دیدگاه فقها    ۳۷
بند پنجم: محاربه در قانون مجازات اسلامی    ۳۹
الف: رکن قانونی    ۳۹
ب: رکن مادی    ۴۰
ج: رکن روانی    ۴۲
گفتاردوم: تبیین مفهوم بغی    ۴۳
گفتار سوم: تبیین مفهوم افساد فی الارض    ۴۶
بند اول: تعریف لغوی افساد    ۴۶
بند دوم: تعریف اصطلاحی افسادفیالارض    ۴۸
بند سوم: افساد فی الارض از منظر قرآن کریم    ۵۱
بند چهارم: افساد فی الارض از دیدگاه فقها    ۵۴
بند پنجم: عناصر تشکیل دهنده ی افساد فی الارض    ۵۷
الف: رکن قانونی    ۵۷
ب: رکن مادی    ۵۷
۱- شخصیت مرتکب    ۵۸
۲- رفتار مرتکب    ۵۸
۳- موضوع جرم    ۵۸
۴- وسیله    ۵۸
۵- شرایط و اوضاع و احوال    ۵۹
۶- نتیجه جرم    ۶۰
۷- رابطهی علیت    ۶۱
ج- رکن روانی    ۶۱
بند ششم: افساد فی الارض در حقوق موضوعه    ۶۲
گفتار چهارم: نسبت بین محاربه و افساد فی الارض    ۶۸
بند اول: نظریهی یگانگی محاربه و افساد فی الارض    ۶۸
بند دوم: نظریه دو گانگی محاربه و افساد فی الارض    ۷۰
الف: مختلف بودن مجازاتهای محاربه و افساد فی الارض    ۷۱
ب: یکسان بودن مجازاتهای محاربه و افساد فی الارض    ۷۵
فهرست منابع    ۸۲

منابع

 – صلیبا، جمیل (۱۳۸۱)، فرهنگ فلسفی، ترجمه منوچهر صانعی، تهران: انتشارات حکمت

– خوانساری، محمد (۱۳۶۴)، دوره­ مختصر منطق صوری، چاپ ششم، تهران: دانشگاه تهران

– عمید، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ فارسی عمید، چاپ اول، تهران، نشر فرهنگ­نما

– نجفی ابرندآبادی، علی حسین (بی­تا)، جزوه­ی درآمدی بر جرم شناسی بزهکاران اقتصادی و حقوق کیفری اختصاصی

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۸۳)، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهاردهم، تهران: کتابخانه گنج دانش

– مظفر، محمد رضا (۱۴۰۶ق)، منطق، ترجمه منوچهر صانعی دره­بیدی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حکمت

– استفانی، گاستون و همکاران، ترجمه­ی حسن دادبان (۱۳۷۷)، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷

– نور­بها، رضا (۱۳۷۸)، زمینه­ی حقوق جزای عمومی،چاپ دوازدهم، تهران: دادآفرین

– رحیمی­نزاد، اسمعیل (۱۳۸۷)، کرامت انسانی در حقوق کیفری، چاپ اول،تهران: میزان

– صانعی، پرویز (۱۳۸۲)، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران: طرح نو

– آخوندی، محمود (۱۳۷۵)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی

– آخوندی، محمود (۱۳۷۹)، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، تهران: انتشارات اشراق

– پیمانی، ضیاء­الدین (۱۳۸۰)، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،چاپ پنجم، تهران: میزان

– حسینی، سید محمد (۱۳۸۵)، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سروش

 -­ منتهابی، عباس (۱۳۸۲)، گفتاری در باب «حق و حکم» فراتر از یک بحث حقوقی، مجله­ کانون وکلا، شماره۴۶

– بشیریه، تهمورث (۱۳۸۹)، حواله­ی کیفری (بررسی کیفر جرم موضوع ماده­ی ۵۱۶ ق.م.ا)، آموزه­های حقوقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره­ی ۱۳

– عبد­افتاح، عزت (۱۳۸۱)، جرم چیست و معیار­های جرم­انگاری کدام است؟، ترجمه­ی اسماعیل رحیمی نژاد، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۴۱

فصل اول: مفهوم حکم و سیستم احاله ی مجازات

معنای لغوی و اصطلاحی عبارت «درحکم»، قلمرو و آثار سیستم احاله و در ادامه احاله­ی مجازات­های حدی و ایرادات ناظر به این نوع جرم­انگاری، موضوعات تشکیل دهنده­ی این فصل را تشکیل می­دهند که در ذیل به شرح وتفصیل آن­ها می­پردازیم.

گفتار اول: اصطلاح «در­حکم»

در ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی واژه­ی «حکم» و در ادامه معنای اصطلاح عبارت «در­حکم» در این گفتار مورد بررسی قرار می­گیرد.

بند اول: معنای لغوی و اصطلاحی واژه­ی «حکم»

در فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه­ی حکم چنین آمده است؛ قضا، فرمان، امر، داور، کسی که برای قطع و فصل مرافعه­ی دو یا چند تن انتخاب شود و درباره­ی آن مرافعه حکم کند.[۱]

از نظر کانت حکم به دو قسمت تحلیلی و ترکیبی تقسیم می­شود. حکم تحلیلی، حکمی است که محمول آن جزء مفهوم موضوع باشد. مثل جسم ممتد است. حکم ترکیبی حکمی است که برعکس تحلیلی باشد؛ یعنی مفهوم محمول جزء مفهوم موضوع نباشد. مثل قطر این دایره پنج متر است. نوع اول را از آن جهت تحلیلی گویند که ذات موضوع را نمی­توان شناخت، مگر اینکه فهمیده شود که دارای چنین صفت و خاصیتی است. قسم دوم را به این جهت ترکیبی
می­گویند که می­شود موضوع قضیه را بدون تصور محمول، تصور کرد.[۲]

حکم چند موضوعی، حکمی است که در آن یک محمول بر چند موضوع حمل شود. خواه موضوعات پراکنده باشند یا زیر یک اسم کلی متحد قرار داشته باشند. این حکم در مقابل حکم بسیط است که موضوع آن یک شیء جزیی است و نیز در مقابل حکم مهمل است که در آن قید نمی­شود که حکم شامل تمام افراد یا شامل بعضی از آن­ها­ست، مثل خون سرخ است.[۳]

نزد روان­شناسان، حکم به معنای تقریری ذهنی است که عقل توسط آن، مضمون سخن را استوار می­کند و به حقیقت می­گرایاند و یا به معنی اتخاذ رأیی است که برای هدایت سلوک در احوالی که نمی­توان در آن­ها به علم یقینی رسید، مناسب است. در هر حال حکم از پدیدار­های نفسانی است که مستلزم ادراک و شناخت است و یا فعلی ذهنی است که از اقامه­ی نسبت بین دو چیز یا رفع نسبت بین دو چیز به وجود می­آید.[۴]

در اصطلاح منطقیان، حکم عبارت است از اسناد چیزی به چیزی دیگر به نحو سلبی یا ایجابی و از آن به عنوان ادراک وقوع نسبت یا عدم وقوع آن تعبیر می­شود. بنابراین اگر بگوییم «محارب مفسد است»، این حکم شامل سه جزء است: اول آنچه بر آن حکم شده است که موضوع نامیده می­شود (محارب)، دوم آنچه متعلق حکم است که محمول نامیده می­شود (مفسد)، سوم نسبت بین این دو طرف؛ ادراک وقوع این نسبت یا عدم آن را حکم یا تصدیق می­گویند.[۵]

در ترمینولوژی حقوق ذیل واژه­ی حکم، چنین آمده است؛

الف- دستور مقنن اسلام راجع به افعال مکلفان، خواه دستور الزامی باشد چون امر و نهی و خواه نباشد چون استحباب و کراهت و اباحه.

ب- در معنی اعم، حکم عبارت است از قانون شرعی و شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی نمی­شود.

ج- رأی قاضی را نیز حکم گویند. در این صورت حکم در مقابل فتوی به کار رفته است.

د- آنچه از مقررات شرعی که متضمن مصلحت اکید مردم است و اراده­ی افراد بر خلاف جهت آن­ها نافذ نیست. در این صورت در مقابل اصطلاح حق به کار می­رود و می­گویند حق و حکم.

ه- به معنی محمول قضیه است. در این صورت در مقابل موضوع به کار می­رود.[۶]

بند دوم: مفهوم اصطلاح «در­حکم»

تنقیح وتشریح اصطلاح درحکم مستلزم پرداختن به این مساله است که اصولا در هر حوزه­ای که چنین اصطلاحاتی مطرح می­شود، در نگاه اول، ذهن متوجه مباحث مبسوط علم منطق می­شود؛ به عبارتی دقیق­تر، وقتی که قانون­گذاری مقنن به این گونه است که اخلال در نظام اقتصادی «درحکم محاربه» است (اعم از بیان تصریحی یا تلویحی)، عملا مقنن در چهار­چوب یک قضیه­ی منطقی کلی به قابلیت اسناد حکم مندج در محمول قضیه به موضوع آن پرداخته است.[۷]

به قول منطقیون در مثال پیش­گفته، اخلال در نظام اقتصادی موضوع قضیه، درحکم محاربه بودن، محمول و رابطه­ی تعاملی مستمر در فعل جمله همان رابطه­ی اسنادی می­باشد.

با این مقدمه معلوم می­شود که هر گاه در موردی اصطلاح درحکم مطرح می­شود، ما همواره با حمل یک گزاره یا کیفیت، بر گزاره یا کیفیت دیگری مواجه خواهیم بود و لذا می­توان گفت مفهوم این اصطلاح، همان تعمیم ­پذیر جلوه دادن حکم یک کیفیت یا نهاد یا گزاره بر مورد یا موارد مشابه است، که نظر به نوع رابطه­ی تعاملی فی­ما­بین آن­ها تا حدودی هم­سان پنداشته شده­اند. و لذا تردیدی نیست که در چنین فرآیندی ما با­لذات با دو ماهیت یا کیفیت روبه­رو هستیم و چون ابتدا به ساکن ترادف آن­ها منتفی است و در یک موازنه منطقی نتیجه گرفته می­شود، دو طرف رابطه­ی استنادی مذکور با­لذات دارای ماهیت مختلف و متفاوت می­باشند، زیرا هم­سان پنداری دو ماهیت دلیل بر عدم یکی بودن و ترادف آن­هاست، چون اگر غیر از این قابل تصور بود، نیازی به جعل یک گزاره­ی موازی نبود.

با بیان مطالب صدر­الذکر در ارتباط با مفهوم اصطلاح در­حکم، چند نکته حایز اهمیت جلوه می­کند؛

اولا) این که اصطلاح «در­حکم» از عمومیت کاربردی برخوردار نیست، یعنی فقط در موارد خاصی که از یک­سو یک نهاد یا عنوان روشن و بدیهی وجود دارد که حکم آن نیز بر ما کاملا مکشوف است و از سویی دیگر به اقتضای ضرورت لزوم وضع عناوین مجرمانه­ای در دفع مفاسدی که منافع عالیه را هدف قرار می­دهند، سعی می­شود با رعایت منطق راهبرد مداخله­ی کیفری با تنصیص پیشوند در­حکم که به عنوان گزاره­ای نوین ظهور می­کند و به نوعی با عناوین بدیهی پیش­گفته قرابت و نزدیکی دارد، به تأمین مقاصد یعنی حفظ منافع مذکور همت گمارده شود و لذا نظر به این ضرورت معلوم می­شود که برای توسل به اصول و قواعد تعمیم احکام به مورد یا موارد عرضی دیگر در راستای هدف مذکور منطبق با عمومات حقوق کیفری، بدیهی است که حدی از تشابه و یکسانی شرط است.

ثانیا) استفاده از اصطلاح در­حکم، جهت تعمیم احکام نمی­تواند به گونه­ای باشد که در چارچوب ارزیابی منطقی عملا مصداق یک تعمیم ناروا[۸] و یا یک مصادره مطلوب باشد.[۹]

ثالثا)اصطلاح در­حکم فقط مثبت امکان تعمیم اصول و قواعد و به طور کلی عرضیات یک نهاد یا کیفیت است و لذا به هیچ عنوان در مقام ارزیابی اوصاف ذاتی نهاد یا کیفیت مذکور نیست، به عبارت دقیق­تر در عنوان تعمیم­پذیر می­توان خصایص ذاتی را مشاهده کرد، اما در نهاد یا کیفیت ملحق شده­ی به آن عنوان تعمیم­پذیر نمی­توان ویژگی­های ذاتی را مشاهده کرد.

[۱] – عمید، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ فارسی عمید، چاپ اول، تهران، نشر فرهنگ­نما، ص۴۱۳

[۲] – صلیبا، جمیل (۱۳۸۱)، فرهنگ فلسفی، ترجمه منوچهر صانعی، تهران: انتشارات حکمت، ص ۳۲۰ و ۳۲۱

[۳] – همان

[۴] – منتهابی، عباس (۱۳۸۲)، گفتاری در باب «حق و حکم» فراتر از یک بحث حقوقی، مجله­ کانون وکلا، شماره۴۶، ص ۷۶

[۵] – خوانساری، محمد (۱۳۶۴)، دوره­ مختصر منطق صوری، چاپ ششم، تهران: دانشگاه تهران، ص ۱۰۲؛ مظفر، محمد رضا (۱۴۰۶ق)، منطق، ترجمه منوچهر صانعی دره­بیدی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حکمت، ص ۷۵

[۶] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۸۳)، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهاردهم، تهران: کتابخانه گنج دانش، ش.۱۹۲۵، ص ۲۴۲ و ۲۴۳

[۷] – در اصطلاح منطقی تصور محکوم­علیه یا موضوع، یعنی آن چیزی که بر او حکم می­شود، یا به عبارت دیگر چیزی به آن اسناد داده می­شود. تصور محکوم­به یا محمول، یعنی آن چیزی که به موضوع استناد داده می­شود. تصور نسبت محمول به موضوع، مثلا تصدیق به اینکه «زمین کروی است»، مستلزم این است که نخست تصور «زمین» در ذهن بیاید و آن­گاه تصور «کروی» و سپس تصور «نسبت کروی زمین» یا به عبارت دیگر «تصور کرویت زمین»، تا با­لاخره تصدیق که امر بسیط ذهنی است برای انسان حاصل شود. (خوانساری، محمد، همان، ص ۸).

زمین  کروی  است.

[۸] – تعمیم ناروا، یادآور همان استقرای ناقص در علم منطق است و آن در صورتی است که افراد مورد نظر نامعدود باشند و ما تعدادی از آن­ها را متصف به صفتی کنیم و آن­گاه این حکم را تعمیم دهیم و بگوییم همه­ی افراد آن کلی دارای آن صفت هستند (خوانساری، محمد، همان، ص ۱۳۸).

[۹] – مصادرات، قضایایی است که متعلم در آغاز تعلیم می­پذیرد، تا بعد از آن در علمی دیگر یا در همان علم اثبات شود. این تسلیم اگر به صورت استنکار باشد، مصادرات نامیده می­شود (خوانساری، محمد، همان، ص۱۸۳). با فهم مصادرات می­توان مفهوم مصادره به مطلوب را چنین روشن نمود که پذیرش پایه­ی قضیه (صغری و کبری)، جهت استباط نتیجه، آن هم نه به گونه­ای که نتیجه­ی منطقی قضیه باشد، بلکه نتیجه­ای که مورد قصد و دلخواه و بر مدار قضاوت شخصی باشد.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.