پیشینه تحقیق مفاهیم معدن و مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن دارای ۵۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
فصل اول: مفاهیم معدن    ۷
۱-۱-  انواع معادن و مواد معدنی در حقوق ایران    ۷
۱-۲- مفاهیم    ۱۳
۱-۲-۱- انفال    ۱۳
۱-۲-۲- زکات    ۱۵
۱-۲-۳-خمس    ۱۶
۱-۲-۴- مالیات    ۱۷
۱-۲-۵-  معدن در لغت  فقه و حقوق و مصادیق آن    ۱۷
۱-۲-۵-۱- تعریف معدن در فقه    ۱۹
۱-۲-۵-۲ –  تعریف معدن در لغت    ۲۰
۱-۲-۵-۳- تعریف معدن در علم معدن شناسی    ۲۰
۱-۲-۵-۴- مصادیق معدن در اصطلاح فقها    ۲۰
۱-۲-۵-۵-  مصادیق معدن در عرف عام    ۲۱
۱-۲-۶-  انواع معادن در فقه    ۲۲
۱-۲-۶-۱- معادن ظاهری    ۲۳
۱-۲-۶-۲-  معادن باطنی (پنهان)    ۲۴
جمع بندی    ۲۵
فصل دوم:مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن    ۲۸
۲-۱- گستره حقوقی مالکیّت امام (دولت اسلامی) بر منابع طبیعی    ۲۸
۲-۲-فلسفه مالکیت دولتی    ۲۹
۲-۲-۱- توازن اقتصادی مستلزم مدیریت و نظارت حاکمیت است.    ۲۹
۲-۲-۲- اقتصاد سیاسی اسلام    ۲۹
۲-۲-۳- فلسفه مالکیت دولتی معادن از دیدگاه شهید صدر(ره)    ۳۰
۲-۳- مستندات قرآنی مالکیت دولتی بر انفال و معادن    ۳۱
۲-۴- مستندات روائی مالکیت امام بر انفال    ۳۵
۲-۵- آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی بر انفال (که معادن در زمره مهمترین بخش آنهاست)    ۳۸
۲-۶- تقسیم بندی آراء‌فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن    ۴۰
۲-۷- مقتضای مالکیت دولت اسلامی بر معادن    ۴۱
۲-۸- مالکیت ولی فقیه بر انفال در عصر غیبت کبری    ۴۳
۲-۸-۱- نیابت فقیه در عصر غیبت کبری    ۴۳
۲-۸-۲-ابزار های  مالی حکومت ولی امر مسلمین در عصر غیبت کبری.    ۴۴
۲-۸-۳- جاودانه بودن احکام اسلامی تا قیامت    ۴۴
۲-۸-۴- فتاوهای  فقهی مبنی بر نظارت مستمر حاکم اسلامی در بهرهبرداری انفال    ۴۵
-جمع بندی    ۴۶
منابع    ۴۸

منابع

۱) القرآن الکریم

۲) نهج البلاغه،‌ خطب الامام علی (ع)،‌ تحقیق:  الامام الشیخ محمد عبده،‌  ۴ جلدی،‌  بی چا،‌  دارالمعرفه،‌ بیروت،‌  بی تا

۳) الطوسی،‌ ابی جعفربن محمد بن الحسن،‌  الخلاف،‌  ۶ جلدی،‌  بی چا،‌  موسسه النشر الاسلامی،‌  بی جا،‌ جمادی الآخر ۱۴۰۷ ﻫ ق.

۴) الطوسی،‌ ابی جعفربن محمد بن الحسن،‌  المبسوط فی فقه الامامیه،‌  تحقیق:   سید محمد تقی الکشفی،‌  ۸  جلدی،‌  چ ۳،‌  مکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه،‌  طهران،‌  ۱۳۷۸ ﻫ ش

۵) الطوسی،‌ ابی جعفربن محمد بن الحسن،‌  تهذیب الاحکام فی شرح المتعه للشیخ المفید،‌  تحقیق:   السید حسن خراسانی،‌  ۱۰ جلدی،‌  چ ۴،‌ دارالکتب الاسلامیه،‌  ۱۳۶۵ ﻫ ش.

۶) الطوسی،‌ ابی جعفربن محمد بن الحسن،‌  النهای ه ( فی مجردالفقه والفتاوی)،‌  ۱ جلدی،‌ بی چا،‌ قدس محمدی،‌  قم،‌  بی تا

۷) انصاری،‌  شیخ مرتضی،‌ کتاب الخمس،‌ تحقیق:   لجنه التحقیق،‌  ۱ جلدی،‌  چ ۱،‌  موسسه الکلام،‌ قم،‌  شوال ۱۴۱۵،‌  ﻫ ق

۸) البحرانی،‌  یوسف،‌  حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره،‌  تحقیق:   محمد تقی الایروانی ،‌ ۲۵ جلدی،‌ چ ۱،‌ موسسه النشر الاسلامی،‌ قم،‌ ۱۴۰۹ ﻫ ق.

۹) البخاری،‌ محمد بن اسماعیل،‌ صحیح بخاری «کتاب الزکار» ۸ جلدی،‌ بی چا،‌ موسسه دارالفکر،‌ بیروت،‌ ۱۴۰۱ ﻫ ق .

۱۰) الحر العاملی،‌ شیخ محمد بن حسین،‌ وسائل الشیعه،‌ تحقیق:   شیخ عبدالرحیم الربانی الشیرازی،‌  ۲۰ جلدی،‌  داراحیاء التراث العربی،‌  بیروت،‌  بی تا

۱۱)شهید اول،‌ شیخ شمس الدین محمدبن مکی الهاملی،‌ الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،‌ تحقیق:   موسسه النشرالاسلامی،‌ ۳ جلدی،‌ چ ۱،‌ موسسه النشر الاسلامی،‌ بی جا،‌ شوال ۱۴۱۲ ﻫ ق.

۱۲) شهید اول،‌ شیخ شمس الدین محمدبن مکی الهاملی،‌ الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،‌ تحقیق:   موسسه النشرالاسلامی،‌ ۳ جلدی ،‌ چ ۱،‌ موسسه النشرالاسلامی،‌  بی جا،‌ شوال ۱۴۱۵ ﻫ ق.

مقدمه

صنایع فلزی در فلات مرکزی ایران و تجارت مس،‌  طلا و نقره بین ایلام و بین النهرین از زمان‌های  بسیار دور وجود داشته است. فیروزهای  استخراجی از معادن نیشابور،‌  از عمده‌ترین اقلام کالاهای  تجاری در تمام مشرق باستان بوده است. برنزهای  معروف لرستان و اکتشافات انجام شده در غرب،‌  سیلک،‌  مارلیک،‌  حصار ترنگ تپه،‌  شهر سوخته و بسیاری از نقاط با ارزش قدیمی به عمل آمده،‌  نشان می‌دهد که بهره‌برداری از مواد خام و منابع کافی در فلات ایران دارهای  سابقهای  قدیمی است. ( مهشید لطیفی نیا،‌  ۱۳۷۶،‌  ص۴۰)

سلیمان زنجان و زاج در خوانسار و کاشان،‌  گوگرد در دماوند و شمال آمل و جوشقان و سرب همراه با نقره در خراسان و انگور آن انتشار یافت شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. ( مهشید لطیفی نیا،‌  ۱۳۷۶،‌   ﻫ ش ص۴۰)

در دوران معاصر،‌  برای نخستین بار امیرکبیر در سال ۱۲۶۷ فرمان آزادی به کارانداختن معادن را صادر نمود و اداره معادن را به میرزا جبار ناظر الهام سپرد و متعاقباً هر کس می‌توانست به استخراج معدن که خود پیدا کرده بپردازد تا پنج سال،‌ از مالیات دیوانی معاف بود. بدین ترتیب بهره‌برداری از معادن آغاز شد و میرآقاسی خان،‌ معدن مس و آهن قراچه داغ را به کار انداخت و در مرتبه اول هشت خروار مس تولید نمود.

آهن در ماسوله گیلان،‌ توسط استاد فتح اله به دست آمد و قطران در رحمت آباد گیلان تولید شد و در شاهرود نیز معدن زغال سنگ یافت شد.برای مدرسه دارالفنون، معدن شناسی متخصص از تمام رشته‌ها از کشور اتریش استخدام شد و ریشارد خان را به مدت دو ماه به کرمانشاه فرستادتا در مورد معادن آنجا تحقیق کند. ( مهشید لطیفی نیا ،‌  ۱۳۷۶،‌   ﻫ ش ص ۴۱)

قبل از تشکیل مجلس،‌ امتیازات مربوط به بهره‌برداری از معادن،‌ اغلب توسط حکام پادشاهان به افراد خاصی اعطا می‌شد. در دوران قاجار،‌ به علت مصادف شدن این دوران یا انقلاب صنعتی در اروپا،‌  استفاده از مواد معدنی به نحوه فزآیندهای  رشد کرد و اروپائیان تلاش زیادی برای بدست آوردن امتیاز بهره‌برداری از معادن نمودند و در این راه موفق به کسب امتیازات متعددی از پادشاهان وقت شدند؛ امتیازات معادن آهن و مس قراچه داغ که توسط فتح علی شاه به لیندزی اعطا شد،‌ امتیاز استفاده از معادن ایران که در سال ۱۲۴۳ به یک معلم اتریشی به نام سالاوان اعطا شد و امتیاز رویتر که به موجب آن امتیازات اکتشاف و بهره‌برداری تمام معادن ایران از جمله نفت به یک انگلیسی به نام رویتر اعطا شد. تنها گوشه ای  از امتیازاتی است که در این راستا به اجانب داده شده است. و این وضع تا زمان وقوع انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس ادامه داشت. پس از تشکیل مجلس،‌  اعطای  امتیازات مربوطه به بهره‌برداری از معادن عمدتاً بوسیله تصویب قانون به عمل می‌آمد و به مرور،‌  قوانین جامع‌تری در مورد واگذاری معادن تصویب شد که این قوانین را در قسمت آتی بررسی می‌نماییم. (زارج،‌  ۱۳۸۳ ص۶)

شاید قدیمی‌ترین سندی که در حکایت از وضع قواعد و مقررات ناظر بر بهره‌برداری از معادن در دوران معاصر وجود دارد. نظامنامه‌ی معادن است که حسب آن در ۲۴ ماده،‌  مقرراتی در باب چگونگی اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و مالیاتی که بر معادن تعلق می‌گرفت وضع گردیده بود. این نظام نامه در دورانی که «موتمن الملک» وزیر فواید عامه بوده است تنظیم شدکه طبق تصریح روز شمارتاریخ،‌  نامبرده از آبان ماه ۱۲۸۶ تا اخر ۱۲۸۷ وزیر فواید عامه بوده است که احتمالاً تاریخ سند مربوط به همان سال‌‌ها می‌باشد. ( مهشید لطیفی نیا،‌ ۱۳۷۶،‌  ه ش ص۱)

قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام،‌ مقرراتی راجع به وظایف حکام در قبال معادن دربرداشت. ولی اولین قانون که به صورت انحصاری،‌  مقرراتی بر معادن کشور وضع نمود،‌  قانون انحصار نمک مصوب ۱۲۸۸ بود که استخراج وفروش نمک در سه معدن،‌  اعم از سنگ،‌  آبی و در کلیه ممالک محروسه ایران را با دولت می‌دانست. از آن سال تا سال ۱۳۱۴،‌  قانون جامعی در مورد معادن وضع نشده و صرفاً قوانینی که وضع می‌گردید،‌  راجع به اعطاء امتیازات بهره‌برداری از معدن خاص یا انواعی از معادن به شخص یا اشخاص به خصوصی بود. به عنوان مثال می‌توان قانون امتیاز نامه طلاشویی عراق مصوب ۱۲۸۹ و قانون قرارداد استخراج معدن اکسید روی جزیره هرمز مصوب ۱۲۹۰ را نام برد. در سال ۱۳۱۴ماده ۱۶۱ قانون مدنی راجع به معادن تصویب شد که مقرر می‌دارد « معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود» ولی در این زمان قانون جامع و مخصوصی راجع به معادن وجود ندارد. در سال ۱۳۱۷ اولین قانون معادن به تصویب رسید که این قانون مشتمل بر ۱۷ ماده بوده و مقرراتی راجع به تقسیم بندی معادن و قواعد و مقررات ناظر بر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن را مقرر می‌نمود که به مدت ۱۴ سال و تا سال ۱۳۳۱ لازم الاجرا بود که در این سال به موجب این قانون تأسیسات جدیدی مانند استخراج و فروش را ایجاد کرد که تا آن زمان سابقه ای  از آنها در قوانین وجود نداشت. از آنجا که قانون مزبور،‌‌ در اوایل انقلاب و در دورانی که دولت قصد داشت اداره امور را تحت کنترل خود درآورد، ‌ تصویب شد،‌  مقررات آن نسبت به سایر قوانینی که تا آن زمان تصویب شده بود،‌  اختیارات کمتری را برای بخش خصوصی در نظر گرفته و عملکرد چنین نهادهای ی را به صورت کامل تحت نظارت دولت قرار داده بود.

در سال ۱۳۷۷ پس از ۱۷ سال حکم فرمایی معادن ۱۳۶۲ قانون معادن فعلی تصویب شد که ضمن حفظ حاکمیت دولت بر معادن،‌  نقش موثرتری را برای بخش خصوصی در نظر گرفته ولی راجع به کلیات مقررات وضع شده در این قانون می‌توان گفت که بازگشتی به قانون معادن ۱۳۳۶ صورت گرفته است و مواردی از قبیل پروانه اکتشاف،‌  گواهی اکتشاف و پروانه‌بهره‌برداری در آن پیش بینی شده است.

تا سال ۱۳۰۸ و قبل از تأسیس وزارت اقتصاد ملی،‌  معادن مربوط به وزارت فواید عامه بوده. به موجب قانون اجازه تأسیس وزارت طرق وشوارع عامه و وزارت اقتصاد ملی به جهای  وزارت فواید عامه در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۰۸،‌  وظایف وزارت فواید عامه راجع به معادن وزارت اقتصاد ملی محول گردید،‌  سپس به موجب مصوبه خرداد ۱۳۱۰ وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل،‌  صناعت،‌  تجارت و اقتصاد تقسیم شد. پس از آن به موجب مصوبه‌ی مهرماه ۱۳۱۶ دو اداره کل صناعت و تجارت به دو وزارت تجارت و وزارت صناعت و معدن تبدیل شد،‌  به موجب قانون معادن ۱۳۱۷ امور مربوط به وزارت پیشه و هنر محول گردید.

پس از آن مجدداً اداره امور به  وزارت صنایع و معادن محول شد و در سال ۱۳۵۵ قانون تأسیس وزارت صنایع و معادن به تصویب رسید.

پس از پیروزی انقلاب،‌  تا تصویب قانون معادن و تشکیل وزارت مسئول،‌  به موجب مصوبه‌ی شورهای  انقلاب،‌  امور مربوطه به معادن طبقه‌ی اول و دوم که از انفال محسوب می‌شد. تحت نظر دادستان کل کشور قرار گرفت. در سال ۱۳۶۱ وزارت صنایع و معادن به سه وزارت صنایع سنگین،‌ وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات تفکیک شد در نهای ت،‌  به موجب قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب ۱۳۷۹،‌  وزارت صنایع و معادن تشکیل ودر سال ۱۳۹۰ دو وزارت خانه‌ی بازرگانی و صنایع معادن ادغام و وزارت صنعت،‌  معدن و تجارت تشکیل و متولی امور معادن وزارت صنعت،‌  معدن و تجارت می‌باشد.

فصل اول: مفاهیم معدن

 ۱-۱-  انواع معادن و مواد معدنی در حقوق ایران

به طور کلی قوانین مصوب در خصوص معادن بحث تقسیم بندی معادن نیزپرداخته‌اند بلکه تقسیم بندی مواد معدنی را بیان نموده‌اند که در ذیل به آنها می‌پردازیم.

نظام نامه معادن تقسیم بندی خاصی از معادن ارائه ننموده بود و فقط در ماده‌ی ۲۴،‌  استخراج سطح الارضی برخی معادن مانند سنگ،‌ گل افرا، گل سفید، را از شمول قانون راجع به تحصیل اجاره خارج نموده بود.

ماده اول قانون معادن ۱۳۱۷،‌  مواد معدنی را به دوطبقه تقسیم کرده بود. طبقه اول عبارت بود از:   «مواد معدنی که معمولاً به مصرف کارهای  ساختمانی یا زراعتی می‌رسند مانند سنگ گچ،‌  سنگ آهک،‌  سنگ های  ساختمانی،‌ سنگ مرمر، خاک رس،‌ خاک سرخ،‌ ماسه و امثال آن» طبقه دوم عبارت بود از «الف: معادن فلزات مانند آهن،‌ کروم،‌ منگنز،‌ نیکل،‌ کبالت و.

ب:   نیترات ها،‌  فسفات ها،‌  نمک طعام،‌  نمک های  قلیایی،‌  براق‌هاو نمک‌های  نظیر آن و غیره.

ج:   سوخت‌های  جامد از قبیل ذغال سنگ لینیت و تورب و امثال آن‌‌‌.

و:  مواد معدنی دیگر که در طبقات بالا نوشته شده مانند:   خاک رس،‌  گوگرد،‌  پنبه سوز،‌  خاک نسوز،‌  آب های  معدنی»

ماده‌ی یک قانون معادن سال ۱۳۳۶،‌  مواد معدنی را از نظر اکتشاف و بهره‌برداری به سه طبقه تقسیم بندی می‌نمود. «طبقه اول عبارت است از:   مواد معدنی که معمولاً به مصرف ساختمانی و صنایع مربوطه می‌رسد مانند سنگ گچ،‌  سنگ آهک،‌  سنگ های  ساختمانی،‌  سنگ مرمر،‌  سنگ تراوس،‌  خاک رس و ماسه،‌ گرانیت،‌ وایسیدیان و کوارتریت و امثال آن.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.