پیشینه تحقیق مفاهیم نظام سیاست جنایی و جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی و اصول آن دارای ۶۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
فصل اول: پیشینه و مفاهیم نظام سیاست جنایی وخانواده    ۵
مبحث اول:  تاریخچه و تبیین سیاست جنایی    ۵
مبحث دوم: ویژگیهای سیاست جنایی در مفهوم عنصر نظام سیاست جنایی    ۷
مبحث سوم: سیاست جنایی به مفهوم نظام    ۱۲
مبحث چهارم:  ارکان نظام سیاست جنایی    ۱۵
مبحث پنجم: انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام    ۱۸
فصل دوم:خانواده در نظام سیاست جنایی    ۲۰
مبحث اول: جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی    ۲۰
گفتار اول: تعریف خانواده در نظام سیاست جنایی    ۲۴
گفتار دوم: نوع خانواده در نظام سیاست جنایی ایران    ۲۶
مبحث دوم: اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی    ۴۱
گفتار اول: لزوم نگرش سیستمی به خا نواده  و ماهیت نظام مند آن    ۴۲
بند اول: مفهوم نگرش سیستمی    ۴۲
بند دوم: ماهیت نظام مند خانواده    ۴۵
گفتار دوم: ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاست جنایی و خانواده    ۵۴
گفتار سوم: ماهیت استراتژیک نظام سیاست جنایی و خانواده    ۶۲
منابع و مآخذ    ۶۳

منابع

لازرژ، کریستین(۱۳۸۲). در آمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، تهران: میزان.

لطفی، اسدالله(۱۳۸۸). سلسله مباحث فقهی-حقوقی حقوق خانواده، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.

کی نیا، مهدی(۱۳۵۷). مبانی جرم شناسی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

واسطی، عبد الحمید(۱۳۹۰). نگرش سیستمی به دین، مشهد: مرکز مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام.

آزاد ارمکی، تقی(۱۳۸۶). جامعه شناسی خانواده ایرانی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

حکمت نیا، محمود؛ پیوندی، غلامرضا و دیگران(۱۳۸۶). فلسفه حقوق خانواده، اصول و قواعد، جلد۲، چاپ اول، تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان.

معظمی، شهلا(۱۳۹۰). بزهکاری کودکان و نوجوانان، چاپ پنجم، تهران: موسسه انتشارات دادگستری.

مک رای، آلن؛ زهر، هوارد (۱۳۸۶). ترجمه حسین غلامی، کتاب کوچک نشست های گروهی خانوادگی روش نیوزیلندی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

هاشمی، محمد(پائیز۱۳۸۲). حقوق بشر و آزادی های اساسی، چاپ اول، تهران: میزان.

هدایت نیا، فرج الله(۱۳۹۰). فلسفه حقوق خانواده، جلد۳، چاپ اول، تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان.

دلماس-مارتی (می ری)( ۱۳۷۸).« جهانی شدن حقوق: فرصت ها و خطرات»، ترجمه اردشیر امیر ارجمند، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره ۲۴٫

دلماس-مارتی (می ری)(۱۳۷۶).«به دنبال حقوق جزایی مشترک اروپایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره ۲۱٫

احمدی، علی‌اصغر(۱۳۸۳). «کارکردهای خانواده»، مجله پیوند، شماره ۳۰۴٫

آزادارمکی، تقی(۲۰۱۲). «بررسی تأثیر سنخ‌های ارزشی بر تغییرات خانواده در سال ۱۳۸۳»، ارائه‌شده در کنگره بین‌المللی خانواده و جهانی‌شدن.

 مقدمه

نهاد خانواده اولین، مهم ترین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است . سیاست جنایی به عنوان علمی کاربردی، در یکی از معانی خود مجموعه ای منظم از اصول تعریف شده است که دولت و جامعه به وسیله آن پیشگیری از جرم ودر برخی نظام ها انحراف اجتماعی را، سامان بخشیده و راهبردی می کند.^[۱]

نظام حقوقی حاکم بر نهاد خانواده که عمدتاً در نظام حق و تکلیف زن و شوهر تبلور یافته است در تبعیت از مجموعه ای سیاستهای کلان تدوین و نظم یافته که بر آیند آن کمینه، پیشگیری از جرم و بیشینه ، زمینه مساعد جهت نیل به هدف خلقت- تعالی و تکامل بشریت – و حیات طیبه است.

نظر به اینکه نظام سیاست جنایی اسلام ، ماهیتی ایدئولوژیک و سیستماتیک داشته و ماهیتاً ارزشی و هدایت گر  است؛ در همین راستا تمامی فرآیندها وکیفیت روابط میان اجزا وعناصر نظام باید با این دو ویژگی، همسو و هماهنگ باشند.

اگرچه به نظر می رسد قوانین در جامعه اسلامی بر اساس متون دینی و این ایدئولوژی که تشریع در انحصار شارع مقدس است تدوین می شود و با وجود نهاد ناظر(شورای نگهبان) مواد قانونی فاقد مبنای شرعی، به نظام حقوقی راه نمی یابند؛ اما افسوس که تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفی جامعه علمی در دو سده ی نوزدهم و بیستم^[۲] دامن همه نظام های حقوقی را گرفته است. همین مسئله موجب ابهام و گسست ساختاری  برخی سیاست ها شده است؛ چرا که سیاست های خرد بایستی بازتاب سیاست های کلان و اصولی باشند که جهت نیل به اهداف مشخصی طراحی شده اند.

سیاستهای کلان ، جهت گیری سیاست های خرد را مشخص می سازد وهمان طور که برخی از نویسندگان اشاره کرده اند، قاعدتاً هر سیاست جنایی در یک نظام سیاست جنایی قرارمی گیرد^[۳]ابهام در سیاستهای کلی موجب ابهام در سیاستهای خرد می شود. اگر سیاستها هماهنگی کامل با یکدیگر نداشته باشند، نظام سیاست جنایی دچار گسست شده و کارآمدی خود را از دست می دهد. این امر یک قاعده در یک نظام سیاست جنایی کارآمد صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیک آن است. کشف وتبیین سیاست های مزبور موضوع پژوهش پیش رو اند.

بنابراین، در صدد پاسخ به این پرسش ها هستیم؛ ارکان و ویژگی های نظام سیاست جنایی کارآمد کدامند؟ خانواده در نظام سیاست جنایی چه جایگاهی دارد ؟ چه اصولی باید بر این جایگاه حاکم باشد تا خانواده دارای کارکرد حداکثری در تمامی زمینه ها باشد؟

نوشتار زیر در دو فصل که فصل اول شامل تبیین مفاهیم اساسی ؛ نظام سیاست جنایی وخانواده ست.فصل دوم شامل خانواده در نظام سیاست جنایی و  توضیح جایگاه واصول جایگاه آن است.

فصل اول: پیشینه و مفاهیم نظام سیاست جنایی وخانواده

مبحث اول:  تاریخچه و تبیین سیاست جنایی

 ابتدا سیر تاریخی کوتاهی از سیاست جنایی، توسعه و پیشرفت آن به عنوان علمی جدید و میان رشته ای بیان شده، سپس تفکیک میان  علم سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی و سیاست جنایی به عنوان جزء و عنصری از نظام مزبور و در پایان تبیین عناصر تشکیل دهنده سیاست جنایی در معنای سوم(جزئی از نظام) در این فصل مطرح می شود.

در باب سیر تحول معنایی اصطلاح«سیاست جنایی» سخن بسیار رفته است. به طور خلاصه می توان گفت واژه فوق ابتدا به مفهوم سیاست کیفری، سپس در معنای سیاست جنایی به مفهوم یکی از عناصر نظام پیشگیری هر جامعه که از نظر کمّی دارای بیشترین میزان بکارگیری است و نهایتاً به مفهوم نظام سیاست جنایی مورد عنایت اندیشمندان علم جنایی قرار گرفت.

همان گونه که بارها گفته شده، اصطلاح سیاست جنایی به فوئر باخ در سال ۱۸۰۳ نسبت داده می شود، با اینحال گرچه وی نخستین مبتکر این اصطلاح به شمار می رود ولی منظور وی از سیاست جنایی«سیاست کیفری» است.

دوندیو دوابر سیاست جنایی را« هنر و فنی می داند که موضوع آن کشف روشهایی است که مبارزه موثر علیه جرم را میسّر می سازد» و در توضیح این تعریف، بیان می دارد که منظور او مفهوم مضیّق سیاست جنایی یعنی«سیاست کیفری» است.^[۴] اگر چه تعریف مزبور بیش تر بیانگر معنای دوم است. این معنا در توضیح ذیل صریحاً ذکر شده است.

سیاست جنایی از یک سو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی(راهبرد) به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا انحراف، در ارتباط است.^[۵]

تا اواسط سده بیستم، مفهوم مضیّق سیاست جنایی، بدون تفکیک میان مفهوم سیاست جنایی و نظام سیاست جنایی مورد توجه اندیشمندان علوم جنایی بود. در این هنگام با همّت مارک آنسل، بر ضرورت عدم تلقی سیاست جنایی تنها در حدّ حقوق و سیاست کیفری تأکید شده و ضمن برجسته کردن ویژگی مضاعف آن یعنی – علم مشاهده و مطالعه و هنر، فن یا استراتژی روش مند واکنش علیه جرم-  پیشنهاد کرد سیاست جنایی را، واکنش سازمان یافته و سنجیده جامعه علیه فعالیتهای مجرمانه، منحرفانه یا ضد اجتماعی تلقی کنیم.

نگرش سیستمی به مجموعه سیاست ها با پژوهش های استادان میری دلماس مارتی و کریستین لازرژ، رشد و توسعه یافت. در این قسمت به یک نمونه از تعاریفی که بیانگر نگرش سیستمی به سیاست جنایی است بسنده شده، توضیحات بیش تر در مباحث بعدی ارائه می شود.

«فون لیست در کتاب رساله مفصّل حقوق کیفری آلمان، سیاست جنایی را مجموعه ی منظم اصولی می داند که دولت و جامعه به وسیله آن، مبارزه علیه بزه را سامان می بخشد.» ^[۶]

امروزه سیاست جنایی در سه مفهوم دانش سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی و سیاست جنایی به مفهوم یکی از عناصر نظام سیاست جنایی، به کار می رود. با ذکر نمونه هایی از تعاریف پژوهشگران این حوزه، به تبیین سیاست جنایی به معنای جزئی از نظام پرداخته  می شود.

«دانش سیاست جنایی شامل مطالعه اقدام ها و تدبیرهای متنوعی که دولت و جامعه مدنی (از طریق اجزاء مختلف تشکیل دهنده خود) اختصاصاً برای سرکوبی پدیده مجرمانه، پیشگیری از آن، حمایت از بزه دیدگان مستقیم  و غیر مستقیم بزهکاری در نظر گرفته و در قالب آیین ها و روش های مختلف، به عنوان پاسخ به وضعیت های پیش جنایی یا ماقبل بزهکاری، جرایم ارتکابی و نیز ترمیم آثار زیان بار جرم از جمله پیشگیری از تکرار جرم اعمال می کنند»^[۷]

[۱] – میری دلماس مارتی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، نظام های بزرگ سیاست جنایی، جلد نخست، تهران، نشر میزان ،‌پائیز۱۳۸۱، چاپ اول، ص۱۷

[۲] -در خصوص بررسی تحلیلی تغییر مزبور ر.ک: حمید پارسانیا،”بازسازی علم مدرن و بازخوانی علم دینی” ، ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی آینده گفت و گوی دین و علم، جاکارتا،۲۰۰۶

[۳] -میری دلماس مارتی، همان

[۴].کریستین لازرژ، درآمدی به سیاست جنایی،پیشین، صص۱۰-۱۵

[۵].  همان،ص۳۹

[۶]. همان،صص۱۱-۱۲

۲٫ علی حسین نجفی ابرندآبادی، از سیاست کیفری تا سیاست جنایی، دیباچه درآمدی به سیاست جنایی، تهران ، نشر میزان، چاپ اول ، بهار۱۳۸۲ صص ۱۱ و ۱۰

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.