پیشینه تحقیق مفاهیم وتحولات دیوان کیفری بین المللی ودرآمدی بر اصول حاکم بر معاهدات در حقوق ایران دارای ۲۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث نخست : مفاهیم وتحولات دیوان    ۵
گفتار نخست.واژه شناسی    ۵
دیوان کیفری بین المللی    ۵
موانع حقوقی    ۵
فقه شیعه یا فقه امامیه    ۶
فقه جعفری اثنی عشری    ۶
گفتار دوم.تحولات بین المللی دیوان.    ۶
الف)محاکم بین المللی خاص:    ۶
۱٫دادگاه نورنبرگ:    ۷
۲٫دادگاه توکیو:    ۸
۳٫دادگاه یوگسلاوی سابق :    ۸
۴٫ دادگاه رواندا:    ۹
ب) تلاش ها و تصمیمات مجمع عمومی در تشکیل دیوان :    ۱۰
مبحث دوم: اصول حاکم بر معاهدات در جمهوری اسلامی ایران    ۱۳
گفتار نخست: اصل وفای به تعهدات حتی با دشمنان    ۱۴
الف. وفای به عهد و مشکل قاعده رکون در اساسنامه دیوان    ۱۶
ب. ضمانت اجرای عدم اجرای عهد در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی    ۱۸
گفتار دوم: منع پذیرش معاهدات و قراردادهایی که با فریب همراه باشد    ۱۸
الف. سوء استفاده آمریکا از مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی    ۱۹
ب. ماهیت ماده ۲۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی    ۲۰
گفتار سوم: رعایت قاعده نفی سبیل    ۲۲
الف.صلاحیت تکمیلی دیوان    ۲۴
ب) نقض قاعده نفی سبیل در صلاحیت تکمیلی    ۲۵
فهرست منابع    ۲۷

منابع

کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، دانشگاه تهران، ۱۳۵۸

مطهری، مرتضی، وحی و نبوت (مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی)، صدرا، تهران، ۱۳۷۱٫

ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق معاهدات بین المللی، چاپ چهارم، تهران گنج دانش، ۱۳۸۸٫

دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المومنین، قم، ۱۳۸۳٫

سید قطب، اسلام و صلح جهانی، انتشارات بیدار، تهران، ۱۳۷۸٫

طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ج ۹، ترجمه مترجمین، بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۷۷٫

صمدی، مهدی، سازمان های بین المللی، باشگاه اندیشه، ۱۳۸۴٫

کلینی رازی، جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، اصول کافی، ج ۲، ترجمه شیخ محمد باقر کمره ای، مکتب اسلام، تهران، ۱۳۸۱٫

محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سی و پنجم، تهران، ۱۳۸۹٫

مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش عقاید، ج ۱، سازمان تبلیغات اسلامی، بی جا، ۱۳۶۵٫

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۲، مکتبه آیه الله مرعشی، قم، ۱۳۴۷٫

 مبحث نخست : مفاهیم وتحولات دیوان

ما در این مبحث بصورت مفصل بعد از واژه شناسی به سیر تکاملی دیوان کیفری بین المللی از ابتدا تا حال حاضر خواهیم پرداخت تا روشن شود طرح ابتدایی ایجاد یک دادگاه بین المللی کیفری چگونه و از کجا آغاز شده است.

گفتار نخست.واژه شناسی

دیوان کیفری بین المللی

یک دادگاه کیفری در سطحی بین المللی است که برای رسیدگی به جرائم مهم بین المللی تشکیل شده است که ۱۲۰ کشور در کنفرانس رم به پیش نویش آن رای مثبت داده اند داده اند جمهوری اسلامی ایران نیز اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز تصویب نکرده است.

موانع حقوقی

قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است، زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند، و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»[۱].که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.

موانع حقوقی در جمهوری اسلامی ایران شامل موانع فقهی نیز می باشد زیرا طبق اصول ۱۲ و ۴ قانون اساسی تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران اسلامی است و یا نباید مغایرتی با اسلام داشته باشد زیرا دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الابد غیر قابل تغییر است.

فقه شیعه یا فقه امامیه

شعب مشهور شیعه عبارتند از شیعه زیدی یاچهار امامی، شیعه اسماعیلی یا شش امامی و شیعه جعفری یا دوازده امامی.که مذهب شیعه نقطه مقابل مذهب سنی قرار می گیرد.

فقه جعفری اثنی عشری

شیعه جعفری یکی از سه شاخه مهم فقه امامیه می باشد که بنای قوانین جمهوری اسلامی ایران بر این فقه استوار است و به علت اشتراکات زیاد شعبات فقه شیعه با یکدیگر ما در این تحقیق به طور کلی از فقه امامیه صحبت می کنیم که در برابر فقه عامه قرار می گیرد که منظور همان فقه اهل تسنن می باشد.

گفتار دوم.تحولات بین المللی دیوان.

 الف)محاکم بین المللی خاص:

تاریخ اجرای حقوق بین الملل کیفری به قرون وسطی، یعنی به زمانی که اولین جرائم جنگی شناخته شده مورد محاکمه قرار گرفتند بر می گردد. شاید بتوان گفت اولین دادگاه های بین المللی آن‌هایی بوده اند که در اوایل قرون وسطی در شهرداری های ایتالیا برگزار شده و در آن ها، قربانیان و متمهان جرائم سنگین، قضات خارجی را برای رسیدگی به دعوا انتخاب می کرده اند. این قضات از میان تعدادی از حقوقدانانی که به خاطر استقلال، انصاف و درک صحیحشان از حقوق طبیعی معروف شده بودند برگزیده می شدند. بر این اساس شاید بتوان گفت که اولین محکمه بین المللی کیفری برای محاکمه « کان رادین فن ها هس تافن»[۲]در سال ۱۲۶۸ در ناپل[۳]تشکیل شده است.

دومین حرکت برای تأسیس دادگاه بین المللی کیفری در سال ۱۴۷۴ در برساخ[۴] آلمان صورت گرفت. در این دادگاه ۲۷ قاضی از امپراتوری مقدس رم انتخاب شدند که «پترن فن هگن باخ»[۵]را به خاطر نقض «قوانین الهی و بشری» محاکمه ومحکوم کردند؛ زیرا وی اجازه داده بود تا نیروهایش شروندان بیگناه را بکشند، به آن ها تجاوز کنند و اموالشان را به غارت ببرند.

سومین حرکت در این زمینه، به بعد از پایان جنگ اول جهانی باز می گردد. مواد ۲۲۷، ۲۲۸ و ۲۲۹ معاهده و رسای، «ایجاد دادگاه بین المللی» برای تعقیب و محاکمه قیصر ویلهلم دوم (امپراتور آلمان)[۶]و یک دادگاه بین المللی واقعی تصریح می کرد. به استناد ماده۲۲۷، ویلهلم دو متهم بود به تجاوز به «حریم اخلاق بین المللی و معاهدات». این ماده، تشکیل یک دادگاه ویژه، مرکب از پنج قاضی از کشورهای ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن را پیش بینی می کرد، اما مواد ۲۲۸ و ۲۲۹ در مورد محاکمه جنایتکاران جنگی از صراحت چندانی برخوردار نبودند. بعد از جنگ، قیصر به هلند فرار کرد و در آن جا پناهگاهی گرفت و متحدین نیز که نفعی واقعی در تعقیب او نداشتند، فکر تشکیل یک دادگاه بین المللی را رها کرده، در عوض اجازه دادند که دادگاه عالی آلمانی در لایپزیک تعداد معدودی از افسران آلمانی را محاکمه کند. تجربه ورسای به عنوان تلاشی جهت ایجاد دادگاه بین المللی کیفری سرانجام با شکست مواجه شد، اما به عنوان یک سابقه در تاریخ ثبت گردید[۷].

[۱] -( کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، دانشگاه تهران، ۱۳۵۸، ص ۴۶۲)

[۲] – Conradin Von Hohestafen

[۳] – Naples

[۴] – Breisach.

[۵] – Peter Von hagenback

[۶] – Kaiser Wilhelm.

[۷] – تاورنیه، پل، دادگاه بین المللی: تحولات اخیر، ترجمه دکتر ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۷-۱۶، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی، پاییز ۱۳۷۴ تا بهار ۱۳۷۵، صفحه ۵۱۴٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.