پیشینه تحقیق مفاهیم و انواع ولایت و قلمرو ولایت فقیه براحکام شرعی دارای ۹۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
فصل اول: مفاهیم ولایت    ۱۱
۲-۱- ولایت از دیدگاه قرآن    ۱۱
۲-۲- ولایت از دیدگاه معصومین علیهم السلام    ۱۳
۲-۳-  انواع ولایت    ۱۵
۲-۳-۱- ولایت تشریعی    ۱۵
۲-۳-۲- ولایت تکوینی    ۱۶
۲-۳-۳- ولایت اصلیه و ولایت ظلیه    ۱۸
۲-۳-۴- ولایت « بالذات» و « بالعرض»    ۱۹
۲-۴-تعریف عدالت    ۲۲
۲-۵- شرایط و صفات رهبری    ۲۳
۲-۵-۱- کنترل قانونی رهبر    ۲۳
۲-۵-۲- خبرگان و رهبری در قانون اساسی    ۲۴
۲-۶-  اختیارات ولی فقیه    ۲۶
۲-۷- دلایل فقها  بر ولایت فقیه و حدود و اختیارات او    ۲۸
۲-۷-۱- اقامه ی نمازجمعه    ۳۳
۲-۷-۲- تولیت اخماس و زکوات و انفال    ۳۳
۲-۷-۳- اقامه ی حدود    ۳۳
۲-۸-  فرق ولی مطلق با دیکتاتوری    ۳۴
فصل دوم: قلمرو ولایت فقیه براحکام شرعی    ۳۶
۳-۱-  قلمرو اختیارات رهبری در احکام شرعی    ۳۶
۳-۲-  ولی فقیه و احکام شرعی    ۴۰
۳-۳- حوزه ی اختیارات ولی فقیه در احکام شرعی    ۴۲
۳-۴- ولایت فقاهت از منظر فقها    ۴۷
۳-۴-۱- شیخ کلینی    ۴۷
۳-۴-۲-ابن جنید اسکافی    ۴۸
۳-۴-۳- شیخ صدوق متوفای (۳۸۰هـ.ق)    ۴۸
۳-۴-۴-علّامه حلی متوفای ۷۲۶هـ.ج    ۴۹
۳-۴-۵- شیخ مفید متوفای سال (۴۱۳هـ.ق)    ۵۰
۳-۴-۶- شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی متوفای (۴۶۰ هـ.ق)    ۵۳
۳-۴-۷- قطب الدین راوندی متوفای سال (۵۷۳هـ.ق)    ۵۴
۳-۴-۸- محمد بن ادریس حلّی    ۵۵
۳-۴-۹- محقق حلّی    ۵۶
۳-۴-۱۰- شیخ مرتضی انصاری (متوفای ۱۲۸۱ هـ .ق)    ۵۷
۳-۴-۱۰-۱-الف)استدلال شیخ بر مقبوله، برای اثبات ولایت فقیه    ۶۰
۳-۴-۱۰-۲- استدلال شیخ بر روایت اسحاق بن یعقوب    ۶۱
۳-۴-۱۰-۳-بررسی کلام شیخ اعظم در کتاب القضاء    ۶۳
۳-۴-۱۰-۴-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الخمس    ۶۴
۳-۴-۱۰-۵-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الزکات    ۶۵
۳-۴-۱۱- آیت الله العظمی بروجردی    ۶۷
۳-۴-۱۲-حضرت امام خمینی(ره)    ۷۰
۳-۴-۱۳-شهید اوّل    ۷۳
۳-۴-۱۴-شهید ثانی    ۷۵
۳-۵-  اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی    ۷۵
۳-۵-۱- اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر    ۷۶
۳-۶- ولی فقیه و قانون اساسی    ۷۸
۳-۷- ولایت فقیه و ولایت مقیده    ۷۹
۳-۸- مشخصات حکومتی که بر اساس امور حسبیه شکل می گیرد    ۸۱
۳-۹- نقش مردم در حاکمیت ولایت مطلقه فقیه    ۸۳
۳-۱۰- مردمی بودن حکومت از دیدگاه امام خمینی(ره)    ۸۶
۳-۱۱- حدود و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)    ۸۸
۳-۱۱-۱- ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)    ۹۰
۳-۱۱-۱-۱- دلیل عقلی    ۹۰
۳-۱۱-۱-۱-۱- احکام اسلامی صرفاً عبادی نیست    ۹۰
۳-۱۱-۱-۲- لزوم تشکیل حکومت اسلامی    ۹۱
۳-۱۱-۱-۳- ویژگی های حاکم اسلامی    ۹۲
۳-۱۱-۱-۴- لزوم تشکیل حکومت بر فقها    ۹۲
۳-۱۱-۱-۲-ادله ی نقلی    ۹۳
فهرست منابع:    ۹۵

منابع:

قران کریم

نهج البلاغه

مکارم شیرازی،ناصر، تفسیر نمونه ،.تهران:دارالکتب اسلامیه.۱۳۸۶٫

نوروزی ،محمدجواد،نظام سیاسی اسلام ،قم:مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره).۱۳۷۹٫

هاشمی سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی،‌ ص۶۲، ۱۳۷۸).

ری شهری، دانش نامه ی امیرالمؤمنین،ج۴،ص۳۸٫

سعیدیان ،عبدالحسین ،دایره معارف نو،تهران:انتشارات علم وزندگی ،۱۳۴۵ .

کتاب سرائر، ج۳، صص۵۳۷ و ۵۳۹، چاپ انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه قم

کلینى، محمد بن یعقوب. اصول کافى. تهران: دارالکتب الاسلامیه،۱۳۶۵٫

کلینى، محمد بن یعقوب، اصول کافى،. تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵٫

لنکرانی ،فاضل، تئوری عدالت در حکومت اسلامی و ولایت فقیه ،تهران:نشرفرهنگ اسلامی،۱۳۷۳٫

مجلسى، محمدباقر،بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربى، ۱۹۷۸م.

طباطبایی، محمدحسن، تفسیرالمیزان، تهران: دارالکتب الاسلامیه،

ابن بابویه،ابوجعفر(شیخ صدوق)،توحید،قم:نشرکتاب،۱۳۶۵٫

ابن فارس، حسین، معجم مقاییس اللغه، بیروت: دارالحیاء التراث العربی، ۱۴۲۲٫

مقدمه

ولایت فقیه تعبیر عامى است که به «مطلق» و «مقید» تقسیم‏پذیر است. بنابراین «ولایت مطلقه ی فقیه»، از نظر مفهومى یکى از اقسام «ولایت فقیه» شناخته مى‏شود. البته معنایى که به طور معمول امروز، از کاربرد واژه ­ی«ولایت فقیه» استفاده مى‏شود، همان «ولایت مطلقه ی فقیه» است و با آن تفاوتى ندارد. راز این مسأله، در توضیح معناى آن آشکار خواهد شد. ولایت مطلقه ی فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى‏شود

ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و … نیست؛ بلکه شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى نیز مى‏شود.

اختیارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احکام اولیه و ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه ی او، رهبرى جامعه به گونه‏اى است که مصالح جامعه، در پرتو هدایت‏هاى الهى، به خوبى تأمین شود و نیازمندى‏هاى متنوّع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند. از این رو اگر در شرایط ویژه‏اى، یکى از مصالح و نیازمندى‏هاى جامعه با یکى از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتى «ولى فقیه» باید بین آن دو مقایسه کند. پس اگر مسأله‏اى که با حکم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در این صورت ولى فقیه مى‏تواند، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است. اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان‏کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف «ولایت مطلقه» بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى‏توان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریه ی «ولایت مطلقه»، لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کرد؛ بلکه در این صورت همیشه از قافله‏ى تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس، به چنین چیزى راضى نیست. از آنچه گذشت روشن مى‏شود که: اولاً ولایت مطلقه ی فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعى است و نشانه ی واقع‏نگرى اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است. ثانیاً ولایت مطلقه ی خود، مقید به قیودى است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. این قیود عبارت از این است که:

یک. او باید مجرى احکام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند؛ بلکه این فلسفه ی اصلى ولایت فقیه است.

دو. مصالح جامعه را باید رعایت کند.

سه. در زمانى مى‏تواند حکم اولى شرعى را موقتاً تعطیل کند که با یکى از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و میل یا مصلحت شخصى و یا مصلحتى در رتبه ی فروتر از حکم اولى شرعى. اکنون اگر واقع‏بینانه بنگریم، درخواهیم یافت که «ولایت مطلقه» – به معنایى که گذشت – یکى از مهم‏ترین راه‏حل‏هایى است که اسلام براى خروج از بن بست‏ها در عرصه‏ى تزاحم مصالح اجتماعى پیش‏بینى کرده و بدون آن حکومت با مشکلات زیادى رو به رو خواهد شد. استاد مطهرى اینگونه اختیارات را اختیار دادن به جامعه ی اسلامى دانسته و آن را یکى از رموز جاودانگى اسلام به شمار مى‏آورد( مطهرى ،۱۳۷۴، ۶۳-۶۵). از طرف دیگر این مقدار از اختیارات در هر حکومتى وجود دارد؛ بلکه حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتى بسیار بیشتر از اختیارات ولى فقیه بهره‏مند مى‏باشند(جوان آراسته، ۱۳۷۲،۸۵).

 حکومت، حق الهى

در چنین حکومتى ولایت و حکومت از آن خداست اعتقاد به چنین حکومتى برخاسته از جهان بینى توحیدى است؛ طبق جهان بینى اسلامى تمام جهان و سراسر هستى مِلْک طلْق خداست و تصرف در آن بدون اذن او روا نیست.

أَلا إِنَّ لِلّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَلاَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ ﴿سوره­ی یونس ، آیه ۵۵﴾

بدانید که در حقیقت آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست بدانید که در حقیقت وعده خدا حق است ولى بیشتر آنان نمى‏دانند

هُوَ یُحْیِی وَیُمِیتُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ یوره یونس ۵۶﴾

او زنده مى‏کند و مى‏میراند و به سوى او بازگردانیده مى‏شوید

أَلا إِنَّ لِلّهِ مَن فِی السَّمَاوَات وَمَن فِی الأَرْضِ ﴿سوره­ی یونس ، آیه ۶۶﴾

آگاه باش که هر که [و هر چه] در آسمانها و هر که [و هر چه] در زمین است از آن خداست

وَلَهُ مَا فِی الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَهُ الدِّینُ وَاصِبًا أَفَغَیْرَ اللّهِ تَتَّقُونَ ﴿سوره­ی نحل ، آیه ۵۲﴾

و آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست و آیین پایدار [نیز] از آن اوست پس آیا از غیر خدا پروا دارید

انسان بدون اجازه ی خدا حتى حق تصرف در خویشتن را ندارد، تا چه رسد به تصرف در دیگران؛ با چنین اعتقادى، تنها کسانى حق حکومت دارند که از سوى خداوند منصوب باشند.

این افراد انبیاى الهى و ائمه(علیهم السلام)هستند که مستقیماً با اذن خدا بر مردم ولایت دارند و در زمان غیبت، نائبان امام زمان (علیه السلام) با شرایطى خاص و به طور غیر مستقیم از سوى خداوند براى ولایت برگزیده مى شوند. مردم وظیفه دارند آنها را بشناسند (کشف کنند) و براى اجراى اسلام از آنها پیروى کنند، بنابر این، در نظام سیاسى اسلام حکومت از آنِ خدا و منصوبین مستقیم و غیرمستقیم اوست و از آن به حکومت ولایى تعبیر مى شود(مصباح یزدی،  ۱۳۸۴،۴۹).

شرایط حاکم دینى

از آن رو که در حکومت دینى، اداره ی جامعه بر اساس قوانین اسلامى است، آن کس که در رأس قدرت قرار دارد، باید آگاهى کافى به قوانین اسلامى داشته باشد، تا در جریان اداره ی اجتماع از این قوانین سرپیچى نشود. این آشنایى باید در حدّ اجتهاد باشد.

بنابراین، اولین شرط حاکم دینى،اجتهاد در فقه است. ضرورت این شرط بسیار روشن است؛ زیرا هر کس مجرى قانون شد، باید کاملا از آن آگاهى داشته باشد، و در میان مسلمانان، فقها بیشترین اطلاع و آگاهى را از قوانین شرعى و دینى دارند.

دومین شرط، تقوا و صلاحیت اخلاقى است؛ زیرا اگر حاکم از تقوا برخوردار نباشد قدرت، او را تباه مى کند و ممکن است منافع شخصى یا گروهى را بر منافع اجتماعى و ملّى مقدم دارد. براى حاکم ـ در هر نظام ـ درستکارى و امانت دارى شرط است، تا شهروندان با اطمینان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولى براى حاکم دینى، تقوا و درستکارى در حدّ اعلا ضرورى است.

سوّمین شرط، آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است؛ یعنى کسى که حاکم مردم است، باید بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مى کند. او باید روابط بین المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخیص دهد. اینها مهارتهایى است که براى هر حاکم لازم است وگرنه او در تدبیر جامعه با مشکلات فراوانى روبرو خواهد شد.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.